خلال اجتماعه الأسبوعي ..
ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بشأن تقديم العون القضائي للفقراء والمعسرين ، واستعرض النصوص الدستورية المتعلقة بذلك ومنها المادة (49) منه والمادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على الدولة توفير الحماية القانونية والعون القضائي للمواطن الفقير والمعسر. كما تطرق المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم إلى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2006م الذي يؤكد على تقديم العون القضائي من قبل المذكورين والمجلس. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فان المجلس أكد على ضرورة تطبيق النصوص وعدم التغاضي عن ذلك أو التسويف في تطبيقها وكلف المجلس وزير العدل بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ ذلك. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه يعمل على تلبية طلب المستحقات المالية الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة والإداريين بموجب القوانين المكفولة ، وأنه ينبغي على وزارة المالية استشعار مسؤوليتها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والتوصية الصادرة عن مجلس النواب. وأشاد بالبيان الصادر عن قضاة محاكم محافظة عدن ، والبيان الصادر عن بعض المنتديات القضائية الذين أعلنوا رفضهم المطلق لدعوات الإضراب وإغلاق المحاكم استشعاراً منهم لأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد التي تتطلب تضافر جميع الجهود لبناء الدولة الحديثة. واستعرض مجلس القضاء التقرير المقدم من وزير العدل بشأن مقرات محكمة ونيابة استئناف محافظة أبين والمحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لها ، وكلف المجلس وزير العدل متابعة إدارة صندوق اعمار محافظة أبين لسرعة اعمار مقرات المحاكم والنيابات العامة ليتسنى لأجهزة العدالة ممارسة أعمالها والقيام بمسئولياتها ورفع المعاناة عن المواطنين. واستمع المجلس إلى تقرير وزير العدل عن زيارته والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية وإلى التقرير المقدم من رئيس التفتيش القضائي القاضي رشيد هويدي عن مشاركته في المؤتمر الـ 17 لرؤساء هيئات التفتيش القضائي في البلدان العربية.