في مدينة ينبع السعودية..

أقدم مغترب يمني على إحراق نفسه في مدينة ينبع السعودية اليوم احتجاجا على معاملة كفيله السعودي السيئة له، ما استدعى نقله إلى احد مستشفيات ينبغ في حالة حرجة للغاية.وزادت معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية جراء الاجراءات والمعاملات التي يتلقونها من قبل السلطات هناك والتي زادت حدتها بعد مقتل الدبلوماسي السعودي بصنعاء. وقال مراسل وكالة "خبر" في المملكة، ان المغترب اليمني جميل العديني من أبناء محافظة إب أقدم على إحراق نفسه اليوم احتجاجا على معاملة كفيله السعودي السيئة له والتي تنم عن كثير من الظلم والتعسف الغير مبرر حسب قوله. مشيرا إلى ان العديني يرقد حاليا في احد مستشفيات مدينة ينبع في حالة حرجة للغاية. وأضاف ان المغترب العديني قد هدد أكثر من مرة في حرق نفسه بعد أساءت كفيله له والتي وصلت حد منعه من العمل ورفضه تسديد مستحقاته المالية المتراكمة دون الكشف عن حجمها. مشيرا إلى ان أكثر القضايا التي دفعته إلى حرق نفسه النظام الجديد الذي يتيح للكفيل تعطيل العامل اليمني واجباره عن دفع مبالغ مالية للكفيل من أجل حصول السعودي على كروت الزكاة المصنفة بـ "الخضراء والصفراء والحمراء" لكل من يعمل على استقدام عماله من الخارج ولكل كرت قيمة مالية وفقا للإجراءات السعودية. وتقع مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن المدينة المنورة 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي وعن جدة 350 كم إلى الشمال منها. ويشتكي المغتربين اليمنيين من سوء المعاملة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً من نظام الكفيل الذي يعتبرونه ارهقهم مادياً وأصبح الجزء الاكبر من دخل المغترب يذهب لصالح الكفيل ولصالح تجديد الاقامة والتأمين الصحي والتأشيرة ورسوم أخرى ، المغتربون في السعودية استنكروا صمت الحكومة اليمنية على ما يتخذ ضد أبنائها المغتربين في دول العالم. ويتواجد نحو مليون ونصف المليون مغترب يمني في السعودية ويعملون بنظام الكفالة المقيدة لتحركاتهم في المدن, أو إمكانية النقل إلي كفيل آخر طالما الأخير من استقدمه للعمل لديه. وتعد الكفالة بشقيها مجحفة بحق المغترب اليمني كما يقول اليمنيون هناك..في الأول يتحتم على العامل اليمني حتى وان كان يمتلك شهادة جامعية أن يقبل بالمبلغ الذي يتقاضاه من رب العمل ولا يحق له النقل إلى كفيل آخر أو حرية التنقل إلا بإذن رب العمل أيضا ..هذا النوع من الكفالة يدفع العامل نظير الحصول عليها "3000" ريال سعودي وليس مطلوباً منه تجديدها سنويا..الكفيل رب العمل من يقوم بذلك , غير أن تقاضيه لا يزيد عن "1500" ريال , وهم الأغلبية. والنوع الثاني من الكفالة هو نظام الفيزا الحرة ..هنا يكون العامل حراً في اختيار الكفيل طالما دفع "14000" ريال سعودي قيمة الفيزا ناهيك عن المعاملة في اليمن وانتظار تخليص الفيزا من السفارة ..والعامل حر في اختيار رب العمل , غير انه مقيد بالعمل المسمى في الفيزا..ويخضع هذا النوع إلى دفع سنوي للكفيل "4000"ريال سعودي ورسوم الكرت الصحي والمكتب "200" سنويا..هذا الإجراء كان في السابق وكانت الرسوم تلك لسنتين ,وقبل عامين أعيد النظر فيها وصارت تلك الرسوم لسنة واحدة المكفل ملزم بتجديده سنويا , وقبل أسبوعين أصدرت السلطات السعودية قراراً تلزم فيه المكفل اليمني دفع "200" ريال شهريا إلى جانب ما يدفعه من الرسوم المذكورة آنفا ,ليكون إجمالي ما يدفعه للمكتب سنويا"2400" ريال بدل "200" ريال..يعني أن العامل ملزم بدفع "7000" ريال سعودي سنويا كرسوم للفيزا أضف إليها القيود الأخرى التي تفرضها وزارة العمل السعودية وهي مجحفة بطبيعة الحال ويعده المكفلون من ضمن شروط المعاناة التي تؤثر على العمالة هناك بشكل عام.