كتلة المشترك تنسحب من البرلمان والقانص يتهم هادي بتوكيل القرارات لنفسه

انسحبت اليوم الثلاثاء كتلة اللقاء المشترك من البرلمان احتجاجاً على قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في حين اتهم القيادي في المشترك نائف القانص الرئيس هادي بتمرير القانون دون الرجوع للجان الخاصة بالنظر في هذا القانون او التشاور مع الحكومة. واعتبرت كتلة المشترك ان اسحابها من البرلمان احتجاجاً على ما وصفوه تمريراً للقانون بطريقة غير مقبولة لم تنص عليها موادها و ما تم الاتفاق عليه مع باقي الاطراف السياسية . وقال القيادي في اللقاء المشترك نائف القانص في تصريح لوكالة " خبر" ان الرئيس عبدربه منصور هادي مرر القانون دون الاخذ بما قدمته اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية. واكد القانص ان المشترك لن يقبل بالقانون باعتباره يفرض المصالحة ومنح الاطراف الاخرى مزيد من الحصانات ، وان القانون يجب ان لا يكون متوازيا مع تاريخ الحصانة ،مضيفاً ان نقاط الخلاف مع حزب المؤتمر الشعبي العام تركزت حول الفترة الزمنية للمصالحة. وأتهم القانص الرئيس هادي بالقول " أنه اوكل لنفسه كافة القرارات وخرق المبادرة الخليجية التي تنص على ان تكون القرارات بالمشاورة مع رئيس الوزراء،وان الرئيس هادي انفرد بكل القرارات وهذا يخرق المبادرة الخليجية وقد يسبب الى انهاء عملية التسوية السياسية". وشدد على ضرورة إقرار قانون المصالحة الوطنية قبل قانون العادلة الانتقالية، محذراً من تمرير المشروع لانه يهدد التسوية السياسية التي لم تنصف الضحايا حد قوله. وكان نقاط الخلاف في قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حيث طالب المؤتمر ان القانون يشمل الفترة الزمنية من العام 2001 والاطراف الاخرى تريد ان تشمل فترة زمنية منذ 1994م وبأن الامم المتحدة قد اقرت بأن تكون المصالحة دون الاعتبار لاي فترة زمنية. الى ذلك انسحب ممثلو اللقاء المشترك اليوم من اللجنة الفنية للحوار الوطني احتجاجاً على مشروع قانون العدالة الانتقالية.