المؤتمر وحلفاؤه يسلمون قائمة ممثليهم لمؤتمر الحوار
أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أنهم سلموا اليوم قائمة ممثليهم في مؤتمر الحوار المرتقب إلى اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، ودعوا إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية التي أكدت على وحدة وأمن واستقرار اليمن، باعتبار ذلك جوهر عملية التسوية السياسية السلمية التي رعتها دول الخليج. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، بحضور الأمناء المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبحث اللقاء المستجدات على الساحة السياسية اليمنية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأوضح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض لاستمرار انفلات الإعلام الرسمي وعدم التزامه بتهيئة الأجواء للحوار الوطني، وما تقوم به حكومة الوفاق من عمليات إقصاء سياسية للكوادر من الوظيفة بالمخالفة لقانون الوظيفة العامة وقوانين الخدمة المدنية. وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. معبرين عن رفضهم لأي محاولات للتمرد والالتفاف عليها. موضحين أن استمرار عملية التمرد على قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة إنما يهدد عملية التسوية السياسية ويضع العراقيل أمام تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني . كما جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه شكرهم وتقديرهم لجهود دول مجلس التعاون الخليجي على دعمها ومساندتها لليمن للخروج من أزمته، وقادتها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية. من جانبه جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني التزام دول الخليج بوحدة وأمن واستقرار اليمن. وأوضح إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة أكدوا دعمهم لليمن ووحدته وان دعم المجلس لمسار التسوية السياسية مرهون بوحدة التراب اليمني . مشيراً إلى أن دول الخليج حريصة على إخراج اليمن من أزمته واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. مشدداً على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل باعتباره. ونوه إلى أن الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي إنما يأتي نتيجة لما تحقق في مسار عملية التسوية. لكنه شدد على ضرورة تجاوز أية عراقيل أو مشاكل تواجه العملية السياسية.