قحطان وأحمد يرأسان اجتماعات إعادة هيكلة وزارتيهما..
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تستدعي وضع الأساس الصحيح لقواتها المسلحة النوعية والاحترافية وبالاعتماد على الأسس العلمية الحديثة .. وأكد أهمية إعداد ووضع اللوائح التنظيمية واستكمال المهام والواجبات المحددة في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لعام 2012م بشأن تحديد المكونات الرئيسية للقوات المسلحة. وشدد وزير الدفاع الذي رأس اليوم اجتماعًا مشتركًا للجنة التنظيمية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والفريقين العسكريين المساعدين الأردني والأمريكي ، على ضرورة العمل والمضي قدمًا نحو بناء قوات مسلحة يمنية حديثة ومتطورة وبما يتوائم مع روح الوحدة الوطنية بحيث تتسع الهوية الوطنية للمؤسسة الدفاعية لتشمل جميع أبناء اليمن . واعتبر وزير الدفاع ـ حسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية ـ أن تراكمات الماضي السلبية عكست نفسها على واقع المؤسسة الدفاعية .. داعيا إلى تجاوز تلك التراكمات وتلافيها خلال إعادة بناء وتنظيم وهيكلة القوات المسلحة وضرورة تصحيح الاختلالات الموجودة في الجانب الإداري وبناء نظام وجهاز إداري عسكري مهني وفق اللوائح والأنظمة والقوانين العسكرية والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال .. منوها إلى أنه إذا صححت الإدارة في القوات المسلحة سوف تصحح كافة أجهزة الدولة. وأكد وزير الدفاع على أهمية إيلاء إعداد اللوائح المنظمة ومنها اللائحة المالية أهمية خاصة حتى تتحقق العدالة والتي تفتقد لها وزارة الدفاع اليوم. مشددا على ضرورة التركيز على التخطيط السليم واستيعاب الشباب والدماء الجديدة والتدريب والتأهيل النوعي الملبي للطموحات والتطلعات المستقبلية في قوات مسلحة يمنية نوعية محايدة . واجتماع اليوم ناقش التقارير والمقترحات والتطورات الخاصة بالملاكات البشرية للقوات المسلحة وآلية تطوير وتحديث مستوى الأداء للدوائر العسكرية المعنية بضباط وأفراد القوات المسلحة وفقًا للهيكل الجديد . كما استعرض التقرير الخاص بقوات مصلحة خفر السواحل وتمركزها الحالي وإمكانياتها وقدراتها ومنظومة الرقابة ومراكز العمليات الحالية والخطة والرؤية المستقبلية والصعوبات والمشاكل التي تواجه خفر السواحل. إلى ذلك ترأس وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحصان اليوم اجتماع فريق إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بمشاركة خبراء مختصين من الأردن. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بدراسة مخرجات الندوة العلمية الأولى لتنظيم وهيكلة جهاز الشرطة اللواء علي ناصر لخشع ضرورة العمل على تعزيز البناء المؤسسي في تحديد المهام وتوزيعها على الفئات المحددة بدءًا من الحد الأدنى للقيادات الأمنية ووصولاً إلى المستوى الأعلى للقيادات في إطار الهرم الهيكلي لوزارة الداخلية وإيجاد مفاصل رئيسية لهذه المهام التي تحدد العمل المستقبلي للوزارة.