بعد تهديدهم بالاضراب عن الطعام امام مقر الامم المتحدة
أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر جرحى الأحداث لعامي 2011م و2012م، تحديد أماكن لاستقبال الجرحى والمصابين في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وتعز والمحافظات المجاورة لها كمرحلة أولى. وأوضحت وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوزارية جوهرة حمود ثابت أن اللجان المكلفة بحصر حالات المصابين والجرحى وتصنيفها وفقا لاحتياجها للعلاج داخل او خارج الوطن ستبدأ أعمالها في الأماكن المحددة.وفق ماذكرته وكالة الأنباء الحكومية. وذكرت ان اللجنة الوزارية بالتواصل مع السلطات المحلية حددت هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء لاستقبال جرحى ومصابي الأحداث في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، ومستشفى 22 مايو بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، إضافة إلى مستشفى اليمن الدولي بمحافظة تعز والمحافظات المجاورة لها.. مؤكدة انه سيتم الإعلان عن أماكن استقبال المصابين والجرحى في بقية المحافظات في القريب العاجل. ولفتت إلى ان اللجنة استعانت بخبراء واستشاريين متخصصين في الجوانب الجراحية المختلفة لتقييم حالات الجرحى ومدى حاجتها للعلاج داخليا او خارجيا وفقا لاستمارات تم إعدادها لهذا الغرض وسيتم اعتمادها من اللجنة الوزارية.موضحة انه تم إعداد جداول مناوبات للاستشاريين والجراحين المكلفين باستقبال المصابين والجرحى في الأماكن المحددة على مدار الأسبوع. وكانت عدد من جرحى أحداث عامي 2011م و2012م الذين حصلوا على حكم يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم، هددو أنهم سينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال الأيام المقبلة أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ أحكام القضاء. وجاء إعلان الجرحى عن عزمهم الإضراب بعد رفض جهات حكومية تنفيذ حكم قضائي قضى بمعالجة الجرحى على نفقات الحكومة التي بدا أن أطرافا فيها لايعيرون قضية جرحى الثورة اهتماما. وبداية الشهر الجاري وجه رئيس المحكمة الإدارية القاضي بدر علي الجمرة مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني طالبته فيها بحجز "330" ألف دولار أمريكي من حساب الحكومة، وهي التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الأحداث الذين أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج . كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره "950" ألف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء وأغرام التقاضي . وشددت المحكمة في مذكرتها الموجهة الى محافظ البنك بموافاتها بإشعار الحجز وألا تصرف المبالغ المحجوزة أو تورد إلا بأمر المحكمة.