حكومة باسندوة ترفع مخصصات الأمن القومي والسياسي وتخفض الانفاق على التعليم

أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م رفع مخصصات جهازي الأمن السياسي والقومي مقابل خفض مخصصات الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والمياة والبنية التحتية والكهرباء، فيما يعد على ان البلاد مقبلة خلال العام القادم على اضطرابات أمنية. وأظهر مشروع الموازنة المعروضة حاليا على البرلمان لمناقشتها واقرارها أن حكومة باسندوة رفعت مخصصات جهازي الأمن القومي والسياسي بحيث رفعت مخصصات جهاز الأمن القومي بمبلغ مليار و804 ملايين بنسبة ارتفاع 41.96%. فيما رفعت مخصصات جهاز الأمن السياسي مبلغ مليار و516 مليون ريال بزيادة نسبتها 12.05% عن مخصصات الجهاز في 2012م. كما رفعت حكومة باسندوة مخصصات الانفاق على وزارة الداخلية بنحو 22 ملياراً و548 مليون ريال من 130 مليار و 943 مليون ريال في العام 2012م إلى 153 مليار و 491 مليون ريال في موازنة العام 2013م بزيادة نسبتها 17.22% . وبين مشروع الموازنة والذي اطلعت وكالة خبر على محتواها ارتفاع مخصصات وزارة الدفاع في موازنة العام 2013م بمبلغ 47 مليارا، بالاضافة إلى رفع مخصصات رئاستي الجمهورية والوزراء بمبلغ مليار و794 مليون ريال و 187 مليون ريال على التوالي. بالمقابل خفضت حكومة باسندوة مخصصات الجهات الخدمية، حيث خفضت حجم الانفاق على التعليم بنسبة 10.19% إلى 25 مليار ريال مقارنة بمبلغ 28 مليار مخصصات الانفاق في موازنة 2012م بنقص ثلاثة مليارات و60 مليون ريال. كما خفضت مستوى الانفاق على التعليم العالي والفني والمهني بنسبة 1.5% و 2.67% على التوالي. وخفضت حكومة باسندوة مستوى الانفاق على قطاع الكهرباء بنحو 11 مليار و 507 ملايين ريال بنسبة تراجع قدرها ١٤٫٠٧ %، بالرغم من الاوضاع المتردية لقطاع الطاقة وتهالك معظم محطات الطاقة في البلاد وحاجتها الى الصيانة. وشملت تخفيضات حكومة باسندوة قطاعات الأشغال العامة والزراعة والري بحيث خفضت مستوى الانفاق على مشاريع الاشغال العامة بمبلغ 17 ملياراً و760 مليون ريال بنسبة 16.63 % وخفضت مستوى الانفاق على قطاع الزراعة بنحو 944 مليون ريال. بالمقابل رفعت حكومة باسندوة مخصصات وزارات الإعلام بمبلغ مليار و937 مليون ريال، والتخطيط والتعاون الدولي بمبلغ 4 مليارات و 564 مليون ريال بنسبة 38%، بالاضافة إلى رفع مخصصات السلطة القضائية بمبلغ 7 مليارات و 582 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40.62%. كذلك رفعت مخصصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمبلغ 639 مليون ريال بنسبة زيادة 12.59%، ورفع مخصصات البرلمان بمبلغ مليار و 39 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 19.56%.