لجنة حكومية لتدارس الحلول والمعالجات الخاصة بكهرباء عدن
كلفت حكومة الوفاق الوطني، لجنة خاصة لتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة متطلبات زيادة الطلب على الطاقة في فترة الصيف القادمة والرفع إلى المجلس بما يتم التوصل إليه لمناقشته وإقراره. وضمت اللجنة التي تم تكليفها في اجتماع الحكومة الدوري اليوم بصنعاء، وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سُميع ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر. وأدت قضية تزويد عدن بالطاقة الكهربائية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2013م إلى بروز خلافات بين الحكومة من جهة وقيادة السلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء بعدن من جهة أخرى. وجاءت الخلافات على إثر قيام محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المهندس خليل عبدالملك بتوقيع اتفاقية مع شركة وارتسلا الفنلندية بنحو 37 مليون دولار بموجب صلاحيات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وهو الأمر الذي أغضب وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سُميع ودفعه عبر مجلس الطاقة لإلغاء الاتفاقية. وعاد الوزير سُميع ليقول بأنه سيتم تزويد المحطات الكهربائية في عدن بطاقة مشتراه من شأنها تغطية العجز نهائياً ووضع حلول لمعاناة أبناء المحافظة جراء الحرارة الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف. وفي الآونة الأخيرة أعلن مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المهندس خليل عبدالملك فوز شركة "دوم ميجاوات" الأمريكية بمناقصة الطاقة المشتراه لتغذية مدينة عدن بـ 130 ميجا وات. وأوضح خليل في تصريحات صحفية أن العقد الذي أُبرم بين فرع المؤسسة والشركة الأمريكية تضمن نصاً قانونياً حدد بموجبه فترة ثلاثة اشهر من التوقيع لتنفيذ وتركيب المعدات الفنية الخاصة بالطاقة المشتراه وأن عمل الشركة التشغيلي سيتم بمادة المازوت ، مبينا ان سعر الكيلو وات من الطاقة المشتراه حُدد بـ 4.2 سنت من الدولار الامريكي .