11 قتيلا وجريحا بين ميليشيات أولاد الأحمر حول التجنيد في الداخلية

شهدت العاصمة صنعاء مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين مرافقي أولاد الأحمر، بعد الخلافات على حصص التجنيد في وزارة الداخلية.. وكانت أنباء ذكرت ان اتفاقا تم بين وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان والشيخ القبلي حميد الأحمر بمشاركة اللواء المنشق علي محسن الأحمر بشأن تجنيد عدد من أبناء القبائل في صفوف قوات الأمن المختلفة. وأكد مصدر أمني أن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الخمس في منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء بين مرافقي الزعيم القبلي والمعارض ورجل الأعمال حميد الأحمر وأبن عمه سام يحيى حسين الأحمر، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثمانية آخرين، فيما ساد الذعر والهلع في أوساط سكان المنطقة التي شهدت العام 2010، مواجهات دامية بين ميليشيات أولاد الأحمر والقوات الحكومية قتلى خلال العشرات وأتت على العديد من منازل المواطنين ومبنى حكومية بينها أربع وزارات. وشهد حي الحصبة شمال العاصمة إبان الأزمة اكبر عملية استجلاب للمليشيات والأسلحة من قبل أولاد الأحمر الذين خاضوا حربا ضد القوات الحكومية العام2010.. ولا تزال مجاميع المليشيات تملأ المنطقة رغم تشكيل لجنة عسكرية بشأن إزالة المتاريس وانسحاب المسلحين من شوارع المدن اليمنية وفي مقدمتها العاصمة وفقا لبنود المبادرة الخليجية. ورغم مرور عام على تطبيق التسوية السياسية في البلاد وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وتشكيل اللجنة العسكرية، الا ان منطقة الحصبة وحي صوفان ما زالا تحت سيطرة الميليشيات القبلية المسلحة المناوية للحكومة. وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقتا سابق لـ وكالة"خبر" للأنباء، ان اتفاقا تم بين وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان واللواء المنشق علي محسن الأحمر، على تجنيد أكثر 300 من عناصر الميليشيات القبلية التابعة لأولاد الأحمر من التي خاضت قتالا ضد الحكومة أثناء الأزمة، وإعادة توزيعهم على المصالح الحكومية كقوات حماية. وأشارت تلك المصادر إلى ان الاتفاق جاء بمباركة حكومة باسندوة واللجنة العسكرية تحت ذريعة احتواء الأزمة وتلبية لمطالب الزعيم القبلي المعارض حميد الأحمر لكي يسمح بعودة الهدوء للمناطق الشمالية من العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشياته. يذكران رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي، صرح في الـ 15 من ديسمبر الماضي ان لدى وزارة الداخلية قوة فائضة تقدر بـ 70 الفا من الكوادر البشرية. وقال حينها " إذا ما طبقنا معيار متوسط عدد رجال الشرطة المفترضين بالنسبة لعدد الموطنين فلا بد أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا في حين أن هناك حوالي 190 ألفا يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة أي أن هناك 70 ألف قوة فائضة وغير عاملة من الضباط والصف والجنود في الداخلية والأجهزة التابعة لها, وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت, فهناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية.