المشروع سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور..

قال مسئول في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنهم على وشك الانتهاء من وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني، وهي التي ستحدد كافة تفاصيل المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها، والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وانزال المناقصات. وبين رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي عبد المنعم الإرياني في اللجنة، أن السجل الانتخابي الالكتروني سيكون له ميزات كثيرة ابرزها القضاء على حالات التكرار وتشابه الصور خاصةً وأن البيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية ،بالإضافة إلى أن السجل الانتخابي الالكتروني سيكون مقدمة لسجل مدني شامل "ما يعني أننا سنكون أمام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ". ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الارياني قوله ، بان الوثيقة التي يوشك العمل بها على الانتهاء ستتضمن ما يتعلق ببرنامج تدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق ،إلى جانب ذلك ستتضمن الوثيقة مرحلة جمع البيانات من الميدان وإدخالها إلى قاعدة البيانات المركزية في ديوان اللجنة العليا ثم مطابقتها. وقال القاضي عبد المنعم الارياني بشأن إمكانية إجراء بعض التعديلات القانونية الداعمة لمضمون السجل الانتخابي الالكتروني "إن إنشاء سجل انتخابي الكتروني سيغير عدد من المعطيات، فتقنية البصمة والصورة الحيوية ستسفر بطبيعة الحال عن بيانات متناهية الدقة الأمر الذي يفرض إعادة النظر في موضوع الطعون الانتخابية سواءً من حيث الفترة الزمنية أو الجهة المعنية باستقبال الطعون والفصل فيها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اعتبار السجل الالكتروني مقدمة لسجل مدني مسألة هي الأخرى تستدعي تطابق في الإطار القانوني المنظم للعمليتين، ولكي يكون السجل الأول مقدمة صحيحة للسجل الثاني فلابد من تطابق في مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة بمعنى أن النص القانوني المحدد لوسيلة اثبات الهوية في قانون الانتخابات يجب أن يطابق من حيث الدقة وسيلة إثبات الهوية المطلوبة لإنشاء السجل المدني" .. وأضاف الارياني " ولذلك لابد من إعادة النظر في التعريف أو شهادة العاقل كوسائل معتمدة لإثبات الهوية ونفس الشئ بالنسبة لتعدد الموطن الانتخابي، وبالتالي فإن النصوص القانونية التي قد تؤثر سلباً على دقة البيانات أو تبدو غير ذات جدوى في ظل سجل انتخابي الكتروني حيوي يقدم بيانات متناهية الدقة ستخضع للتعديل وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في وثيقة المشروع التي ستتضمن التعديلات القانونية المطلوبة". ووصف القاضي الارياني العلاقة القائمة بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأحزاب السياسية بأنها قائمة بين الجانبين على الاحترام المتبادل ووصل جانب التنسيق والتعاون إلى مستوى الشراكة في كل ما من شأنه خدمة العملية الانتخابية، وأكد بأن اللجنة حريصة كل الحرص على العلاقة التي تربطها بشركائها المحليين وهي تتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع.. واضاف "ولذلك حرصت اللجنة على مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فعالية ورشة العمل التي نظمتها اللجنة لبحث خيارات السجل الانتخابي والتي أسفرت عن اتفاق الجميع على خيار السجل الانتخابي الالكتروني".