عقد مؤتمره بعد يومين على تصريحات السفير الايراني..

اتهم رئيس جهاز الأمن القومي "المخابرات"، اللواء علي الأحمدي اليوم الثلاثاء، إيران بدعم الانفصاليين وبعض القوى السياسية اليمنية ماليًا ومعنويًا، ودعاها إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، كما انتقد تهريب شحنات الأسلحة إلى البلاد ، نافيا في ذات الوقت إخفاء الأمن القومي لأي شخص قسرياً. ونفى الأحمدي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء، ما نسب إليه من تصريحات سابقة تتهم إيران بدعم الحوثيين، لكنه قال إن إيران دخلت على خط نزاع مسلح سابق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بصعدة.وقال: إن الدعم الإيراني رسمي ومن قبل حوزات، مادي ومعنوي وليس بالسلاح. وأضاف :إن إيران وقفت إلى جانب الوحدة اليمنية في التسعينيات غير أنها تدعم فصائل انفصالية في الحراك الجنوبي مؤخراً، وتسعى لإفشال المبادرة الخليجية.ودعا الأحمدي إيران إلى مراجعة سياساتها تجاه اليمن باعتبارها دولة شقيقة تربطها باليمن علاقات تاريخية. وجاءت اتهامات الاحمدي لإيران اليوم ردا على تصريحات السفير الايراني في صنعاء محمود زادة، قبل يومين والذي نفى فيه تدخل بلاده في الشأن اليمني وان لها انشطة تجسسية في اليمن او بدعمها لانفصاليين جنوبيين، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية لوحدة اليمن واستقراره.كما نفى اي علاقة لايران بضبط حاوية تحتوي معدات تجسس في عدن قبل شهرين.وتساءل "ماذا تريد ايران من التجسس على اليمن، هل على المفاعل النووي او على إقتصاد اليمن ام على معسكراته؟"، مضيفا "اذا كانت لدى اليمن اي ادلة بخصوص ذلك فعليه تقديم تلك الأدلة". إلى ذلك قال الاحمدي خلال مؤتمره اليوم، أن شحنات الأسلحة التركية "مسدسات" التي دخلت البلاد مؤخرا، ضعيفة التصنيع وهي لأغراض تجارية ولا تستحق ما وصفه بالتهويل كون السلاح متوافراً في اليمن بكميات كبيرة.. رغم ذلك أحرجت اليمن مع بلدان مجاورة تهرب إليها. ووعد الأحمدي بإعلان المتورطين بتهريب الأسلحة، مشيراً إلى تعاون الحكومة التركية في هذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي اشار في تصريحات صحفية سابقة إلى ان نظيره التركي داوود اوغلو ابلغه باعتقال اثنين من المشاركين في تهريب الاسلحة لليمن. واشاد في ذات الوقت بالتعاون التركي بهذا الجانب. إلى ذلك نفى رئيس جهاز الأمن القومي الإخفاء القسري لأي شخص موضحاً أن هناك (25) شخصاً مسجونين على ذمة الجهاز في سجون رسمية بعضهم قيد التحقيق فيما آخرون أحيلوا إلى القضاء. كما نفى امتلاك الأمن القومي لأي سجون، مواصلاً أن الجهاز يسعى لأن يكون لديه سجن تابع له تتوافر فيه المعايير الإنسانية. وقال رئيس الجهاز في كلمة له أمام الصحفيين :إن إنشاء جهاز الأمن القومي في العام 2003م جاء بناءً على ما تقتضيه متطلبات الوضع الأمني في اليمن ليتولى مهمة وطنية جليلة تتمثل في المساهمة في الحافظ على أمن واستقرار البلاد وثوابته الوطنية، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومتابعة قضايا الفساد والتصدي للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البلاد ومنها أنشطة التجسس والتهريب وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي للبلاد وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية الثقافية والأمنية وغيرها. وانتقد الأحمدي الحملة الإعلامية التي تعرض لها جهاز الأمن القومي من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي قال إنها عكست مدى غياب الدور الذي يقوم بها جهاز الأمن القومي بالاشتراك مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى عن ناظر القائمين على هذه الوسائل الإعلامية. وأكد الأحمدي أن جهاز الأمن القومي لم يثبت عليه أن قام بالتورط في أي أعمال غير قانونية وإنما ظل وسيستمر عمله مقتصرا على الجانب الأمني المتعلق بالاختصاصات الممنوحة له في قضايا مكافحة الإرهاب والتجسس وغيرها من القضايا التي تمس الأمن القومي اليمن. مضيفا: بل إن العديد من القضايا التي تم اتهام الجهاز فيها ثبت لاحقاً أن لا علاقة للجهاز بها وإنما كانت بدافع المماحكات والمناكفات السياسية خلال مرحلة الأزمة التي مرت بها البلاد. وأكد رئيس جهاز الأمن القومي أن الجهاز سيظل ملتزما بالمهام والتخصصات المكلف بها دستوراً وقانوناً في إطار المؤسسة العسكرية والأمنية الواحدة.