رفعت جلستها لمعاينة المضبوطات ..

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد اليوم اولى جلسات محاكمة 3 متهمين يحملون الجنسية الألبانية بحيازة وإدخال أكثر من 179 طن من المتفجرات والذخائر والأسلحة إلى ميناء المكلا في 18 من ديسمبر الماضي على متن السفينة" أيوس" الملديفية. واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي عبده علي العواضي الى قرار الاتهام الذي تلاه وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، والذي جاء فيه ان المتهمين قاموا بحيازة وإحراز كمية من المفرقعات وذخائر الأسلحة المتفجرة تقدر كميتها بأكثر من 179 طن تم جلبها من خارج البلاد على متن السفينة أيوس ملديفية الجنسية، وضلوا يجولون بها في عرض البحر والمياه الإقليمية قرابة خمسة أشهر مروراً بالمياه الإقليمية اليمنية. واشار قرار الاتهام الى ان المتهمين عند وصولهم إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت بغرض التزود بالوقود تعمدوا تقديم بيانات كاذبة ومضللة للسلطات اليمنية المختصة بعدم وجود ذخائر ومفرقعات أو مواد خطرة على متن السفينة خلافا للقوانين اليمنية واللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية وذلك بغرض تمرير تلك الشحنة إلى جهات مشبوهة أو منظمات أو جماعات غير شرعية كان من شأنها تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر وإقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض سلامة الملاحة البحرية في مرفئ ميناء المكلا للخطر. وواجه رئيس المحكمة المتهمين "أري باكي لاري" قبطان السفينة ، وميخائيل أومنجونيا ضابط بحري ، ونيزير شهاي ، كبير المهندسين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات. وبحسب ما نشرته وكالة الانباء الحكومية، فقد أقرت المحكمة رفع جلساتها إلى يوم الغد للانتقال لمعاينة المضبوطات بحضور طرفي الخصومة الجزائية ومحامي المتهمين والمترجمين وكذا الوكيل الملاحي لمعرفة صلة المتهمين بالمضبوطات ، واستكمال سماع ردود المتهمين على قائمة أدلة الإثبات وتقديم ما لدى محامي المتهمين من دفاع لهذه القضية في جلسة الأربعاء القادم. وضبطت إدارة أمن محافظة حضرموت في الثامن عشر من ديسمبر الماضي بميناء المكلا باخرة تحمل العلم البوليفي وعلى متنها مائة وثمانين طنا من المتفجرات والذخائر. وقالت مصادر امنية ان الباخرة دخلت رصيف ميناء المكلا من أجل التموين والتزود بالوقود والمواد الغذائية فقط، ثم التحرك لميناء أم قصر بالعراق لتفريغ الشحنة التي يقول القائمون على الباخرة بأنها تابعة للجهات الأمنية بجمهورية العراق. وفي الرابع عشر من يناير الجاري بدأت النيابة الجزائية بحضرموت التحقيق مع المتهمين، واحالتهم الى المحكمة الجزائية بعد استكمال الوثائق الخاصة بالقضية.