"مكافحة الفساد" تحيل عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، إحالة عدد من مسؤولي وموظفي الدولة في مرافق مختلفة إلى النيابة العامة بتهم فساد وتزوير في محررات رسمية ونهب للمال العام. وقالت الهيئة في بلاغ صحفي انها احالت اليوم عدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة العامة للإسمنت بمصنع أسمنت البرح في محافظة تعز إلى النيابة العامة لتورطهم في سلوك فساد، في حين كان البرلمان اطلع على تقرير حول اوضاع المصنع مطلع الاسبوع الجاري. ويتمثل سلوك الفساد في الإضرار بالمصلحة العامة للدولة من خلال تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها لما زورت لأجله، بالإضافة إلى الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وكان البرلمان اطلع على تقرير لجنة برلمانية حول أوضاع مصنع اسمنت البرح في محافظة تعز على ضوء نتائج لقائها بإدارة مصنع اسمنت البرح وتناولت موضوع مادة المازوت المستخدم في مصنع اسمنت البرح والقرض الياباني المخصص لهذا المصنع وصلة ذلك المصنع بقانون المناقصات والمزايدات الرقم (23) لسنة 2007م وقضايا التوسعة لهذا المصنع. كما أحالت عدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء إلى النيابة العامة لارتكابهم جرائم فساد تتمثل في تلاعبهم في مواد مشروع كهرباء السودة بمحافظة عمران وعرقلة سير العمل والتزوير المعنوي في محررات رسمية والإضرار بمصلحة الدولة. واحالت الهيئة مسؤولين وموظفين في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة في أمانة العاصمة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين واللوائح مع توقيف المتهمين على ذمة القضية. وأحالت هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها اليوم ايضا مسؤولين وموظفين في مديرية آزال بأمانة العاصمة إلى النيابة العامة لواقعة ارتكابهم جريمة الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير المعنوي والغش وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مع توقيف المتهمين عن العمل على ذمة القضية.