الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » فيما الحراك يرفض الـ 50 بالمائة..

فيما الحراك يرفض الـ 50 بالمائة..

01:00 2012/11/22

قالت المتحدثة باسم اللجنة التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني الشامل امل الباشا، إن مؤتمر الحوار من الممكن أن يبدأ أعماله في شهر ديسمبر المقبل مع اقتراب اللجنة على الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي للمؤتمر، في حين رفض الحراك الجنوبي النسبة التي اقرتها اللجنة بالنسبة لتمثيل الجنوب في المؤتمر بواقع 50 في المائة. ويسعى مؤتمر الحوار الوطني لطرح القضايا اليمنية والاتفاق على وضع حلول لها قبل صياغة دستور جديد لليمن وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2014 بحسب ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة. وقالت أمل الباشا في تصريحات نشرتها صحيفة "26 سبتمبر" القريبة من الجيش اليمني، ان الرئيس عبدربه منصور هادي «يمكن أن يعلن من الآن عن موعد بدء الحوار الوطني حيث تضعه اللجنة الفنية في صورة مختلف التفاصيل»، مضيفة انه «يمكن أن يبدأ الحوار خلال شهر ديسمبر القادم». وكان مسؤولون يمنيون قالوا في وقت سابق إن موعد بدء الحوار الوطني سيكون في شهر نوفمبر الجاري، لكن استمرار التواصل مع فصائل من الحراك الجنوبي رفضت المشاركة في الحوار إضافة إلى تأخر عمل اللجنة التحضيرية أخّر بدء مؤتمر الحوار. وقالت أمل الباشا ان اللجنة ستواصل عملها يوم السبت المقبل مناقشة معايير وآليات تمثيل المكونات في الحوار الوطني. وكانت اللجنة التحضيرية أعلنت الأربعاء انها اتفقت على أن يكون تمثيل الجنوبيين في مؤتمر الحوار بنسبة 50% من أجمالي 565 عضواً سيشاركون في المؤتمر، الا ان امين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي ناصر الفضلي أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي أكد رفضهم للنسبة وطالب بالتفاوض "ندا بند" وإعادة الجنوب لأهله، حسب تعبيره. وأعلن رفضه للنسبة التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار بان يكون هناك نسبة 50%، ووصفها بأنها خطيرة, وقال إن مطالب الحراك التفاوض ندا بند وليس بتحديد نسبة باعتبار أن هناك في الجنوب ثورة تطالب بالاستقلال ولابد أن يعاد الجنوب لأهله. وقال الفضلي "إن القرارين الصادرين من قبل مجلس الأمن رقم (2014)و(2051) بشأن الحفاظ على أمن ووحدة اليمن بأنهما لا يعنيان الحراك الجنوبي".وأضاف الفضلي في تصريح نقلته صحيفة "أخبار اليوم" فى عددها الصادر اليوم أن تلك القرارات تعني الأطراف في المعارضة والسلطة بشان حل الأزمة التي حلت في البلد ولم تتطرق للقضية الجنوبية. واشار إلى أن هناك قرارات صادرة من قبل مجلس الأمن في البند السابع (924) و(931) والتي تنص على أن يبقى ملف القضية الجنوبية مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، موضحا بأن كل الدول وقفت خلال حرب 1994م مع الجنوب باستثناء دولة قطر التي كانت معارضة، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك تحاور بين دولتين الجنوب والشمال سواء القبول به حاليا أو في المستقبل. وأكد الفضلي أنه من حق أبناء الجنوب أن يطالبوا باستعادة دولتهم وان يستمروا في نضالهم السلمي حتى استعادة الدولة، موضحا أنه إذا كان هناك إرادة لحل القضية يجب أن يتم إعادة صياغة المبادرة الخليجية أو إعادة صياغة مبادرة أخرى تخص القضية الجنوبية بين الشمال والجنوب.