الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » إجراءات للحد من عملية الإتجار بالأعضاء البشرية

إجراءات للحد من عملية الإتجار بالأعضاء البشرية

01:00 2012/12/27

إتخذت وزارة العدل إجراءات من شأنها الحد من عملية الإتجار بالأعضاء البشرية، إثر انتشار هذه الظاهرة في البلاد بشكل كبير، ووجهت جميع المحاكم بعدم تعميد أي تنازل أو تبرّع يتعلّق بالأعضاء البشرية، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. ونشطت عصابات منظمة تدير عمليات الإتجار بالبشر، وضبطت الأجهزة الأمنية مؤخراً عدداً من العصابات المتخصّصة في الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء إلى عدد من الدول أبرزها مصر. وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، تفشي حالات تجارة الأعضاء البشرية أبرزها بيع الكلى، عن طريق عصابات منظمة تستدرج الضحايا، لتحقيق مكاسب شخصية، لافتاً الى أنه تم رصد أكثر من 500 حالة من هذا النوع، وأن المؤسسة بصدد إعداد إحصائية شاملة. وفي هذا الجانب أعلنت الحكومة، في اعتراف رسمي يعد الأول من نوعه، عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية كظاهرة خطيرة، برزت خلال السنوات الأخيرة. وتعهّدت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، بعد أن كشف تقرير وزير الصحة والسكان اليمني، أحمد العنسي، المقدّم الى مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن هناك عصابات تقوم بتهريب يمنيين من داخل البلد إلى مصر لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية. وخلال السنتين الماضيتين أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية عن ضبط شبكة كبيرة للإتجار بالأعضاء البشرية، تستغل الأوضاع المعيشية السيئة للضحايا وتقوم بتسفيرهم إلى القاهرة لاستئصال الكلى مقابل مبلغ مغر من المال، في حين يحصل أفراد العصابة على 1000 دولار أميركي عن كل شخص كعمولة. ووفقاً لاعترافات حصل عليها رجال البحث الجنائي أخيراً من أحد أفراد الشبكة وهو يمني الجنسية، فإن أكثر من 400 يمني تم استدراجهم إلى مصر خلال العامين الماضيين وباعوا أعضاءهم البشرية، في مقدّمتها الكلى، ويليها فص الكبد وقرنية العين والركبة والسائل المنوي.