البرلمان يقر إدراج قانون المصالحة الوطنية على جدول أعماله بطلب من الرئيس هادي

أقر مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم إدراج مشروع قانون المصالح الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية المثير للجدل في جدول أعماله، على ضوء رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي للمجلس بهذا الشأن. وكان المجلس استمع في جلسته إلى رسالة رئيس الجمهورية بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لمشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية، والتي حث فيها أعضاء هيئة رئاسته وكافة أعضاء المجلس على مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وأعرب رئيس الجمهورية في رسالته عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .. مشيرا إلى أن هذا القانون يضع حداً لأثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار . وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته إلى أن هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول مشروع هذا القانون تم الاستماع إليها جميعاً ، ورأى الأخ رئيس الجمهورية أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. فيما استمع مجلس النواب إلى إيضاحات مقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف عبد الله حول وضع الطلبة الدارسين في الخارج وخاصة الطلبة الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية. ووفقا لوكالة الانباء الحكومية فقد أقر المجلس تكليف لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي للتواصل مع سفارة بلادنا والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية وتقديم تقرير مفصل وشامل إلى المجلس بذلك خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه. إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بناء على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة متناولاً المواد الخاصة بالتسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان بما في ذلك المواد الخاصة بتشكيل الهيئة المعنية بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني ومهامها وصلاحياتها وكذا إنشاء السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني ووظائفه إلى جانب مخطط الحفاظ على تلك المدن والمعالم بالإضافة إلى أسس وضوابط عملية المحافظة على المعالم والمدن التاريخية.