المذحجي : قانون العدالة الانتقالية بحاجة الى ارادة كافة النخب السياسية
قال العضو المستقيل من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماجد المذحجي أن قانون العدالة الانتقالية لن يتحقق الا بوجود قناعة من القيادات السياسية بأهمية تنفيذ القانون وكشف الماضي ومعالجته. واضاف المذحجي أن قانون العدالة الانتقالية يتضمن مستويين سيتم طرحهم بمعرفة ماهية قانون العدالة الانتقالية بشكل قانوني وانساني ومضامين النظرية الاساسية التى تتضمنها ،وكذا قياس النموذج وتطوراته بالمعني الدولي و الحالة الوطنية. وأضاف المذحجي في محاضرة القاها اليوم الخميس في منتدى السعيد بتعز أن العدالة الانتقالية تتعرف على الوجوة السيئة بكل الأطراف في السلطة والمعارضة. مشيرا بانه على مستوى اليمن نتحدث بمبادرتين وقانونين ، قانون طرح من قبل رئيس الجمهورية وأخر من قبل اللقاء المشترك المقدم من وزارة الشئون القانونية وهما يتبادلا السوء وتتحايل على الحقيقة وكتم صوت الضحايا باليمن. واوضح ان هناك جدل القائم في القانون المقدم من اللقاء المشترك لانه غير منصف لكونه غير حساس للماضي ومغلق لمدة زمنية محددة وغير قضائي، ويدافع عن تاريخ الانتهاكات التى مارسها احزابه. واعتبر القانون المقدم من قبل المشترك أن العدالة التصالحية يتعارض مع مفهوم القانون الدولي، ولم يقدم اي معالجات بخصوص الأصلاح المؤسسي. مضيفا بينما قانون رئيس الجمهورية ذكر أجراء معالجات الأصلاح المؤسسي بتحفظ شديد.