رئيس مجلس القضاء يؤكد دعمه لخطوات تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم، دعم قيادة السلطة القضائية لكل الخطوات الكفيلة بإرساء مداميك العدالة وتطوير وتحقيق أهداف وغايات أجهزة القضاء في تعزيز سيادة القانون. جاء ذلك في كلمته لدى افتتاحه اليوم اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة، وورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، والنائب العام الدكتور على أحمد الاعوش، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي. ودعا رئيس مجلس القضاء إلى عقد لقاءات مماثلة لقيادات محاكم الاستئناف مع رؤساء وقضاة المحاكم ووكلاء وأعضاء النيابة الابتدائية في المحافظات لمناقشة كافة القضايا الكفيلة بتحسين مستوى الإدارة القضائية وبصورة علمية وعلى أرضيه مشتركة للوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه العمل القضائي ونقل واقع القضاء إلى مراتب متقدمة من الانجازات الملموسة. وقال " نحن في قيادة مجلس القضاء على استعداد لدعم وتشجيع كل خطوة تصب في ترسيخ قواعد العدالة وسنساهم بقدر إمكانياتنا المتاحة في تنشيط مثل هذه اللقاءات"، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء الحكومية. وطالب المشاركون بالخروج بتعريف علمي وقانوني لمفهوم الإدارة القضائية ينهي كافة المسائل المتداخلة ويخدم عملية التطوير والتحديث الجارية لأجهزة القضاء وتصحيح كافة الاعوجاجات إن وجدت. من جانبه أكد وزير العدل أهمية اللقاء لمناقشة أهم المواضيع التي تهم القضاء والقضاة والمواطنين طالبي خدمة العدالة ..مشددا على ضرورة تضافر الجهود للنهوض برسالة القضاء والارتقاء بها عبر استراتيجيه طموحة في تطوير وتحديث القضاء وان يطلع كلا بدوره في تمثيل مبدأ العدالة في أسمى صورها ويتصرف تصرف القائد في موقعه بكل شموخ وسمو من اجل إقامة العدل وتقديم خدمة العدالة إلى المواطن الذي يتطلع إليها بلهف و تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن قضاه الوطني. وأكد أن القيادة القضائية ممثلة في مجلس القضاء تعمل على تطوير وتحديث القضاء بكل ما أوتيت من قوة ، وأنها تمتلك الرؤية والإرادة القوية ولن يثنيها شح الإمكانات لثقتها أن الإمكانات ستأتي عندما توجد الإرادة والتصميم. وقال نحن ماضون في تنفيذ خطة طموحة في تحديث وتطوير النظام الإداري في كل مرافق السلطة القضائية من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتحسين الأوضاع الوظيفية المادية والمعنوية للقضاة والإداريين وقطعنا شوطا في ذلك وتوفير البنية التحتية وإعادة سياسية القبول في المعهد العالي للقضاء وتطويره وتحديثه في جميع الجوانب والذي يتطلب جهود كبيرة يبذلها كل العاملين في مرافق القضاء متسلحين بالإرادة القوية والرؤية الثاقبة والصبر والمثابرة.