لجنة برلمانية تنهي دراسة الموازنة وتلزم الحكومة وقف التجنيد ومحاسبة الكهرباء والمالية

أنهت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، مضمنة توصياتها بمحاسبة عدة وزارات في حكومة باسندوة، بحسب ما افاد مصدر نيابي. وقال المصدر إنه من المقرر ان تصوت اللجنة على الصيغة النهائية لتقرير الموازنة غداً تمهيداً لطرحه للنقاش العام في قاعة النواب، وفق ماذكره موقع المؤتمر نت. وأضاف :إن التقرير اشتمل على توصيات بينها تشكيل لجنة حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية البرلمانيتين للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية في تجنيد 200 ألف فرد جديد في الجيش والأمن خلال العامين السابقين – أثناء الأحداث الذي مرت بها اليمن. وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت بهذا الصدد على الحكومة وقف أي تجنيد جديد حتى وإن كان بالاستبدال لأفراد بآخرين. وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بمحاسبة المتورطين في شراء طاقة كهربائية خارج قانون المناقصات والمزايدات وإحالتهم إلى القضاء. وكان تقرير برلماني سابق كشف تورط وزيري الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه بتمرير عقود شراء مباشر للطاقة. وبحسب المصدر في اللجنة البرلمانية الدارسة للموازنة تضمن التقرير توصية تلزم الحكومة بإعادة النظر في شركات نقل المشتقات النفطية براً وبحراً بالأراضي والجزر اليمنية خاصة تلك التي ثبت تورطها في تهريب مشتقات النفط إلى خارج اليمن.