عضو مكافحة الفساد ياسين عبده سعيد:

قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ياسين عبده سعيد " أن الهيئة مستمرة في عملها حتى إصدار قرار رئاسي بتشكيل هيئة جديدة وأن أي اختيار لأعضائها قائم على المحاصصة الحزبية يعتبر بمثابة الخطوة الأولى لضرب قانون الفساد واستقلالية الهيئة ". وأضاف عضو الهيئة في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء " " بأن هناك من يتعلل بالمبادرة الخليجية التي هي في الحقيقة أكدت بقاء الهيئات المنتخبة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جمهورية ومجلس نواب جديد " .. متسائلاً كيف نخضع ونُقيد هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات التشريعية المنتخبة للمحاصصة الحزبية لخمس سنوات قادمة. واستغرب عدم تطبيق المحاصصة الحزبية والسياسية على الهيئات المنتخبة الأخرى من قبل بعض القوى التي تسعى لتطبيقها على الهيئة العليا لمكافحة الفساد ذات العمل الفني والمهني والتي تؤدي عملها الرقابي بعيداً عن الجوانب السياسية. وأوضح عبده سعيد بأن ما حدث في مجلس الشورى هو تطبيق للقانون كون المجلس رشح أعضاء هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب يقوم باختيارهم وفقاً لقانون مكافحة الفساد .. مؤكداً بأن الأطراف التي تسعى لإثارة التوافق تريد ضرب قانون الفساد على اعتبار أن أعضاء الهيئة يجب اختيارهم وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة المحددة وفقاً للقانون. وكانت الساحة المحلية شهدت جدلا واسع النطاق بعد إعلان أسماء 30 مرشحا قدم بهم مجلس الشورى لاختيار قائمة تضم 11 عضوا في هيئة مكافحة الفساد وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بعد انتهاء الفترة القانونية للهيئة السابقة، أوقفت حكومة الوفاق الوطني التعامل معها في وقت سابق. واتهمت أحزاب اللقاء المشترك الشريك الحاكم مجلس الشورى باقرار أسماء وصفوفها بالوهمية، وأن إقرار الأسماء جرى في مجالس مضغ القات وليس في جلسات مجلس الشورى ولجانه، غير أن لطفي نعمان، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس الشورى نفى لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية هذه الأنباء والتي تشير إلى أن القائمة التي أعلنت في مجملها تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في حكومة الوفاق الوطني. وأضاف نعمان إن الكثير من أعضاء مجلس الشورى يكادون لا يحسبون على المؤتمر الشعبي العام وليسوا مجبرين على تقبل أي خيارات تطرح عليهم"، إضافة إلى أنه "ليس هناك أي قائمة مطروحة من خارج مجلس الشورى لأن هذا يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية في هذه المسألة"، ويؤكد النعمان أن القائمة وطنية تشمل الجميع من المحافظات الشمالية والجنوبية وأن أعضاء مجلس النواب هم من سيقومون باختيار القائمة النهائية والتي يجب أن تكون «قائمة وطنية»، وأن قائمة مجلس الشورى التي أقرها اشتملت على أسماء تضم المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية أيضا. وحول المعايير التي تم في ضوئها اختيار قائمة المرشحين لهيئة مكافحة الفساد، يؤكد النعمان أنه «إلى جانب المعايير المعمول بها، هناك معايير اجتهد فيها أعضاء مجلس الشورى أسهمت كثيرا في تخفيض عدد المرشحين والذين بلغ عددهم بعد انتهاء ولاية الهيئة السابقة، 516 متقدما بينهم مسؤولون قياديون سابقون في مجلسي النواب والشورى ووزراء ووكلاء سابقون وغيرهم وجرت غربلة الأسماء إلى 150 متقدما إلى جانب التخصصات والخبرات المطلوبة لتطوير عمل الهيئة وجرى الانتخاب والاقتراع على هذه الأسماء للوصول إلى الثلاثين شخصا المنتخبين كمرشحين وتمت العملية بشفافية والأعضاء اختاروا بحرية تامة ولم يكن هناك أي إجبار أو قائمة يمكن تمريرها، وأعضاء مجلس الشورى ليسوا قاصرين لينتظروا قائمة من خارج المجلس لتمريرها».