الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » ثاني حادثة عسكرية تهز العاصمة في شهر، تعيد السجال حول المدن والسلاح

ثاني حادثة عسكرية تهز العاصمة في شهر، تعيد السجال حول المدن والسلاح

01:00 2012/11/21

دعا وزير النقل الدكتور واعد باذيب إلى عدم إجراء تدريبات الطيران في سماء المدن وخاصة العاصمة صنعاء حرصا على السلامة العامة لساكنيها وتفاديا لأية كوارث إنسانية أو مادية. وشهدت صنعاء حادثتين، عسكريتين، سببتا خسائر في الارواح والممتلكات المدنية والعسكرية، كانت الأولى تفجر مخازن الاسلحة بالفرقة الأولى مدرع أواخر أكتوبر الماضي. (في 18/10/2012)، والثانية هي حادثة طائرة اليوم الاربعاء. وترأس الوزير اليوم، اجتماعا موسعا في مطار صنعاء الدولي ضم قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومسؤولي مطار صنعاء، لمناقشة إجراءات إدارة الإطفاء بالمطار الذي تجاوره قاعدة الديلمي، لمواجهة حادث تحطم طائرة النقل العسكري (انتينوف ام 26) التي سقطت صباح اليوم في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة . ووفقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" فقد اعتبر الاجتماع، ان ابرز الصعوبات التي واجهت جهور الاطفاء، هو "إعاقة الوصول السريع لبعض عربات الإطفاء إلى مكان الحادث". ونبه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد حامد احمد فرج لأهمية التفتيش الدوري لدى إدارة سلامة الطيران بمطار صنعاء الدولي والتزام الشركات الوطنية والأجنبية والعربية التي تستخدم المطار بالصيانة والجاهزية الكبرى ورفع تقارير دورية بذلك. ومنذ حادثة مخازن الفرقة الأولى مدرع، يتظاهر ناشطون، اسبوعيا كل يوم ثلثاء، أمام مجلس الوزراء للمطالبة باخراج المعسكرات من العاصمة، حيث كان دعا أمين العاصمة لاخراج المعسكرات من المدن، وأيده في طلبه قائد الحرس الجمهوري، العميد أحمد علي عبدالله صالح، ضمن نقاش واسع فجرته تلك الحادثة. وفي مقال له نشرته أمس الأول يومية "اليمن اليوم"، اعتبر قائد الحرس الخاص السابق، العميد طارق محمد عبدالله صالح أن اخلاء المدن من المعسكرات، "مغامرة غير مأمونة العواقب ما لم يتم وبخط متواز مع الهيكلة البدء الفوري بتطبيق قانون حمل وحيازة السلاح وسحبه من أيدي المدنيين وبخاصة ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتي يفترض أن لا تكون إلا بيد الدولة فقط ، بحيث يتم سحب سلاح المليشيات المنظمة على أساس (حزبي أو جهوي) كي لا تصبح الدولة والمدن الرئيسية والمواطنون رهينة لهجمات المجموعات المسلحة مع أي خلاف "حزبي أو طائفي أو قبلي" كما حدث في الأزمة الأخيرة التي كشفت امتلاك أطراف سياسية وشخصيات نافذة تلك الأسلحة. ودعا طارق صالح، الى "استغلال الاهتمام الدولي الملحوظ والرعاية الإقليمية للملف اليمني في هذه الفترة لتمويل خطة سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتخصيص صندوق لهذا الغرض، بحيث يتم تعويض كل من يسلم أسلحته وتحديد قيمة التعويض للأسلحة التي يتوجب على الدولة سحبها بإشراف ودعم الدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي يعنيها ضمان أمن واستقرار اليمن لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة". ونبه أن "تأسيس جيش وطني قوى لاقى صعوبات كبيرة في المراحل السابقة، وبسببه قتل رؤساء، وتعرض غيرهم لمحاولات اغتيال ..كون ذلك ليس من مصلحة بعض القوى كما هو ليس من مصلحتها أن تكون اليمن دولة قوية". وكشف ان "الوالد المرحوم محمد عبدالله صالح، والذي قاد قوات الأمن المركزي كان أول من طرح فكرة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات العام 1989م". بل "قطع خطوات عملية في هذا الطريق في حينه بإجراء تفاهمات مع السفير الكويتي بصنعاء لاستثمار الموقع المتميز لمعسكر الأمن المركزي ليكون أكبر مستشفى في العاصمة وبإمكانيات ومواصفات ضخمه توفر الخدمة للمواطنين ونقل موقع المعسكر إلى منطقة أخرى، على الرغم من كون القوة "أمنية" وتتبع وزارة الداخلية ولتواجدها داخل العاصمة ما يبرره كقوة للتدخل السريع ، لولا انفجار حرب الخليج "الثانية" العام تسعين وما تركته تلك الأزمة من تبعات على صعيد علاقة اليمن مع أشقائه في دول الخليج العربي لكان المشروع حينها رأى النور". مذكرا بتعثر جهود الدولة في مراحل سابقة لجعل صنعاء عاصمة خالية من السلاح، بسبب ما اسماه "القوى الممانعة للتغيير".