تضارب التصريحات الرسمية بشأن التغييرات في حكومة الوفاق

تضاربت التصريحات الرسمية بشأن التغييرات في حكومة الوفاق الوطني ما بين النفي والتأكيد والتوقعات، فبعد ان صرح مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى بأن تغييرات محافظين ووزراء في طريقها الى الاقرار، نفى مستشار رئيس الوزراء ذلك قائلا: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إجراء تعديل في حكومة الوفاق، في حين أكد تلك التغييرات مصدر في رئاسة الجمهورية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية متوقعا حدوث مفاجأة فيمن سيرأس الحكومة المقبلة. وما بين تلك التضاربات من قبل المسؤولين تبقى الحقيقة الماثلة للعيان بان رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة مسافر خارج البلاد لاسباب غير معروفة، فضلا عن التقارير الدولية التي أكدت فشل الحكومة الحالية في إدارة البلاد التي تعاني من أزمة سياسية نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام 2011. أكد المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق، أن باسندوه الذي يتواجد خارج البلاد للعلاج سيعود إلى أرض الوطن فور انتهائه من رحلته العلاجية وانه باقي في منصبه، نافيا الانباء التي تناقلتها وسائل اعلام محلية وخارجية بتغييره بأحد وزرائه من الذين ترددت اسمهما في خلافته وهما وزير النقل الحالي الدكتور واعد باذيب "اشتراكي" و وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي "اصلاح"، نافيا في ذات الوقت صحة الأنباء التي تتحدث عن إجراء تعديل في حكومة الوفاق يطيح بباسندوة من منصبه في رئاسة الحكومة. وكان مصدر في رئاسة الجمهورية أكد لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، ان هناك اسماء مطروحة لخلافة محمد سالم باسندوة (الموجود حاليا في الخارج للعلاج) في رئاسة الحكومة بينها وزيرا النقل والتخطيط،وغيرها من الأسماء التي ما زالت تدرس حتى الآن وأن قرارا نهائيا لم يتخذ حتى الآن، وتوقعت المصادر حدوث مفاجأة تتعلق بموضوع من سيرأس حكومة الوفاق في اليمن والتي تبقى من عمرها فقط 9 أشهر حتى انتهاء الفترة الانتقالية في التسوية السياسية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وفي حين تراجع نصر طه عن تصريحات سابقة لصحيفة "السياسة" الكويتية حول اجراء تعديل وزاري وفي صفوف المحافظين ، قائلا لقناة "سهيل" التابعة لحزب الاصلاح المنتمي له طه، انه لا توجد أي قرارات بهذا الشأن, أكد المصدر الرئاسي للصحيفة اللندنية، اجراء عمليات تعديل وزاري التي قال انها تحتاج في المرحلة الراهنة إلى توافق سياسي بين أطراف العملية السياسية لأن المرحلة انتقالية ولا بد من التوافق بين الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا يستطيع رئيس الجمهورية لوحده اتخاذ القرار في هذا الجانب.