خلافات جمركية بين المالية ووزارتي الدفاع والداخلية

تقدمت وزارة المالية بمذكرة مالية إلى اجتماع الحكومة اليوم بشأن البيانات الجمركية المتعلقة بوزارتي الدافع والداخلية، والتي ادت إلى تعليق تلك البيانات المفتوحة على الوزارتين بسبب اللبس في تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2001م. وفي معالجتها للمسألة أقرت حكومة باسندوة إعفاء الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لأغراض عسكرية من الضرائب والجمارك، أقرت الرسوم الأخرى وفقا للعقود والوثائق المتعلقة بالشراء..ووجهت وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية البيانات الجمركية المعلقة حتى تاريخ صدور هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكانت الحكومة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على مذكرة وزير المالية بخصوص الاشكاليات التي تواجه الجمارك والتي ادت الى تعليق البيانات الجمركية المفتوحة على وزارة الدفاع بفروعها ووزارة الداخلية بسبب اللبس في تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بشان الضرائب بخصوص الاشكاليات التي تواجه الجمارك.