الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » هادي يبدأ معالجة قضايا الجنوب تمهيدا للحوار..

هادي يبدأ معالجة قضايا الجنوب تمهيدا للحوار..

01:00 2013/01/09

شكل قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي القاضي بمعالجة مشكلتي الأراضي والموظفين المبعدين في الجنوب، خطوة مهمة في طريق معالجة آثار حرب صيف 94، لكنه قد يواجها عوائق كثيرة أثناء التنفيذ وفقا لقيادات جنوبية. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي علي سيف حسن، ان العملية تعد أكثر تعقيداً وتحتاج إلى معالجة سياسية أكثر منها شرعية، في حين ذكر أمين عام جمعية المتعاقدين العسكريين في الجنوب العميد ناصر الطويل ان القرار ناقص ويحتاج إلى آلية تنفيذ صحيحة. وكان الرئيس هادي اصدر قرارا رئاسيا الثلاثاء، بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، وفقا لنصوص المبادرة الخليجية وتوصيات لجنة الحوار المتمثلة بالعشرين نقطة. وأوضح القرار ان ذلك يأتي حرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.حيث نص القرار الرئاسي على تشكيل لجنة تضم خمسة قضاة لمعالجة مشكلة الأراضي، ولجنة مكونة من خمسة قضاة وأربعة عسكريين لمعالجة قضايا معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري. وحدد القرار لتنفيذ اللجنتين لعملهما خلال عاما كامل وعلى الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي ورئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن، ان قضيتي الأراضي في عدن والمتقاعدين يمكن تصنيفها ضمن التنفيذ الانتقائي المتعسف للقوانين. وأضاف في صفحته على "الفيسبوك"، إن أراضي عدن كلها في الأساس ملكية عامة منذ ان اشترت بريطانيا منطقة عدن بكاملها،أضيف إليها ما كانت تمتلكه القاعدة البريطانية والدارة البريطانية من عقارات ، زاد عليها ما تم تأميمه في ظل النظام الاشتراكي السابق وما أنشأته وقامت ببنائه الدولة منذ الاستقلال وحتى قيام الوحدة كلها أملاك عامة. زد على ذلك ما تم بنائه بعد قيام الوحدة وما تم بعد حرب صيف 94، من مخالفات ونهب وسطو على تلك الأراضي، ما تم من بناء وبيع وشراء في تلك الأراضي والعقارات كلها تجعل من الصعب على لجنة شرعية حلها اذا لم يكون هناك تدخلات للسياسة فيها. وبشأن قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، أوضح علي سيف حسن، ان ذلك ينطبق أيضا على اللجنة الأخرى المعنية بهم، حيث تم تطبيق قانون التقاعد العسكري عليهم بصورة استثنائية دون ان يطبق على نظرائهم في المحافظات الأخرى. مشيرا إلى أن الأمر يعد أكثر تعقيداً وأكثر سياسة وفق وصفه. وكان القرار الرئاسي استثنى النظر في تظلمات صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة، أو سبق معالجتها من قبل، ومنح اللجنتين فترة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة لإنجاز مهامهما. ويحق لأعضاء اللجنتين الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة في هذا الشأن لضمان عدم تكرار المعالجات. من جانبه أشار العميد ناصر الطويل- أمين عام مجلس الحراك الجنوبي السلمي بمحافظة عدن، والأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين في الجنوب، ان قرار الرئيس هادي يحتاج إلى آلية واضحة للتنفيذ، حيث دائما ما تكون قراراته ناقصة -حد قوله. وقال في تصريح لـ وكالة "خبر" للأنباء: "من وجهة نظري قرارات هادي دائما ما تأتي ناقضة وتحتاج إلى آلية للتنفيذ". وأضاف :"كان الأفضل ان تشكل اللجنة الخاصة بمعالجة الموظفين المبعدين من العسكريين المتقاعدين بدل من القضاة الذين كانوا سبب في مظالمنا في السابق ولم ينصفونا ، وفقا لتعبيره". واشار على انهم في الجنوب ينتظرون نزول اللجنتين المشكلتين وفقا للقرار وما ستقوم به في هذا الصدد. ومنذ مارس 2007، يعاني جنوب اليمن من تفاقم موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة والاستيلاء على أراضي الجنوبيين، خصوصا منذ الحرب الأهلية التي نشبت بعد أربع سنوات من إعلان الوحدة الوطنية عام 1990. ويأتي تشكيل هاتين اللجنتين ضمن مساعي الرئيس هادي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقبل، والذي ستكون الاحتجاجات في الجنوب أبرز أجندته التي حددتها اتفاقية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.