زار أحد النزلاء وأطمأن لوجود حراسة السجن..

تعرضت سيارة المواطن ناصر احمد عبدالله الديني للسرقة امام بوابة السجن المركزي بصنعاء في وضح النهار وأمام ناظري حراسة السجن ، الذي اتهمها الديني بالتواطؤ مع اللصوص، في حين تزيدت حالة الانفلات الأمني في العاصمة والمدن الاخرى. وقال المواطن ناصر الديني لوكالة" خبر"، انه تقدم بشكوى إلى قسم 26 سبتمبر بان سيارته تعرضت للسرقة امام بوابة السجن رغم وجود جهاز انذار فيها أثناء زيارته لأحد المساجين وأمام ناظري حراسة السجن، مشيرا إلى انه تم سرقة 3 تلفونات محمولة تقدر قيمتها بـ 200 الف ريال يمني وساعة قيمتها 2000 دولار ومبلغ 500 دولار. واكد الديني انه وصل بسيارته الى امام بوابة السجن بغرض زيارة احد النزلاء فيه، حيث أوقف سيارته امام البوابة السجن وأمام ناظري حراسه، وعند انتهاء الزيارة تفاجأ بكسر زجاج أحد أبواب السيارة وسرقة التلفونات الخاصة به وساعة يد باهظة الثمن ومبلغ مالي، موضحا ان ذلك تم مع وجود جهاز انذار في السيارة التي قال انها سرقة بتواطؤ من قبل حراسة السجن. وقال انه ابلغ قسم شرطة 26 سبتمبر القريب من المكان الذي بدوره طلب منه مبلغ مالي حتى يتم تسجيل بلاغ تعرض السيارة للسرقة. وفي سياق متصل انتقد المواطن الديني الإجراءات التي تفرضها شركة " ام تي ان يمن" للهاتف النقال بشأن مقابلة مديرها التنفيذي، وقال :" ان تلك الاجراءات منعته من مقابلة مدير الشركة لكي يطرح عليه طلب للمساعدة في تحديد مكان الهواتف المحمولة التي تم سرقتها من السيارة وتحمل شريحة الشركة نفسها حسب البلاغات الامنية. واضاف :"ان صعوبة الاجراءات التي تفرضها "ام تي ان" بشأن مقابلة عملاء الشركة للمدير اصعب من تلك التي يفرضها الرئيس هادي حوله".. "في استهجان واضح" لما يتبع من اجراءات مبالغ فيها في مثل تلك الشركات التجارية مع زبائنها، موضحا انه منذ ثلاثة ايام يسعى لمقابلة مدير شركة ام تي ان لشرح الموضوع ومعرفة الاجراءات المتبعة في حالات السرقة للهواتف التي تحمل نظام الشركة في التتبع الا انه لم يلفح في ذلك. وتأتي عملية السرقة من أمام حراسة السجن المركزي بصنعاء لتعكس مدى حالة الانفلات الأمن الكبير الذي يسود العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية عدة لعجز وزارة الداخلية ووزيرها عبدالقادر قحطان العمل على حفظ الامن والاستقرار رغم الانتقادات الكبيرة الموجه اليه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن الاوضاع المتدهورة في الجانب الأمني الذي تشهده البلاد في ظل قيادته لوزارة الداخلية.