قرار حكومي بمنع صرف أراضي في المخطط العام لميناء عدن
أكدت حكومة باسندوة على ضرورة الالتزام بقرار منع صرف اراضي بالتاجير او التمليك في المساحات المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م باعتبارها مخصصة للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن. وكانت الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم مذكرة وزير النقل بشان اعمال البناء والردم الجارية في المساحات المائية والاراضي المحاذية لها في ميناء عدن.حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية. وكلفت وزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باتخاذ الاجراءات لاستعادة كل الاراضي التي تم صرفها من سابق في المساحات المحددة في المخطط العام للميناء لاغراض لاتخدم نشاطه التطويري. وأكدت على استمرار العمل بالقرار رقم 98 لعام 2002م بشان الوقف الفوري لكافة اعمال الردم الجارية في اطار حدود حرم الموانئ والشواطئ الساحلية وعدم السماح باية اعمال مستقبلية فيها الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.