الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » حكومة باسندوة تلزم مصافي عدن تسديد رسوم جمركية بقيمة 50 مليار ريال

حكومة باسندوة تلزم مصافي عدن تسديد رسوم جمركية بقيمة 50 مليار ريال

01:00 2012/12/25

فوضت حكومة باسندوة اليوم وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن في مبيعاتها من المشتقات النفطية بالأسعار الدولية المحررة والتي يقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار ريال. ووجهت الحكومة وزارة المالية بعمل الية لتسديد البيانات الجديدة عن طريق اجراء التسويات الدفترية ايرادا ومصروفا عبر الوزارة مباشرة وذلك عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي والتي تباع بأسعار مدعومة، بحسب خبر وكالة الأنباء الحكومية. والزمت الحكومة بهذا الخصوص شركة مصافي عدن بتطبيق احكام قانون الجمارك على كل حالة استيراد او تصدير والفصل بين ما هو مخصص للاستهلاك المحلي بالأسعار المدعومة والكميات المخصصة للبيع بالسعر المحرر وتقديم الاقرارات الجمركية مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لها وفقا للقانون والأنظمة النافذة. جاء ذلك في ضوء مناقشتها اليوم تقرير وزير المالية حول عدم التزام شركة مصافي عدن بكافة الاجراءات الجمركية التي يتطلبها العمل الجمركي بجمرك البريقة سواء على وارداتها من النفط ومشتقاته والغاز او على صادراتها من تلك المنتجات ، ما يؤثر بصورة مباشرة على اداء الدائرة الجمركية وتضارب البيانات حول الكميات الواردة والصادرة وقيمها ومقدار الرسوم المتوجبة وأيضا كميات وقيم المشتقات التي تباع عبر الشركة خاضعة للرسوم والضرائب. وأوضح التقرير تراكم البيانات الجمركية المعلقة منذ عدة سنوات على شركة مصافي عدن والتي لم تسدد على الكميات المستوردة والمخصصة للاستهلاك المحلي بالأسعار الحكومية المدعومة كون ذلك يشكل عبء اضافي الى دعم المشتقات النفطية. ويقدر عدد البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن بنحو 387 بيان جمركي معلق بقيمة تصل الى 50 مليار و 522 مليون ريال عن الفترة من 2001 إلى 2006م. كما تقدر إجمالي ضريبة المبيعات المستحقة على مادة الأوكتيل المستوردة من قبل شركة مصافي عدن عبر جمرك ميناء البريقة مبلغ وقدره 401 مليون ريال. كما استعرضت حكومة مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان البيانات الجمركية المعلقة لمستوردات الجهات الحكومية والمطالبة بتصفية البيانات الجمركية المعلقة على ذمة تلك الجهات. كما وجهت حكومة باسندوة جميع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمتابعة تصفية البيانات الجمركية المعلقة عليها سواء التي تمت عبر دواوين الوزارات او بواسطة المؤسسات او الهيئات او المصالح او الاجهزة او المشاريع التابعة لها. وأكدت على المسئولية القانونية لجميع الجهات والزمها بمنع اي تعاقدات لا تتضمن عقود التوريد ان تكون شاملة الرسوم الجمركية والضريبية ، وعلى المورد تسليم التوريدات مخازن الجهة الحكومية. كما اكدت على جميع الجهات المسئولية القانونية والالتزام بمنع اي تجيير للفواتير او بوالص الشحن من اسم المورد الى اسم الجهة الحكومية. وفوضت وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة في حالة عدم تجاوب الجهات المعنية بتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليها بخصمها مباشرة من إعتماداتها المرصودة بالموازنة.