أكثر من 50 مليون مصري يستفتون على الدستور
يدلي الناخبون في مصر، الثلاثاء، بأصواتهم في استفتاء شعبي على الدستور الجديد، الذي يعد خطوة مهمة في خريطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش، إثر عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي.
ويأتي الدستور الجديد ليستبدل ذلك الذي تم تمريره في ظل حكم مرسي قبل أن يعزله وزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي.
وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومين، وسط انتشار أمني مكثف في أنحاء البلاد، وذلك من في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 200 ألف ضابط شرطة، و150 ألف من وحدات، بالإضافة إلى 200 تشكيل قتالي، سيتم نشرها حول مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد خلال يومي التصويت.
وتوعدت الحكومة المصرية، الاثنين ، بالتعامل بحزم مع من يحاول عرقلة سير عملية الاقتراع، حيث قال وزير الداخلية المصري، محمد ابراهيم: "أي محاولة لمحاولة تعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أي فعل يمس إرادة الشعب المصري.
في ذات السياق، أظهرت نتائج شبه رسمية لتصويت المصريين في الخارج على استفتاء تعديل دستور(2012) المعطل، والمشهور بدستور 2014م، أن 95% وافقوا على الدستور، بنسبة مشاركة 15.1%، وذلك مقارنة بموافقة 65.8% بمشاركة 42% في استفتاء عام 2012م.
وقال "هشام مختار" المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، إن 103 آلاف مصري بالخارج، أدلوا بأصواتهم من أصل 681 مسجلين بالخارج، بنسبة مشاركة وصلت إلى 15.1%.
وكانت النتائج شبه الرسمية التي أعلنتها السفارات والقنصليات المصرية، كشفت عن تأييد 95% من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات الدستور .
وأشار "مختار" في مؤتمر صحفي، الاثنين، إلى أن بعض الدول شهدت نسبة تصويت عالية مثل السعودية والكويت والإمارات، إضافة إلى الولايات المتحدة، وبعض البعثات بأوروبا.