بعد رفض حكومة باسندوة التعامل مع الهيئة الحالية..
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية. التوجيهات جاءت متزامنة مع رفض حكومة باسندوة التعامل مع الهيئة الحالية، بعد اتهامات بالفساد لعدد من أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالطاقة وموانئ عدن. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية فان توجيهات الرئيس قضت بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه. يشار إلى أن المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م تنص على الآتي: أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :- - أن يكون يمني الجنسية. - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً. - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين. هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. وكانت حكومة باسندوة الزمت عدد من وزرائها عدم التعامل مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد رافضة في ذات الوقت عدم تقديم اقرار بالذمة المالية، في حين قالت هيئة مكافحة الفساد ان حكومة باسندوة ليست مخولة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تعد مخالفة لقرارات الرئيس، والتي تأتي في إطار تنصلها بشأن تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن قضايا فساد في مرافق حكومية عدة. وأرجعت الحكومة رفضها التعامل مع هيئة مكافحة الفساد لانتهاء فترتها على الرغم من تمديد فترة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في رسالة بعث بها الى البرلمان للعمل بتشكيلة الهيئة الحالية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. فيما ألزمت الحكومة وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية. من جانبه قال رئيس قطاع الاعلام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضو الهيئة ، ياسين عبده سعيد، لوكالة "خبر"، ان حكومة الوفاق ليست مخولة في اتخاذ مثل تلك القرارات التي تأتي مخالفة لعملية التسوية في البلاد المبنية على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. مشيرا إلى ان قرار الحكومة اليوم يأتي تنصل لما طالبتها الهيئة العمل على مكافحة الفساد في عدد من القضايا ، وأهمها قضية موانئ عدن والغاء اتفاقية موانئ دبي حيث عملت الحكومة على استقطاع ما نسبته 1 في المائة كعمولة من قيمة الصفقة ما يعادل 76 الف دولار لصالح الحكومة بطريقة غير قانونية ومخالفة لمبادئ الاتفاقية. فضلا عن قضايا شراء الطاقة وأراضي مطار الحديدة ومخالفات لجنة المزايدات والمناقصات. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد صرحت في وقتاً سابق عدم تقديم حكومة الوفاق اقرار بالذمة المالية.