الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » رئيس استئناف عدن:السلطة القضائية لازالت بيد سلطات أخرى

رئيس استئناف عدن:السلطة القضائية لازالت بيد سلطات أخرى

01:00 2012/12/27

قال رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ان السلطة القضائية اليوم لازالت بأيدي السلطات الأخرى، في إشارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.. واضاف فهيم في ورشة عمل تقيميه نظمها اليوم مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن ان القضاء العادل هو صمام امان للجميع وحماية للمجتمع من اي اختراق او انتهاك للحريات والحقوق .. مؤكدا على ضرورة ان تكون للسلطة القضائية الحرية المطلقة في اتخاذ القرار والاستقلال بشكل تام عن باقي السلطات. ولفت القاضي فهيم الى انه في الوقت الذي نجد فيه مراكز الشرطة في مباني حكومية فاننا نجد ان القضاء لايزال يستأجر مباني ومحلات تجارية غير صالحة للفصل في قضايا المواطنين بالعدل. وطالب رئيس محكمة استئناف عدن باجراء انتخابات لشغر منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وان لا يكون هذا المنصب بالتعيين .. لافتا الى اهمية توفر الشفافية في القرارات المتخذة بخصوص السلطة القضائية . وناقش المشاركون في الورشة والبالغ عددهم 30 يمثلون السلطة القضائية واعضاء النيابة العامة والمحاميين ونشطاء حقوق الانسان مشروع قانون تعديل السلطة القضائية وتقييم انشطة مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) . واشار رئيس المركز ورئيس نقابة المحاميين بعدن طاهر منصور الى اهمية هذه الورشة التقيمية التي ياتي انعقادها لتقييم كافة انشطة مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء الذي بدا المركز بتنفيذه في فبراير الماضي ويستمر حتى يناير القادم .. معربا عن امله في ان تستجيب الجهات المعنية لمخرجات هذه الورشة ولما تم مناقشته في مشروع قانون تعديل السلطة القضائية . وطالب المشاركون في ورشة العمل باحترام سيادة القانون والتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل بلادنا وتعزيز سيادة القانون والامن والعدل وحماية الحقوق وكشف الانتهاكات والتصدي لها بسيادة القانون .. مؤكدين على ضرورة استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه واصدار قانون السلطة القضائية بما يعزز من استقلال القضاء. واوصى المشاركون مجلسي القضاء الاعلى والنواب ووزارة الشئون القانونية والمنديات القضائية ونقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع بتبني مشروع قانون السلطة القضائية الذي اطلق خلال الورشة ويهدف الى تعزيز استقلال القضاء وتنظيم وعقد دورات تدريبية لجميع المختصين بحقوق الانسان وبما يسهم في تنمية مهاراتهم ويمكنهم من التصدي لاي انتهاكات. كما اوصى المشاركون في الورشة بضرورة اشراك المحاميين واعضاء السلطة القضائية وخبراء القانون الدستوري والاكاديميين والمنظمات المجتمعية في لجنة صياغة الدستور الجديد .. داعيين الى بذل مزيدا من الجهود الهادفة للحد من انتهاكات حقوق الانسان في محافظة ابين واصلاح ما افسدته الحرب وتعويض المتضررين منها