مصانع الاسمنت العامة تدعو حكومة باسندوة مساعدتها في تفادي الافلاس

دعا مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للأسمنت حكومة باسندوة أن تولي مصانع الأسمنت الحكومية الثلاثة عمران باجل البرح أهمية خاصة، لمساعدتها في تفادي خطر الافلاس الذي يقترب منها يوما بعد آخر. وأكد المصدر في تصريح لوكالة خبر للأنباء أن مصانع الأسمنت الحكومية بشكل عام تعاني من رفع أسعار المازوت من قبل الشركة اليمنية للنفط إلى حد تتجاوز الأسعار المحلية. وحمل المصدر شركة النفط المسؤولية نتيجة الأسعار التي وصفها بالمبالغ فيها في مادة المازوت والتي تشتريها مصانع الأسمنت الحكومية من شركة النفط اليمنية بأسعار تتجاوز أسعار تلك المادة عالميا. وكان البرلمان استمع اليوم إلى تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي اسمنت البرح في محافظة تعز وباجل في محافظة الحديدة والتي تواجه خطر التوقف نهائيا. وتناول التقرير موضوع مادة المازوت المستخدم في مصنع اسمنت البرح والقرض الياباني المخصص لهذا المصنع وصلة ذلك المصنع بقانون المناقصات والمزايدات الرقم (23) لسنة 2007م وقضايا التوسعة لهذا المصنع، بحسب خبر وكالة الأنباء الحكومية الذي لم يتضمن الاشارة الى أي تفاصيل. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن توقف كامل لمصنع أسمنت البرح بسبب عدم توفر المازوت، والتي قالت المؤسسة العامة للأسمنت انها بصدد استيراده من الخارج بسعر أقل من أسعاره في السوق المحلية. من جهته أشار مدير عام مصنع أسمنت البرح عبدالرحمن المسني في تصريح لوكالة خبر للأنباء أنه" للموضوع علاقة بدعم المشتقات النفطية الأخرى التي هي البترول والديزل مما حدا بالدولة ممثلة في شركة النفط الى رفع اسعار المازوت الى حد تتجاوز الاسعار العالمية". لافتا الى ان سعر لتر المازوت في السعودية بما يعادل عشرة ريال يمني، بينما تبيعه لنا الدولة بقيمة تتراوح بين 180 ريال و 160 يمني. وفيما نفى توقف مصنع اسمنت البرح، أكد أن مصانع المؤسسة العامة للاسمنت تتجه يوما بعد يوم نحو الهاوية، نتيجة الارتفاع الكبير في السعر المازوت بحيث تضيف الدولة إلى أسعار المازوت عالميا رسوم النقل والتامين وكذا هامش ارباح تصل الى 2 بالمائة. وأكد أن ارتفاع سعر المازوت يضاعف قيمة مدخلات الانتاج بحيث يكلف كيس الأسمنت الواحد قرابة الالف ريال يمني فقط قيمة المازوت بالاضافة الى قيمة الكهرباء ومخرجات عمالة واشياء كثيرة جدا.