​وأكدت المصادر أن السجناء يعيشون أوضاعاً مأساوية؛ حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، مشيرة إلى أن النزلاء يضطرون لشرب مياه غير صالحة للاستخدام من "صنابير الحمامات"، في ظل انقطاع المياه النظيفة، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية رديئة تفتقر للحد الأدنى من القيمة الغذائية، نتيجة تعرض المخصصات التموينية للنهب والسرقة من قبل إدارة السجن.

​ووفقاً للمصادر، فإن إدارة السجن بقيادة المدعو "مصلح الغزي"، تمارس فساداً واسعاً يتمثل في حرمان المرضى من الأدوية الضرورية، وفي حال توفرها يتم تهريبها وبيعها في الأسواق الخارجية بدلاً من صرفها للمستحقين، مما أدى إلى تدهور الحالات الصحية للكثير من النزلاء.

​وقد وثقت المصادر أسماء الضحايا الثلاثة الذين قضوا خلال الأسابيع الأخيرة وهم: ​"موسى صالح الجبري" الذي توفي قبل نحو أسبوعين نتيجة تدهور حالته الصحية، و​"محمد عبدالله العيسى" الذي فارق الحياة في اليوم التالي مباشرة لوفاة زميله الأول، و​"عمار نبيل حسن العلوي" الذي توفي يوم أمس وسط صدمة ومخاوف تسود أوساط النزلاء.

​من جانبهم، أطلق ناشطون وحقوقيون نداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، للتدخل السريع لإنقاذ حياة بقية السجناء، وفتح تحقيق شفاف في أسباب هذه الوفيات المتلاحقة، ومحاسبة المتورطين في جرائم الإهمال والفساد التي تحول السجون إلى "مراكز للموت البطيء".

​يُذكر أن سجون محافظة إب شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الوفيات خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الرقابة الدولية واستمرار الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجزين.

وبحسب التقرير، فإن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى مرحلة حرجة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني المضاد، ووصفه بأنه "غير مقبول"، ما عمّق الفجوة بين الطرفين مقارنة بما كانت عليه قبل بدء جولات التفاوض.

وأشار التقرير إلى أن مراكز النفوذ المتشددة داخل الحرس الثوري الإيراني عززت قبضتها على القرار السياسي والعسكري منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، معتبرة أن الصراع يمثل فرصة لتوسيع نفوذ إيران الإقليمي، مع رفض تقديم تنازلات جوهرية في الملفين العسكري والنووي.

وفي المقابل، قال التقرير إن الموقف الأمريكي بدا أكثر مرونة خلال المفاوضات، الأمر الذي أثار تحفظات لدى إسرائيل وبعض الدول الخليجية، التي تخشى أن يؤدي أي اتفاق غير حاسم إلى استمرار التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن لا تبدو مستعدة حالياً لاستئناف الحرب قبل انتهاء وقف إطلاق النار رسمياً، خشية أن يُفسَّر أي تحرك عسكري مفاجئ داخل إيران باعتباره دليلاً على "سوء نية" يقضي على فرص التفاوض مستقبلاً.

لكن التقرير حذر من أن إسرائيل قد تتحرك بشكل منفرد إذا رأت أن إيران تواصل تطوير قدراتها العسكرية وبرامجها الصاروخية ودعم حلفائها الإقليميين.

ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن بلاده تستعد لشن هجمات "أكثر قوة وتأثيراً" ضد إيران، تستهدف منشآت حيوية وبنية تحتية استراتيجية.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل تشديد القيود البحرية والضغوط على حركة السفن والموانئ المرتبطة بإيران، في محاولة لدفع طهران إلى تغيير موقفها عبر الضغوط الاقتصادية.

وأشار أيضاً إلى أن إيران لا تزال تمتلك مخزونات نفطية كبيرة خارج منطقة الخليج، خاصة قرب السواحل الصينية وفي الممرات البحرية الآسيوية، ما يمنحها هامشاً لتخفيف آثار أي حصار طويل الأمد.

وختم التقرير بالقول إن أي عودة للمواجهة العسكرية ستتطلب، من وجهة النظر الأمريكية، توجيه ضربات أشد تأثيراً من الجولة السابقة لتحقيق نتائج سياسية وعسكرية حاسمة، في وقت تبقى فيه القوات الأمريكية في المنطقة بحالة استعداد مرتفعة تحسباً لأي تصعيد مفاجئ.

وذكر محسن، في منشور له على منصة “فيس بوك”، أن عدداً من القطع الأثرية اليمنية ستعرض خلال الأيام المقبلة للبيع في 5 مزادات هي: “أرتميس غاليري، بالكاس، ريفيري أوكشنز، وفيريمانز” الأمريكية، وكذلك مزاد “ليون آند تورنبول” في بريطانيا.

وأشار إلى أن دور المزادات العالمية تعرض القطع الأثرية والمخطوطات اليمنية النادرة للبيع المباشر دون أي مزادات، عقب إخراجها من موطنها الأصلي باليمن بطريقة غير قانونية.

وأرفق محسن منشوره بصورة لتمثال جمل أثري، دون معرفة أنواع القطع الأثرية التي ستعرض للبيع في تلك المزادات.

وتكشف الوثائق المسربة والتقارير الاستخباراتية ومحاضر الاجتماعات الداخلية المعقودة في معاقل الميليشيا عن فصول قاتمة من الانتهازية السياسية التي مارستها قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن). 

ففي الوقت الذي كان فيه الحزب يدعي علناً دفاعه عن الجمهورية ومؤسسات الدولة، كانت وفوده السرية رفيعة المستوى تقطع الفيافي باتجاه جبال مران وصعدة لعقد اتفاقات ثنائية مع عبد الملك الحوثي، مدفوعة بوهم سياسي مفاده إمكانية ترويض البندقية الطائفية وتوجيهها حصراً لإنهاك خصومهم السياسيين وتفكيك المقدرات العسكرية والقبيلة الوطنية، وتظهر محاضر اللقاءات الأولى التي عُقدت تحت إشراف قيادات إصلاحية من الصف الأول كيف قدم هذا التنظيم الاخواني التنازلات السياسية والميدانية المتوالية، ممهداً الطريق لشرعنة التمرد وتحويل الميليشيا من جماعة متمردة على القانون والدستور إلى سلطة أمر واقع تشارك في رسم مستقبل البلاد.

 تفكيك محضر لقاء صعدة السري وبنود المقايضة الحزبية

تشير وثائق اللقاءات السرية المؤرخة في مراحل ما قبل سقوط العاصمة، وخاصة محضر الاجتماع التاريخي الذي ضم وفداً قيادياً بارزاً من الهيئة العليا لحزب الإصلاح بعبد الملك الحوثي في صعدة، إلى إبرام صفقات ومقايضات سياسية بالغة الخطورة على حساب الأمن القومي اليمني. وبحسب التقارير والمسودات التي تم تسريبها من أروقة الأمانة العامة للحزب، فإن النقاشات تركزت حول صياغة تحالف ثنائي غير معلن يقوم على مبدأ تحييد جبهات القتال التي يقودها الجيش اليمني والدفاع عن العاصمة من جهة، وتأمين المصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة للطرفين من جهة أخرى.

وتكشف بنود المحضر السري أن وفد الإصلاح وافق على تقديم تسهيلات سياسية وإعلامية للميليشيا، وتخفيف الضغط العسكري عنها في مناطق التماس بمديريات همدان وثلاء وعمران، مقابل وعود حوثية شفهية بعدم استهداف المقرات الرئيسية للحزب أو المساس بالشركات والمؤسسات الاستثمارية التابعة لقياداته في صنعاء، ومثلت هذه المقايضة الحزبية الضيقة أولى خطى الاستسلام الرسمي، حيث تخلت قيادة الإصلاح بعلم وتنسيق تام مع بقية أطراف اللقاء المشترك عن التزاماتها الوطنية، واختارت مسار التفاهمات المنفردة تحت الطاولة ظناً منها أنها تؤمن بقاءها السياسي في مشهد ما بعد التسوية، متجاهلة العقيدة التوسعية القائمة على الغدر النقضي التي تميزت بها الحركة الإمامية عبر التاريخ.

 التعاون الإعلامي الممنهج وغسيل جرائم التوسع المسلح

لم تقتصر التفاهمات السرية الموثقة في محاضر اجتماعات صعدة على التنسيق الميداني فحسب، بل امتدت لتشمل صياغة استراتيجية إعلامية مشتركة تهدف إلى تضليل الرأي العام اليمني وتبرير التوسعات العسكرية المتلاحقة للميليشيا الحوثية في المحافظات الشمالية. وتكشف وثائق التقييم الإعلامي المتبادلة بين اللجنة الإعلامية لحزب الإصلاح والمكتب السياسي للحوثيين عن صدور توجيهات صارمة لوسائل الإعلام الحزبية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للإخوان المسلمين بتبني خطاب تهدئة ومصطلحات فضفاضة تسقط صفة التمرد عن الحوثيين وتصف تحركاتهم المسلحة بأنها خلافات قبلية أو ردود فعل على ممارسات قوى معينة داخل الدولة.

 هذا التعاون الإعلامي الممنهج ساهم بشكل مباشر في تجريف الوعي الجمعي اليمني، وغسل جرائم الميليشيا التي كانت تفجر دور القرآن ومنازل المواطنين في كتاف وحاشد وعمران، وتتمرد على قوانين ودستور الجمهورية اليمنية وتصويرها للشارع على أنها قوى صاعدة تبحث عن الشراكة السياسية ومحاربة الفساد، وهو ما وفر للميليشيا البيئة الدعائية المثالية للتغلغل داخل النسيج الاجتماعي وبناء خلاياها النائمة في قلب صنعاء دون مواجهة مجتمعية أو إعلامية حازمة تكشف حقيقة مشروعها الإمامي العنصري.

التواطؤ في جبهة عمران 

تتجلى النتائج الكارثية لاتفاقات الغرف المظلمة بين الإصلاح والحوثيين في الموقف المتواطئ والخذلان العسكري الذي تعرض له اللواء 310 مدرع في محافظة عمران بقيادة العميد الشهيد حميد القشيبي، حيث تكشف المحاضر العسكرية والتقارير الاستخباراتية المسربة كيف جرى تفعيل بنود التحييد المتفق عليها في صعدة بشكل ميداني فادح.

 ففي الوقت الذي كان فيه أفراد وضباط اللواء يخوضون معركة مصيرية للدفاع عن البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء، أصدرت القيادات السياسية لحزب الإخوان بالتوازي مع الموقف العاجز لوزراء اللقاء المشترك في حكومة الوفاق توجيهات تقضي بعدم الزج بالملامح القبلية والسياسية للحزب في مواجهة شاملة مع الحوثيين، والترويج لفكرة أن المعركة هي معركة الدولة وليست معركة الحزب، مما أدى إلى عزل اللواء عسكرياً وشل حركة القبائل المحيطة بعمران التي كانت تنتظر إشارة واضحة للمساندة، هذا التكتيك الانبطاحي والهروب من المواجهة تحت لافتة السلام المزعوم سمح للميليشيا بالاستفراد باللواء 310 مدرع وتصفية قيادته ونهب ترسانته العسكرية الثقيلة، ليتم بذلك إسقاط الخط الدفاعي الأخير والصلب عن صنعاء برعاية تامة من صفقات الطاولة المستديرة السياسية التي عقدتها قوى الإصلاح في صعدة.

 وهم الاحتواء والابتلاع الكامل لأحزاب المشترك

أثبتت التطورات المتسارعة للأحداث بعد سقوط عمران واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014 أن كافة المحاضر السرية والاتفاقات التي أبرمتها وفود حزب الإصلاح في صعدة لم تكن سوى حبر على ورق استخدمته الميليشيا كغطاء سياسي وتكتيكي لإنهاك خصومها وعزلهم قبل الانقضاض النهائي عليهم. وتكشف التقارير الاستقصائية للمرحلة اللاحقة للاجتياح كيف انقلب الحوثيون فور إحكام سيطرتهم على المؤسسات السيادية على حلفاء الأمس في اللقاء المشترك، حيث بدأت الميليشيا بحملة ممنهجة لاقتحام وتفجير مقرات حزب الإصلاح، ومصادرة أموال وممتلكات قياداته، واختطاف كوادره وزجهم في السجون، ضاربين بعرض الحائط كل عهود الأمان والمحاضر الموقعة في مران وصعدة، وحصد حزب الإصلاح والتنظيمات المتحالفة معه في المشترك نتائج براغماتيتهم المفرطة وخيانتهم للثوابت الوطنية، فبينما كانوا يتوهمون القدرة على احتواء الحركة الحوثية من خلال الصفقات السياسية الفئوية والتنازل عن تضحيات الجيش والدولة، وجدوا أنفسهم الكيان الأشد تضرراً والضحية السياسية الأولى لميليشيا لا تؤمن بالشراكة ولا تعترف بالتعددية، ليدفع اليمن بأسره ثمن هذه المراهقة والانتهازية الحزبية التي قوضت النظام الجمهوري وسلمت مؤسسات الدولة لإمامة جديدة طالما حذر الشرفاء من خطورتها ومآلات تحالفات الغرف المظلمة معها.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الفعلية لمحطات الكهرباء في عدن نحو 410 ميجاوات، مقابل احتياج يومي يصل إلى 600 ميجاوات، ما يترك عجزاً يتجاوز 190 ميجاوات. 

كما يقدر الاستهلاك السنوي من الوقود بنحو 601 مليون لتر، فيما ارتفع الفاقد الكهربائي إلى 44% من إجمالي الطاقة المنتجة خلال عام 2023 مقارنة بـ20% قبل عام 2015، بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبيانات تشغيل حكومية.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت ساعات انقطاع التيار في عدن ولحج وأبين وشبوة إلى نحو 12 ساعة يومياً مقابل ساعتي تشغيل، فيما تجاوزت الانقطاعات في بعض المحافظات، خصوصاً الضالع، أكثر من 24 ساعة متواصلة، وسط حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة.

لكن الأزمة، وفق مسؤولين ومصادر محلية ومتابعين لملف الطاقة، لم تعد مرتبطة بعجز فني أو نقص وقود فقط، بل تحولت إلى أحد أكثر ملفات الفساد تعقيداً في اليمن، مع صفقات استئجار محطات كهرباء، وعمولات شراء وقود، وشبكات ابتزاز للمواطنين، وصراع سياسي على عائدات النفط والطاقة.

فساد بمئات الملايين

وكشفت تقارير رقابية وبيانات حكومية عن اختلالات واسعة في مشاريع الكهرباء بعدن، شملت إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية، وصفقة استئجار محطة كهرباء عائمة، وتجاوزات في مناقصات الوقود وغيرها.

وذكرت التقارير أن مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة أُبرم مع شركة أوكرانية تدعى "بد سيرفس" بقيمة 31.1 مليون دولار عبر التعاقد المباشر دون مناقصة، رغم عدم امتلاك الشركة سجلاً معروفاً في قطاع الطاقة أو تقديمها ضمانات تنفيذ، مقابل حصولها على دفعات مقدمة تجاوزت ثلث قيمة العقد.

وفي تقرير صدر عام 2018، كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية في المشروع ذاته، شملت تحويل مخصصات مشروع الغاز ومنظومة التوزيع إلى شراء توربينات وغلايات عبر التعاقد المباشر، إضافة إلى منح الشركة قطع غيار بقيمة 378 مليون ريال، وصرف مستحقات بنحو 3 ملايين يورو دون اقتطاع الضمانات التعاقدية.

وأظهرت الوثائق أن أعمال التأهيل تضمنت تركيب توربين مستخدم بدلاً من آخر جديد، ما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمحطة بنسبة 32% عن المعدلات المخططة، إلى جانب ارتفاع استهلاك الوقود وخسائر تشغيلية سنوية نتيجة تدني الكفاءة الفنية.

كما شملت التجاوزات صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة "برايزم إنتر برايس"، التي أُقرت عام 2021 رغم اعتراضات من وزارة المالية. 

ووفق التقارير، أُبرمت الصفقة دون مناقصة أو ضمانات بنكية، فيما تسبب تأخر تشغيل السفينة في تمديد عقود محطات الديزل، ما حمّل الدولة أعباء تجاوزت 100 مليون دولار سنوياً.

ورصدت تقارير الرقابة مخالفات في مناقصات الوقود بعد إنفاق نحو 285 مليون دولار خلال عام 2022، وسط اتهامات بتضخم الأسعار وضعف الرقابة. 

كما قدّم أعضاء لجنة مناقصات الوقود استقالة جماعية في يونيو 2023 احتجاجاً على ما وصفوها بعرقلة عمل اللجنة واللجوء إلى الشراء الطارئ بالمخالفة للقانون.

ورغم تشكيل لجنة جديدة لمناقصات الوقود مطلع 2024 وتسجيل وفورات مالية، لم ينعكس ذلك على تحسن الخدمة، إذ استمرت الانقطاعات لساعات طويلة يومياً في أحياء عدة بعدن.

وأرجعت إفادات حقوقية ورقابية استمرار الأزمة إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، ما أضعف دور المؤسسات الرقابية وحدّ من الشفافية والمنافسة.

بيع المحولات للمواطنين

لكن الفساد، وفق إفادات سكان ومصادر محلية، لا يقتصر على العقود الكبرى، بل يمتد إلى تفاصيل الخدمة اليومية داخل الأحياء السكنية.

ففي مناطق عدة بمدينة عدن، بينها حي الطيارين بالممدارة في مديرية الشيخ عثمان وحي اللحوم الشرقية بمديرية دار سعد، اضطر السكان إلى شراء محولات كهربائية وكابلات وأعمدة على نفقتهم الخاصة، رغم أنها من مسؤوليات المؤسسة الحكومية.

وقال سكان محليون لوكالة "خبر"، إن مسؤولين في مؤسسة الكهرباء يلجؤون، عند احتراق محول أو تعطله، إلى التنسيق مع شخصيات اجتماعية لإقناع الأهالي بالمساهمة في تكاليف الاستبدال التي تصل إلى عشرات الملايين، مقابل وعود بتوفير جزء من المعدات من قبل الدولة.

وبحسب إفادات متطابقة، تُفرض على كل منزل مبالغ تصل إلى 500 ريال سعودي تُجمع بصورة غير رسمية، فيما يتحدث السكان عن تقاسم تلك الأموال بين موظفين ووسطاء محليين.

وفي الأحياء الجديدة التي تشهد ازدهاراً معمارياً مما تسبب بعدم قدرة المحولات القديمة على مواجهة الأحمال الزائدة، يُجبر المواطنون على شراء الشبكات والمحولات والكابلات من الأسواق التجارية، يقوم على إثرها الموردون، بتخصيص نسبة مالية للمسؤولين كعمولات، وفق المصادر.

إيرادات ضخمة.. فساد مزدوج

ويتساءل السكان عن مصير الإيرادات الضخمة التي تحصلها مؤسسة الكهرباء منذ عام 2015، سواء من فواتير الاستهلاك أو رسوم العدادات أو غرامات الربط العشوائي، التي تصل ـ بحسب مواطنين ـ إلى نحو 80 ألف ريال يمني على المنزل الواحد.

وتكشف مصادر مطلعة لوكالة "خبر"، عن اختلالات مالية وإدارية داخل المؤسسة، بينها استمرار صرف رواتب وحوافز لموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي، بالتوازي مع توظيف أعداد جديدة تُصرف رواتبهم من إيرادات المؤسسة.

كما يتحدث مواطنون عن ممارسات ابتزاز تقوم بها بعض فرق الطوارئ والصيانة، بينها مطالبة الأهالي بدفع تكاليف الوقود ومكافآت الفرق الفنية مقابل النزول لإصلاح الأعطال، رغم أن تلك النفقات مغطاة ضمن الميزانية التشغيلية الرسمية.

وفي حالات أخرى، يُجبر المواطنون على شراء أدوات إصلاح مثل الوصلات المعدنية والكابلات من الأسواق التجارية، أو دفع مبالغ نقدية للحصول عليها عبر وسطاء تابعين للمؤسسة، دون أي سندات رسمية.

ويرى ناشطون وخبراء أن هذه الممارسات تكشف عن "فساد مزدوج"، يتمثل أولًا في تضخيم مشتريات المؤسسة ضمن مناقصات مشبوهة، وثانياً في إعادة بيع الأدوات نفسها للمواطنين خارج الأطر القانونية.

اقتصاد موازٍ للحرب

ظل ملف الكهرباء في عدن، طوال سنوات الحرب، أحد أكبر أبواب الإنفاق الحكومي إثارةً للجدل، خصوصاً عبر عقود استئجار الطاقة المشتراة التي أُبرمت مع شركات محلية بكلفة مرتفعة.

وبحسب تقارير رقابية ولجان برلمانية، أبرمت الحكومات المتعاقبة عقود استئجار طاقة بكلف تفوق إنشاء محطات دائمة، وسط اتهامات بوجود فساد وعمولات في التعاقدات وشراء الوقود والصيانة.

وتشير بيانات حكومية وتقارير اقتصادية إلى أن قطاع الكهرباء استنزف مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية دون تحقيق استقرار فعلي للخدمة، فيما خرجت محطات عدة عن الخدمة بسبب غياب الصيانة ونقص الوقود وتعثر سداد مستحقات الشركات المشغلة.

ويقول اقتصاديون إن نموذج "الطاقة المشتراة" تحول في اليمن إلى "اقتصاد موازٍ للحرب"، تستفيد منه شبكات نفوذ سياسية وتجارية عبر عقود طويلة الأجل تُبرم في ظروف طارئة وبغياب الشفافية والمنافسة.

الكهرباء والنفط والسياسة

في ديسمبر 2025، تصاعد التوتر العسكري في المحافظات الشرقية بعد سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، قبل تدخل السعودية، بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لإخراجها من المحافظات النفطية.

وكانت قد حملت الحكومة اليمنية والسعودية، المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية في المناطق المحررة، وعملت عبر عدد من قياداته على حله ببيان رسمي أُعلن من الرياض.

وبعد أيام من ذلك التدخل، بدأت ناقلات النفط الخام بالتدفق من حضرموت إلى عدن، ما انعكس سريعاً على ساعات تشغيل الكهرباء، حيث تراجعت الانقطاعات من نحو 12 ساعة إلى ساعتين فقط مقابل ساعتي تشغيل، بالتزامن مع استئناف صرف المرتبات وإطلاق وعود حكومية بتحسين الخدمات، غير أن هذا التحسن لم يدم طويلاً.

فبعد نحو شهرين، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت اللواء سالم الخنبشي بمنح المحافظة 20% من عائدات النفط المنتج، أو تخصيص 20 دولاراً عن كل برميل يُنقل إلى خارجها، بما في ذلك النفط المخصص لمحطات كهرباء عدن، مبرراً ذلك بأنها ترتيبات كانت قائمة قبل الحرب التي اندلعت في 2015 إثر انقلاب مليشيا الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء وبدء التمدد نحو بقية المحافظات اليمنية.

ويرى مراقبون أن تلك المطالب أعادت ملف الكهرباء إلى دائرة التجاذبات السياسية والنفوذ الاقتصادي، مع عودة الأزمة تدريجياً إلى الواجهة بالتزامن مع دخول فصل الصيف الحالي، وهو ما يضع الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود التحالف في اليمن في اختبار صعب.

صيف يتكرر بلا حلول

ورغم الوعود الحكومية المتكررة بإصلاح قطاع الكهرباء، لا تزال عدن وبقية المحافظات المحررة تواجه كل صيف السيناريو ذاته: انهيار في الخدمة، احتجاجات شعبية، وتبادل للاتهامات بين القوى السياسية، يعقبه إطلاق وعود جديدة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

ويقول مراقبون إن معالجة الأزمة تتطلب تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بقطاع الطاقة، وفتح تحقيقات في عقود الاستئجار المثيرة للجدل، وإخضاع الإيرادات والإنفاق لرقابة شفافة، بالتوازي مع إنشاء محطات توليد دائمة تعمل بالغاز والطاقة المتجددة.

لكن في بلد أنهكته الحرب والانقسامات، تبدو الكهرباء في عدن أكثر من كونها خدمة عامة، إذ تحولت إلى مرآة للصراع السياسي والفساد الذي يلتهم مؤسسات الدولة، ويترك ملايين السكان في مواجهة صيف طويل من الظلام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة أمنية معززة بطقم عسكري اقتحمت حرمة المنزل عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين النساء والأطفال. 

واقتادت القوة الأمنية المواطن "أكرم ناجي سعيد" واحتجزت حريته، بالإضافة إلى مصادرة سيارته من نوع (هايلوكس).

وفي السياق، أكد شهود عيان قيام العناصر ذاتها، وبحماية من الطقم العسكري، بمصادرة سيارة نقل من نوع (كيا) بالإضافة إلى مولد كهربائي بقوة "60 كيلو وات"، ونقلهما إلى جهة غير معلومة دون تقديم أي أوامر قضائية أو مبررات قانونية تجيز هذه الإجراءات.

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الشكاوى من الممارسات التعسفية التي تطول الممتلكات الخاصة والحريات الشخصية، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة وإعادة المنهوبات ومحاسبة المتورطين في ترويع المدنيين.

وأوضح نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض، يحيى كزمان، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن عدد من أفراد قوات التحالف العربي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين قضوا سنوات في معتقلات جماعة الحوثي.

وأضاف كزمان أن الاتفاق يمثل "خطوة إنسانية مهمة" تعكس حرص القيادة السياسية اليمنية على إنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم، مهنئًا المحتجزين المفرج عنهم وذويهم بمناسبة التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت الحكومة اليمنية على تمسكها بمواصلة الجهود للإفراج عن جميع من تبقى في المعتقلات، مشددة على التضامن مع أسر المحتجزين حتى استكمال عمليات الإفراج.

وباتت الأسواق في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي تشهد حركة شراء ضعيفة وغير معتادة خلال موسم يُعد من أكثر المواسم نشاطًا، بينما يقف كثير من المواطنين عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس وحتى مستلزمات الأطفال، وسط تصاعد معدلات الفقر والجوع.

انهيار القدرة الشرائية

ويؤكد مواطنون أن الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث لم تعد الدخول المحدودة تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والسلع الاستهلاكية بشكل متواصل.

ويقول سكان محليون تحدثوا مع "خبر" للأنباء، إن غالبية الأسر أصبحت تعتمد على الدَّين أو المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء، بينما تراجعت القدرة على شراء الكماليات أو مستلزمات المناسبات والأعياد. 

كما اضطرت كثير من العائلات إلى تقليص وجبات الطعام اليومية أو الاستغناء عن شراء ملابس العيد لأطفالها.

انقطاع المرتبات وغياب فرص العمل

ومنذ سنوات، يعاني آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع أو عدم انتظام صرف الرواتب، الأمر الذي أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر.

كما ساهمت الحرب المستمرة والانكماش الاقتصادي في تعطّل العديد من الأنشطة التجارية والمشاريع الصغيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين فئة الشباب والعمال بالأجر اليومي الذين فقدوا مصادر دخلهم بشكل شبه كامل.

ويؤكد اقتصاديون، أن استمرار الانقسام المالي والإداري في اليمن أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية، مع تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

أسواق خالية من المشترين

ورغم امتلاء الأسواق بالبضائع والملابس قبيل العيد، إلا أن الحركة التجارية تبدو ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث يكتفي كثير من المواطنين بالتجول في الأسواق دون قدرة فعلية على الشراء.

ويشير تجار إلى تراجع المبيعات بشكل كبير هذا العام، نتيجة ضعف السيولة النقدية لدى السكان، مؤكدين أن أغلب الأسر أصبحت تركز على شراء الضروريات فقط، بينما تراجعت مبيعات الملابس والأحذية ومستلزمات العيد بشكل لافت.

معاناة إنسانية

وتحذر منظمات إنسانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن استمرار الحرب وتعثر الحلول السياسية والاقتصادية يهددان بمزيد من التدهور المعيشي، في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين الذين يواجهون أعباء الحياة اليومية بلا رواتب أو فرص عمل أو شبكات حماية اجتماعية فعالة.

ومع اقتراب العيد، تبقى أمنية كثير من الأسر اليمنية مقتصرة على تأمين الغذاء واحتياجات أطفالها الأساسية، بعد أن أصبحت مظاهر الفرح والاحتفال رفاهية يصعب الوصول إليها في ظل الظروف الراهنة.

​وأكدت مصادر قبلية أن التوتر بلغ ذروته خلال الساعات الماضية، عقب محاولة قيادات حوثية اجبار مشائخ قبيلة دهم لسحب افراد القبيلة المنتشرين في عدة نقاط عسكرية بالمنطقة.

واوضحت مصادر قبلية لوكالة "خبر"، ان العشرات من ابناء قبيلة دهم ممكن كانو في الجبهات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي تركوا مواقعهم وبدأو بالتوافد الى قبيلتهم.

وبحسب المصادر، هدد مشائخ من الجوف عامة ودهم خاصة مشرفي مليشيا الحوثي المتواجدين بالمحافظة بعدم اتخاذ اي استفزازات لابناء القبيلة، مشيرة الى ان المشائخ هددو بالانسحاب الكامل من اي اتفاقيات كانت عقدت مع مليشيا الحوثي بما فيها انسحاب كافة ابناء الجوف من صفوف المليشيا الحوثية.

وكانت اعترضت حملة عسكرية حوثية موكب الشيخ "فدغم" اثناء مروره في "الطريق المسبلة" بمنطقة الحتارش بالخط الرابط بين صنعاء والجوف متوجها الى الاخيرة.

 و قامت المليشيا الحوثية باختطاف الشيخ فدغم مع ربيعته "ميرا " التي - لجئت اليه لانصافها واستعادت املاكها - واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

​وتعود جذور الحادثة إلى رفض قيادات حوثية نافذة، يتصدرها القيادي فارس مناع المنحدر من محافظة صعدة، تسليم "فيلا" وممتلكات تعود لـ "ميرا"، وهو ما دفع المليشيا للتنكيل بالشيخ فدغم وعائلته و"ميرا صدام حسين" بعد مطالبته باسترداد تلك الحقوق.

​من جانبها، أعلنت قبائل دهم المنضوية تحت لواء قبيلة بكيل الشهيرة، حالة الاستنفار القصوى في كافة مديريات محافظة الجوف الـ12، معتبرة ما حدث "عيباً أسود" وتجاوزاً لكافة الأعراف والأسلاف القبلية. 

وحملت القبائل المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين، مهددة باستهداف المشرفين الحوثيين بشكل مباشر في حال عدم إطلاق سراحهم فوراً.

​وفي بيان صادر عن تكتل أبناء دهم، أكدت القبائل التي تضم (ذو حسين، ذو محمد، بني نوف، همدان، المعاطرة، العمالسة، آل مسعود، وآل سالم) أنها ستظل يداً واحدة ضد أي محاولات لشق الصف القبلي.

وشدد البيان على أن هذا التحرك لا يحمل أي طابع سياسي أو أيديولوجي، بل هو إطار قبلي جامع يهدف إلى صون كرامة أبناء الجوف وحماية مصالحهم وبناء علاقات متوازنة مع محيطهم المحلي والإقليمي.

​يُذكر أن محافظة الجوف التي تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 143 كيلومتراً، تشهد مقاومة قبلية مستمرة للممارسات الحوثية التي تسعى لتغيير الهوية القبلية وفرض الجبايات والتنكيل بالوجاهات الاجتماعية.

جاء ذلك في تدوينة للوزير آل الشيخ على منصة "إكس" الأربعاء، أقسم فيها بأن "المنتمين لحزب المكر والخيانة والغدر يسلكون كل طريق للوصول إلى سدة الحكم وتحقيق ما وعُدوا به من قتلة الشعوب والمدمرين للدول وسرقة الثروات".

وأضاف آل الشيخ أن هذه الجماعة "تسلك الوعود البراقة لمن ولاهم أو وثق بهم بالإصلاح والتنظيم وزيادة الثروات في الظاهر، بينما هم يهيجون الشعوب و يوقدون النار ويشعلون الفتنة ويؤججونها لتدمير الأوطان بمن فيها".

وشدد الوزير السعودي على أنه "من لم يستفد من الأحداث والمصائب التي حلت على الشعوب البريئة اليوم والأمس فقد فوت فرصة سيندم عليها حين لا تنفع الساعة مندم".

ولقيت تغريدة الوزير السعودي انتشاراً واسعاً، حيث تفاعل معها مدونون عبر المنصة، حيث علق أحدهم قائلاً: "صدقتم معالي الوزير، فكم من شعارات براقة أخفت خلفها الفتن والخراب وتمزيق الأوطان، والتاريخ شاهد". فيما أكد آخر أن "التاريخ والأحداث بينت أن الجماعات الحزبية كالإخوان الخوان قدمت مصالحها وتنظيماتها على مصلحة الأوطان والأمة وجرتهم إلى الفتن والانقسامات، واستغلت الشعارات البراقة للوصول إلى أهدافها لا يهمهم دين ولا المسلمين".

وشارك في اختتام الدورة محافظ إب المعين من قبل الحوثيين عبدالواحد صلاح، ومسؤول فيما تسمي التعبئة العامة بالمليشيا عبدالفتاح غلاب، ومنتحل صفة مدير الأمن وكذا مدير المخابرات الحوثية زيد المؤيد، بعد ثلاثة أيام من الأنشطة التي استهدفت 98 شخصاً.

وبحسب ما ورد في كلمات قادة المليشيا خلال الاختتام، ركزت الدورة على رفع مستوى “اليقظة الأمنية” وتعزيز التنسيق بين المجتمع والأجهزة الأمنية، في ما اعتبره ناشطون محاولة لتحويل المشايخ والوجهاء إلى أدوات رصد ومراقبة تعمل لصالح أجهزة الحوثيين الأمنية والاستخباراتية.

ودعا عبدالواحد صلاح المشاركين إلى تكثيف الفعاليات التعبوية والوقفات والمسيرات، وتعزيز الاصطفاف خلف قيادة المليشيا، فيما شدد عبدالفتاح غلاب على أهمية توسيع الأنشطة الجماهيرية والثقافية المرتبطة بخطاب الحوثيين العقائدي والسياسي.

ويرى مراقبون أن المليشيا باتت تعتمد بصورة متزايدة على إنشاء شبكات مخبرين داخل الأحياء والقرى والمديريات، عبر استقطاب شخصيات اجتماعية ومحلية ومنحها أدواراً مرتبطة بالرصد والإبلاغ ومتابعة تحركات السكان، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع حملات القمع والتضييق على المعارضين في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما تعكس هذه الدورات، وفق مراقبين، توجه المليشيا نحو عسكرة المجتمع وتحويل البنية الاجتماعية التقليدية إلى أدوات أمنية تخدم مشروعها، تحت شعارات “التعبئة” و”الاستنفار” و”حماية الجبهة الداخلية”.

وشهدت فعالية الاختتام ترديد شعارات طائفية داعمة لإيران وما يسمى “محور المقاومة”، إلى جانب الدعوة لمواصلة الحشد الشعبي والإعلامي في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطاب دأبت المليشيات على توظيفه لتبرير سياساتها الأمنية والتعبوية داخلياً.

ونقلت وسائل إعلام عن أقارب أفراد الطاقم، بأن الأوضاع تدهورت على متن السفينة بشكل حاد، وقالت زوجة المهندس محمد راضي، إن زوجها أبلغها خلال مكالمة هاتفية أن القراصنة زادوا عدد الحراس المسلحين على متن السفينة، مع تقييد إمدادات الطعام والماء بشكل كبير.

وقال أفراد العائلة، إن الطاقم التزم الصمت في البداية بشأن عملية الاختطاف لإتاحة الوقت للشركة الإماراتية المشغلة للسفينة للتفاوض، مضيفين أنه بعد رفض الشركة دفع الفدية الأولية، رفع القراصنة المبلغ بشكل حاد.

ويأتي هذا الحادث وسط عودة ظهور القرصنة في خليج عدن والمياه قبالة سواحل الصومال خلال عام 2026، مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي والتوترات في البحر الأحمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع القضية منذ وقوع عملية الاختطاف.

وقد وجّه وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشو بالتنسيق مع السلطات الصومالية والعمل على تأمين إطلاق سراح البحارة.

الجدير بالذكر، بانه تم اختطاف ناقلة النفط "يوريكا"، التي ترفع علم توغو وتحمل حوالي 2800 طن من الديزل، في 2 مايو قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية على يد قراصنة صوماليين مسلحين. وتم اقتياد السفينة، التي يتكون طاقمها بحارة من مصر والهند، لاحقاً إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب منطقة بونتلاند.

وأفاد إعلام المنطقة العسكرية السادسة، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من رصد واعتراض المسيرة أثناء محاولتها اختراق أجواء "جبهة الجدافر" الواقعة شرقي مدينة الحزم.

وأوضح أن يقظة الأبطال في الخطوط الأمامية حالت دون وصول المسيرة إلى هدفها، مؤكداً استمرار قوات الجيش في التصدي لكافة محاولات التصعيد التي تشنها المليشيات الإرهابية على مختلف جبهات القتال في المحافظة.

ويأتي هذا في ظل استمرار المليشيات الحوثية في استخدام الطيران المسير لاستهداف المواقع العسكرية والأعيان المدنية، وهو ما يواجه بتصدٍ حازم من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وبحسب التقرير، الذي نقلته إلى العربية وكالة خبر، فإن القرصنة التي كانت قد انحسرت منذ ذروتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عادت للظهور مجددًا منذ أبريل/نيسان الماضي، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب الإيرانية وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد التقرير أن ممر البحر الأحمر بات يواجه تهديدًا مزدوجًا، يتمثل في تصاعد هجمات الحوثيين من جهة، وعودة القراصنة الصوماليين من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن قراصنة صوماليين شنوا، منذ أبريل/نيسان، حملة اختطاف استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن تجارية، في أخطر موجة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. واعتبر أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي، كونها تعرقل تجارة النفط ومشتقاته، وتزيد من كلفة الشحن والتأمين، فضلًا عن تداعياتها الأمنية الأوسع.

اختطاف سفن قبالة بونتلاند

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين 21 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار، اختطف قراصنة أربع سفن قبالة سواحل ولاية بونتلاند شمال الصومال، وهي منطقة معروفة تاريخيًا بأنها بؤرة للقرصنة البحرية. وبيّن أن ثلاثًا من السفن المختطفة كانت سفنًا دولية كبيرة، اثنتان منها ناقلتا نفط، بينما كانت الثالثة تحمل شحنة من الأسمنت.

ووفقًا للتقرير، جرى اقتياد السفن، التي يقل كل منها أكثر من اثني عشر بحارًا، باتجاه السواحل الصومالية، في نمط يعيد إلى الأذهان سيناريوهات القرصنة التي سادت قبل أكثر من عقد. ولفت إلى أن وتيرة هذه العمليات لم تُسجل بهذا الشكل منذ عام 2012 على الأقل.

مخاوف من تصعيد أوسع

ورغم أن موجة القرصنة الحالية لا تزال في مراحلها الأولى، حذّر التقرير من إمكانية تصاعدها إلى مستويات أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن القراصنة الصوماليين، في ذروة نشاطهم السابق، كانوا ينفذون عمليات اختطاف شبه أسبوعية لسفن الشحن وناقلات النفط الدولية.

وأوضح أن تلك الهجمات كلّفت الاقتصاد العالمي نحو 7 مليارات دولار في عام 2011، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين، التي زادت كلفة الرحلة الواحدة بما يصل إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى اضطرار العديد من السفن إلى تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر كلفة.

وأكد التقرير أن تكرار هذه السيناريوهات اليوم سيؤدي إلى النتائج ذاتها، من مصادرة بضائع ثمينة، وارتفاع أسعار التأمين، وزيادة تكاليف الشحن، ما سينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.

دور الجماعات المتطرفة

وتوقف التقرير عند المخاطر الأمنية الأوسع، مشيرًا إلى أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة سبق أن استغلت موجة القرصنة السابقة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، عبر تزويد القراصنة بالسلاح وتوفير ملاذات آمنة مقابل حصة من الأرباح.

وحذّر من احتمال تكرار هذا السيناريو، لافتًا إلى أن مسؤولًا أمنيًا محليًا نبّه إلى أن القراصنة قد يندمجون مع حركة الشباب أو مع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال في حال لم يتم احتواء هذا التهديد. واعتبر التقرير أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات الحركة المالية والعسكرية، بما يهدد الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية بشكل مباشر.

وأضاف أن تنامي موارد حركة الشباب قد يمكّنها من توسيع هجماتها ضد المصالح والمواطنين الأمريكيين في شرق إفريقيا، بل وربما التخطيط لهجمات خارج المنطقة، كما حدث في السابق. كما أشار إلى احتمال استخدام القرصنة كوسيلة لتعزيز العلاقات المتنامية بين الحركة والحوثيين في اليمن، بما يشكل تهديدًا بحريًا أكثر تعقيدًا.

ولفت التقرير إلى تقرير أممي غير مؤكد، أفاد بأن حركة الشباب عرضت في عام 2024 زيادة وتيرة القرصنة مقابل الحصول على أسلحة وتدريب من الحوثيين.

انشغال دولي وتراجع الردع

ورأى التقرير أن عودة القرصنة تأتي في وقت يبدو فيه المجتمع الدولي أكثر انقسامًا وانشغالًا مقارنة بالفترة السابقة. ففي أواخر العقد الأول وبدايات العقد الثاني من الألفية، قادت الولايات المتحدة وأوروبا مبادرات متعددة الأطراف نجحت في حشد عشرات الدول، إلى جانب فاعلين محليين في الصومال، لمكافحة القرصنة.

وبفضل تلك الجهود، إلى جانب مبادرات من القطاع الخاص، انخفضت عمليات القرصنة بشكل حاد منذ عام 2012، ولم تُسجل سوى عملية اختطاف مؤكدة واحدة بين عامي 2014 و2022. غير أن التقرير أشار إلى أن القراصنة بدأوا إعادة تنظيم صفوفهم منذ عام 2023، مع تحول الاهتمام الدولي نحو مواجهة الحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية، ثم تصاعد الحرب الإيرانية وتعطيل مضيق هرمز.

وأكد التقرير أن تعطّل الملاحة في مضيق هرمز يبرز الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر كممر بديل، محذرًا من أن أي اضطرابات إضافية في هذا الطريق ستفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر أن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود عالميًا في عام 2026 بنسبة 31% و24% على التوالي، في حال استمرار تعطل هرمز.

وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ما يصل إلى 30% من تجارة الحاويات العالمية، بما في ذلك السلع الإلكترونية والصناعية الرئيسية، ما يجعل استقراره عاملًا حاسمًا للاقتصاد العالمي.

دعوات لتحرك أمريكي ودولي

ودعا التقرير الولايات المتحدة إلى التحرك العاجل لاحتواء عودة القرصنة، معتبرًا أن معالجة التهديد في مراحله المبكرة أقل كلفة من السماح بتفاقمه. وأشار إلى أن الخطوة الأولى ينبغي أن تركز على دعم القوات الصومالية المحلية، وفي مقدمتها قوات شرطة بونتلاند البحرية.

وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة كانت الداعم الرئيسي لهذه القوات منذ تأسيسها، بتمويل سنوي يُقدّر بنحو 50 مليون دولار، إلا أن هذه الشراكة تواجه تحديات متزايدة بسبب التوترات السياسية بين أبوظبي والحكومة الفيدرالية الصومالية، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه القوات في حملات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية المدعومة أمريكيًا.

ورأى التقرير أن على واشنطن استثمار علاقاتها مع حكومة بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز قدرات هذه القوات وضمان استمرار فعاليتها في مكافحة القرصنة.

كما دعا التقرير الولايات المتحدة إلى حث حلفائها في حلف شمال الأطلسي وشركائها الدوليين على تكثيف الدوريات البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي. ولفت إلى أن الناتو سبق أن نفذ دوريات ناجحة لمكافحة القرصنة ضمن عملية «درع المحيط» بين عامي 2009 و2016.

وأشار أيضًا إلى أن لدول إقليمية مصالح مباشرة في تأمين هذا الممر، من بينها مصر التي تعتمد على عائدات قناة السويس، وتركيا التي تنفذ مشاريع للتنقيب عن النفط في المياه الصومالية.

وخلص التقرير إلى أن الثغرات الأمنية في البحر الأحمر تشجع القراصنة الصوماليين على تنفيذ هجمات أكثر جرأة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاقتصاد العالمي وقد يعزز قدرات أحد أخطر فروع تنظيم القاعدة. وأكد أن القرصنة تمثل تهديدًا قابلًا للاحتواء إذا ما تحركت الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة وحزم.

وشدد على أن انشغال واشنطن بتعطّل أحد طرق التجارة البحرية الرئيسية لا ينبغي أن يكون مبررًا للسماح بزعزعة استقرار ممر تجاري عالمي آخر لا يقل أهمية.

وأوضح التقرير، الصادر عن منتدى الشرق الأوسط، أن المواقف داخل القيادة الإيرانية باتت متباينة بصورة غير مسبوقة، مع غياب دور حاسم للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي كان تاريخياً الجهة القادرة على حسم الخلافات بين مراكز النفوذ في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الانقسام الحالي يعيد إلى الأذهان الخلافات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015، عندما دعم خامنئي آنذاك مسار التفاوض الذي قاده الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، رغم اعتراض تيارات متشددة داخل النظام.

وبحسب التقرير الذي أعده الباحث في مركز CAMERA، شاي خاطري، فإن الخلافات الحالية تتمحور بين شخصيات توصف بأنها تميل إلى التسوية، من بينها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بيزشكيان، وبين تيار متشدد يضم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر.

وأضاف التقرير أن وسائل إعلام مقربة من التيار المحافظ تبادلت الاتهامات بشأن دعم تسوية تفاوضية مع واشنطن، في مؤشر على اتساع الانقسام داخل مؤسسات الحكم الإيرانية.

وتطرق التقرير إلى أدوار شخصيات أخرى مؤثرة، بينها رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجائي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني، مشيراً إلى أن مواقفهما لا تزال غير واضحة.

ونقل التقرير معلومات عن خلافات داخلية مرتبطة بوزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى تقارير تحدثت عن محاولات لإبعاد قاليباف عن ملف التفاوض واستبداله بالمفاوض النووي السابق سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتشددة.

ورأى التقرير أن غياب شخصية قادرة على فرض قرار نهائي داخل النظام يجعل فرص التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيداً، حتى مع وجود تيار يدفع نحو إنهاء الحرب عبر التفاوض.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر الانقسامات الداخلية في إيران فرصة يمكن استغلالها سياسياً، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، واستنزاف الموارد الأميركية مع استمرار المواجهة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن أي تحول داخل النظام الإيراني سيظل مرهوناً بقدرة التيار المؤيد للتفاوض على مواجهة خصومه داخل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.

وفي وقت ينتظر فيه المواطنون أي بارقة أمل لإنقاذ المدينة من العتمة الخانقة، جاءت تصريحات وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف حول خروج كهرباء تعز عن سيطرة الحكومة ووجود جهات نافذة تتقاسم مناطق التوزيع، لتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة القوى التي تدير هذا القطاع الحيوي، وحجم الإيرادات التي يتم تحصيلها، ولماذا فشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بناء منظومة كهرباء مستقرة داخل المدينة.

مدينة تبحث عن الكهرباء منذ سنوات

منذ اندلاع الحرب وتوقف معظم محطات التوليد الحكومية، دخلت تعز في دوامة طويلة من الانهيار الخدمي، كان قطاع الكهرباء أحد أبرز ضحاياها. فالشبكة الحكومية تعرضت لأضرار واسعة، وتوقفت خطوط الإمداد الرئيسية، فيما تحولت الأحياء السكنية تدريجيًا إلى رهينة للمولدات التجارية والاشتراكات الخاصة والحلول المؤقتة التي تمددت مع غياب الدولة وضعف المؤسسات.

ومع مرور الوقت، لم تعد الكهرباء تُدار كمرفق سيادي موحد، بل كشبكة معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والنفوذ المحلي والسلطات غير الرسمية، الأمر الذي خلق واقعًا جديدًا قائمًا على تعدد مراكز التحكم بالخدمة، وتفاوت مستوى الإمداد والتسعيرة والجباية من منطقة إلى أخرى.

ويقول سكان في المدينة إن معاناتهم لا تتوقف عند حدود الانقطاع المستمر للكهرباء، بل تمتد إلى الارتفاع الكبير في رسوم الاشتراكات الخاصة، وغياب الرقابة على جودة الخدمة، إلى جانب العجز عن معرفة الجهة المسؤولة فعليًا عن إدارة القطاع ومحاسبتها.

شبكات نفوذ داخل قطاع الكهرباء

التوصيف الذي تحدث عنه وزير الكهرباء لم يأتِ من فراغ، فالكثير من العاملين في القطاع يرون أن كهرباء تعز أصبحت خلال السنوات الماضية ساحة مفتوحة لتقاطع النفوذ الإداري والمالي والسياسي، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض سيطرتها الكاملة على منظومة التشغيل والتحصيل.

وبحسب مصادر عاملة في القطاع، فإن بعض مناطق التوزيع تُدار بصورة غير مركزية، بينما تتولى جهات محلية ومتعهدون الإشراف على عمليات الجباية والتشغيل، وسط اتهامات بوجود مصالح اقتصادية واسعة مرتبطة باستمرار هذا الوضع المضطرب.

وتشير المصادر إلى أن تعدد الجهات المتحكمة بالخدمة أضعف قدرة المؤسسة الرسمية على استعادة دورها، كما أدى إلى تشظي الإيرادات وغياب الشفافية حول حجم الأموال المحصلة وآليات إنفاقها، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

اقتصاد الحرب يلتهم الخدمات

يرى مراقبون أن أزمة الكهرباء في تعز لا يمكن فصلها عن اقتصاد الحرب الذي تشكل خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الخدمية. فمع انهيار مؤسسات الدولة، ظهرت شبكات مصالح استفادت من الفراغ القائم، وتحولت بعض الخدمات الأساسية إلى مصادر دخل ونفوذ بدلاً من كونها مسؤولية حكومية خاضعة للرقابة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، برزت تجارة المولدات الكهربائية والاشتراكات التجارية كواحدة من أكثر الأنشطة ربحًا داخل المدينة، حيث يعتمد آلاف السكان على الكهرباء الخاصة بأسعار مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل المتدهور، بينما تبدو الكهرباء الحكومية عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

ويؤكد ناشطون أن استمرار هذا الوضع خلق طبقة مستفيدة من بقاء الأزمة، وهو ما يجعل أي محاولة لإعادة تنظيم القطاع أو فرض إدارة مركزية تواجه بعراقيل متعددة، سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي.

تعز بين العتمة والانقسام

تعكس أزمة الكهرباء صورة أوسع لحالة الانقسام والتفكك التي تعيشها مؤسسات الدولة في اليمن عمومًا، وتعز على وجه الخصوص. فالمدينة التي كانت تُعرف بتاريخها المدني والثقافي أصبحت تواجه اليوم واقعًا شديد التعقيد، تتداخل فيه السلطات المحلية مع النفوذ الحزبي والاقتصادي والأمني، ما جعل إدارة الملفات الخدمية أكثر صعوبة.

ويرى محللون أن غياب رؤية حكومية واضحة لإعادة بناء قطاع الكهرباء أسهم في تعميق الأزمة، خصوصًا مع الاعتماد المستمر على المعالجات المؤقتة والحلول الإسعافية، دون تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعيد للمدينة شبكة كهرباء مستقرة وقادرة على تلبية احتياجات السكان.

كما أن تراجع الدعم الحكومي وغياب التمويل الكافي لإعادة التأهيل، فاقم من هشاشة القطاع، في وقت تتزايد فيه الكثافة السكانية والاحتياجات اليومية للكهرباء، سواء في المنازل أو المستشفيات أو المؤسسات التعليمية والخدمية.

المواطن يدفع الثمن وحده

وسط هذا المشهد المعقد، يبقى المواطن التعزي الطرف الأكثر تضررًا من الانهيار المستمر للكهرباء. فالأسر تعيش ساعات طويلة في الظلام، والطلاب يواجهون صعوبة في الدراسة، وأصحاب الأعمال الصغيرة يتحملون تكاليف إضافية لتشغيل المولدات، بينما تتضاعف معاناة المرضى مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الخدمات الطبية المرتبطة بالطاقة.

ويقول مواطنون إن أزمة الكهرباء أصبحت جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية داخل المدينة، وإن الوعود الحكومية المتكررة لم تنجح حتى الآن في إحداث تغيير ملموس على الأرض، ما أدى إلى اتساع حالة الغضب الشعبي وفقدان الثقة بقدرة السلطات على معالجة الملف.

وفي الأحياء الشعبية، تبدو الأزمة أكثر قسوة، حيث تعجز كثير من الأسر عن تحمل تكاليف الاشتراكات التجارية، ما يدفعها للعيش في ظروف معيشية صعبة، خصوصًا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء.

تصريحات الكاف تفتح الملف من جديد

أثارت تصريحات وزير الكهرباء عدنان الكاف تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتبارها واحدة من أوضح التصريحات الرسمية التي تتحدث بشكل مباشر عن فقدان السيطرة الحكومية على قطاع الكهرباء في تعز.

ويرى متابعون أن أهمية هذه التصريحات تكمن في أنها تمثل اعترافًا رسميًا بحجم الاختلالات الموجودة داخل القطاع، كما تعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة في استعادة دورها داخل واحدة من أهم المدن اليمنية.

لكن في المقابل، يعتبر ناشطون أن الاعتراف بالمشكلة لا يكفي، وأن المطلوب هو الانتقال إلى خطوات عملية تشمل إعادة تنظيم القطاع، وتوحيد الإيرادات، وإخضاع كافة عمليات التوزيع والتحصيل لرقابة الدولة، إلى جانب فتح تحقيقات شفافة حول مصير الموارد المالية التي جرى تحصيلها خلال السنوات الماضية.

الحاجة إلى مشروع إنقاذ حقيقي

يرى خبراء أن إنقاذ كهرباء تعز يتطلب مشروعًا متكاملاً يتجاوز الحلول المؤقتة، ويعتمد على إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل الشبكات والمحطات، إلى جانب فرض إدارة مؤسسية موحدة بعيدة عن التجاذبات السياسية وشبكات المصالح.

كما يشدد الخبراء على أهمية وجود دعم حكومي ودولي لإعادة تشغيل القطاع بصورة مستقرة، باعتبار الكهرباء واحدة من أهم ركائز التعافي الاقتصادي والخدمي في المدينة.

وفي ظل استمرار الأزمة، تبقى تعز عالقة بين وعود الإصلاح وواقع الانهيار، بينما يعيش السكان على أمل استعادة خدمة تحولت مع مرور السنوات من حق أساسي إلى حلم يومي مؤجل، في مدينة أنهكتها الحرب، وتنازعتها مراكز النفوذ، وغرقت أحياؤها في ظلام طويل لا يبدو أن نهايته قريبة.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بين مسلحين من قبيلتي آل أحمد وآل الشيبة، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار، دون ورود معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا.

وأضاف سكان محليون أن الاشتباكات أثارت حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي، في ظل غياب أي وجود أمني أو عسكري في المنطقة، مؤكدين أن استمرار المواجهات يهدد سلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وحمّل الأهالي السلطات المحلية والأمنية في المحافظة مسؤولية ما يحدث، متهمين إياها بالتقاعس عن أداء واجبها في تعزيز الأمن واحتواء النزاعات القبلية، في وقت تشهد فيه مديريات شبوة تصاعداً ملحوظاً في حوادث الثأر القبلي خلال الفترة الأخيرة.

استراتيجية التمكين في مفاصل السلطة المحلية

لقد اعتمد تنظيم الإخوان في تعز على استراتيجية التغلغل الهادئ داخل الهياكل الإدارية عبر آلية التعيينات بالتكليف، وهي وسيلة قانونية مؤقتة حوّلها التنظيم إلى أداة دائمية لتمكين عناصره في مناصب مدراء العموم ووكلاء المحافظة، ورغم أن الأرقام المعلنة رسمياً قد تحاول إظهار نوع من المحاصصة، حيث تتوزع المناصب العليا بين المؤتمر الشعبي العام بنسبة 41% والإصلاح بنسبة 14% وفقاً  للإحصائيات، إلا أن الواقع الميداني يكشف أن مراكز القوة الفعلية والمكاتب التنفيذية الإيرادية والخدمية تقع تحت قبضة كادر تنظيمي يدين بالولاء للمقر قبل المحافظة.
هذا التمكين لم يكن عشوائياً، بل استهدف المؤسسات التي تمنح التنظيمةالاخواني قدرة على التحكم في الرأي العام والموارد، حيث يبرز قطاع التربية والتعليم كأحد أهم الميادين التي تعرضت لعملية "أخونة" واسعة، من خلال تغيير مدراء المدارس ورؤساء الأقسام في مكاتب التربية واستبدالهم بعناصر عقائدية، بهدف إعادة صياغة الوعي الجمعي للنشء بما يتوافق مع أدبيات التنظيم، وهو ما يصفه مراقبون بأنه "تخغيم للمستقبل" عبر تسييس التعليم.

المكاتب التنفيذية والسيطرة على القرار الإيرادي

بعيداً عن السيطرة العسكرية الواضحة في محور تعز، نجح التنظيم في بناء شبكة من المصالح الإدارية داخل المكاتب التنفيذية التي تدير الموارد المالية والخدمية، ويتم ذلك عبر تعيين شخصيات في مناصب "نواب" أو "سكرتارية" أو "مدراء إدارات" في المكاتب السيادية، حيث يتحكم هؤلاء بالدورة المستندية للقرار، مما يجعل أي مدير عام من خارج التنظيم مجرد واجهة بروتوكولية لا يملك سلطة حقيقية على الأرض.
وتشير المعلومات المستقاة من كواليس ديوان المحافظة إلى أن قرارات التعيين في المكاتب الإيرادية المهمة، مثل النقل والضرائب والواجبات، تمر عبر "فلترة" تنظيمية دقيقة تضمن وصول الموالين حصراً، وهو ما خلق حالة من "العزل البيروقراطي" للكوادر المستقلة أو المنتمية لأحزاب سياسية أخرى، ما أدى إلى ترهل إداري وضعف في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يُعطى الولاء التنظيمي الأولوية على معايير الكفاءة والنزاهة.

عسكرة الوظيفة العامة وشرعنة النفوذ الحزبي

الوجه الآخر لهذه البيروقراطية هو عسكرة الوظيفة العامة، حيث تم منح مئات الشخصيات التربوية والمدنية من أعضاء الحزب رتباً عسكرية رفيعة وتسوية أوضاعهم في كشوفات الجيش والأمن، ومن ثم إعادة توزيعهم في مناصب إدارية داخل أجهزة الأمن والشرطة العسكرية ومراكز الشرطة، هذا الدمج بين العسكري والمدني خلق طبقة من المسؤولين الأمنيين بذهنية حزبية ساهمت في تضييق الخناق على الحريات العامة وملاحقة الناشطين المعارضين لسياسات الحزب تحت مبررات أمنية.

ويرى محللون سياسيون أن هذا التغلغل الإداري وفر للحزب حماية قانونية لممارساته الميدانية، فالبيروقراطية التابعة له تعمل كحائط صد يمنع وصول المساءلة الرقابية لقياداته، كما أنها تسهل عملية الاستحواذ على المساعدات الإنسانية والمنح الدولية وتوجيهها لخدمة القواعد الشعبية للحزب، مما يعزز من قدرته على الحشد السياسي والانتخابي مستقبلاً مستغلاً موارد الدولة المتاحة.

تعز بين مطرقة التنظيم وسندان التهميش الإداري

إن النتيجة المباشرة لهذه "البيروقراطية الملتحية" هي تحويل تعز إلى كانتون مغلق يُدار بعقلية المركزية الحزبية، حيث تم استنزاف موارد المحافظة البشرية والمادية لصالح تقوية نفوذ التنظيم على حساب مشروع الدولة، ومع تزايد السخط الشعبي من تدهور الخدمات والانفلات الأمني الناتج عن صراع مراكز القوى، تبرز الحاجة الملحة لتحرير الإدارة العامة من التبعية الحزبية وإعادة تفعيل معايير قانون الخدمة المدنية كسبيل وحيد لاستعادة هيبة الدولة في الحالمة.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال قائماً حول قدرة السلطة الشرعية العليا على كبح جماح هذا التغول الإداري، وهل ستنجح الضغوط الشعبية والمطالب الحقوقية في تفكيك دولة المقر وإعادة تعز لجميع أبنائها بعيداً عن هيمنة اللون الواحد الذي صادر القرار وحوّل المكاتب الحكومية إلى زوايا تنظيمية مغلقة.

​وذكرت المصادر أن حملة عسكرية تابعة للمليشيا، تقدر بقرابة 50 طقماً وعربة عسكرية مدججة بالأسلحة، نفذت عملية اعتراض لموكب الشيخ "حمد بن راشد فدغم الحزمي" عند نقطة الحتارش الواقعة في المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، وذلك أثناء توجههم صوب محافظة الجوف.

​وبحسب المصادر الميدانية، لم يقتصر الاحتجاز على الشيخ "ابن فدغم" فحسب، بل شمل أيضا عائلته وميرا صدام حسين، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة تحت حراسة مشددة.

​وفور وصول الأنباء عن عملية الاختطاف، أعلنت قبائل الجوف حالة "النكف" القبلي، داعية كافة أبنائها للاحتشاد والتأهب للرد على ما وصفته بـ "الانتهاك السافر" بحق رموزها القبلية. 

وأكدت المصادر أن الوضع يشهد توتراً متصاعداً وسط تحذيرات من انفجار الموقف عسكرياً في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المختطفين والزام القيادي الحوثي فارس مناع بتسليم منزل واملاك ميرا صدام حسين الذي استولاء عليها بدون مسوغ قانوني.

​وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق الوجاهات الاجتماعية والقبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يزيد من تعميد الفجوة بين المليشيا والمجتمع القبلي اليمني.

وتضمنت الوثائق بنوداً تمنح الأجهزة الأمنية الحوثية حق التدخل المباشر في تفاصيل الأعراس، بما في ذلك إلزام أولياء الأمور بـ "تحليف اليمين"، ومنع مظاهر الفرح كالتصوير واستخدام الأجهزة الإلكترونية والغنائية أو "الكوشة"، وصولاً إلى فرض غرامات تصل إلى (500 ألف ريال يمني) والسجن لمدة 10 أيام للمخالفين.

ولاقت هذه الإجراءات انتقادات واسعة كونها تحول قضية "المهر" من شأن تعبدي قائم على الاستحباب والتراضي إلى صك إكراه قانوني، في محاكاة لأساليب الجباية التاريخية التي كانت تمارسها الإمامة للالتفاف على المطالب الشعبية بإصلاح الوضع المعيشي.

وألزمت المليشيا الأهالي بمهر محدد يشمل كافة النفقات من (خطبة، وكسوة، وشرط)، كما فرضت عقوبات زجرية وغرامات مالية باهظة وعقوبة السجن لمن يتجاوز السقف المحدد. 

وتبيح الوثائق للمليشيا تشكيل لجان رقابة ميدانية أمنية بإشراف "مشرفي المليشيات في المديريات" للتدقيق في الالتزام، وتقييد الحريات الشخصية، ومنع لبس الحزام الذهبي للنساء، ومنع التصوير بالفيديو، وإلزامية إحضار شرطة نسائية للتفتيش عند بوابات القاعات.

 كما ألزمت المليشيا الأهالي بتوريد المبالغ الزائدة عن المهر المحدد والغرامات لصالح لجان وجمعيات حوثية.

يرى مراقبون أن لجوء المليشيا لتحديد المهور وفرض قيود على الأفراح ليس إلا "هروباً إلى الأمام" من الفشل في إدارة الملف الاقتصادي وتوفير الرواتب ولقمة العيش الكريمة.

وقالوا: "إن محاولة تقنين المهور وتحويلها إلى قيد أمني يمثل انحرافاً فجاً عن المقاصد الشرعية والسنن الاجتماعية؛ فالمهر في جوهره "أمر تعبدي" لا حد لأعلاه، وقد أشار المولى عز وجل إلى جواز كثرته في قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا}، وهو ما يجعل من تحديد سقف إلزامي له ضرباً من "الابتداع في الدين والسياسة معاً".

وتابع المراقبون بالقول: "إن لجوء المليشيا الحوثية إلى إبراز هذه الاتفاقات كإنجاز هو نوع من السخافة المفضوحة وقصور الوعي؛ إذ إن الإنجاز الحقيقي الذي ينتظره المواطن يكمن في إصلاح الوضع الاقتصادي المنهار، وتوفير لقمة العيش الكريمة، وصرف الرواتب المنهوبة، وليس في ملاحقة الناس إلى بيوتهم وقاعات أفراحهم لفرض جبايات جديدة".

وأضافوا: "اليوم تعيد المليشيا تكرار سيناريوهات تاريخية؛ فهي تمنح الناس تسهيلات وهمية في قضايا اجتماعية بينما تستمر في سحقهم اقتصادياً بجبايات لا تتوقف، حيث إن هذه الوثائق لا تهدف لتيسير الزواج بقدر ما تهدف لإنشاء (جهاز رقابة أمني) داخل كل قرية ومربع، حيث يتم انتهاك خصوصيات المواطنين ومصادرة حرياتهم الشخصية".

واختتم المراقبون تصريحاتهم بالتحذير من أن الدين حين ينحرف عن عدله ورحمته ليصبح أداة لخدمة الهوى ومآرب السلطة، فإنه يفقد مقاصده السامية، مؤكدين أن التضييق على الناس في أفراحهم سيؤدي في النهاية إلى حالة من النفور الاجتماعي الشامل ضد هذه السياسات التي تتاجر بالدين والقبيلة لتحقيق مكاسب سلطوية ضيقة.

وأكدت مصادر محلية أن لغماً أرضياً حوثيا انفجر بسيارة نجل الشيخ "بن قملا" أثناء مروره في منطقة "عرق صالح" بالطريق الصحراوي الرابط بين منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، مما أدى إلى تضرر السيارة (نوع صالون) بشكل مباشر في إطارها الخلفي، دون وقوع إصابات بشرية.

وفي تعليق له على الحادثة، كشف الشيخ هادي بن قملا أن هذا اللغم هو الثاني الذي يتم زرعه واستهداف طريقهم به في ذات المنطقة، واصفاً زراعة الألغام وسط تجمعات السكان وطرق عابر سبيل بـ"الجريمة الشنعاء".

ودعا الشيخ "بن قملا" القبائل والمجتمع المحلي إلى التضامن واستنكار هذه الأعمال الغادرة، قائلاً: "زراعة الألغام بين السكان وفي طريق المواطنين جريمة سودت وجوه فاعليها، والله المستعان على ما يفعلون".

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة في الطرقات الصحراوية والمناطق الرعوية بمحافظة الجوف، والتي لا تزال تشكل تهديداً مميتاً ومستمراً لحياة المدنيين وحركة التنقل بين المديريات.

وأوضح الدكتور الخراز أن الشحنة بدأت رحلتها بحراً من الصين في أبريل 2025 متجهة إلى ميناء الحديدة، إلا أن القصف الذي استهدف الميناء في مايو من العام ذاته أجبر السفن الناقلة على العودة إلى جيبوتي، وهناك جرى تفريغ الحاويات ونقلها إلى سفن أخرى من بينها (KOTA) و(FANYANGYOUANG) مع تغيير بوالص الشحن وتزوير مواصفات المواد المسجلة رسمياً للتمويه، قبل إعادة توجيهها إلى ميناء عدن تمهيداً لمحاولة تمريرها لنقلها براً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ولفت الخراز إلى أن الفحص الدقيق للمحتويات كشف عن وجود تلاعب فني واسع؛ حيث تم ضبط مخارط عسكرية من "الجيل السادس" كانت مسجلة في الأوراق الرسمية على أنها "مكائن حقن بلاستيك"، بالإضافة إلى أجهزة تنصت متطورة، ومعدات لقياس الإشارة، وأشرطة ضوئية تخصصية تُركب على الطائرات المسيرة لتحديد الحالة والتوجيه، مؤكداً وجود أكثر من 500 صورة توثق هذه المضبوطات.

وبين الباحث أن الشحنة ضمت أيضاً مراوح تهوية عملاقة مخصصة للأنفاق والمواقع العسكرية الجبلية، مشيراً إلى أن المقارنة مع صور الأقمار الصناعية لجزيرة "كمران" كشفت عن وجود تحصينات حوثية تحت الأرض تم تشييدها مؤخراً وتتطابق تجهيزاتها مع المعدات المضبوطة، مما يؤكد المخطط العسكري لاستخدام هذه الشحنة في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للمليشيا.

وأشار الخراز إلى وجود ضغوط ومحاولات مستمرة منذ مطلع عام 2026 من قبل أطراف داخلية للإفراج عن هذه الحاويات، محذراً من محاولات "شرعنة" تمرير الشحنة عبر لجان فنية، وداعياً وزير الدفاع إلى ضرورة التدقيق في أسماء المسؤولين المعينين مؤخراً لتقييم الشحنة، وضمان عدم تورط أي عناصر كانت تسعى سابقاً لتسهيل مرورها، مع ضرورة محاسبة الشركات المتورطة وعلى رأسها شركة "يمن ماشين" المستوردة للشحنة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المليشيا شنت، ليل الاثنين، هجوماً مكثفاً على مواقع تمركز القوات في جبهة الحد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر أن القوات المرابطة تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضحت أن المليشيا استقدمت لاحقاً تعزيزات إضافية إلى خطوط التماس، وخاضت اشتباكات متقطعة في محاولة يائسة لإحداث خرق ميداني، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام يقظة القوات المرابطة.

وتأتي هذه التحركات ضمن تصعيد ميداني واسع تشنه المليشيا في عدة جبهات، حيث شهدت جبهات محافظة الضالع خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات مماثلة إثر محاولات تسلل حوثية في المناطق الشمالية والغربية للمحافظة.

وأضاف البنك، في بيان توضيحي، أن ما جرى لا يتعدى حادثاً فنياً محدوداً، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن احتراق أرشيف البنك أو تعرض وثائقه للتلف، ووصف تلك المعلومات بأنها "شائعات وافتراءات" جرى تداولها من قبل بعض المواقع الإخبارية بصورة متعمدة.

وأوضح البنك أن الأرشيف محفوظ في موقع مؤمّن ومجهز بوسائل السلامة، وبعيد عن المكان الذي شهد الالتماس الكهربائي، مشدداً على أن جميع الوثائق والسجلات في وضع آمن.

واتهم البنك أطرافاً قال إنها متضررة من مسار الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي بالوقوف وراء حملات "التضليل والإثارة"، مؤكداً أن تلك الحملات لن تعوق استمرار المؤسسة في أداء مهامها وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى الحد من الممارسات غير المشروعة وتعزيز الرقابة المالية.

ودعا البنك المركزي اليمني وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

وقالت مصادر محلية، إن الانهيار الأخير جاء عقب توقف محطة بترومسيلة المعروفة بـ"محطة الرئيس"، التي تعد إحدى أبرز محطات التوليد في المدينة، ما تسبب في إدخال الشبكة الكهربائية في وضع وصف بالحرج، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.

وبحسب المصادر، خرجت المنظومة الكهربائية عن الخدمة صباح الثلاثاء، فيما استمر توقف محطة الرئيس حتى ساعات كتابة الخبر، الأمر الذي ضاعف من ساعات الإطفاء وأدى إلى تراجع القدرة التشغيلية بشكل كبير.

وأضافت أن التغذية الكهربائية تعتمد حالياً على محطة المنصورة وعدد محدود من المحطات المساندة ذات القدرة المنخفضة، وهي قدرات غير كافية لتغطية الاحتياج المتزايد للسكان.

وفي موازاة ذلك، سجلت المحطة الشمسية في عدن انخفاضاً ملحوظاً في مستوى إنتاج الكهرباء بسبب كثافة الغيوم، ما قلص مساهمتها في تخفيف العجز القائم داخل الشبكة العامة.

وتواجه عدن بصورة متكررة أزمات كهرباء حادة خلال فصل الصيف، مع تزايد الأحمال وتهالك البنية التحتية ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، ما يفاقم معاناة السكان في المدينة الساحلية.

وأفاد شهود عيان بأن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل مفاجئ لتلتهم عدداً كبيراً من خيام ومساكن المهمشين والمواد القابلة للاشتعال، فيما غطت أعمدة الدخان سماء المنطقة، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين الأهالي.

وبحسب الشهود، فقد تسبب الحريق في خسائر مادية فادحة طالت المدخرات والمقتنيات والمواد الغذائية للأسر القاطنة في المخيم، في حين لا تزال المعلومات متضاربة بشأن وقوع ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة سرعة انتشار النيران.

وانتقد سكان محليون الغياب التام لفرق الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحوثي" التي تسيطر على المدينة، حيث استمرت النيران لفترة طويلة دون تدخل رسمي، مما اضطر الأهالي لمحاولة إخماد الحريق بجهود ذاتية وبما يتوفر لديهم من إمكانيات محدودة.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان يكشف الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق، في ظل مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني للعائلات التي باتت بلا مأوى جراء هذه الحادثة.

وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تعتمد على كيانات تجارية ووسطاء ماليين في مناطق “مرنة اقتصادياً” لإخفاء عائدات النفط الإيراني، مشيرة إلى أن تلك العائدات تُستخدم، وفق البيان، في تمويل برامج تسليح، ودعم جماعات مسلحة، وتمويل أجهزة أمنية داخل إيران.

وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده ستواصل ما وصفها بـ“حملة الغضب الاقتصادي” بهدف حرمان النظام الإيراني من مصادر تمويله، مؤكداً أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات تهريب النفط والأنشطة المالية غير المشروعة.

وأوضح البيان أن العقوبات تأتي ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية سبق إدراجها على قوائم العقوبات لدورها في دعم أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تستهدف شخصيات وكيانات تعمل ضمن شبكات مالية ولوجستية تمتد بين إيران وهونغ كونغ ودبي وعُمان، وتشارك في عمليات بيع ونقل النفط عبر ما يُعرف بـ“أسطول الظل” لتجاوز العقوبات.

كما أشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة، مع فرض قيود ثانوية محتملة على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع هذه الشبكات.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع للضغط على طهران، عبر استهداف مصادر تمويلها النفطية والمالية، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات باستخدام شركات وسيطة وواجهات تجارية.

وتشير واشنطن إلى أن حملات مماثلة نُفذت خلال السنوات الماضية أسفرت عن تجميد أصول وعرقلة مليارات الدولارات من العائدات النفطية المرتبطة بإيران، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص نفوذها الإقليمي، وفق البيان.

وذكرت البعثة في نداء إنساني ورياضي، أنها أصبحت عاجزة عن العودة نتيجة انعدام السيولة المالية اللازمة لتغطية تكاليف النقل والالتزامات التشغيلية المتبقية، مشيرة إلى أن استمرار بقائها في صنعاء دون ميزانية تشغيلية يضع اللاعبين والجهازين الفني والإداري في وضع صعب لا يليق بمكانة النادي ولا بالرياضة اليمنية.

وأوضحت البعثة أن المبلغ المطلوب بشكل عاجل يبلغ 10 آلاف ريال سعودي، منها 6,700 ريال سعودي متبقي مستحقات لشركة النقل لتأمين حافلة العودة، و3,300 ريال سعودي لتغطية تكاليف التغذية والسكن الضرورية للاعبين والإداريين خلال رحلة العودة التي تستغرق قرابة يومين.

وناشدت البعثة وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد اليمني لكرة القدم، إلى جانب محافظ المهرة والسلطة المحلية، وكل الجهات الداعمة، سرعة التدخل والتوجيه بصرف المبلغ المطلوب لضمان عودة اللاعبين إلى أهاليهم بسلام، وإنهاء معاناتهم في أسرع وقت ممكن.

وأكدت بعثة نادي شباب سيحوت أن هذه المناشدة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصاً على سلامة اللاعبين والحفاظ على صورة الرياضة اليمنية، آملةً استجابة عاجلة تعكس الاهتمام بالكوادر الرياضية في البلاد.

فبينما كانت القاذفات الأمريكية والمنصات الصاروخية الإسرائيلية تصب حممها فوق المنشآت الحيوية في العمق الإيراني، ساد صمت غريب وجبهة باردة في جنوب شبه الجزيرة العربية.

هذا الهدوء لم يكن نتاج صدفة أو عجز عسكري، بل كان قراراً سياسياً مدروساً بعناية فائقة، نبع من قناعة ترامب بأن الانخراط في حروب الأبد في اليمن هو استنزاف لا طائل منه للموارد الأمريكية التي يجب أن تُوجه حصراً نحو الرأس في طهران أو تُوفر لدعم الاقتصاد الداخلي.

إن المتتبع لمسار الأحداث يدرك أن ترامب نجح في فصل المسارات، حيث عزل الملف الحوثي عن الصراع الإقليمي المشتعل، معتبراً أن المليشيا في اليمن يمكن تحييدها بالدبلوماسية الخشنة والاتفاقات السرية، بدلاً من الدخول في متاهات الجبال اليمنية التي لم تجلب لأسلافه سوى الصداع السياسي والتكلفة المالية الباهظة.

اتفاق مايو وسر التهدئة المفاجئة

لفهم هذا الجمود العسكري تجاه الحوثيين، يجب العودة إلى نقطة التحول المركزية التي حدثت في مايو من عام ألفين وخمسة وعشرين، حينما فاجأ ترامب الدوائر السياسية بإعلان وقف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي.

كان هذا القرار تتويجاً لمفاوضات خلف الكواليس قادتها سلطنة عمان، حيث تم التوصل إلى صيغة الأمن مقابل الصمت.

وبموجب هذا التفاهم، حصلت واشنطن على تعهدات حوثية بوقف استهداف الملاحة الدولية والسفن الحربية الأمريكية، مقابل وقف الغارات الجوية ورفع جزئي لبعض القيود التي كانت تخنق الموانئ الخاضعة لسيطرتهم.

هذا الاتفاق وفر لترامب مخرجاً لائقاً أمام ناخبيه، حيث استطاع الادعاء بأنه أوقف نزيف الأموال في البحر الأحمر دون الحاجة لإرسال قوات برية، وفي الوقت ذاته، ضمن عدم فتح جبهة استنزاف جانبية تشغل جيشه عن المهمة الأساسية وهي تقويض النظام في طهران.

لقد أدرك الحوثيون من جانبهم أن ترامب لا يمزح في استخدام القوة المفرطة إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء، ففضلوا الحفاظ على مكاسبهم الداخلية والنجاة بكيانهم من مصير مشابه لما يحل بوكلاء إيران الآخرين في المنطقة.

تكتيك ضرب الرأس وتجاهل الأطراف

يرتكز الفكر العسكري لإدارة ترامب في تعاملها مع الحرب الحالية على نظرية تفكيك المحاور من خلال استهداف المركز لا الهوامش.

ففي العقيدة القتالية التي يتبناها ترامب، يعتبر الحوثيون مجرد أداة بيد المرشد الأعلى، وبما أن الحرب الشاملة قد اندلعت فعلاً ضد إيران، فإن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وقطع خطوط الإمداد والتمويل سيؤدي بالضرورة إلى جفاف منابع القوة لدى الحوثيين دون الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة في اليمن.

هذا النوع من الصبر الاستراتيجي يهدف إلى جعل مليشيا الحوثي تسقط بالتقادم أو تضطر محاولةً للتحول وتظهر ككيان سياسي محلي يبحث عن تسوية بعد فقدان الغطاء الإقليمي.

كما أن الصمت الدولي والإقليمي تجاه الحوثيين في هذه المرحلة وبحسب ما يراه سياسيون يعكس رغبة القوى الكبرى في عدم توسيع رقعة الحرب، وضمان بقاء ممرات الطاقة بعيدة عن أي تصعيد قد يرفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي، وهو أمر يضعه ترامب في مقدمة حساباته السياسية.

البراغماتية في مواجهة الأيديولوجيا

إن ما نراه اليوم هو صراع بين براغماتية التاجر التي يمثلها ترامب وأيديولوجيا المقاومة المليشاوية التي يمثلها الحوثيون، حيث استطاع الطرف الأول فرض قواعد اشتباك جديدة تقوم على المصالح المتبادلة المؤقتة.

ترامب لا يرى في الحوثيين تهديداً وجودياً للولايات المتحدة طالما أن مصالح واشنطن الحيوية في الملاحة مؤمنة، وهو مستعد للتغاضي عن تمددهم الداخلي أو طبيعة نظامهم السياسي ما داموا لا يعترضون طريقه في تصفية الحسابات مع خصمه اللدود في طهران.

ومن جهة أخرى، يبدو أن القوى الإقليمية قد استوعبت هذا الدرس، فآثرت الصمت والانتظار لرؤية ما ستسفر عنه الضربة الكبرى لإيران، مفضلة عدم الخوض مجدداً في حرب جديدة تستهدف الحوثيين قد لا تجد دعماً عسكرياً أمريكياً مباشراً في ظل سياسة أمريكا أولاً.

وهكذا، يظل الحوثيون في منطقة الظل الاستراتيجي ليس حباً فيهم، بل لأنهم أصبحوا ورقة مؤجلة في أجندة دولية مزدحمة، ينتظر الجميع نضوج ثمار الحرب الكبرى في طهران لتقرير مصير الوكلاء في المنطقة بأكملها.

مستقبل التوازنات في المنطقة بعد الصمت

في الختام، يمكن القول إن غض الطرف عن الحوثيين ليس ضعفاً ولا نسياناً، بل هو جزء من ترتيب أولويات القوة العظمى التي قررت خوض معاركها بذكاء يقلل التكاليف ويزيد المكاسب.

إن بقاء الحوثيين خارج دائرة الاستهداف في الوقت الحالي يمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه يضعهم أيضاً أمام خيارات صعبة في المستقبل؛ فإما التحول إلى لاعب محلي يقبل بقواعد اللعبة الدولية الجديدة، أو مواجهة العزلة التامة بمجرد انتهاء الملف الإيراني.

إن التاريخ سيسجل أن ترامب استطاع عبر مزيج من التهديد العسكري المفرط والاتفاقات البراغماتية أن يحيد إحدى الجبهات في الشرق الأوسط، متفرغاً لما يراها المعركة التاريخية التي ستحدد وجه المنطقة لعقود قادمة.

فمع انهيار مؤسسات الدولة وتراجع الاقتصاد الرسمي، برزت شبكات نفوذ جديدة راكمت الأموال والمصالح من خلال الجبايات والسوق السوداء والتحكم بالموارد والمساعدات، بينما انزلق ملايين اليمنيين نحو الفقر والجوع وانعدام الأمن الامن المعيشي.

جاءت سنوات الصراع والحرب والانقلاب لتدفع الاقتصاد نحو مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة متسارعة، فيما تراجعت فرص العمل والإنتاج والاستثمار إلى مستويات خطيرة.

لكن خلف هذا الانهيار، تشكلت طبقة جديدة من المستفيدين الذين وجدوا في الحرب فرصة لبناء ثروات ونفوذ واسع، في وقت أصبح فيه المواطن اليمني العادي يدفع ثمن الصراع من قوته اليومي ومستقبل أطفاله وحياته المعيشية.

ويرى اقتصاديون أن أخطر ما أفرزته الحرب لا يتمثل فقط في تدمير الاقتصاد الرسمي، بل في ظهور ما يُعرف بـ”اقتصاد الحرب”، وهو اقتصاد قائم على الأزمات والانقسام والاحتكار والجباية، بحيث تصبح الحرب نفسها مصدرًا دائمًا للربح والنفوذ بالنسبة لبعض الأطراف.

الحرب التي ابتلعت مؤسسات الاقتصاد

قبل اندلاع الحرب، كانت مؤسسات الدولة قادرة على إدارة الحد الكافي من النشاط الاقتصادي والخدمات العامة.

لكن مع احداث 2011 التي كانت السبب الرئيسي لانهيار الدولة في اليمن ومع سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وما تبع ذلك من انقسام سياسي وعسكري، دخل الاقتصاد اليمني في مرحلة انهيار متسارع، خصوصًا بعد توقف تصدير النفط والغاز لفترات طويلة، وانقسام البنك المركزي والمؤسسات المالية، وتراجع الإيرادات العامة.

وخلال سنوات الحرب، فقدت الدولة قدرتها على إدارة السوق بصورة طبيعية، بينما ظهرت سلطات اقتصادية موازية مرتبطة بالقوى المسيطرة على الأرض، لتتحول الموارد والأسواق إلى أدوات نفوذ تستخدمها الجماعات المسلحة ومراكز القوى السياسية والعسكرية.

كما أدى الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن إلى خلق ما يشبه “اقتصادين” داخل بلد واحد، حيث اختلفت السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف والتعاملات البنكية، الأمر الذي زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وأثقل كاهل المواطنين.

ويرى خبراء أن استمرار هذا الانقسام ساهم في تفكك البنية الاقتصادية الوطنية، وخلق بيئة خصبة لازدهار المضاربات والسوق السوداء والأنشطة غير الرسمية، في ظل غياب دولة موحدة قادرة على ضبط الاقتصاد وحماية السوق.

الجبايات.. اقتصاد موازٍ يلتهم الأسواق

في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تحولت الجبايات إلى أحد أبرز ملامح اقتصاد الحرب، حيث فُرضت رسوم وإتاوات متعددة على التجار وأصحاب المحلات والأسواق والباعة وحتى الفئات الفقيرة تحت مسميات مختلفة.

وباتت الأسواق الشعبية والمراكز التجارية تعيش تحت ضغط حملات جباية مستمرة، بينما يشكو تجار من تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات بصورة غير قانونية، في ظل غياب الرقابة المؤسسية الفعلية.

وفي صنعاء ومدن أخرى، يقول تجار إن تكاليف الجبايات والرسوم الإضافية انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا انهيارًا حادًا في القدرة الشرائية.

ولم تعد هذه الجبايات مقتصرة على كبار التجار فقط، بل امتدت إلى الباعة المتجولين وأصحاب البسطات الصغيرة، في وقت يكافح فيه كثير من اليمنيين لتأمين الحد الأدنى من الدخل اليومي.

ويرى مراقبون أن هذه الجبايات أصبحت تمثل مصدر تمويل أساسيًا ضمن اقتصاد الحرب، خصوصًا في ظل تراجع الإيرادات الرسمية واتساع نفوذ الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالمليشيا.

السوق السوداء.. الوجه الخفي للحرب

واحدة من أكثر الظواهر التي برزت خلال سنوات الحرب هي اتساع السوق السوداء، التي أصبحت تتحكم في كثير من القطاعات الحيوية، من الوقود والعملة إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية.

فمع سيطرة مليشيا الحوثي علي معظم المحافظات اليمنية وغياب الدولة ومؤسساتها الرقابية تشكلت شبكات واسعة تستفيد من الأزمات وندرة السلع وتقلبات العملة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وخلال هذه  الأزمات المركبة كثيرًا ما شهد اليمن أزمات وقود وارتفاعات حادة في الأسعار، بينما كانت السوق السوداء تتحكم بالكميات والأسعار بصورة غير رسمية، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين والقطاع الخاص.

كما ساهم الانقسام النقدي في توسيع نشاط المضاربين وشبكات الصرافة غير المنظمة، حيث أصبحت أسعار الصرف والتعاملات المالية عرضة لتقلبات حادة أثرت بصورة مباشرة على الأسواق والأسعار ومستوى المعيشة.

ويرى اقتصاديون أن الحرب أوجدت بيئة مثالية لازدهار الاقتصاد غير الرسمي، بحيث أصبحت الفوضى والانقسام جزءًا من دورة الربح بالنسبة لبعض الشبكات التي تستفيد من غياب الدولة والقانون.

المساعدات الإنسانية بين الحاجة والاستغلال

مع تصاعد الأزمة الإنسانية، تحول اليمن إلى واحدة من أكبر ساحات العمل الإغاثي في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

لكن العمل الإنساني لم يكن بمنأى عن تأثيرات الحرب والنفوذ السياسي، إذ تحدثت تقارير دولية ومحلية عن تدخلات وقيود وممارسات أثرت على توزيع المساعدات في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن المساعدات تحولت في معظم الأحيان إلى جزء من معادلة النفوذ والسيطرة، سواء عبر التحكم بقوائم المستفيدين أو فرض الرسوم أو استخدام الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية.

وفي المقابل، تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة مرتبطة بالتمويل والقيود الأمنية والإدارية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

ومع استمرار الصراع والانقلاب الحوثي، بات ملايين اليمنيين يعيشون في دائرة الاعتماد على الإغاثة، في وقت تتراجع فيه فرص التنمية الحقيقية واستعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي.

طبقة الحرب الجديدة

خلال سنوات الحرب ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي، ظهرت في اليمن طبقة جديدة من رجال النفوذ والأعمال المرتبطين باقتصاد الحرب، تمكنت من تكوين ثروات كبيرة من خلال التجارة والجبايات والاحتكار والتحكم بالموارد والأسواق.

ويرى اقتصاديون أن الحرب أعادت توزيع الثروة بصورة غير متوازنة، بحيث تركزت الأموال والنفوذ بيد مجموعات محددة، بينما تآكلت الطبقة الوسطى واتسعت دائرة الفقر بين غالبية السكان.

وفي كثير من الحالات، أصبحت العلاقات السياسية والعسكرية عاملًا حاسمًا في السيطرة على الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الأرباح، بدلًا من المنافسة الطبيعية أو الاستثمار الحقيقي.

كما برزت شبكات مصالح مرتبطة باستمرار الحرب والانقسام، الأمر الذي يجعل بعض القوى ترى في السلام تهديدًا مباشرًا لمكاسبها الاقتصادية والنفوذ الذي راكمته خلال سنوات الصراع.

ويرى محللون أن تفكيك هذه الشبكات سيكون واحدًا من أصعب التحديات أمام أي عملية سلام أو إعادة بناء مستقبلية في اليمن.

الموظف اليمني.. الضحية المنسية

في مقابل صعود اقتصاد الحرب، كان الموظف اليمني واحدًا من أكثر الفئات تضررًا من الانهيار الاقتصادي، خصوصًا مع انقطاع المرتبات أو تراجع قيمتها بصورة كبيرة نتيجة انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

وبات ملايين الموظفين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بينما لجأ كثير من العائلات إلى تقليص الإنفاق أو بيع ممتلكاتها أو البحث عن مصادر دخل إضافية للبقاء.

كما أدى هذا الواقع إلى تدهور الخدمات العامة وهجرة الكفاءات وتراجع أداء المؤسسات الحكومية، في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على الوظيفة العامة كمصدر رئيسي للدخل.

وفي الأسواق، تبدو آثار هذه الأزمة واضحة على حياة اليمنيين الذين باتوا يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والخدمات الأساسية، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية بصورة يومية.

الجوع بوصفه نتيجة للحرب المستمرة

لم يعد الجوع في اليمن مجرد أزمة إنسانية طارئة، بل أصبح جزءًا من الواقع اليومي لملايين الأسر التي تكافح من أجل تأمين وجبة غذائية أو الحصول على الدواء والخدمات الأساسية.

وفي كثير من المناطق، دفعت الأوضاع الاقتصادية القاسية أطفالًا إلى سوق العمل في سن مبكرة، بينما خرج آخرون من المدارس بسبب الفقر أو النزوح أو غياب الاستقرار.

كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بصورة مقلقة، خصوصًا بين الأطفال والنساء، في ظل انهيار النظام الصحي وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الدعم الإنساني.

ويرى مختصون أن أخطر ما في اقتصاد الحرب لا يكمن فقط في الخسائر المالية، بل في آثاره الاجتماعية والإنسانية طويلة المدى، التي تهدد مستقبل جيل كامل نشأ في بيئة يغلب عليها الفقر والخوف وانعدام الاستقرار.

السلام الذي تخشاه شبكات المصالح

رغم الحديث المتكرر عن السلام والتسويات السياسية، ما تزال الحرب مستمرة بصورة أو بأخرى، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية واقتصادية متشابكة.

ويرى مراقبون أن أحد أسباب تعثر السلام  يتمثل في وجود شبكات مصالح واسعة ارتبطت ببقاء الحرب والانقسام، سواء عبر الجبايات أو التهريب أو السوق السوداء أو السيطرة على الموارد.

فبعد سنوات من الصراع، والحرب أصبحت الحرب بالنسبة لبعض القوى مصدرًا دائمًا للنفوذ والربح، الأمر الذي يجعل إنهاءها أكثر تعقيدًا من مجرد توقيع اتفاق سياسي أو إعلان هدنة.

ولهذا، يؤكد اقتصاديون أن أي تسوية حقيقية في اليمن لن تكون ممكنة دون تفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة النظام الاقتصادي القائم على القانون والشفافية والمؤسسات.

اليمنيون بين الصمود والإنهاك

في المدن والقرى والأسواق الشعبية، تبدو آثار الحرب الاقتصادية واضحة على وجوه اليمنيين الذين أنهكتهم سنوات الصراع والجوع والانهيار المعيشي.

ورغم كل ذلك، ما يزال كثير من اليمنيين يحاولون التمسك بالحياة والعمل والبقاء، في بلد أصبحت فيه أبسط الاحتياجات اليومية تمثل معركة مستمرة.

لكن خلف هذا الصمود تختبئ معاناة هائلة يعيشها ملايين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم رهائن لحرب طويلة أفرزت شبكات ثراء ونفوذ على حساب الفقراء والجائعين.

وفي بلد تتداخل فيه السياسة بالسلاح، والجوع بالمصالح، والاقتصاد بالنفوذ، يبقى السؤال الأكثر قسوة معلقًا فوق حياة اليمنيين: متى يتم انهاء انقلاب مليشيا حولت اليمن إلى اقطاعية خاصة لها ومن يوقف حرباً بات البعض يربح منها أكثر مما يخسر؟

في إطار التحرك الرسمي السريع، أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، توجيهات عاجلة للسفارة المصرية في مقديشو لمتابعة أوضاع البحارة المصريين المتواجدين على متن السفينة المختطفة بشكل لحظي.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تسخير كافة أشكال الدعم والمساندة للبحارة، والعمل المكثف لضمان سرعة الإفراج عنهم.

وأكدت الوزارة أنها تجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات مع السلطات الصومالية المعنية، بهدف ضمان أمن وسلامة الطاقم المصري وتأمين عودتهم، في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وقال سكان من حي "الصلبة"، في شكوى نشرها أهالي الحي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مياه الصرف الصحي في مسار جامعة إب، تطفح في الشوارع والأحياء، وباتت تحاصرهم أمام المنازل من دون أي تدخل للجهات المعنية.

وأوضح الأهالي، أن مياه المجاري والصرف الصحي تمر بمناطق مكتظة بالسكان ومن أمام المدارس والتجمعات، مشيرين إلى المناظر غير اللائقة في المحافظة السياحية، ناهيك أن روائحها الكريهة التي باتت لا تحتمل.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة حل المشكلة، محذرين من تفشي الأوبئة والأمراض جراء تكاثر الحشرات الناقلة في تلك المياه.

وذكرت مصادر محلية، أن الجهات الأمنية المختصة باشرت، خلال الساعات الماضية، التحقيق في حادثة مأساوية شهدها مسجد "البقما"، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على إضرام النار في نفسه عقب أداء الصلاة.

وبينت، أن الرجل قام بسكب مادة بترولية سريعة الاشتعال على جسده داخل أروقة المسجد، مما أدى إلى اشتعال جسده. 

وأشارت إلى أنه ورغم المحاولات الحثيثة من قِبل المصلين لإخماد النيران باستخدام الوسائل المتاحة، إلا أن شدة الحريق حالت دون إنقاذه.

وقالت مصادر محلية إن الحريق اندلع داخل مستودع بمنطقة “مخرج 28” وسط الرياض، وأسفر عن وفاة جميع الموجودين بداخله، وهم خمسة شبان يمنيين ينحدرون من محافظة الجوف شمالي اليمن.

وبحسب المصادر، فإن الضحايا ينتمون إلى مديرية خب والشعف، بينهم اثنان من أبناء محمد الشاهري، واثنان من أبناء عبدالله أحجل، إضافة إلى شاب من أسرة سعيد حذران.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق تسبب بخسائر بشرية كبيرة، وسط مطالبات بسرعة استكمال التحقيقات وكشف أسباب الحادثة، في حين خيمت أجواء الحزن على أسر الضحايا وأبناء المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في السعودية خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب حوادث العمل أو الحوادث المرورية، ما يعيد إلى الواجهة معاناة شريحة واسعة من المغتربين الباحثين عن لقمة العيش خارج البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن طقماً تابعاً للمليشيا اقتحم منزل الشيخ محمد صالح علي كليب، قبيل أذان الظهر بشكل مباغت؛ وباشرت العناصر المسلحة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، قبل اقتياده قسراً إلى مقر إدارة أمن المديرية بمدينة زراجة.

وبحسب المصادر، فقد بررت المليشيا هذا الاعتداء بكونه "ضامناً" في التزامات مالية، وهو ما نفاه الشيخ كلياً، مؤكداً عدم وجود أي صلة له بتلك الادعاءات الكيدية.

وعقب الحادثة، حاولت قيادات حوثية تدارك الموقف عبر تقديم "تحكيم قبلي" وكلمات ترضية لامتصاص الغضب، إلا أن الشيخ "كليب" رفض تلك الحلول الصورية بشكل قاطع، مطالباً مدير المديرية المعين من قبل المليشيا بإحالة المعتدين إلى القضاء لمحاسبتهم على انتهاك حرمة مسكنه والاعتداء عليه.

ولاقت هذه الحادثة استياءً واسعاً وسخطاً قبلياً كبيراً بين أبناء قبيلة الحدا، الذين اعتبروا الواقعة إهانة للرموز الاجتماعية، وتعدياً سافراً على الأعراف القبلية والقوانين النافذة.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تزايد الممارسات التعسفية لمليشيا الحوثي بحق المواطنين والوجاهات الاجتماعية في نقاط التفتيش ومناطق سيطرتها خلال السنوات الماضية، ضمن نهج يهدف إلى ترهيب المجتمع وإخضاعه بقوة السلاح.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سفينة الشحن “HMM Namu”، التي ترفع العلم الكوري الجنوبي، تعرضت في 4 مايو/أيار الجاري لاصطدام جسمين جويين بفارق دقيقة تقريباً أثناء رسوها قبالة ميناء أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع ألحق أضراراً جسيمة بغرفة المحركات.

هجوم خارجي مباشر

بحسب نتائج التحقيقات الأولية، فإن المقذوفين اخترقا الجانب الأيسر من السفينة على ارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف فوق سطح البحر، محدثين فجوة يصل عرضها إلى نحو خمسة أمتار وعمقها إلى سبعة أمتار داخل الهيكل، مع ظهور آثار ضغط انفجاري على السطح الخارجي للسفينة.

وأكدت السلطات أن الانفجار الأول تسبب في اندلاع النيران قرب خزان مياه التوازن، بينما أدى الانفجار الثاني إلى انتشار الحريق بسرعة نحو غرفة المحركات، ما تسبب في تعطيل السفينة بالكامل.

وتم سحب السفينة، التي تبلغ حمولتها أكثر من 38 ألف طن، إلى دبي حيث تخضع حالياً للفحص في حوض "دراي دوكس وورلد"، بينما يواصل محققون من محكمة السلامة البحرية وخبراء الطب الشرعي والإطفاء جمع الأدلة من غرفة المحركات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب طاقم السفينة.

وذكرت مجلة ذا ماريتايم إكزكيوتيف في تقرير، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رفضت تحديد طبيعة المقذوفات المستخدمة، مشيرة إلى أن تسجيلات المراقبة لم تكن واضحة بما يكفي لتحديد نوع الجسمين اللذين أصابا السفينة. لكنها أوضحت أن التحقيقات الفنية قد تكشف لاحقاً طبيعة الهجوم ومصدر مكونات المقذوفات.

وتشير تقديرات أولية تداولتها وسائل إعلام كورية إلى احتمال استخدام صاروخ مضاد للسفن، استناداً إلى مسار المقذوفات المنخفض قرب سطح الماء، فيما استبعدت فرضية العطل الفني أو انفجار داخلي، مؤكدة سلامة أنظمة الدفع والمولدات والغلايات قبل وقوع الحادث.

وسعت السلطات الكورية إلى نفي التكهنات التي تحدثت عن اصطدام السفينة بلغم بحري، مؤكدة أن طبيعة الأضرار تتوافق أكثر مع "هجوم خارجي مباشر".

ضفط أمريكي 

ورغم امتناع سيؤول عن توجيه اتهام رسمي لأي جهة، فإن الحادث دفع الحكومة الكورية الجنوبية إلى استدعاء السفير الإيراني لدى البلاد، سعيد كوزيتشي، بعد تقارير إعلامية ربطت الهجوم بإيران في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في الخليج ومضيق هرمز.

وكانت السفارة الإيرانية قد نفت في وقت سابق أي صلة لطهران بالحادث، بينما وصف السفير الإيراني ما جرى بأنه "حادث عرضي".

وفي المقابل، أعادت وسائل إعلام إيرانية تسليط الضوء على ما وصفته بضرورة الالتزام باللوائح البحرية الخاصة بعبور مضيق هرمز.

واستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادثة للضغط على كوريا الجنوبية من أجل دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، قائلاً إن إيران "أطلقت بعض الطلقات" على سفينة كورية جنوبية.

ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 بحاراً، بينهم ستة كوريين جنوبيين، إلا أن الحادث أثار انتقادات داخلية للحكومة الكورية الجنوبية بسبب ما وصفه منتقدون ببطء الاستجابة الرسمية وحذرها في التعامل مع الحادثة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً متزايداً ذوتهديدات متكررة للملاحة الدولية، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة البحرية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.

وأكد شهود عيان، أن هذا الإجراء أدى إلى تكدس السيارات وتعطيل مصالح المواطنين، في وقت يمثل فيه الطريق منفذاً حيوياً للتنقل ونقل السلع، مما فاقم معاناة السكان. 

وبحسب المصادر، فإن نقاطاً تابعة للمليشيا تصادر، بشكل غير قانوني، أدوية يرسلها مواطنون لذويهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الممارسات التعسفية لمليشيا الحوثي بحق المواطنين في نقاط التفتيش خلال السنوات الماضية، والتي تحولت إلى مراكز للابتزاز والتضييق الممنهج على حركة التنقل بين المحافظات.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 24 أسرة، تضم 144 فرداً، خلال الفترة ما بين 3 و9 مايو الجاري.

وأوضحت المنظمة أن حركة النزوح انطلقت من محافظات الحديدة وإب وريمة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، مشيرة إلى أن غالبية الأسر النازحة استقرت في محافظة مأرب بواقع 22 أسرة، فيما لجأت أسرتان إلى مناطق أخرى داخل محافظة الحديدة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن إجمالي أعداد الأسر النازحة في عموم اليمن ارتفع، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 9 مايو 2026، إلى 961 أسرة، بما يعادل 5766 فرداً، ما يعكس استمرار وتيرة النزوح الداخلي مع تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ويأتي هذا الارتفاع في أعداد النازحين في وقت تعاني فيه المناطق المستضيفة من ضغوط كبيرة على الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، وسط تحذيرات أممية من تدهور إضافي في الوضع الإنساني ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لدعم الأسر المتضررة.

ويؤكد عدد من الضباط والأفراد أن الدائرة المالية لأمن الجوف تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، متهمين القائمين عليها بإسقاط أسماء مئات المرابطين من كشوفات الرواتب دون مسوغ قانوني، وفرض خصومات شهرية جائرة، وإبقاء أسماء غير فاعلة تتلقى مستحقاتها بانتظام. وفي هذا السياق، قال الصحفي والناشط فاروق الحميري إن “المتحكم الفعلي بالقرار المالي والإداري في أمن الجوف هو المدعو بندر الضبيبي، وهو لا يتبع أمن الجوف أصلًا، بل يرتبط بجهات أخرى، بينما يقف مدير الأمن الحالي موقف المتفرج دون أي إجراءات رادعة”.

ومن داخل الميدان، أدلى عدد من الشهود المتضررين بإفاداتهم الكاملة حول ما جرى. يقول بشير الكامل، وهو فرد مُنزَّل: “قضينا سنوات في خدمة أمن الجوف وفي أحلك الظروف كنا في الميدان. بدل التكريم فوجئنا بإنزال أسمائنا وإيقاف رواتبنا دون أي مسوغ قانوني. هذه التعسفات أجبرت معظم زملائنا على ترك المعسكرات والبحث عن لقمة العيش”.

ويضيف محمد التبعي: “الإدارة الحالية تمارس سياسة تطفيش ممنهجة ضد الأفراد القدامى والمؤهلين. الخصومات العشوائية طالت الجميع، حتى أصبح الراتب لا يغطي تكاليف المواصلات. اليوم نحن بلا رواتب وبلا حقوق، بينما يتم استبدالنا بمستجدين يفتقرون للخبرة”.

أما ياسر العزيبي فيؤكد أنه ظل مرابطًا لعامين كاملين بوعود متكررة بإعادة راتبه المقطوع دون جدوى، مضيفًا: “خدمت سبع سنوات كاملة برقم عسكري رسمي، واليوم أعيش على ما يسمى بالرديات وبشكل متقطع. لا راتب ولا حقوق”.

وتتسع دائرة المأساة لتشمل الأسرى المحررين والجرحى. يقول أحد الأسرى المحررين، مفضّلًا عدم ذكر اسمه: “أُسرت وأنا أؤدي واجبي، وبعد الإفراج عني فوجئت بإيقاف راتبي بحجة عدم الاستلام عبر شركة إنماء. كيف أستلم راتبي وأنا كنت في سجون المليشيات؟ عدت للميدان بلا أي حقوق”. فيما يروي أحد الجرحى: “أصبت أثناء أداء الواجب، وبدل الرعاية يتم خصم راتبي بدم بارد، رغم حاجتي للعلاج”.

وتشير مصادر مطلعة إلى وجود أسماء لأفراد يقيمون في مناطق سيطرة المليشيات منذ أكثر من سبع سنوات ولم يباشروا أعمالهم، ومع ذلك تُصرف لهم رواتب أو أنصاف رواتب، في مقابل إيقاف مستحقات المئات من القوة الحية. وتؤكد هذه الشهادات أن الأزمة ليست عابرة، بل نتيجة سياسات مستمرة دون رقابة أو محاسبة.

وتنتهي هذه الإفادات بمناشدة صريحة لوزارة الداخلية والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومساءلة المسؤولين المذكورين، وإنصاف المرابطين والأسرى والجرحى، وتنقية كشوفات الرواتب، قبل أن يتحول الانهيار الإداري والمالي إلى تهديد شامل لأمن الجوف وسلامة سكانها.

مفهوم، وسأضيف ذلك بالتوسع الكامل وبدون اختصار وبصيغة صحفية قابلة للنشر، مع إبراز الاتهام السياسي–الإداري بوضوح، وإفراد فقرة مستقلة لـ خلاصة التحقيق والمناشدة كما طلبت.

وعلّق الصحفي والناشط فاروق الحميري على ما وصفه بـ«التدهور الكارثي والمنهجي» الذي يشهده جهاز أمن محافظة الجوف، كاشفاً عن هوية الشخصية التي قال إنها تدير المشهد من خلف الستار، وتتحكم فعلياً بمفاصل القرار والمال داخل الجهاز الأمني. وقال الحميري، في إفادة خاصة ضمن هذا التحقيق، إن “المتحكم الفعلي بكل شيء في أمن الجوف هو المدعو بندر الضبيبي، وهو في الأصل لا يتبع أمن الجوف إطلاقاً، بل يتبع أمن صنعاء، ومع ذلك يفرض سيطرته الكاملة على القرار الأمني والمالي داخل المحافظة”.

وأضاف الحميري أن الضبيبي “أصبح الآمر الناهي في ما يتعلق بكشوفات الرواتب، والتنزيل، والخصومات، وإبقاء أسماء بعينها، في حين يتم إقصاء القوة الحية والمرابطين الحقيقيين”، معتبراً أن ما يجري “ليس فوضى إدارية عابرة، بل إدارة ظل متكاملة تُدار خارج الأطر الرسمية، وتهدف إلى تفريغ أمن الجوف من عناصره المؤهلة وإبقائه جهازاً هشاً يمكن التحكم به”.

ووجّه الحميري انتقاداً مباشراً لمدير أمن الجوف الحالي، قائلاً إن “مدير الأمن يقف موقف المتفرج، ولا يحرك ساكناً تجاه هذا العبث الخطير بمقدرات المحافظة وحقوق أفرادها”، مضيفاً أن “الصمت المطبق للإدارة الرسمية شجّع الدائرة المالية والجهات المتنفذة على التمادي في سياسات الخصم والإقصاء، دون أي خوف من محاسبة أو رقابة”.

وأوضح أن خطورة هذا الوضع لا تقتصر على البعد الوظيفي أو المالي، بل تمتد إلى الأمن العام، محذراً من أن “تفريغ الجهاز الأمني من عناصره المدربة وذوي الخبرة، مقابل الإبقاء على أسماء وهمية أو غير فاعلة، يمثل قنبلة موقوتة تهدد استقرار الجوف، وتفتح الباب أمام اختراقات أمنية خطيرة”.

مناشدة عاجلة لوزير الداخلية

يخلص هذا التحقيق إلى أن ما يشهده أمن الجوف لا يمكن وصفه بسوء إدارة فقط، بل هو انهيار ممنهج تقف خلفه منظومة مالية وإدارية تتحكم بها حزب الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن، أفرغت الجهاز من قوته البشرية، ودفعت بمئات الأفراد المرابطين، بمن فيهم الجرحى والأسرى المحررون، إلى خارج الخدمة قسراً، عبر الخصومات التعسفية وإيقاف الرواتب، في مقابل استمرار صرف مستحقات لأسماء غير موجودة في الميدان، وبعضها في مناطق سيطرة المليشيات.

ويحمل التحقيق مسؤولية مباشرة لما يحدث لكل من الدائرة المالية لأمن الجوف، بوصفها الأداة التنفيذية لسياسات الإقصاء والخصم، الشخصيات غير المخولة التي تدير القرار المالي والأمني من خارج الإطار الرسمي، إدارة أمن الجوف الحالية، بسبب الصمت والتقاعس عن حماية حقوق الأفراد والحفاظ على تماسك الجهاز.

وفي هذا السياق، يوجّه التحقيق مناشدة صريحة ومباشرة إلى وزير الداخلية، بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كشوفات الرواتب، وآلية الصرف، وهوية المتحكمين الفعليين بالقرار المالي، وإيقاف أي نفوذ غير قانوني داخل أمن الجوف، وإعادة الاعتبار للقوة الأمنية التي دفعت ثمناً باهظاً من دمائها واستقرارها المعيشي.

كما يدعو إلى إنصاف المظلومين، وإعادة الرواتب المقطوعة، ومحاسبة المتورطين في العبث بالأمن والمال العام، قبل أن يتحول الانهيار الإداري إلى انهيار أمني شامل، تكون كلفته أفدح على الجوف وأهلها والدولة برمتها.

وأوضح التقرير أن إجمالي الواردات التي دخلت عبر موانئ عدن والمكلا بلغ نحو 564 ألف طن متري خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2026، مقارنة بـ692 ألف طن في الفترة نفسها من العام 2025، وبانخفاض طفيف قدره 3% مقارنة بالربع الأول من العام 2024 الذي سجل 580 ألف طن.

وبيّن “الغذاء العالمي” أن واردات الوقود عبر الميناءين الحكوميين بلغت 113 ألف طن، مسجلة تراجعًا بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي بلغت فيه 164 ألف طن، وبانخفاض حاد وصل إلى 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين وصلت الواردات إلى 259 ألف طن.

وعزا التقرير هذا التراجع في واردات الوقود إلى استمرار التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط الخام في محافظتي مأرب وحضرموت يساهم جزئيًا في تلبية الاحتياجات المحلية، حيث يغطي ما يقارب 20 إلى 30% من إجمالي الطلب.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، أشار التقرير إلى أن الموانئ الحكومية استقبلت نحو 451 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي شهدت دخول 528 ألف طن، إلا أن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي لم تتجاوز فيه الواردات 321 ألف طن.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن مخزونات الوقود المتوفرة في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية كافية لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، فيما تكفي مخزونات القمح لتلبية الاستهلاك المحلي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2026.

الأخ القاضي نبيل محسن العلفي وإخوانه الكرام وكافة آل العلفي المحترمون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له، بإذن الله، الأستاذ المناضل والقامة الوطنية الكبيرة محسن محمد العلفي، الذي برحيله خسر الوطن واحدًا من أبرز رجالاته، وأحد الهامات الوطنية والقانونية التي ارتبط اسمها بالعدالة والنزاهة والحكمة، وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

لقد كان الفقيد، رحمه الله، شخصية وطنية استثنائية، ورجلًا من رجالات اليمن الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة، وظل طوال مسيرته مثالًا للمسؤول الوطني النزيه الذي حمل همّ الدولة والمجتمع، وعمل بإخلاص وتجرد في مختلف المواقع التي تقلدها، سواء في السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية.

وقد عرفه اليمنيون قانونيًا بارعًا، وإداريًا حكيمًا، حيث تولى مسؤوليات وطنية كبرى، كان في مقدمتها منصب النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وصولًا إلى منصبه نائبًا لرئيس مجلس الشورى. وكان في جميع تلك المواقع نموذجًا للرجل الوطني الذي يعمل بصمت وإخلاص، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

كما كان الفقيد، رحمه الله، من أوائل المؤمنين بالدولة المدنية الحديثة القائمة على النظام والقانون والمؤسسات، ومن الأصوات الوطنية الحكيمة التي دعت دائمًا إلى ترسيخ العدالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والصراعات. وظل ثابتًا على مواقفه الوطنية المشرفة، مدافعًا عن قيم الاعتدال والتسامح والحوار، ومؤمنًا بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالعدل واحترام القانون وصون كرامة الإنسان، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية.

وإننا إذ نستذكر اليوم مناقبه وسيرته الوطنية المشرفة، فإننا نستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق، ترك خلالها أثرًا كبيرًا في مؤسسات الدولة وفي وجدان أبناء اليمن، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الوطن كأحد رجالاته الأوفياء الذين أسهموا في بناء الدولة وترسيخ دعائم العدالة والقانون.

إن هذا المصاب الجلل لا يخص أسرتكم الكريمة وحدها، بل يمثل خسارة لكل أبناء اليمن الذين عرفوا الفقيد قائدًا وطنيًا حكيمًا، ورمزًا من رموز الدولة والقانون والاعتدال.

وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم، وإلى كافة أفراد الأسرة الكريمة وآل العلفي جميعًا، بأحر التعازي وعظيم المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

أخوكم/ أحمد علي عبدالله صالح

وذكر منتدى الشرق الأوسط، في تقرير أعده الصحفي ماردو سوغوم، أن هذه التحركات الإعلامية جاءت بعد أيام من إعلان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه عقد لقاءً مطولاً مع مجتبى خامنئي استمر لساعات، وهو تصريح فُسر على نطاق واسع باعتباره محاولة لإثبات حضوره السياسي والرد على الشائعات المرتبطة باختفائه عن المشهد العام منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وبحسب التقرير المنشور في 10 مايو/أيار 2026، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء، قوله إنه قدم إحاطة شاملة لمجتبى خامنئي حول مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، بما يشمل الجيش والحرس الثوري والشرطة وأجهزة الاستخبارات وقوات حرس الحدود ووزارة الدفاع وقوات الباسيج.

وأضاف التقرير أن عبد اللهي أكد خلال الاجتماع أن القوات الإيرانية تتمتع بـ"جاهزية دفاعية وهجومية كاملة"، محذراً من أن أي "خطأ استراتيجي" من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيقابل برد "سريع وحاسم".

إلا أن التقرير اعتبر أن الرسالة الأبرز في التغطية الإعلامية لا تتعلق بالقدرات العسكرية بقدر ما ترتبط بإظهار مجتبى خامنئي باعتباره مركز القرار السياسي والعسكري في البلاد.

وأشارت "تسنيم" بصورة متكررة إلى أنه تلقى إحاطات عسكرية وأصدر توجيهات جديدة ويشرف على القرارات الاستراتيجية في أعقاب ما تصفه وسائل الإعلام الإيرانية بـ"الحرب المفروضة الثالثة".

ويرى التقرير أن الهدف من هذا الخطاب الإعلامي يتجاوز استعراض الجاهزية العسكرية المعتادة في الإعلام الرسمي الإيراني، ليحمل رسالة مباشرة بشأن استمرارية القيادة والسيطرة في قمة هرم السلطة الإيرانية.

غياب مجتبى خامنئي

ومنذ وفاة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي واندلاع الحرب، غاب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني، ما أثار موجة واسعة من التكهنات داخل إيران وخارجها حول وضعه الصحي ومدى سيطرته على مؤسسات الدولة.

ووفق التقرير، لا تتوافر معلومات مؤكدة خارج الدائرة الضيقة المحيطة به بشأن ما إذا كان قد تعرض لإصابة خطيرة أو حتى ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن سلسلة الاجتماعات التي جرى تسريبها إعلامياً خلال الفترة الأخيرة تهدف بصورة أساسية إلى توجيه رسالة مفادها أن مجتبى خامنئي لا يزال حياً ويمارس مهامه ويدير شؤون الدولة من موقع القيادة العليا.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى أن مجتبى كان موجوداً داخل مجمع والده صباح 28 فبراير/شباط الماضي عندما تعرضت المباني المحيطة لقصف بصواريخ أو قنابل دقيقة، وأنه نجا من الهجوم بإصابات طفيفة، بينما قُتل عدد من أفراد عائلة خامنئي، بينهم زوجته.

ويأتي هذا التحرك الإعلامي، بحسب التقرير، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتدام التنافس بين مراكز القوى داخل الجمهورية الإسلامية بعد غياب علي خامنئي، الذي ظل طوال عقود يمثل المرجعية المطلقة القادرة على إدارة الصراعات الداخلية بعيداً عن العلن.

شبكات النفوذ والمحسوبية

وأوضح التقرير أن النظام السياسي والاقتصادي الإيراني يعتمد بصورة كبيرة على شبكات النفوذ والمحسوبية، حيث يسيطر قادة بارزون في الحرس الثوري وشخصيات سياسية نافذة على مصالح اقتصادية واسعة تمتد إلى قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والصناعة والتمويل.

كما يحصل مقربون من كبار المسؤولين، بمن فيهم أفراد عائلاتهم وحلفاؤهم، على مواقع إدارية مؤثرة داخل شركات مرتبطة بالدولة أو شبه خاصة، ما يجعل القرب من مركز القيادة عاملاً حاسماً في تحديد النفوذ السياسي والاقتصادي داخل البلاد.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني قد يفتح المجال أمام شخصيات ومراكز قوى تدّعي التحدث باسمه أو العمل نيابة عنه لتعزيز نفوذها داخل النظام، الأمر الذي قد يزيد من الغموض المحيط بآلية اتخاذ القرار الاستراتيجي في طهران خلال المرحلة المقبلة.

صالح والسياسة القائمة على الاحتواء

على مدى أكثر من ثلاثة عقود حكم خلالها اليمن، عُرف الرئيس علي عبدالله صالح بقدرته على إدارة التوازنات السياسية والقبلية والاجتماعية المعقدة، وهي قدرة جعلته يحافظ على بقاء الدولة اليمنية موحدة رغم تعدد مراكز النفوذ والصراعات.
وكان صالح يفضل، بحسب شخصيات سياسية عاصرته، اللجوء إلى التفاهمات السياسية، والاتفاقات القبلية والحزبية بدلاً من الانزلاق  نحو منطق التصفيات المفتوحة أو الحرب الشاملة داخل المدن.
وفي أكثر من مناسبة، تحدث وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق عن شخصية صالح السياسية، معتبراً أن من أبرز ما كان يميزه قدرته على استيعاب الخصوم والانفتاح على الحوار حتى مع أشد معارضيه.
ويشير سياسيون يمنيون إلى أن الحياة الحزبية والإعلامية خلال فترة حكم صالح ظلت قائمة رغم الاحتقان والصراع، حيث كانت الأحزاب السياسية تعقد اجتماعاتها وتمارس نشاطها العلني، كما بقيت الصحف المعارضة تصدر بصورة منتظمة في فترات طويلة، واستمرت ساحات النقاش السياسي مفتوحة بصورة أوسع مقارنة بما تعيشه مناطق سيطرة الحوثيين اليوم.
كثير من اليمنيين يرون أن نمط الدولة في عهد صالح كان مختلفاً عن نمط الجماعات المسلحة الحالية، من حيث وجود مؤسسات رسمية وقضاء وهيكل إداري معروف، مقابل واقع اليوم الذي يتداخل فيه نفوذ المشرفين والقادة الميدانيين والأجهزة غير الرسمية.

من الدولة إلى المليشيات

بعد أحداث 2011 والانقسام السياسي والعسكري الذي شهدته البلاد، دخل اليمن مرحلة انتقالية مضطربة انتهت عملياً بسيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
ومنذ ذلك التاريخ، بدأت بنية الدولة التقليدية بالتفكك التدريجي، وتحولت مؤسسات الأمن والقضاء إلى أدوات خاضعة للجماعة، بينما ظهرت أجهزة موازية تدير الملف الأمني والاستخباراتي بعيداً عن أي رقابة قانونية حقيقية.
وتشير تقارير حقوقية دولية ومحلية، إلى أن مليشيا الحوثي وسعت بشكل غير مسبوق من عمليات الاختطاف والإخفاء القسري، مستهدفة معارضين سياسيين وصحفيين وناشطين وأكاديميين وموظفين في منظمات دولية، إضافة إلى مواطنين عاديين جرى احتجازهم بسبب آرائهم أو انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية.
ووفق تقارير صادرة عن منظمات دولية، فإن الحوثيين استخدموا السجون السرية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية بصورة واسعة، كما مارسوا أساليب تعذيب متنوعة وانتزاع اعترافات بالقوة وبث تسجيلات مصورة للمختطفين تحت الضغط.
كما وثقت منظمات حقوقية استمرار احتجاز مئات الأشخاص لسنوات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى رفض تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن كثير من المختطفين.
ويرى حقوقيون أن أخطر ما في هذه المرحلة يتمثل في غياب الدولة نفسها، إذ لم تعد هناك جهة قادرة على محاسبة الأجهزة الأمنية أو إلزامها بالقانون، الأمر الذي جعل السجن في كثير من الأحيان رهينة لمزاج المشرف أو القائد الأمني وليس لقرار القضاء.

الإخفاء القسري كسلاح للترهيب

خلال السنوات الماضية، تحولت ظاهرة الإخفاء القسري في اليمن إلى واحدة من أكثر أدوات الترهيب استخداماً من قبل الجماعات المسلحة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن عائلات كثيرة ظلت لأشهر أو لسنوات لا تعرف مصير أبنائها، فيما تعرض بعض المختفين للتعذيب النفسي والجسدي أو نُقلوا بين سجون متعددة دون السماح لأسرهم بزيارتهم.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، ارتبطت هذه الممارسات غالباً بالعمل السياسي أو الإعلامي أو حتى بالنشاط الإنساني، حيث تحدثت تقارير عن اختطاف موظفين في منظمات دولية ومحلية وصحفيين ونشطاء بتهم فضفاضة تتعلق بالتخابر أو التعاون مع الخارج.
كما أشارت تقارير أممية إلى أن معظم المختطفين تعرضوا لمحاكمات استثنائية أو احتجاز طويل دون محاكمة، في ظل بيئة قضائية تفتقر إلى الاستقلالية، مع صدور وتنفيذ قرارات إعدام بحق بعض المختطفين.
ويقول ناشطون، إن الفارق بين الماضي والحاضر لا يتعلق فقط بوجود انتهاكات من عدمه، بل بطبيعة البيئة السياسية نفسها، إذ كانت الدولة سابقاً تحتفظ بقدر كافٍ من التوازن بين القبيلة والحزب والمؤسسة، بينما باتت السلطة اليوم قائمة على فكرة المليشيا العقائدية المسلحة التي ترى في الخصم تهديداً وجودياً يجب إسكاته.

الجماعات المسلحة المرتبطة بالأحزاب

ولم تقتصر الانتهاكات على الحوثيين وحدهم، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن جماعات وقوات محلية مرتبطة بأطراف سياسية مختلفة تورطت أيضاً في اعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق خصومها.
في المحافظات الجنوبية، تحدثت تقارير عن وجود سجون سرية وعمليات احتجاز خارج إطار القضاء نفذتها تشكيلات أمنية وعسكرية مدعومة أو مرتبطة بقوى سياسية نافذة.
كما أثيرت اتهامات مؤكدة لحزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان باليمن وجماعات مسلحة محسوبة عليه أو متحالفة معه بشأن ملاحقة معارضين واعتقال ناشطين تحت مبررات أمنية وسياسية في كل من مأرب وتعز.
ويرى مراقبون، أن الحرب اليمنية أسهمت في إنتاج بيئة خصبة للانتهاكات، حيث امتلكت قوى متعددة السلاح والمال والنفوذ دون وجود دولة مركزية قادرة على ضبطها أو محاسبتها.
ومع تعدد السجون ومراكز الاحتجاز وتضارب السلطات، أصبح المواطن اليمني عرضة للاعتقال من أكثر من جهة، في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة منذ اندلاع الحرب.

الفارق بين مؤسسة الدولة ومنطق المليشيا

يرى سياسيون وإعلاميون يمنيون أن المقارنة بين مرحلة الدولة في عهد الرئيس صالح وواقع الجماعات المسلحة اليوم تكشف تحولات عميقة في بنية السلطة داخل اليمن.
ففي السابق، كانت السلطة تستند إلى مؤسسات معروفة وقوانين وهيكل إداري موحد، وكانت القرارات تصدر عبر أجهزة رسمية يمكن تتبعها أو التفاوض معها.
أما اليوم، فإن كثيراً من المناطق اليمنية باتت تخضع لسلطات متداخلة، حيث يدير المشرف الأمني أو القائد الميداني ملفات الاختطاف والتحقيق بعيداً عن أي رقابة حقيقية.
كما أن انتشار السجون غير الرسمية وغياب الشفافية القانونية خلق حالة خوف واسعة داخل المجتمع، خصوصاً لدى الصحفيين والناشطين والسياسيين.
ويقول متابعون، إن أخطر ما أنتجته الحرب ليس فقط الدمار الاقتصادي والعسكري، بل انهيار فكرة الدولة نفسها، وتحول اليمن إلى مناطق نفوذ متصارعة تملك كل منها أدواتها الأمنية والقضائية الخاصة.

الإعلام والصحافة تحت الضغط

كانت الصحافة اليمنية خلال العقود الماضية واحدة من أكثر المساحات حيوية في المشهد السياسي، حيث شهد اليمن صدور عشرات الصحف الحزبية والمستقلة وتنوعاً لافتاً في الخطاب الإعلامي.
لكن السنوات الأخيرة حملت تراجعاً حاداً في مستوى الحريات الإعلامية، مع تصاعد الاعتقالات بحق الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية وملاحقة الناشطين على خلفية آرائهم.
ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية تعرض صحفيين للاختطاف والإخفاء والمحاكمات الاستثنائية، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما تحدث صحفيون عن تعرضهم للملاحقة أو التهديد من قبل أطراف أخرى في مناطق مختلفة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى مغادرة البلاد أو التوقف عن العمل الإعلامي.
ويرى مراقبون أن المناخ الإعلامي الحالي يعكس طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، حيث أصبحت الكلمة نفسها تُعامل أحياناً باعتبارها تهديداً أمنياً.

الحنين إلى الدولة

في ظل الفوضى والانقسام وتعدد السجون والانتهاكات، عاد جزء كبير من اليمنيين إلى استحضار مرحلة الدولة قبل الحرب بوصفها مرحلة أكثر استقراراً وأقل فوضوية. ولا يعني ذلك بالضرورة غياب المشكلات أو الأخطاء خلال تلك الفترة، لكنه يعكس حجم الانهيار الذي تعيشه البلاد اليوم مقارنة بماضٍ كانت فيه مؤسسات الدولة قائمة وبالشكل الكافي والمطلوب.
يقول سياسيون إن اليمنيين، بعد سنوات الحرب، باتوا يقارنون بين دولة يمكن فيها معالجة الخلافات عبر السياسة والحوار وبين واقع تحكمه القوة المسلحة والمشرفون والسجون السرية.
كما يرى مراقبون أن استمرار الحرب والصراع وتعدد مراكز القوة جعل ملف المعتقلين والإخفاء القسري أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، خصوصاً مع غياب قضاء مستقل وانقسام المؤسسات الرسمية.

الحاجة إلى عدالة شاملة

رغم اختلاف المراحل والأطراف، تؤكد المنظمات الحقوقية أن معالجة ملف الاعتقالات والإخفاء القسري في اليمن لا يمكن أن تتم بصورة انتقائية.
فالضحايا موجودون في مختلف المراحل، والانتهاكات ارتكبتها جهات متعددة، والحل الحقيقي يبدأ بوجود دولة قادرة على فرض القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء.
ويرى حقوقيون أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تكون مستقرة ما لم تتضمن معالجة حقيقية لملف المعتقلين والمختفين قسراً، والكشف عن السجون السرية، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
كما يشدد ناشطون على أهمية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سلطة الجماعات المسلحة، باعتبار أن غياب الدولة هو السبب الرئيسي في اتساع دائرة الانتهاكات.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الحرب والانقسام، يبقى اليمنيون عالقين بين ذاكرة دولة كانت تدار بالسياسة والتوازنات، وواقع جديد تحكمه الجماعات المسلحة ومنطق القوة، فيما يظل ملف المعتقلين والإخفاء القسري واحداً من أكثر الملفات إيلاماً في تاريخ اليمن الحديث.
وبينما تستمر الدعوات الحقوقية لإنهاء الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين، يظل السؤال الأكبر الذي يواجه اليمنيين اليوم: كيف يمكن استعادة الدولة قبل أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة، ويصبح الخوف بديلاً عن القانون، والسجن بديلاً عن السياسة.

وأوضح عدد من التجار أن الطريق يشهد انتشار أكثر من 13 نقطة تحصيل غير رسمية تقوم بفرض مبالغ متفاوتة على الشاحنات والبضائع العابرة، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل ورفع الأعباء المالية على النشاط التجاري في المحافظة الحدودية.

وأضافوا أن الرسوم الجمركية والضرائب القانونية يتم تسديدها مسبقاً في جمارك شحن، معتبرين أن استمرار فرض أي مبالغ إضافية على امتداد الخط الدولي يمثل استنزافاً للتجار ويؤثر بشكل مباشر على حركة الإمدادات وأسعار السلع.

وقال سائقو شاحنات، إن المرور عبر تلك النقاط أصبح جزءاً من المعاناة اليومية للمسافرين وناقلات البضائع، مشيرين إلى أن عمليات التحصيل تتسبب أحياناً في تأخير حركة الشاحنات وإبطاء النقل التجاري بين المنفذ الحدودي ومركز المحافظة.

ودعا التجار والسائقون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المهرة إلى التدخل لوقف ما وصفوها بعمليات الجباية غير القانونية، وتأمين الطريق الدولي باعتباره شرياناً حيوياً لحركة التجارة القادمة عبر منفذ شحن مع سلطنة عُمان.

واستشهد مواطنون بخطوات اتخذتها السلطات المحلية في محافظة أبين مؤخراً لإزالة نقاط جباية غير رسمية وفتح الطرق أمام حركة المسافرين والشاحنات، مطالبين بتطبيق إجراءات مماثلة في المهرة لضمان انسياب الحركة التجارية ومنع فرض أي رسوم خارج الأطر القانونية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات، التي اندلعت في وقت متأخر من الليل واستمرت حتى فجر اليوم الأحد، أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين. 

وبحسب المصادر، فإن من بين القتلى ثلاثة أشقاء من قبيلة "آل شبوان"، وهم أبناء الشيخ علي بن جابر الشبواني "فهد، راشد، وقايد"، فيما سقط من طرف قبيلة "آل نصيب" الشقيقان حسين وناجي نصيب، بالإضافة إلى المواطن فاروق صالح جحيشان.

وأوضحت المصادر أن هذا الصراع الدامي يأتي امتداداً لقضية ثأر بدأت في العام 2020م، ولم تنجح الجهود السابقة في إغلاق ملفها نهائياً، مما أدى إلى انفجار الموقف عسكرياً مجدداً، وسط مخاوف جدية لدى الأهالي من اتساع رقعة المواجهات لتشمل أطرافاً قبلية أخرى.

وسادت حالة من الاستياء والاستنكار الواسع بين أوساط الوجهاء وأبناء القبائل في مأرب الذين أطلقوا مناشدات عاجلة للسلطة المحلية والجهات الأمنية وكبار المشايخ للتدخل الفوري لفض الاشتباكات، وتشكيل لجنة وساطة تنهي النزاع وتجبر الأطراف على الاحتكام للقانون وتسليم الجناة.

وتشهد مديريات مأرب حالات قتل واشتباكات مسلحة، بشكل متواصل، أغلبها ناتجة عن ثارات قبلية، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية التابعة لحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة إكس، إن المدمرة الأمريكية يو أس أس جون فين (DDG-113) تبحر خلف كل من المدمرة يو أس أس ميليوس  (DDG-69) وسفينة الإمداد العسكري يو أس أن أس كارل براشير (T-AKE-7)، إلى جانب حاملة الطائرات يو أس أس جورج أتش. دبليو. بوش (CVN-77)، في إطار انتشار بحري واسع في بحر العرب.

وأضافت أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تشارك حالياً في عمليات فرض الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أن قوات القيادة المركزية قامت بتحويل مسار 61 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى "لضمان الامتثال"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن جنسيات السفن أو طبيعة المخالفات المرتبطة بها.

ويأتي هذا التحرك العسكري في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات أي تصعيد بحري على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة العابرة عبر الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة.

وأوضح المشروع، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن فرق «مسام» تمكنت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري من نزع 839 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار العمليات المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما تم نزعه خلال الفترة ذاتها شمل 721 ذخيرة غير منفجرة، و95 لغماً مضاداً للدبابات، و12 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 11 عبوة ناسفة، ما يعكس حجم التهديدات التي لا تزال تشكلها الألغام على حياة المدنيين في المناطق المتضررة.

وأكدت غرفة العمليات أن فرق المشروع نجحت خلال الأسبوع الماضي في تطهير مساحة تقدر بـ314 ألفاً و258 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ضمن عمليات المسح الهندسي والتطهير الميداني الهادفة إلى إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بمخلفات الحرب وتمكين السكان من العودة الآمنة إلى حياتهم الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن إجمالي ما تمكنت فرق «مسام» من نزعه منذ بدء أعمالها في منطقة ميدي بمحافظة حجة بلغ 9427 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المجتمعية وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.

وقالت مصادر قبلية إن مجاميع مسلحة من قبيلة “هراش” هاجمت، مساء السبت، قرية “شبيرة”، على خلفية مقتل الشيخ جبران حزام ظفران هراش ونجله نصر، في كمين مسلح نُصب لهما على الطريق العام بمديرية ريدة يوم الجمعة، على ذمة قضية ثأر.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من آل “الشبيرة” وآل “الهراش” عقب الهجوم، ما أسفر عن إصابة الشاب علي محمد هراش، الذي فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

وأضافت أن وساطات قبلية تدخلت لاحتواء الموقف، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة 40 يوماً، جرى بموجبها تسليم المتهم بجريمة القتل، إلى جانب آخرين، كرهائن لدى سلطات جماعة الحوثي، إلى حين حل النزاع، وسط اتهامات لقيادات في الجماعة بإذكاء الخلافات القبلية.

وتشهد محافظة عمران انتشاراً واسعاً لقضايا الثأر والنزاعات القبلية في ظل سيطرة جماعة الحوثي، حيث يرى مراقبون أن هذه الصراعات أسهمت في تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف القبائل خلال السنوات الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من المليشيا أضرمت النار في منزل الشيخ العقيد ناصر طالب ناجي الصلاحي وإخوانه، ما أسفر عن احتراق كامل أثاث المنزل وتعرضه لأضرار مادية جسيمة.

ورجّحت المصادر أن تكون الجريمة ذات دوافع انتقامية، على خلفية المواقف المناهضة للانقلاب الحوثي التي عُرفت بها أسرة الصلاحي، ودورها البارز منذ الأيام الأولى في المقاومة، قبل التحاق عدد من أفرادها بالقوات الحكومية.

وينتمي العقيد الصلاحي إلى وجهاء آل مراد بمحافظة مأرب، ويحمل رتبة عقيد في القوات الحكومية، وكان من أوائل من تصدوا للانقلاب الحوثي، وقدّمت أسرته تضحيات كبيرة خلال سنوات الحرب، بحسب المصادر.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تنفذها مليشيا الحوثي بحق معارضيها، تشمل استهداف المنازل ومصادرة ونهب الممتلكات الخاصة، في ظل غياب أي مساءلة واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

ومع سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ومعظم المحافظات اليمنية لاحقًا، دخل اليمن مرحلة مختلفة تجاوزت حدود الانقلاب السياسي والعسكري، لتطول جوهر الدولة نفسها، حيث تراجعت المؤسسات الرسمية لصالح منظومة موازية يقودها المشرفون الحوثيون بوصفهم السلطة الفعلية المتحكمة بالقرار السياسي والأمني والإداري والاقتصادي.

وخلال سنوات الحرب، لم يعد اليمنيون يتعاملون مع الدولة بصيغتها المؤسسية المعروفة، بل وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد تتحكم فيه شبكات نفوذ مرتبطة بالمليشيا، تمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحيانًا سلطات الوزراء والمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية أنفسهم.

هذا التحول لم يكن مجرد نتيجة فرضتها ظروف الحرب، بل أصبح نموذج حكم متكاملاً أعاد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع، وأنتج بنية قائمة على الولاء والتعبئة والرقابة والسيطرة المباشرة، في مقابل تراجع غير مسبوق لمفهوم الدولة والقانون والمؤسسة.

المشرف.. الحاكم الفعلي للمؤسسات والمناطق

خلال السنوات الماضية، برز مصطلح “المشرف” بوصفه أحد أكثر المفاهيم حضورًا في الحياة اليومية داخل مناطق سيطرة الحوثيين. ففي كل محافظة ومديرية وقرية ومؤسسة، يوجد شخص أو مجموعة أشخاص يمتلكون سلطة فعلية على القرارات والإجراءات، حتى وإن لم يكونوا جزءًا رسميًا من الهيكل الإداري للدولة.

وبمرور الوقت، تحولت هذه المنظومة إلى شبكة نفوذ واسعة تتداخل فيها الصلاحيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بحيث أصبح المشرف الحوثي المرجعية الأساسية في كافة  القضايا، من التعيينات الإدارية والتحركات الأمنية إلى إدارة الموارد والأنشطة المجتمعية.

ويرى مراقبون أن المليشيا اعتمدت على هذه المنظومة لضمان السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة والمجتمع، عبر خلق بنية موازية أكثر ارتباطًا بالقيادة الحوثية وأقل خضوعًا للقوانين والإجراءات التقليدية.

وفي كثير من الأحيان، أصبح المسؤول الحكومي يؤدي دورًا شكليًا، بينما تنتقل السلطة الحقيقية إلى المشرف الذي يمتلك النفوذ والقدرة على إصدار التوجيهات واتخاذ القرارات وفرضها على الأرض.

هذا الواقع خلق حالة من الارتباك داخل المؤسسات، حيث بات الموظفون والمسؤولون يعيشون بين سلطتين؛ سلطة القانون والإجراءات الرسمية من جهة، وسلطة المشرف والنفوذ الفعلي من جهة أخرى، وهي المعادلة التي انتهت غالبًا لصالح القوة الجديدة التي فرضتها الحرب.

الحرب بوصفها بيئة مثالية لتفكيك الدولة

لم يكن صعود منظومة المشرفين منفصلًا عن طبيعة الحرب وتعقيداتها، إذ وفرت سنوات الانقلاب والحرب الطويلة بيئة مناسبة لإعادة تشكيل بنية السلطة بعيدًا عن النموذج المؤسسي التقليدي للدولة.

فمع انهيار مؤسسات الدولة، وتراجع قدرة الحكومة المركزية على إدارة البلاد، ظهرت المليشيات المسلحة بوصفها القوى الأكثر قدرة على فرض السيطرة الميدانية، وهو ما سمح للحوثيين ببناء منظومة نفوذ خاصة بهم داخل المناطق التي سيطروا عليها.

ومع الوقت، لم تعد هذه المنظومة مرتبطة فقط بإدارة الحرب أو الجبهات العسكرية، بل توسعت لتشمل مختلف جوانب الحياة العامة، من التعليم والإعلام إلى الاقتصاد والقضاء والعمل الإنساني.

ويرى باحثون أن مليشيا الحوثي تعاملت مع مؤسسات الدولة باعتبارها أدوات يمكن إعادة توظيفها لخدمة مشروعها السياسي والأيديولوجي، وليس باعتبارها مؤسسات محايدة قائمة على القانون والإدارة المهنية.

كما ساعد استمرار الانقلاب والحرب في ترسيخ هذا النموذج، حيث أصبحت الأولوية مرتبطة بالحفاظ على السيطرة الأمنية والسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب مؤسسات الدولة التقليدية.

السلطة الأمنية وتراجع القانون

واحدة من أبرز نتائج هذا التحول تمثلت في صعود القبضة الأمنية الحوثية بوصفها الركيزة الأساسية لإدارة المجتمع. فخلال سنوات الحرب، توسعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحوثيين بصورة كبيرة، وأصبحت تمتلك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

وفي ظل هذا الواقع، تراجع دور القضاء والقانون والإجراءات الرسمية، بينما تصاعد حضور السلطة الأمنية بوصفها المرجعية الفعلية في كافة  القضايا.

وبات المواطنون والموظفون والتجار وحتى المشايخ القبليين والشخصيات الاجتماعية يعيشون تحت تأثير معادلة جديدة تقوم على النفوذ والولاء أكثر من اعتمادها على النصوص القانونية أو الإجراءات المؤسسية.

كما ساهمت هذه البيئة في خلق حالة عامة من الخوف والرقابة الذاتية، حيث يتجنب كثير من الناس التعبير العلني عن آرائهم أو انتقاد السياسات القائمة خشية التعرض للمساءلة أو الاستهداف.

وفي الوقت ذاته، أدى تداخل السلطات الأمنية والإدارية إلى إضعاف مؤسسات الدولة التقليدية، وتحويلها إلى كيانات محدودة التأثير في مقابل تصاعد نفوذ المنظومة الموازية.

الاقتصاد تحت سلطة النفوذ

التحولات التي شهدتها السلطة في اليمن لم تقتصر على الجانب السياسي والأمني، بل امتدت إلى الاقتصاد الذي أصبح بدوره خاضعًا لشبكات النفوذ الجديدة. ففي ظل الانقسام المالي والإداري، برزت منظومة اقتصادية قائمة على الجبايات والإتاوات والتحكم بالأسواق والموارد، بينما تراجعت قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد وفق الأطر المؤسسية المعروفة.

وخلال سنوات الحرب، أصبحت قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي مرتبطة بمنظومة النفوذ الحوثية، سواء عبر التحكم بحركة التجارة أو فرض الرسوم أو إدارة المساعدات الإنسانية أو السيطرة على  القطاعات الحيوية.

ويرى اقتصاديون أن الحرب أفرزت طبقة جديدة من المستفيدين الذين راكموا النفوذ والثروة من خلال اقتصاد الحرب، في وقت يعاني فيه غالبية اليمنيين من الفقر والانهيار المعيشي.

كما أدى هذا الواقع إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص والتجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، تتداخل فيها القرارات الرسمية مع نفوذ المشرفين وشبكات المصالح المرتبطة بهم.

التعليم والإعلام وإعادة تشكيل الوعي

لم تكتف المليشيا بإعادة تشكيل بنية السلطة السياسية والإدارية، بل اتجهت أيضًا نحو السيطرة على أدوات تشكيل الوعي داخل المجتمع، وفي مقدمتها التعليم والإعلام.

ففي المدارس والجامعات، جرى إدخال تغييرات واسعة على المناهج والأنشطة التعليمية، بما يتماشى مع الخطاب الفكري والسياسي للمليشيا، بينما تصاعدت حملات التعبئة داخل المؤسسات التعليمية.

ويرى مراقبون أن السيطرة على التعليم تمثل جزءًا أساسيًا من مشروع إعادة تشكيل المجتمع، عبر إنتاج أجيال جديدة تحمل تصورات مختلفة عن الدولة والهوية الوطنية والسلطة.

أما في المجال الإعلامي، فقد شهدت السنوات الماضية تضييقًا واسعًا على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة، مقابل توسيع حضور الإعلام التابع للمليشيا بوصفه أداة للتعبئة السياسية والأيديولوجية.

ومع تراجع مساحة التعددية الإعلامية، باتت الرواية الرسمية تهيمن بصورة كبيرة على المجال العام داخل مناطق سيطرة الحوثيين، في وقت يواجه فيه الصحفيون والناشطون تحديات أمنية ومهنية متزايدة.

المجتمع بين التكيف والخوف

ومع استمرار هذا الواقع لسنوات طويلة، بدأ المجتمع اليمني يدخل تدريجيًا في حالة من التكيف القسري مع بنية السلطة الجديدة، حيث أصبح  الناس يتعاملون مع المشرفين ومنظومة النفوذ باعتبارها جزءًا من الحياة اليومية. لكن هذا التكيف لا يعني بالضرورة القبول الكامل، بقدر ما يعكس حالة من الإنهاك والخوف والرغبة في تجنب الصدام المباشر مع السلطة القائمة.

ويشير مختصون اجتماعيون إلى أن استمرار هيمنة السلطة غير المؤسسية لفترات طويلة يؤدي إلى تغييرات عميقة في طبيعة المجتمع، حيث تتراجع الثقة بالقانون والدولة، ويزداد الاعتماد على شبكات النفوذ والعلاقات الشخصية.

كما تؤدي هذه البيئة إلى إضعاف مفهوم المواطنة المتساوية، لصالح أنماط جديدة من الولاء والانتماء ترتبط بالقوة والنفوذ السياسي.

وفي المقابل، يواجه الشباب اليمني حالة من الإحباط وعدم اليقين، في ظل غياب فرص العمل وتراجع مؤسسات الدولة واستمرار الحرب والانقسام السياسي.

المرأة والفضاء العام في ظل التحولات الجديدة

النساء اليمنيات كنّ أيضًا ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات التي شهدتها بنية السلطة خلال سنوات الحرب. فمع تصاعد الطابع الأمني والأيديولوجي للحكم، شهد الفضاء العام تغييرات واسعة أثرت على مشاركة النساء في العمل العام والإعلام والنشاط المجتمعي.

وفي المناطق، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فُرضت قيود اجتماعية وإدارية جديدة، بينما واجهت ناشطات وإعلاميات حملات تضييق ومراقبة، الأمر الذي ساهم في تقليص حضور المرأة داخل المجال العام مقارنة بمراحل سابقة.

ورغم ذلك، استمرت نساء كثيرات في أداء أدوار مهمة داخل المجتمع، سواء في المجال الإنساني أو التعليمي أو الإعلامي، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة المدنية داخل بيئة مضطربة.

من الجمهورية إلى سلطة المليشيا

يرى كثير من اليمنيين أن التحولات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب لم تقتصر على تغيير الحكومات أو موازين القوى، بل مست جوهر فكرة الدولة الجمهورية نفسها.

ففي الوقت الذي قامت فيه الجمهورية اليمنية تاريخيًا على مفهوم الدولة والمؤسسات والقانون،  جاءت احداث 2011 وما تلاها من الانقلاب الحوثي ودخول البلاد في الحرب دفعت اليمن نحو نماذج حكم قائمة على الجماعات المسلحة والسلطات الموازية.

وفي هذا السياق، تبدو منظومة المشرفين انعكاسًا لتحول أعمق في طبيعة السلطة، حيث لم تعد الشرعية مرتبطة بالمؤسسة أو القانون بقدر ارتباطها بالقوة والنفوذ والقدرة على فرض السيطرة.

ويرى محللون أن استمرار هذا الواقع لفترة طويلة يهدد بتكريس انقسامات بنيوية داخل الدولة والمجتمع، قد يصعب تجاوزها حتى بعد انتهاء الحرب.

مستقبل الدولة اليمنية بين التفكك وإعادة البناء

بعد أكثر من عقد من الانقلاب والصراع والحرب، يقف اليمن اليوم أمام تحديات هائلة تتعلق بمستقبل الدولة ومؤسساتها. فإعادة بناء اليمن لن تتوقف عند إنهاء الحرب عسكريًا أو التوصل إلى تسوية سياسية، بل ستتطلب معالجة عميقة للتحولات التي أصابت بنية السلطة والمجتمع خلال سنوات الحرب.

ويؤكد مراقبون أن استعادة الدولة تتطلب إعادة الاعتبار للمؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية، وإنهاء هيمنة السلطات الموازية وشبكات النفوذ التي تشكلت خلال الحرب.

لكن هذه المهمة تبدو شديدة التعقيد في ظل استمرار الانقلاب الحوثي وكذا الانقسام السياسي والعسكري، وتداخل المصالح المحلية والإقليمية، فضلًا عن اتساع اقتصاد الحرب وتراجع الثقة العامة.

كما أن المجتمع اليمني نفسه بات يحمل آثارًا عميقة لهذه المرحلة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو السياسي، الأمر الذي يجعل عملية التعافي وإعادة البناء طويلة ومليئة بالتحديات.

اليمنيون بين واقع القوة وحلم الدولة

ورغم كل التحولات والانقسامات، ما يزال كثير من اليمنيين يتمسكون بفكرة الدولة بوصفها الضامن الوحيد للاستقرار والعدالة وإنهاء الفوضى.

لكن بين هذا الحلم والواقع الحالي تقف سنوات طويلة من الحرب والانهيار وإعادة تشكيل السلطة، حيث أصبح اليمن يعيش داخل معادلة معقدة تتداخل فيها القوة المسلحة بالنفوذ السياسي والأمني والاقتصادي.

وفي بلد أنهكته الصراعات، تبدو استعادة الدولة أكثر من مجرد مشروع سياسي؛ إنها معركة لاستعادة معنى القانون والمؤسسة والمواطنة بعد سنوات من هيمنة الجماعات المسلحة والسلطات الموازية.

ويبقى السؤال الذي يواجه اليمنيين اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: هل يمكن إعادة بناء دولة حقيقية بعد سنوات طويلة من تفكك السلطة وصعود المشرفين على أنقاض المؤسسات؟