الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » جلسة أمنية غامضة للبرلمان بحضور وزير الداخلية

جلسة أمنية غامضة للبرلمان بحضور وزير الداخلية

01:00 2013/01/02

وقف مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم أمام تدهور الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية ومستجداتها من منطلق مسئوليته الدستورية،حيث استمع إلى شرحا بهذا الخصوص من وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، بعد لحظات من تسبب موكبه بإصابة أربعة من العسكريين المعتصمين أمام البرلمان، في حين تم منع الصحفيين من حضور الجلسة التي وصفت بالجلسة الأمنية الغامضة للبرلمان. ففي حين شهدت البلاد منذ مطلع العام الماضي 2011 العديد من الفظائع الأمنية التي لم تعرف مثلها على مدى التاريخ، وقف الوزير قحطان أمام نواب الشعب مقدما شرحا حول طبيعة تلك العمليات الاجرامية، وصفه العديد من النواب بالغير مقنع ولا يسقط عن وزارته وحكومة باسندوة مسؤوليتهما عن حفظ الأمن والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العادلة. وذكر مصدر برلماني لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان النواب طرحوا تساؤلات حول من يقف وراء تلك الأحداث الأمنية ؟ولماذا لم يتم حتى اليوم تقديم أيا من مرتكبيها إلى العدالة او يتم الإعلان عن القاء القبض عليهم أو أسماءهم حتى اللحظة من قبل الأجهزة الأمنية؟، مشيرا إلى ان الوزير قحطان اكتفى بالاشارة إلى ان التحقيقات جارية بشأن تلك الاختلالات الأمنية. رد الوزير الغامض في جلسة وصفت هي الاخرى بالجلسة الأمنية الغامضة وغير منطقية لنواب يمثلون الشعب الذي يريد معرفة حقيقة الوضع الأمني وما تم من إجراءات للكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات والتفجيرات والقتل والفوضى الأمنية التي طالت جميع مناطق محافظات الجمهورية وأودت بارواح خيرة أنباء هذا الشعب. إلى ذلك دعا محتجون من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الحكومة والبرلمان إلى محاسبة وزير الداخلية لاختراق موكبه لاعتصامهم أمام البرلمان اليوم ما أسفر عن إصابة أربعة من زملائهم في الوقت الذي هددوا بتصعيد احتجاجاتهم في حال إصرار الحكومة على التغاضي عن مطالبهم الحقوقية. ودان المحتجون في بيان أصدروه عقب اعتداء الوزير على اعتصامهم لدى حضوره جلسة البرلمان ما وصفوه باستهتاره بهم وطالبوا بمحاسبته على هذا التصرف المسيئ لمجلس النواب ولهم كعسكريين.وتساءل العديد منهم كيف يمكن الوثوق بحديث وزير الداخلية عن الأمن وهو أول من يرتكب الجرائم بدهس موكبه عدد من العسكريين المسؤولين منه شخصيا؟ وقال المعتصمون انه في حالة عدم تجاوب البرلمان ورد اعتبارهم فإنهم سيقومون بعمل اللازم لرد اعتبارهم من تصرف الوزير الثوري على حد وصف البيان. إلى ذلك نفذ العديد من الصحفيين البرلمانيين اليوم وقفة احتجاجية على قيام البرلمان بمنعهم حضور جلسة مسألة وزير الداخلية ، مطالبين نقابة الصحفيين ممارسة الضغط على هيئة رئاسة مجلس النواب لسماح للإعلاميين بممارسة مهامهم بكل حرية وشفافية. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب منعت كافة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية من تغطية جلسة اليوم الأربعاء التي تم فيها مسألة وزير الداخلية اللواء الدكتورعبدالقادر قحطان حول قضايا الاختلالات الأمنية وفي مقدمتها حوادث الاغتيالات التي طالت قادة وضباط أمنيين وعسكريين.