اتهام وزير المالية بعرقلة معالجة جرحى أحداث 2011
اتهمت هيئة الادعاء باسم جرحى الثورة وزير المالية صخر الوجيه بعرقلة التوجيهات والأحكام القضائية بمعالجة جرحى أحداث العام 2011م على نفقة الحكومة. وذكرت هيئة الادعاء ان الوجيه يعد المعرقل الأول للأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية والحكومية التي صدرت مؤخراً لمعالجة الشباب الجرحى على نفقة الحكومة حسب ما اقرتها التقارير الطبية على ضرورة معالجتهم. وقال رئيس هيئة الادعاء بإسم الجرحى نجيب شرف خلال مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء انه تفاجأ من ردود فعل الوزير صخر الوجيه وعدم التزامه بتنفيذ الاوامر وحكم المحكمة وتوجيهات الرئيس هادي وحكومة الوفاق لعلاج الجرحى. متهما الوزير الوجيه بسعيه لعرقلة التوجيهات وتنفيذها ،مضيفاً ان حكومة الوفاق تتعامل مع القرارات والتوجيهات ما وصفه بـ " الاستخفاف والتعالي واللامبالاة"، حسبما ذكرته صحيفة "الأولى" الاهلية. ووفقا لتصريحات رئيس الهيئة ان الوجيه اوضح في مذكرته الى المحكمة عن تأجيل تنفيذ الحكم الى مرحلة قادمة مدتها عام ،في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس هيئة الادعاء عن الجرحى ان الحالة الصحية للجرحى شهدت تدهوراً كبيراً خلال الفترة الخير بسبب الاهمال وعدم العناية بهم من قبل الجهات الحكومية التي وعدت بمعالجتهم . وطالب عدد من اعضاء البرلمان المحكمة سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها الحكم ومحاسبة المعرقلين له. وارتفعت الاصوات والاحتجاجات في الفترة الاخيرة للمطالبة بمعالجة الشباب الذي أصيبوا خلال احداث العام 2011م في ظل تقاعس حكومة الوفاق ووزير المالية بعد صدور احكام قضائية تلزم الحكومة بمعالجتهم.