وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن عملية الاعتراض تمت في تمام الساعة (18:50) من مساء يوم 15 سبتمبر 2026م، حيث نجحت الدفاعات السعودية في تدمير الطائرة المسيّرة جنوب العاصمة المقدسة، وذلك قبل تمكنها من اختراق الأجواء المحمية.

واعتبر اللواء المالكي هذه العملية محاولة عدائية وإرهابية سافرة، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق الانتهاكات المستمرة للميليشيا الحوثية، وتعد المرة الثانية التي تستهدف فيها الجماعة مكة المكرمة بعد المحاولة السابقة بإطلاق صاروخ باليستي في يوليو 2017م. وأكد أن استهداف مهبط الوحي وملاذ المسلمين يمثل عملاً مشيناً يستثير مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء.

وشدد المتحدث الرسمي على أن أمن الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن يمثلان خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والحازمة للتعامل مع السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية وضمان حماية أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدانت النقابة بشدة هذا الاعتداء الذي تعرض له الزميل القدمي، مطالبة سلطة الأمر الواقع في صنعاء بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والكشف عن ملابساتها ودوافعها، وسرعة ضبط جميع المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون.

وأكدت النقابة ضرورة عدم السماح بأي تدخلات أو ضغوط من شأنها التأثير على سير التحقيق أو إفلات أي من المتورطين من المساءلة، مطالبة الجهات المعنية بضمان سلامة الزميل توفيق القدمي وتوفير الحماية اللازمة له ولأسرته، خصوصًا في ظل خطورة الاعتداء الذي تعرض له.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا دفعت بجرافات ومعدات ثقيلة إلى المناطق الجبلية المشرفة على باب المندب، وشرعت في حفر خنادق وإنشاء متاريس وتحصينات عسكرية، في إطار تعزيز مواقعها الدفاعية في ذو باب والمخا.

وأضافت أن الحوثيين استقدموا، من صنعاء، فرقة متخصصة بزراعة الألغام، وبدأت بزراعة ألغام في مناطق متفرقة من المخا وباب المندب، بهدف إعاقة أي تقدم محتمل للقوات الحكومية والقوات المناهضة للمليشيا.

وأشارت إلى أن أعمال التحصين وزراعة الألغام تأتي بالتزامن مع تحركات عسكرية حوثية في المنطقة، وسط ترجيح باستخدام الألغام والمتاريس لعرقلة تقدم القوات الحكومية وتأمين مواقع المليشيا في المناطق الاستراتيجية المطلة على المضيق.

ويُعد مضيق باب المندب ومنطقة ذو باب من المواقع ذات الأهمية العسكرية والاستراتيجية، نظرًا لإشرافها على أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أطقم أمنية مسلحة وصلت إلى منزله في مدينة التربة نحو الساعة الثالثة عصرًا، وقامت بالتهجم عليه، قبل أن تستولي على السيارات التي قال إنها كانت بعهدته من المقاومة الوطنية، وتنقلها بالقوة إلى إدارة أمن التربة.

وأضاف أن أفراد القوة أبلغوه بأن السيارات سيتم تسليمها إلى اللواء الرابع، الذي يقوده (أبو بكر الجبولي)، والتابع لحزب الإصلاح (الإخوان)، مشيرًا إلى أنه يقيم في مدينة التربة منذ ثماني سنوات، وأن السيارات كانت بحوزته طوال هذه الفترة.

وطالب الموسمي محافظ تعز ومدير المديرية ومدير الأمن والجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة، والكشف عن أسباب الاستيلاء على السيارات والإجراءات التي استندت إليها القوة الأمنية في مصادرتها.

ومنذ الخميس الفائت، تتعرض أطقم وآليات وأفراد قوات المقاومة الوطنية لاعتداءات وصلت حد القتل، وعمليات نهب بالقوة وحصار، عقب تموضعها في قطاع رأس العارة بمحافظة لحج، إثر اقتحام واحتلال مليشيا الحوثي لمديريات الساحل الغربي، عقب معارك عنيفة دارت من 9 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري.

وحذرت الوزارة في بيان رسمي صدر عنها اليوم من التعامل مع أرقام الهواتف المرفقة في المنشورات المتداولة، وتحديداً الرقمين (736603543) و(777145649)، مشددة على ضرورة تجنب التواصل مع هذه الأرقام كونها تابعة لشركات اتصالات خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت الوزارة أن أي إجراءات أو ترتيبات تتعلق بالجانب العسكري يتم الإعلان عنها حصراً عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة والقنوات الإعلامية المعتمدة لدى القوات المسلحة، داعية كافة منتسبيها والمواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وشدد البيان على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الأخبار والمنشورات مجهولة المصدر التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في الأوساط العسكرية.

وقالت المصادر، إن الحادث بدأ قبل عدة أيام بمشكلة بين عدد من الأشخاص في إحدى الحارات الشعبية القريبة من السجن المركزي بحي الجراف، تطورت إلى تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وأضافت أن طقمًا تابعًا لمليشيا الحوثي وصل إلى المكان، وقام عناصره بضبط عدد من الشبان المشاركين في المشاجرة، واقتياد شهود عيان معهم، قبل أن يغادروا باتجاه قسم شرطة 26 سبتمبر.

وأوضحت المصادر أن شخصًا يدعى "مالك المزنعي"، كان يستقل دراجة نارية برفقة شخص آخر، لحق بالطقم الأمني، قبل أن يشهر سلاحه ويطلق النار على من كانوا على متن الطقم من اتجاهات عدة، ثم لاذ بالفرار.

وأسفر إطلاق النار، بحسب المصادر، عن مقتل الجندي الحوثي "أحمد طارق الكامل"، ووفاة أحد الأشخاص الذين جرى ضبطهم ويدعى "محمد أكرم العنتري"، إضافة إلى إصابة ضابط تابع للمليشيا وأحد المضبوطين.

وأفاد سكان محليون، بأن المليشيا تواصل، منذ أيام، مداهمة منازل المواطنين في مدينة المخا، ونهب أثاثها ومحتوياتها، ونقلها على متن شاحنات.

وبحسب السكان، بررت عناصر المليشيا عمليات النهب بالقول، إن المنازل تعود إلى عناصر تابعة للقوات التي يقودها الفريق طارق صالح، وأن عناصر المليشيا قد تمركزت فيها بالقوة.

ويرى مراقبون، أن استمرار عمليات الاقتحام والنهب يعكس، في جانب منه، حالة من القلق والمخاوف التي تعيشها مليشيا الحوثي من هجوم مضاد قد يفضي إلى استعادة مدينة المخا ومديريات الساحل الغربي، مؤكدين أن نقل محتويات المنازل ونهبها قد يكون مرتبطًا بمحاولات تحصين مواقعها والاستعداد لأي تطورات ميدانية محتملة.

إلا أن التدقيق في تفاصيل المشهد اليومي يكشف عن فجوة هائلة بين الخطاب الإعلامي الموجه والواقع المرير؛ إذ تشهد تلك المناطق حركة نزوح صامتة ومستمرة، حيث يخاطر الآلاف من المواطنين، بمَن فيهم العائلات والشباب والكفاءات العلمية، بحياتهم ومدخراتهم للفرار نحو المحافظات المحررة أو الهجرة إلى خارج البلاد، هرباً من واقع مأساوي بات يهدد حقهم الأساسي في الحياة والكرامة.

 تجويع ممنهج وجبايات تطحن المواطن

يمثل الانهيار الاقتصادي الشامل أحد أبرز الدوافع التي تجعل البقاء في مناطق سيطرة المليشيا خياراً يقترب من الانتحار البطيء. 

فمنذ سنوات، انتهجت المليشيا سياسة قطع مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، معتمدة على مبدأ تجفيف المنابع الاقتصادية للمواطنين لإخضاعهم. وفي المقابل، ضاعفت المليشيا من وتيرة الجبايات والإتاوات غير القانونية تحت مسميات طائفية وعسكرية متعددة، طالت التجار، وأصحاب المحلات الصغيرة، وحتى المزارعين.

هذه السياسة الجبائية أدت مباشرة إلى شلل الحركة التجارية، وإغلاق مئات الشركات والمؤسسات المحلية، مما رفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عمدت المليشيا إلى افتعال أزمات متكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واحتكار هذه المواد الحيوية لبيعها بأسعار فلكية في السوق السوداء التي تديرها قياداتها.

 هذا الغلاء الفاحش، متزامناً مع انعدام الدخل، جعل أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وحوّل الحصول على وجبة طعام أساسية إلى معركة يومية شاقة.

 قبضة أمنية وتكميم للأفواه

وراء الهدوء الظاهري الذي تتغنى به وسائل الإعلام الحوثية، تختبئ منظومة قمعية شديدة البطش. فالمواطن في مناطق سيطرة المليشيا يعيش تحت رحمة شبكات جاسوسية وأمنية واسعة تراقب الأنفاس والكلمات.

 وتعد تهمة "الخيانة" أو "التعاون مع الخارج" جاهزة لكل من يجرؤ على انتقاد الوضع المعيشي المتردي، أو يطالب بأبسط حقوقه كالمرتبات أو الخدمات الأساسية.

وقد طالت حملات الاختطاف التعسفي والاختفاء القسري الناشطين، والإعلاميين، والأكاديميين، والمواطنين العاديين. وامتدت يد القمع لتشمل النساء بشكل غير مسبوق في المجتمع اليمني، عبر توجيه تهم كيدية ومحاكمتهن في محاكم صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، بهدف مصادرة ممتلكات المعارضين وابتزاز عائلاتهم.

 هذا المناخ الخانق، وغياب أي أفق للحرية أو التعبير السلمي، دفع بأصحاب الرأي والكفاءات والمواطنين الرافضين للظلم إلى البحث عن أي منفذ للهروب، مفضلين مشقة النزوح على العيش في سجن كبير.

 تفخيخ عقول الأطفال وقوداً للحرب

لا تقتصر أسباب الفرار على الجوانب الاقتصادية والأمنية فحسب، بل تمتد إلى مخاوف حقيقية تمس مستقبل الأجيال الصاعدة. فقد شرعت المليشيا في عملية تجريف ممنهجة للنظام التعليمي، شملت تغيير المناهج الدراسية وتطعيمها بأفكار طائفية ومفاهيم تدعو إلى العنف والتشظي الاجتماعي.

 وحوّلت المدارس والجامعات من منابر للعلم إلى ساحات للتعبئة الفكرية والعسكرية.

وتتجلى الخطورة الأكبر في استهداف المدارس والجامعات وتحويلها إلى بؤر لتصدير العنف والتطرف الطائفي، وكذا في ما تُعرف بـالمراكز الصيفية والدورات الثقافية الإلزامية، التي تُستغل لغسل أدمغة الأطفال والمراهقين وتجنيدهم قسرياً لدعم جبهات القتال.

 تجد العائلات اليمنية نفسها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما البقاء ومراقبة أطفالهم وهم يُساقون إلى محرقة الحرب كوقود لمعارك المليشيا، أو المغامرة بكل ما يملكون لتأمين خروج أطفالهم ونقلهم إلى مناطق يمكنهم فيها الحصول على تعليم طبيعي وآمن. هذا الخوف المتصاعد على مصير الأبناء بات محركاً أساسياً لفرار أسر بأكملها.

 انهيار الخدمات وتحويل الصحة إلى استثمار

في الوقت الذي تدعي فيه المليشيا تحقيق إنجازات وتوفير الاستقرار، يشهد القطاع الصحي والخدمي تدهوراً كارثياً. فقد تم خصخصة المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية وتحويلها إلى كيانات استثمارية تابعة لقيادات الحوثي، مما حرم المواطن الفقير من الرعاية الطبية الأساسية. وتزامن ذلك مع انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة غياب شبكات المياه النظيفة وتراكم النفايات.

وعلاوة على ذلك، وثقت تقارير محلية ودولية قيام المليشيا بنهب المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من المنظمات الدولية، وتحويلها لصالح مقاتليها في الجبهات أو بيعها في الأسواق لجني أرباح مالية. 

هذا الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، وانهيار شبكات الكهرباء والمياه، جعل الحياة اليومية عبارة عن معاناة مستمرة وتحدٍ للبقاء على قيد الحياة، مما عزز قناعة اليمني بأن البقاء في ظل هذا الواقع يعني الموت جوعاً أو مرضاً.

 نزوح مستمر وبحث عن الكرامة المفقودة

إن التدليس الحوثي وحملات التجميل المستمرة لواقع الحال في مناطق السيطرة الحوثية، لم تعد تنطلي على الداخل اليمني. فالأرقام المتصاعدة للنازحين في المحافظات المحررة، والتدفق المستمر للشباب اليمني نحو منافذ الهجرة البرية والبحرية، ما هي إلا شهادات حية وملموسة على زيف تلك الادعاءات.

يفر اليمنيون اليوم ليس بحثاً عن الرفاهية، بل بحثاً عن فضاء يتنفسون فيه الحرية، وعن بيئة تضمن لهم لقمة العيش بكرامة بعيداً عن الإذلال والتركيع، وعن مستقبل آمن لأبنائهم يحميهم من أن يكونوا حطباً لحرب لا تنتهي. إنها هجرة جماعية من واقع مأزوم ومظلم، نحو بصيص أمل بوضع أفضل يحترم إنسانيتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الضربات استهدفت تجمعات وعناصر وعتاد الميليشيا الحوثية ومقارها في المنطقتين.

وكانت القوات الحكومية الجوية استهدفت عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي ومقار احتلتها بمنطقتي ذو باب والخوخة.

وقال المكتب إن موجة النزوح جاءت بالتزامن مع تصاعد الأعمال العدائية في عدد من المناطق اليمنية، مشيراً إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، فيما تحقق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مقتل وإصابة 40 مدنياً منذ الأول من سبتمبر، بينهم ثمانية قتلى و32 جريحاً.

وأوضح «أوتشا» أن النساء والأطفال يمثلون نصف القتلى وأكثر من نصف المصابين، في مؤشر على حجم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الحوثي في المناطق المأهولة بالسكان.

وتسببت سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق حيس والخوخة والمخا في موجة نزوح واسعة، مع مغادرة السكان منازلهم ومناطقهم السكنية خشية تعرضهم للانتقام أو الانتهاكات، فيما اتجهت الأسر النازحة إلى مناطق أكثر أمناً، بينما اضطر آخرون إلى سلوك طرق النزوح خارج البلاد بحثاً عن الحماية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة وصول نحو 2300 شخص من اليمن إلى منطقة أوبوك شمال جيبوتي، حيث تعمل السلطات المحلية وفرق الأمم المتحدة على تسجيل الوافدين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والدعم الإنساني العاجل.

وزار المنسق المقيم للأمم المتحدة في جيبوتي خوسيه باراهونا موقع استقبال الوافدين برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، للاطلاع على أوضاعهم وتقييم الاحتياجات الناجمة عن تدفق النازحين.

وفي الداخل اليمني، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات للأسر المتضررة، إلا أن العمليات الإنسانية تواجه نقصاً حاداً في التمويل والإمدادات، إلى جانب قيود أمنية تعرقل حركة الفرق الإنسانية والوصول إلى عدد من المناطق المتضررة.

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار التصعيد الحوثي واتساع نطاق النزوح وما يفرضه ذلك من احتياجات متزايدة على السكان المتضررين.

جاءت هذه الهجمات في أعقاب إعلان الحوثيين في 20 يوليو/تموز 2026 فرض حظر بحري على السعودية، رداً على ما وصفوه بحصار بحري وجوي تفرضه المملكة على المناطق التي يسيطرون عليها شمال غربي اليمن. وقد طالت هذه العمليات سفناً ترفع أعلام دول مختلفة، منها السعودية وتنزانيا ودومينيكا، مما عرض حياة البحارة المدنيين لمخاطر جسيمة.

وأوضحت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، أن الحوثيين يضعون حياة المدنيين في مهب الخطر مجدداً في سياق نزاعهم مع التحالف بقيادة السعودية. وأكدت أن الاعتبارات الجيوسياسية لا تبرر بأي حال من الأحوال الهجمات المتعمدة أو المتهورة على الأطقم المدنية، والتي تُصنف قانونياً كجرائم حرب تستوجب المساءلة.

وبحسب بيانات "هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة" ومعلومات تتبع السفن، استهدف الحوثيون تسع سفن على الأقل منذ بدء إعلانهم الأخير. ومن أبرز الحوادث التي تم توثيقها استهداف سفينة "تهامة" التي ترفع علم تنزانيا في مضيق باب المندب، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة من أفراد الطاقم واثنان من خفر السواحل اليمني، بالإضافة إلى إصابة عشرة آخرين. ورغم ادعاء الحوثيين أن السفينة كانت تحمل معدات عسكرية، إلا أن وزارة النقل اليمنية أكدت أنها سفينة تجارية مدنية كانت تنقل إمدادات غذائية.

وتشدد المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية مطلقة للمدنيين والأعيان المدنية، ويلزم أطراف النزاع بالتحقق من طبيعة الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات لتقليل الأضرار الجانبية. 

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية المفترضة والأضرار المدنية تظل غير قانونية، داعية الحوثيين إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الهجمات التي تستهدف السفن المدنية في الممرات المائية الحيوية.

وجاءت الضربات وسط تصعيد عسكري متواصل في جبهات تعز والساحل الغربي، بعد أن أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولات تسلل وهجمات حوثية في عدد من المحاور.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي، مساء الاثنين، إن القوات نفذت عمليات عسكرية ضد تحركات ومواقع حوثية في الساحل الغربي، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت أفراداً وآليات ومواقع عسكرية، بينها مقرات سيطرت عليها الجماعة واستخدمتها لأغراض عسكرية في منطقتي ذوباب والخوخة.

وتزامن التصعيد مع تحركات دولية لبحث المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال دبلوماسيان فرنسيان إن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الوضع في باب المندب، بناءً على دعوة من فرنسا، وفقاً لما نقلته رويترز.

وشهدت جبهات غرب تعز وشرق مدينة تعز خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة، على خلفية محاولات تقدم وتسلل نفذتها مليشيا الحوثي، بحسب مصادر عسكرية، قالت إن القوات الحكومية تصدت للهجمات ومنعت الجماعة من تحقيق تقدم ميداني.

وتبرز جبهة الكدحة غرب تعز باعتبارها أحد أكثر محاور القتال حساسية، نظراً لتحكمها في الطريق الرابط بين تعز والمخا، إلى جانب محاور جبل حبشي ومقبنة وذوباب والمخا جنوب غربي المحافظة.

ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط تهديدات حوثية باستهداف حركة السفن.

وتقول مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي وسعن تحركاتها خلال الأيام الأخيرة على الساحل الغربي.

ومن شأن استمرار القتال على الساحل الغربي، إلى جانب أي وجود عسكري حوثي قرب الجزر والممرات البحرية، أن يزيد الضغوط على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، ويفاقم المخاوف الدولية من اتساع نطاق الصراع إلى الممرات البحرية الاستراتيجية.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية اشتبهت بحافلة أجرة كانت تقل المجموعة في سوق مثلث العند، أثناء توجهها نحو العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن تخضع الحافلة وركابها للتفتيش والتحقق من هوياتهم ومسار رحلتهم.

وأفاد المهاجرون خلال الاستجواب الأولي بأنهم كانوا يعتزمون العودة إلى بلدانهم عبر سواحل البحر الأحمر، غير أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق معهم على خلفية الاشتباه بوجود ارتباطات عسكرية وأمنية لدى بعض أفراد المجموعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن التفتيش والتحقيقات الأولية أظهرت تورط عدد من الموقوفين في العمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بالرصد وجمع المعلومات.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية فتشت الهواتف والأمتعة التي كانت بحوزة الموقوفين، كما استجوبت سائق الحافلة وأفراد المجموعة بشأن خط سير الرحلة ووجهتها، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها مناطق الساحل الغربي ومحيط باب المندب.

وأشارت التحقيقات الأولية، بحسب المصادر، إلى أن بعض الموقوفين جرى تجنيدهم للقتال في جبهات الساحل الغربي وعلى حدود محافظة الضالع، فيما يمتلك آخرون خبرات عسكرية ويُشتبه في تورطهم بجمع المعلومات واستقطاب مهاجرين أفارقة وتجنيدهم للانضمام إلى صفوف مليشيا الحوثي.

كما عثرت الأجهزة الأمنية، وفق المصادر، على شعارات تابعة لمليشيا الحوثي بحوزة الموقوفين، إلى جانب مقاطع فيديو يظهر فيها بعضهم بالزي العسكري وهم يحملون أسلحة برفقة مقاتلين حوثيين، الأمر الذي عزز شبهات ارتباطهم بالمليشيا.

وأُحيل الموقوفون إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقق من ملابسات تحركاتهم ومدى ارتباطهم بالأنشطة العسكرية والاستخباراتية التابعة لمليشيا الحوثي.

ونقل مكتب إعلام الحديدة عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تنفذ منذ يومين حملة منظمة تستهدف متاجر ومنازل المواطنين في مدينة حيس، حيث تقوم عناصرها باقتحام عدد من المنشآت والمساكن والاستيلاء على محتوياتها، في ظل غياب أي إجراءات لحماية ممتلكات السكان أو منع الاعتداء عليها.

وأوضحت المصادر أن عمليات النهب طالت ممتلكات عشرات الأسر، وشملت أراضي زراعية ومزارع ومحلات تجارية لبيع المواد الغذائية، إضافة إلى الدراجات النارية وممتلكات أخرى تعود لمواطنين في المدينة.

كما طالت عمليات الاقتحام منازل مواطنين نزحوا من مناطقهم خلال الفترة الماضية جراء القصف والاستهداف الحوثي للأحياء السكنية، حيث استغلت المليشيا خلو تلك المنازل من أصحابها للاستيلاء على الأثاث والمقتنيات والأجهزة والممتلكات الموجودة بداخلها.

وتأتي هذه الحملة عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية حيس مساء الأربعاء الماضي، إثر انسحاب القوات الحكومية من المدينة، حيث بدأت عناصر المليشيا، وفق المصادر المحلية، عمليات ملاحقة واقتحام وتفتيش في عدد من الأحياء، بالتزامن مع فرض إجراءات مشددة على حركة السكان.

وأثارت عمليات النهب والمصادرة حالة من الخوف بين الأهالي، خصوصاً الأسر التي غادرت منازلها بحثاً عن مناطق آمنة، وسط مخاوف من فقدان ممتلكاتها بشكل نهائي، وعدم قدرتها على العودة إليها في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على المدينة.

ويرى سكان أن الاستيلاء على الأراضي والمزارع والمحلات التجارية وممتلكات النازحين لا يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة فحسب، بل يهدد أيضاً النشاط الاقتصادي المحلي في حيس، ويزيد من معاناة الأسر التي فقدت مصادر دخلها نتيجة القتال والنزوح، في وقت يعتمد فيه كثير من السكان على الزراعة والتجارة والأعمال الصغيرة لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

وتأتي التطورات في حيس ضمن تداعيات التصعيد العسكري الأخير في الساحل الغربي، الذي تسبب في موجات نزوح واسعة للسكان، فيما تتزايد المخاوف من تحول المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلى بيئة طاردة للمدنيين، مع استمرار الاقتحامات والمصادرات والانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم، وسط دعوات لحماية المدنيين وضمان حقهم في العودة إلى منازلهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية شنت يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026م هجمات عدائية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، طالت مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 13 مدنياً بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بسبعة منازل سكنية ومركبتين.

وأكد المتحدث أن تكرار هذه العمليات العدائية يعكس نهج الميليشيا الحوثية وفكرها المتطرف في التصعيد المستمر ضد المدنيين والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتعامل مع هذه الانتهاكات بمسؤولية وحزم لضمان حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد اللواء المالكي على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووفقًا لنص مشروع القانون، المؤرخ في 14 سبتمبر 2026، فقد أُحيل المشروع إلى إحدى لجان مجلس النواب للنظر فيه واستكمال الإجراءات التشريعية. ويحمل المشروع اسم «قانون تحرير اليمن من إيران» (Yemen from Iran Liberation Act).

ويشير عنوان المشروع إلى أن أهدافه تشمل فرض عقوبات مستهدفة على الحوثيين وداعميهم، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في قتالها ضد المليشيا. ولا يزال المشروع في مرحلته التشريعية الأولى، ولا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية وإقراره من مجلسي الكونغرس والتصديق عليه وفقًا للقانون الأمريكي.

وقُتل القيادي الحوثي "فايز علي عبدالله ناجي الدباء"، المنتحل رتبة عقيد، خلال مواجهات مع قوة مشتركة من المقاومة الوطنية والوية العمالقة، أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف مليشيا الحوثي في الساحل الغربي.

كما أعلنت مليشيا الحوثي مقتل تسعة من عناصر ما تسميها "القوات البحرية والدفاع الساحلي"، وهم: عبدالله سالم علي سالم الحفار، وعماد صالح شوشي محمد الحاشدي، وفؤاد عسكري علي محمد، وياسر صدام حسين يحيى الزبيري، وإسماعيل يحيى علي زايد الأهنومي، وعلي ناصر محمد شقير الأنسي، ومحمد يحيى علي محمد منصور الزبيري، وعبدالرحمن عبدالسلام علي الهدوي، إضافة إلى عبدالرحمن إبراهيم محمد العبري، الذي قدمته المليشيا برتبة عقيد.

ويُعتقد أن معظم هؤلاء سقطوا جراء غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة الحديدة وجبهة الساحل الغربي.

وفي السياق، قُتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي، هم: عبدالله سعد شطير، وأحمد هادي سرور، ومحمد أحمد ذروة، وغمدان محمد ذروة العكواني، وجميعهم من منطقة نشور بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، خلال غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيا في الحديدة، وفق المعلومات المتداولة.

وأعلنت وزارة النقل التابعة لمليشيا الحوثي مقتل سكرتيرها الإعلامي نصرالله محمد حسن علي الحسني، الاثنين، خلال مشاركته في القتال إلى جانب المليشيا في محافظة الحديدة.

كما قُتل عدي يحيى الحباري، وهو طفل من أبناء مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، أثناء مشاركته في صفوف مليشيا الحوثي خلال المواجهات في الساحل الغربي، وقُتل شفيق أحمد محمد الأهنومي، من أبناء منطقة الأهنوم بمحافظة حجة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيا.

وفي محافظة مأرب، أُعلن عن مقتل الحوثي محمد عبدالباري أحمد محمد الزبيري، من أبناء مديرية يريم بمحافظة إب، أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف المليشيا في جبهة جنوبي المحافظة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أقرت، في وقت سابق، بمقتل نحو 132 من مقاتليها الميدانيين خلال الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر الجاري، في أعلى حصيلة تعلنها الجماعة منذ مطلع العام.

وقالت المصادر إن محمد محمد صالح عبدالله القاهرة، البالغ من العمر 38 عاماً، اختُطف من منزله في قرية القاهرة بعزلة بلاد القبائل في مديرية الحيمة الداخلية، وظل محتجزاً لدى الحوثيين لنحو خمسة أشهر قبل الإفراج عنه بأيام قليلة، وهو في حالة صحية متدهورة.

وأضافت أن القاهرة، وهو أب لثمانية أطفال، بينهم ابنان وست بنات، توفي لاحقاً في مستشفى متنة، بينما أثارت حالته الصحية قبل وفاته شكوكاً بشأن ظروف احتجازه وما إذا كان قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وبحسب المصادر، لم تنته معاناة الأسرة بوفاته، إذ قالت إن مليشيا الحوثي اشترطت تسليم الجثمان مقابل توقيع تنازل رسمي، في حين تداولت المليشيا رواية تلقي بالمسؤولية على أقارب الضحية، وتزعم أنهم تسببوا في وفاته عن طريق "التسميم".

وتتهم مصادر محلية مشرفين حوثيين من أبناء المنطقة بالضلوع في اختطاف القاهرة واحتجازه وتعذيبه، مشيرة إلى أن بعضهم شارك في اقتحام منزله واقتياده، بينما تولى آخرون التحقيق معه ومعاملته أثناء فترة الاحتجاز.

وتعيد وفاة القاهرة إلى الواجهة قضية محتجزين آخرين انتهى احتجازهم لدى مليشيا الحوثي بالوفاة في ظروف غامضة. 

وقالت المصادر إن الطبيب عادل الزوعري سبق أن اختُطف من أحد المستشفيات، قبل أن يتوفى بعد نحو شهر ونصف، ودفن في إحدى مقابر أمانة العاصمة من دون علم أسرته.

وتقول المصادر إن القاهرة هو ثاني شخص من أبناء المنطقة يُعتقد أنه توفي بعد احتجازه لدى مليشيا الحوثي، ما أثار مخاوف من استمرار ممارسات تتعلق بالاختطاف والتعذيب وإخفاء ملابسات وفاة المحتجزين.

وتضاعف وفاة القاهرة من وطأة الأزمة على أسرته، إذ كان المعيل الوحيد لأطفاله الثمانية، وفقاً للمصادر، بينما لا تزال الأسرة تواجه تبعات فقدانه في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويرى ناشطون حقوقيون أن رفض تسليم جثمان المحتجز وربط ذلك بتنازل الأسرة عن حقوقها يمثل انتهاكاً إضافياً يطول الضحية وأقاربه، ويستدعي تحقيقاً مستقلاً في ظروف الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت الاتهامات.

وتأتي القضية في ظل تقارير حقوقية متكررة عن احتجاز وتعذيب وإخفاء قسري في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فيما تطالب منظمات حقوقية بالكشف عن مصير المحتجزين وضمان حق أسر الضحايا في معرفة ملابسات الوفاة وتسلم جثامين ذويهم ودفنهم بكرامة.

ووفق المصادر، تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ما وصفته الشبكة بتوسع نفوذ مليشيا الحوثي على أجزاء من الساحل الغربي اليمني، وصولاً إلى مناطق ذات أهمية استراتيجية قرب باب المندب وجزيرة ميون، ما قد يمنح المليشيا، في حال صحت المعلومات، قدرة أكبر على ربط السيطرة على الأرض بالمراقبة البحرية.

وقالت المصادر، إن البيانات المطلوبة لا تقتصر على السفن العسكرية، وإنما تشمل أيضاً حركة السفن التجارية والسفن الغربية، فضلاً عن مواقع في دول تستضيف قوات أو منشآت مرتبطة بالأسطول الخامس الأمريكي.

وتثير هذه المساعي، إذا تأكدت، مخاوف من انتقال التهديد الذي تمثله القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الحوثية من استهداف أهداف محددة إلى بناء منظومة أوسع لجمع المعلومات عن حركة الملاحة والأصول العسكرية في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

بيانات لاستهدافات أكثر دقة

بحسب المصادر، تشمل الاتفاقيات المزعومة صوراً فضائية وبيانات جغرافية واستخباراتية يمكن استخدامها في التخطيط لعمليات الصواريخ والطائرات المسيّرة. 

وقالت المصادر، إن المعلومات قد تتضمن مواقع الأهداف وحركتها وسرعتها، بما في ذلك ما وصفتها بـ"الإحداثيات الآنية".

وأضافت أن البيانات يجري نقلها، وفق الترتيبات المزعومة، عبر أقمار اتصالات ووصلات إنترنت فضائية مشفرة إلى غرف عمليات في صنعاء والحديدة، مع قيام سفن مراقبة إيرانية في المنطقة بدور الوسيط في نقل المعلومات.

كما تحدثت المصادر عن تزويد المليشيا بمكونات إلكترونية مرتبطة بأنظمة التوجيه، إلا أن "شيبا إنتليجنس" قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الجزئية أو من دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، كما لم تتحقق من ترتيبات الاتصالات المزعومة أو الدور المنسوب إلى السفن الإيرانية.

وفي حال تأكدت هذه الترتيبات، فإن توفير بيانات استطلاع بحرية بصورة منتظمة قد يساعد مليشيا الحوثي على تحسين قدرتها على تحديد الأهداف واختيار توقيت الهجمات، ويزيد من صعوبة حماية السفن العسكرية والتجارية التي تعبر المنطقة.

دور صيني عبر قناة إيرانية

حددت المصادر الشركة الصينية باسم "مينتروبي للتكنولوجيا" في هانغتشو، وهي الشركة التي قالت الشبكة إنها تعمل تحت اسم "ميزرفيجن"، مشيرة إلى أن الاتفاقيات جرى التوسط فيها عبر مكتب الملحق العسكري الإيراني في الصين، الذي ربط الشركة بضباط اتصال حوثيين مقيمين في مسقط.

وتظهر الشركة في السجلات الأمريكية باسم "مينتروبي تكنولوجي (هانغتشو) المحدودة"، وهي، بحسب المعلومات التي أوردتها الشبكة، تأسست في ديسمبر/كانون الأول 2021 وأدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في مايو/أيار 2026 ضمن إجراءات مرتبطة بإيران.

وتعرّف "ميزرفيجن" نفسها علناً باعتبارها منصة للاستخبارات الجغرافية المكانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات المرتبطة بالمواقع. ولا يؤكد وصف الشركة العلني ما أوردته المصادر بشأن توفير مكونات عسكرية أو أنظمة توجيه للصواريخ والطائرات المسيّرة.

تحرك يسبق التطورات الساحلية

ولا تبدو مساعي مليشيا الحوثي للحصول على قدرات الاستطلاع الفضائي جديدة بالكامل. ففي تقرير نشرته "شيبا إنتليجنس" في 19 يونيو/حزيران، قالت الشبكة إن قطاع الاستخبارات الخارجية التابع للمليشيا كان يسعى إلى الحصول على صور أقمار صناعية صينية وإحداثيات وقدرات مرتبطة بها عبر قناة مرتبطة بالسفارة الإيرانية في مسقط ووسيط أمني خاص.

وأشار التقرير آنذاك إلى شركة صينية أخرى هي "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، وهي شركة منفصلة عن "ميزرفيجن"، دون أن يحدد ما إذا كانت البيانات تصل إلى الحوثيين مباشرة أو من خلال طرف ثالث.

وتشير المعلومات الجديدة، وفق الشبكة، إلى مسار آخر للحصول على قدرات مماثلة، مع إضافة دور مزعوم لمكتب الملحق العسكري الإيراني في الصين.

باب المندب في قلب المخاوف

تكتسب هذه التحركات أهميتها من الموقع الجغرافي للساحل الغربي اليمني وباب المندب، الذي يمثل حلقة وصل رئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بحسب تقرير صدر في 11 سبتمبر/ أيلول.

وفي هذا السياق، فإن امتلاك قدرة متقدمة على جمع وتحليل المعلومات البحرية يمكن أن يضيف بعداً جديداً إلى المخاطر الأمنية في المنطقة. فالمليشيا الحوثية التي تملك مواقع ساحلية قريبة من خطوط الملاحة قد تتمكن، إذا اقترنت تلك المواقع بقدرات استطلاع مناسبة، من مراقبة نطاق أوسع من حركة السفن وتطوير قدرتها على اختيار الأهداف.

تهديد يتجاوز اليمن

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على العمليات العسكرية داخل اليمن. فباب المندب يمثل ممراً حيوياً لحركة التجارة الدولية، وأي زيادة في قدرة جماعة مسلحة على مراقبة السفن أو تهديدها يمكن أن تنعكس على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل البحري.

كما أن استهداف السفن التجارية أو العسكرية بناءً على معلومات أكثر دقة قد يفرض على شركات الشحن والقوات البحرية الدولية اتخاذ إجراءات إضافية للمليشيا، بما في ذلك تغيير المسارات وزيادة إجراءات المراقبة والتأمين.

وبالنسبة لليمن، فإن تحويل أجزاء من الساحل والجزر القريبة من باب المندب إلى منصات لجمع المعلومات العسكرية يهدد بتحويل المناطق الساحلية إلى ساحة صراع إقليمي أوسع، ويزيد من مخاطر الضربات والعمليات المضادة، فضلاً عن تداعياتها المحتملة على السكان والمنشآت والموانئ.

بيانات الاستطلاع الفضائي

ومع ذلك، فإن امتلاك صور الأقمار الصناعية لا يعني بالضرورة امتلاك قدرة مستمرة وفورية على مراقبة كل سفينة في البحر.

فالصور الفضائية التقليدية تعتمد على توقيت مرور القمر الصناعي فوق المنطقة، كما أن جمع الصور ومعالجتها ونقلها يستغرق وقتاً. ويمكن للرادار الفضائي العمل ليلاً وفي ظروف جوية لا تسمح بالتصوير البصري، لكن فاعلية استخدام هذه البيانات عسكرياً تعتمد على معدل التصوير، وسرعة المعالجة، وقدرات الاتصال والتحليل، إضافة إلى الأنظمة التي تستخدم المعلومات في الميدان.

كما تختلف بيانات الاستطلاع الفضائي عن نظام تحديد المواقع العالمي، الذي يتيح لجهاز الاستقبال تحديد موقعه وتوقيته ولا يكشف بمفرده عن مواقع السفن الأخرى.

وبالتالي، فإن قدرة مليشيا الحوثي على تحويل الصور والبيانات الفضائية إلى معلومات قابلة للاستخدام في عمليات عسكرية تعتمد على منظومة متكاملة من أجهزة الاستطلاع والاتصالات والتحليل والتوجيه، وليس على صور الأقمار الصناعية وحدها.

لكن إذا تأكد حصول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على مثل هذه البيانات بصورة منتظمة وربطها بقدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، فقد يمثل ذلك تطوراً نوعياً في قدرتها على الاستطلاع البحري، ويزيد من المخاطر المحيطة بالملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

ولم تتمكن "شيبا إنتليجنس" من التحقق بشكل مستقل من الاتفاقيات المزعومة أو من بدء تشغيل الخدمات أو من جميع ترتيبات الاتصالات وتوريد مكونات التوجيه التي تحدثت عنها المصادر.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الضربات طالت عتاداً وعناصر حوثية ومقار كانت المليشيا قد سيطرت عليها في المنطقتين.

ونشر النزيلي تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثق جانباً من العمليات، ويظهر استهداف المواقع الحوثية وتدمير عدد من الأهداف، مشيراً إلى أن الضربات أوقعت خسائر في صفوف الجماعة وألحقت أضراراً بمعداتها.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه جبهات الساحل الغربي تصعيداً متواصلاً، مع استمرار استهداف مواقع وآليات وتجمعات مليشيا الحوثي بالطيران الحربي والمسيرات.

وتقول القوات الحكومية، إن عملياتها الجوية والعسكرية تستهدف تحييد القدرات القتالية للحوثيين والحد من قدرتهم على تعزيز مواقعها على خطوط التماس، خصوصاً في المناطق الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

ونقلت الشبكة عن مصدر استخباراتي قوله، إن شهلائي يتمركز في مقر قيادة تابع للحرس الثوري الإيراني أُنشئ حديثاً في الخوخة، مضيفاً أن وجوده يأتي ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة تنظيم الانتشار العسكري لمليشيا الحوثي وتعزيز مواقعها وخطوط المواجهة على الساحل.

وبحسب المصدر، تتضمن الخطة الإيرانية العمل على اختراق التشكيلات العسكرية المناوئة لمليشيا الحوثي، وبينها قوات العمالقة ودرع الوطن والجيش اليمني وقوات المقاومة، عبر تجنيد مصادر داخلها وجمع معلومات عن خططها وتحركاتها، بالتوازي مع استغلال الخلافات والتنافسات الإقليمية لإضعاف التنسيق بينها.

وترى الشبكة أن هذا المسار لا يستهدف تحقيق مكاسب ميدانية فحسب، بل يسعى إلى إضعاف قدرة القوات المناوئة للحوثيين على شن هجوم مضاد، بما يسمح للمليشيا بتثبيت مواقعها الساحلية وفتح المجال أمام تحرك تدريجي باتجاه رأس العارة في محافظة لحج.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لرأس العارة، القريب من باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. 

ومن شأن أي توسع عسكري لمليشيا الحوثي في هذه المنطقة أن يمنح المليشيا مجالاً أوسع للتأثير في حركة السفن والطرق البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تحدثت فيه تقارير استخباراتية سابقة عن تقدم للقوات الحكومية قرب مخيم العمري ومنطقة ذباب، وهو ما قد يدفع إيران ومليشيا الحوثي إلى محاولة تحصين المكاسب التي حققتها الجماعة على الساحل. ولم تتمكن الشبكة من تأكيد سيطرة القوات الحكومية على مخيم العمري بشكل مستقل.

وربطت "شيبا إنتليجنس" اسم شهلائي خلال الأسابيع الماضية بعدد من التحركات المرتبطة بالتصعيد الحوثي.

وقالت في تقرير نشرته في الأول من أغسطس/آب، إن شهلائي عقد اجتماعاً مع زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في صعدة.

وفي 20 أغسطس/آب، أفادت الشبكة، نقلاً عن مصادر استخباراتية، بأن شهلائي أجرى جولة على عدد من الجبهات والتقى قيادات حوثية بارزة لمناقشة خطة مدعومة من طهران تستهدف موارد النفط في مأرب، إلى جانب تنفيذ هجوم عبر المخا باتجاه باب المندب.

وقالت المصادر، وفق التقرير، إن خبراء إيرانيين أُرسلوا لاحقاً لتقييم دفاعات القوات الحكومية، في مؤشر على انخراط إيراني مباشر في دراسة متطلبات العمليات العسكرية المحتملة في المنطقة.

وتشير تقارير الشبكة كذلك إلى أن محاولات اختراق القوات المناوئة لمليشيا الحوثي سبقت التصعيد الساحلي. ففي 24 أغسطس/آب، تحدثت "شيبا إنتليجنس" عن توجيهات حوثية لتجنيد مصادر داخل الوحدات الحكومية بهدف الحصول على معلومات مسبقة عن الخطط العسكرية وانتشار القوات وتحركاتها، من دون أن تنسب تلك التوجيهات مباشرة إلى شهلائي.

وبعد إعلان مليشيا الحوثي السيطرة على ذباب وجزيرة ميون الواقعة في باب المندب، تحدث تقرير نشرته الشبكة في 11 سبتمبر/أيلول عن خطة قالت إنها حظيت بإشراف الحرس الثوري الإيراني للتقدم باتجاه ساحل رأس العارة.

وبحسب التقرير، لا تعتمد الخطة على العمليات العسكرية وحدها، إذ تتضمن أيضاً حملة نفسية تقوم على نشر الشائعات وإثارة اتهامات بالخيانة واستغلال المظالم والتنافسات الإقليمية، بهدف التأثير في معنويات القوات المناوئة للحوثيين ودفع بعض العناصر المنسحبة إلى العودة أو التعاون مع المليشيا.

وتشير أحدث المعلومات التي أوردتها الشبكة إلى محاولة إيرانية لتحويل المكاسب الحوثية على الساحل إلى وجود عسكري طويل الأمد، بالتزامن مع العمل على تفكيك الجبهة المقابلة ومنعها من استعادة زمام المبادرة.

وفي حال نجاح هذه الاستراتيجية، فإن توسيع نفوذ مليشيا الحوثي على امتداد الساحل الغربي وصولاً إلى محيط باب المندب قد يضيف بُعداً إقليمياً جديداً للصراع اليمني، بالنظر إلى حساسية المنطقة بالنسبة لأمن الملاحة الدولية وحركة التجارة والطاقة.

وذكرت المصادر، أن الحملة شملت أراضي ومزارع ومحلات تجارية لبيع المواد الغذائية والدراجات النارية، إضافة إلى أثاث ومقتنيات من منازل مواطنين نزحوا جراء القصف الحوثي وقُبيل سيطرة الجماعة على المدينة.

وأشارت إلى أن عمليات الاستيلاء والنهب طالت ممتلكات العشرات من السكان، وسط مخاوف محلية من استمرار هذه الممارسات واتساع نطاقها، بما يفاقم معاناة المدنيين الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم.

وقال الدكتور عبدالقادر الخراز إن الطائرة الأولى، المنسوبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصلت إلى مطار صنعاء عند الساعة 10:42 صباحاً وغادرت عند الساعة 11:24، فيما وصلت الطائرة الثانية، المنسوبة إلى منظمة أطباء بلا حدود، عند الساعة 10:46 وغادرت عند الساعة 11:30.

وبحسب المعلومات التي أوردها الخراز، فإن الطائرتين نقلتا قبل مغادرتهما عدداً من الجرحى، فيما تحدثت مصادر متداولة عن وجود خبراء لبنانيين وإيرانيين ومعدات على متن الطائرتين عند وصولهما إلى مطار صنعاء، دون توفر معلومات مستقلة تؤكد طبيعة المهمة أو هوية الأشخاص الذين كانوا على متنهما.

وأضاف الخراز أن معلومات متداولة تشير إلى أن الجرحى الذين جرى نقلهم يُعتقد أنهم من قيادات مليشيا الحوثي، وأن من بينهم مصابين بإصابات وصفت بالخطيرة، دون أن تتضح طبيعة تلك الإصابات أو الظروف التي تعرضوا خلالها لها.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التطورات العسكرية خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده جبهات القتال من مواجهات وضربات متبادلة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة الإصابات والجهات التي تتولى نقل الجرحى، والوجهة التي نقلوا إليها لتلقي العلاج.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين جرى نقلهم أو طبيعة إصاباتهم، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مليشيا الحوثي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة أطباء بلا حدود بشأن المعلومات المتداولة حول الرحلتين والجرحى الذين غادروا على متنهما.

وأفاد تقرير تحديثي جديد صادر عن الوحدة الحكومية، بتسجيل 12,597 أسرة نازحة، تضم 86,415 فرداً، اضطروا للنزوح قسراً نتيجة للتصعيد العسكري والقتال المستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2026.

وأشار التقرير الموحد إلى أن موجات النزوح طالت ست محافظات، حيث تتصدر محافظة تعز القائمة بـ 7,186 أسرة (50,454 فرداً)، تليها لحج بـ 2,540 أسرة (17,780 فرداً)، ثم الحديدة بـ 1,471 أسرة (10,297 فرداً). كما شمل النزوح العاصمة المؤقتة عدن بـ 815 أسرة (3,789 فرداً)، ومحافظتي أبين بـ 573 أسرة (4,011 فرداً) وشبوة بـ 12 أسرة (84 فرداً).

وأكدت الوحدة أن الأسر النازحة تعيش ظروفاً إنسانية بالغة القسوة، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك المأوى الطارئ، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، والصرف الصحي، وخدمات الحماية.

في سياق متصل، وجهت الوحدة التنفيذية نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة، دعت فيه إلى التدخل السريع وإغاثة النازحين وتقديم الاستجابة الفورية المنقذة للحياة دون انتظار إجراء تقييمات تفصيلية. كما شدد النداء على ضرورة التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر مادة البنزين للجالون سعة 20 لتراً بنسبة بلغت نحو 16.67 بالمئة، فيما سجل سعر السولار «الديزل» زيادة أكبر بلغت نحو 21.05 بالمئة، ما يرفع تكلفة الوقود المستخدم في وسائل النقل والأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية بمختلف مناطق سيطرة المليشيا.

وتأتي الزيادة في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وانقسام نقدي ومالي انعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين اليمنيين، فيما يمثل الوقود أحد أهم مكونات تكاليف النقل والإنتاج وتوفير الخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية إلى انتقال موجة الغلاء إلى قطاعات واسعة، خصوصاً النقل وأسواق المواد الغذائية، إذ ترتبط تكلفة نقل السلع من مناطق الإنتاج والاستيراد إلى الأسواق المحلية بأسعار الوقود، كما تتأثر بها خدمات المياه والكهرباء والأنشطة التجارية والزراعية.

ويحذر استمرار رفع أسعار الوقود من زيادة الضغوط على الأسر محدودة الدخل، التي تواجه أصلاً تراجعاً في مصادر الدخل وارتفاعاً متواصلاً في أسعار الاحتياجات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص قدرة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وتكشف الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية عن استمرار السياسات الاقتصادية التي تتبعها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، فيما يدفع المواطنون كلفة هذه الإجراءات من دخولهم ومدخراتهم وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم اليومية، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن ملموس في الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن القوات استعادت مواقع مطلة على منطقة جرداد في مديرية الشمايتين، قبل أن تتقدم باتجاه منطقة غيل بني عمر، ضمن عمليات عسكرية تهدف إلى استعادة مواقع جديدة وطرد مليشيا الحوثي من المناطق التي يسيطرون عليها في المحافظة.

وأضاف أن القوات الحكومية استولت خلال المواجهات على أسلحة ومعدات عسكرية، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية، دون أن يقدم حصيلة محددة.

وفي تطور مواز، شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من تعز.

وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في مديريات ذو باب والوازعية وحيفان، إضافة إلى تجمع للمليشيا في منطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي.

وقال إن إحدى الغارات أدت إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية وانفجار مخزون من ذخائر الأسلحة المتوسطة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر مليشيا الحوثي.

وتأتي هذه العمليات وسط تصعيد عسكري متزايد في محافظة تعز، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، في وقت تحاول فيه القوات الحكومية توسيع نطاق عملياتها واستعادة مواقع استراتيجية في المحافظة.

وتقول إفادات عدد من الجنود إنهم باتوا عالقين بين خطر الهجمات الحوثية من جهة، وضغوط وتهديدات تُمارس عليهم من قوات ومجموعات مسلحة في المنطقة من جهة أخرى، في وقت لم تعلن فيه وزارة الدفاع، حتى الآن، عن إجراءات واضحة لاستقبال القوات المنسحبة من جبهات الساحل وإعادة تنظيمها عسكرياً.

وتثير هذه التطورات تساؤلات متزايدة بشأن مسؤولية مؤسسات الدولة والقيادة العسكرية عن حماية أفراد القوات التابعة لها، خصوصاً أن الجنود يقولون إنهم لا يملكون خياراً آمناً لمغادرة المنطقة أو الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة دون التخلي عن أسلحتهم ومركباتهم العسكرية.

حصار جنود بلا ماء وغذاء

أحد الجنود، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه للملاحقة، قال إن أفراد القوة يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، مؤكداً أن القيود المفروضة عليهم لا تقتصر على منعهم من الوصول إلى عدن، وإنما تشمل، بحسب إفادته، عرقلة وصول المياه والمواد الغذائية إليهم.

وأضاف أثناء حديثه لمراسل وكالة "خبر" أن الجنود يجدون أنفسهم أمام خيارين شديدي الخطورة: البقاء في مواقعهم تحت تهديد الهجمات الحوثية، أو الخضوع لضغوط محلية يقولون إنها تهدف إلى إجبارهم على التخلي عن أسلحتهم والمركبات العسكرية التي بحوزتهم.

وبحسب إفادات جنود آخرين، فقد تعرضت مواقعهم خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، كان آخرها مساء يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد واحتراق مركبات عسكرية.

وتُظهر تسجيلات مرئية حصلت عليها وكالة "خبر" مركبات عسكرية محترقة، قال الجنود إنها دمرت جراء هجمات بطائرات مسيّرة حوثية.

ابتزاز وإجبار على تسليم السلاح

وتتحدث إفادات الجنود عن حملة ضغط محلية قالوا إنها استهدفت أيضاً المتاجر ونقاط بيع المواد الغذائية في المنطقة، بهدف الحد من قدرة الجنود على شراء احتياجاتهم اليومية، ودفعهم، بحسب روايتهم، إلى الرضوخ لشروط تسليم الأسلحة والذخائر والمركبات أو بيعها.

ويقول الجنود لوكالة "خبر" إن قوات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن وقوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب مجموعات قبلية في المنطقة، فرضت طوقاً أمنياً على مواقع وجودهم، ومنعتهم من التحرك نحو عدن أو لحج أو تعز أو شبوة أو مأرب وحضرموت، ما لم يسلموا أسلحتهم ومركباتهم.

وتضيف الإفادات أن بعض القوات المشاركة في الطوق وصفت الجنود بـ"الخونة"، على خلفية انسحابهم من جبهات الساحل، وطالبتهم بتسليم الأسلحة والذخائر والآليات، مقابل منحهم ما وصفوها بـ"استلامات" محلية.

ويرفض الجنود هذه الترتيبات، قائلين إن أي عملية تسليم للأسلحة والمركبات يجب أن تتم عبر وزارة الدفاع والجهات العسكرية المختصة، وبموجب إجراءات رسمية تضمن حقوقهم وتحفظ مسؤولية الدولة عن العهد العسكرية.

من المسؤول عن حماية القوة؟

وتضع هذه الوقائع، مسؤولية مباشرة على المؤسسات العسكرية والحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ومجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها الجهات المسؤولة عن حماية أفراد القوات التابعة للدولة وتنظيم انسحابها وإعادة انتشارها، وليس تركها عرضة للحصار أو الابتزاز أو المخاطر الأمنية.

كما تطرح التطورات أسئلة بشأن دور التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، خصوصاً في ما يتعلق بضمان عدم تحول المناطق المحررة إلى ساحات صراع داخلي بين تشكيلات عسكرية يفترض أنها تعمل ضمن المعسكر المناهض للحوثيين.

وتزداد حساسية هذه المسؤولية في ظل وجود قيادات في مجلس القيادة الرئاسي تتمتع بنفوذ مباشر أو غير مباشر على تشكيلات عسكرية وأمنية موجودة في عدن ولحج والساحل الغربي، وهو ما يجعل الصمت الرسمي، في حال استمرار هذه الوقائع، موضع مساءلة سياسية وعسكرية.

ولا يعني ذلك إثبات مسؤولية شخصية عن كل واقعة منسوبة إلى أفراد أو مجموعات على الأرض، لكن مسؤولية القيادة العليا تتمثل في منع وقوع الانتهاكات، والتحقيق فيها عند حدوثها، وضمان حماية منتسبي القوات النظامية أياً كانت مناطق انتشارهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

قتلى ونهب بعد اجتياز الطوق

ولا تتوقف المخاوف عند الجنود المحاصرين في رأس العارة، إذ تتحدث إفادات عسكرية وحقوقية عن حوادث قتل ونهب تعرض لها أفراد وقادة من المقاومة الوطنية ممن تمكنوا من تجاوز مناطق الطوق.

وبحسب هذه الإفادات، فقد تعرض جنود للقتل ونهب أسلحتهم في مناطق بردفان بمحافظة لحج ومدينة الضالع، فيما لاحقت مجموعات مسلحة آخرين في عدن، مع تسجيل حالات نهب لمركبات عسكرية كانت بحوزتهم.

وتحتاج هذه الوقائع إلى تحقيق مستقل وشفاف يحدد هوية المسؤولين عنها، وظروف وقوعها، وما إذا كانت جزءاً من نمط منظم لاستهداف القوات المنسحبة من الساحل، أم حوادث منفصلة ارتكبها أفراد أو مجموعات محلية.

انسحاب من الساحل لا يبرر العقاب

وكانت القوات الحكومية قد دفعت بتعزيزات إلى جبهات الساحل الغربي خلال الفترة الماضية لمواجهة التصعيد الحوثي، قبل أن تتعرض مواقع في مديريات الساحل لقصف صاروخي وهجمات جوية ومساعٍ حوثية للتقدم البري.

ويقول الجنود إن الانسحاب من تلك الجبهات جاء في سياق انهيار الوضع الميداني، وإنهم ينتظرون توجيهات القيادة العسكرية لإعادة ترتيب صفوفهم، وليس تسليم أسلحتهم لقوى محلية خارج التسلسل القيادي لوزارة الدفاع أو لأي تشكيلات عسكرية لم تخول لها الوزارة ذلك بموجب سندات رسمية.

وبغض النظر عن التقييم العسكري لقرار الانسحاب أو أسبابه، فإن مساءلة الجنود عن أدائهم القتالي يجب أن تتم، إن اقتضى الأمر، وفق القوانين واللوائح العسكرية، وليس من خلال الحصار أو قطع الإمدادات أو التهديد أو الإكراه على تسليم السلاح.

أربعة أيام من الصمت الرسمي

ويقول الجنود إن وزارة الدفاع لم تتخذ، منذ أربعة أيام، إجراءات معلنة لوقف الانتهاكات، أو تشكيل لجنة عسكرية لاستقبال القوات وإعادة توزيعها وتنظيم أوضاعها.

ويطالب الجنود قيادة وزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل، وفتح ممر آمن لخروجهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وإعادة تنظيم القوة ضمن مؤسسات الدولة، مع التحقيق في أي اعتداءات أو عمليات نهب أو قتل تعرض لها أفرادها.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل استمرار التهديد الحوثي، إذ إن ترك قوة عسكرية محاصرة بين جبهتين لا يخدم سوى إضعاف الجبهة المناهضة لمليشيا الحوثي وخلق بيئة خصبة لمزيد من الفوضى والانقسامات.

شهادات ناقصة وخوف من الانتقام

وتشير مصادر عسكرية وحقوقية إلى أن المعلومات المتداولة بشأن ما تعرض له الجنود لا تزال غير مكتملة، بسبب خشية عدد من الضحايا والشهود من الكشف عن تفاصيل ما جرى.

ويقول هؤلاء إن بعض الجنود والقيادات يتحفظون عن الحديث عن وقائع أكثر خطورة، خشية الملاحقة أو الاعتقال أو الانتقام، في ظل غياب ضمانات معلنة لحمايتهم.

ويجعل هذا الوضع من فتح تحقيق مستقل وشفاف أمراً ملحاً، ليس فقط لكشف حقيقة ما جرى في رأس العارة ورأس عمران، وإنما أيضاً لمنع تحول الحوادث الفردية أو الانتهاكات المحتملة إلى أزمة أوسع داخل القوات المناهضة للحوثيين.

مسؤولية الدولة قبل الحسابات السياسية

وبينما تظل الاتهامات الواردة في شهادات الجنود بحاجة إلى تحقق وتحقيق رسمي مستقل، فإن المبدأ الأساسي لا يحتاج إلى انتظار نتائج التحقيق. حيث لا ينبغي أن يتحول الجندي التابع للدولة إلى رهينة للخلافات بين التشكيلات العسكرية أو الحسابات السياسية والمناطقية.

ويقع على مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع، وبدرجة مماثلة على القيادات العسكرية والأمنية الفاعلة في عدن ولحج، واجب واضح في حماية القوات، وتأمين احتياجاتها، وضمان مرورها الآمن، ومنع أي جهة من إجبار أفرادها على تسليم أسلحتهم خارج الأطر العسكرية الرسمية.

كما تقع على عاتق التحالف العربي الداعم للحكومة مسؤولية سياسية وأمنية في دعم مؤسسات الدولة ومنع الانتهاكات داخل المناطق المحررة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقوات يفترض أنها جزء من المعسكر العسكري نفسه في مواجهة مليشيا الحوثي.

وتؤكد مصادر حقوقية، أن إفادات الجنود بشأن الحصار والابتزاز ومنع الغذاء والماء والقتل والنهب، تشير إلى أن القضية لم تعد مجرد خلاف ميداني بين تشكيلات مسلحة، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة والتحالف على حماية منتسبي القوات التابعة لهما، وفرض الانضباط العسكري والقانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي نهاية المطاف، فإن حماية الجنود وإخضاع أي انتهاكات للتحقيق والمساءلة ليست امتيازاً تمنحه قيادة عسكرية أو جهة محلية، بل التزام يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، ولا يمكن إسقاطه بسبب الانسحاب من جبهة أو اختلاف الولاءات أو التباينات السياسية والعسكرية.

وقالت المصادر، إن الأسر، التي تنحدر من محافظات شمالية ومناطق الساحل الغربي، وجدت نفسها في العراء بعد إخراجها من مبنى المدرسة، من دون توفير مأوى بديل، الأمر الذي فاقم معاناتها في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة.

وبحسب المصادر، كانت هذه الأسر قد نزحت إلى عدن يوم الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ، عقب التطورات العسكرية الأخيرة في مديريات الساحل الغربي وسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على مديريات الساحل الغربي عقب مواجهات مع القوات المشتركة.

وأوضحت، أن الأسر النازحة لجأت إلى المدرسة باعتبارها مأوى مؤقتًا، قبل أن تفاجأ بطردها وإخلائها وإخراجها إلى الشارع، لتواجه خطر التشرد في ظل عدم توفر أماكن بديلة للإقامة.

وناشدت الأسر المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية والجهات المعنية التدخل العاجل لتوفير مأوى آمن ومناسب لها، وتأمين الاحتياجات الأساسية، وعدم ترك النساء والأطفال وكبار السن في العراء.

كما طالبت الأسر بالتحقيق في ملابسات عملية الإخلاء، وضمان معاملتها بما يحفظ كرامتها وحقوقها الإنسانية، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي دفعتها إلى النزوح.

يرى الكثير من المحللين أن هذا التغاضي يمنح المليشيا ضوءاً أخضر غير مباشر لمواصلة تصعيدها العسكري الرامي إلى قضم السواحل والمضائق الحيوية لتنفيذ أجندة طهران.

وتشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن فجوة التعاطي الدولي مع الملف اليمني لم تعد مجرد قصور دبلوماسي، بل تحولت إلى ثغرة استراتيجية تستغلها طهران بذكاء لفرض شروطها على القوى الكبرى، مستخدمة الجغرافيا اليمنية كمنصة لإرسال الرسائل الصاروخية وتهديد خطوط التجارة العالمية، في ظل غياب رؤية دولية موحدة وحاسمة لردع الوكيل الميداني.

إدانات لطهران وتقويض للشرعية على الأرض

بينما تشهد الأروقة الدولية جولات متكررة من التنديد بالسلوك الإيراني، تترجم مليشيا الحوثي هذا الصمت الدولي بالتوسع ميدانياً؛ إذ تشير التطورات الأخيرة إلى شن المليشيا هجمات مكثفة بدعم وخبرات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني أسفرت عن السيطرة على مواقع استراتيجية مثل مدينة المخا وجزيرة بريم ومحاصرة مضيق باب المندب.

ويحذر مراقبون من الاكتفاء بإصدار البيانات المنددة بتهريب الأسلحة الإيرانية، دون اتخاذ إجراءات صارمة على الأرض لكبح جماح مليشيا الحوثي، وخلق حالة من عدم التوازن العسكري. فالمليشيا تستثمر لغة الدبلوماسية الناعمة التي تعتمدها الأمم المتحدة لإعادة ترتيب صفوفها، وحشد المقاتلين، وتطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تصل إليها عبر منافذ بحرية لم تنل نصيبها الكافي من الرقابة الدولية الفعالة.

دبلوماسية المضائق كأداة تفاوضية لإيران

تستخدم طهران مليشيا الحوثي كوظيفة تكميلية ضمن استراتيجية الضغط متعدد الجبهات. فعندما يشتد الخناق الدولي أو العسكري على النظام الإيراني جراء العقوبات الاقتصادية أو الضغوط السياسية، يعمد إلى تحريك الجبهة اليمنية لتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر كأداة ضغط لتعزيز موقفه التفاوضي، مستغلاً عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد المليشيا.

هذا الترابط العضوي يجعل من مليشيا الحوثي أداة وظيفية بامتياز؛ حيث لا تتحرك الجبهات في الساحل الغربي لليمن أو تُستهدف السفن التجارية إلا بتوقيتات تخدم الأجندة النووية أو الإقليمية لإيران. ويرى مراقبون أن واشنطن وعواصم الغرب يقعون في خطأ استراتيجي عندما يفاوضون طهران على ملفاتها الساخنة ويعزلونها عن سلوك أذرعها، مما يحول مضيق باب المندب إلى رهينة بيد المفاوض الإيراني.

المقاربة السياسية الدولية الخاطئة.. فصل الجسد عن الرأس

تعتمد القوى الكبرى مقاربة تفصل بين الإدارتين الإيرانية والحوثية تحت ذريعة أن للحوثيين دوافع محلية، وصراعات تاريخية داخل البنية اليمنية، وهو ما يمنح المليشيا فرصة للتملص من تبعات تصرفاتها الإقليمية. ويرى المسؤولون اليمنيون أن عدم ممارسة ضغط عسكري وسياسي موازٍ على الحوثيين يجعل من العقوبات المفروضة على طهران عديمة الجدوى، طالما أن المليشيا تتمدد من يوم لآخر، وشبكات تهريب السلاح والمسيّرات لا تزال تتدفق إلى السواحل اليمنية بانتظام.

إن هذا الفصل المصطنع بين الرأس في طهران والذراع في صنعاء أثبت فشله الذريع. فالمليشيا الحوثية عقائدياً وسياسياً وعسكرياً لا تملك قرار السلم والحرب بعيداً عن توجيهات الوالي الفقيه، ومحاولة تسويقها كطرف محلي يمكن صياغة سلام مستدام معه دون قطع حبل الوريد الإيراني المغذي لها هو ضرب من الوهم السياسي الذي دفع اليمنيون ثمنه سنوات من الحرب والدمار.

 التكلفة الإنسانية والإقليمية للتجاهل الدولي

يتسبب استمرار التغاضي الدولي في عواقب وخيمة تتجاوز الحدود اليمنية لتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، وتتمثل أبرز هذه العواقب، تفاقم الكارثة الإنسانية؛ حيث أدى التصعيد الحوثي الأخير في تعز والحديدة والساحل الغربي إلى موجات نزوح جديدة طالت عشرات الآلاف من العائلات في ظل عجز إنساني دولي، إذ وظفت المليشيا الحصار الاقتصادي على المدن كأداة لتركيع المدنيين وسط صمت غريب من المنظمات الحقوقية. إضافة إلى تهديد سلاسل الإمداد العالمية، حيث إن السيطرة الحوثية على الممرات المائية واستهداف السفن التجارية بالصواريخ البحرية والألغام العائمة تجبر شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة مكلفة مثل رأس الرجاء الصالح، مما يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً وتأثر الاقتصاد الدولي.

وكذا ابتزاز دول الجوار، حيث تستمر المليشيا في إطلاق التهديدات العدائية واستهداف المنشآت الحيوية والنفطية في دول الجوار، مستغلة رغبة الأطراف الإقليمية في تجنب التصعيد الشامل وحرصها على إنجاح مساعي السلام، لتحقيق مكاسب مالية وسياسية دون تقديم تنازلات حقيقية.

خلاصة واستشراف.. نحو استراتيجية رادعة موحدة

في المحصلة، يظهر المشهد اليمني أن سياسة الاستيعاب والمهادنة التي توخاها المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي لم تنتج سوى مزيد من الصلف والجرأة على تهديد مصالح العالم. إن الاستمرار في إدانة النظام الإيراني لفظياً مع غض الطرف عن ممارسات أدواته على الأرض يمثل معالجة للقشور وتركاً لجوهر الأزمة.

إن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن وحماية الممرات المائية الدولية يتطلبان انتقالاً عاجلاً من مربع القلق والإدانة إلى مربع الفعل والردع. 

ويشمل ذلك تصنيفاً فعلياً لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية بشكل موحد، ودعم الحكومة الشرعية سياسياً وعسكرياً لتمكينها من بسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وتجفيف منابع التمويل والتهريب الإيراني بشكل حازم. 

دون هذه الصحوة الدولية، ستبقى جغرافيا اليمن منصة متقدمة لطهران، يهدد منها السلم الإقليمي والدولي متى يشاء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الضربات أصابت عتاداً عسكرياً وتجمعات لعناصر الحوثيين داخل منطقة العمليات العسكرية في "صندوق القتل"، الممتدة ضمن نطاق مديريتي ذو باب والمخا.

ولم يحدد المتحدث طبيعة العتاد الذي جرى تدميره أو حجم الخسائر البشرية في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً جراء الضربات.

وتشهد جبهات الساحل الغربي تصعيداً عسكرياً متزايداً، في ظل استمرار المواجهات والعمليات المتبادلة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي قصفت بشكل عشوائي منطقة «دُبع» في مديرية الشمايتين، مشيرة إلى سقوط إحدى القذائف الصاروخية في محيط مدرسة ابتدائية وسط قرية سكنية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وبحسب المصادر، هاجمت مليشيا الحوثي مواقع في منطقة «الأحراز»، في الأطراف المتاخمة لمديرية الوازعية وتمكنت من السيطرة عليها لعدة ساعات، قبل أن تشهد المنطقة تطورات ميدانية متلاحقة.

وفي مديرية خدير، قالت المصادر، إن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات وتحشيدات بشرية إلى مدينة الدمنة، قبل أن توجه جزءًا منها نحو منطقة الأقروض في مديرية المسراخ، فيما دفعت بجزء آخر باتجاه مديرية الصلو في ريف المحافظة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد وتحركات عسكرية متزامنة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات ريف تعز.

وأوضح بيان صادر عن المقاومة الوطنية، إن الهجوم الحوثي بدأ بقصف صاروخي وهجمات بالطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، قبل أن يتوسع عبر محاور حيس والكدحة ومقبنة والبرح، مشيرة إلى أن الهجوم حظي بإسناد مباشر من عناصر وخبرات الحرس الثوري الإيراني وأدواته في المنطقة.

وأضاف أن قيادة المقاومة الوطنية قررت إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة للحفاظ على القوات وإفشال مخطط تطويقها، مشيدة بإسناد المملكة العربية السعودية ومشاركة ألوية العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل في المعارك.

وأكدت المقاومة الوطنية استمرارها، ضمن القوات المسلحة، في مواجهة مليشيا الحوثي، معتبرة أن خسارة معركة لا تعني نهاية المواجهة.

نص البيان:

​بسم الله الرحمن الرحيم

​﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

​يا أبناء شعبنا اليمني العظيم.. يا أبطال القوات المسلحة والمقاومة الوطنية:

​منذ التاسع من أغسطس وحتى العاشر من سبتمبر، خاضت قوات المقاومة الوطنية واحدة من أشرس المعارك وأشدها ضراوة، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على جبهة الساحل الغربي.

بدأت المعركة بقصف صاروخي مكثف وهجمات بالطيران الانتحاري والزوارق المفخخة، قبل أن تتصاعد حدتها بصورة واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.

​وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع متواصلة، تصدت قواتنا لهجوم غاشم دفعت فيه المليشيا بأعداد هائلة من مقاتليها وتعزيزاتها من مختلف المحاور الممتدة من حيس إلى الكدحة ومن مقبنة ثم البرح، وعلى امتداد خطوط التماس.

​لقد خاض أبطال المقاومة الوطنية، من ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية، هذه المواجهة بكل ثبات وبسالة، وقدموا تضحيات جسيمة ارتقى خلالها ما يزيد عن 500 شهيد، وأُصيب نحو 1500 جريح من أنبل الرجال، في حين تكبدت المليشيا المهاجمة أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى تحت ضربات أبطالنا.

​وكشفت طبيعة هذا الهجوم الإجرامي ومستواه عن مشاركة وإسناد مباشرين من عناصر وخبرات الحرس الثوري الإيراني وحلفائه في المنطقة، في عملية أُعد لها مسبقاً لاستغلال التضاريس والسيطرة النارية على بعض المرتفعات الحاكمة، ومحاولة إطباق الحصار على قواتنا.

وأمام هذه الكثافة النارية والحشود المتتالية، اتخذت قيادتنا قراراً شجاعاً بإعادة التمركز والتجهيز في خطوط دفاعية جديدة، حفاظاً على القوة الضاربة للمقاومة، ولتفوّت على العدو مخطط التطويق والتدمير.

​لقد سجلت هذه المعركة وقفة أخوية صادقة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية حتى آخر لحظة، بمشاركة وإسناد أخوي من ألوية العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل، في صورة تجسد وحدة الصف الجمهوري والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني.

​كما أدار عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح، تفاصيل المعركة ميدانياً من مقر القيادة، متابعاً سير العمليات ومواقف المقاتلين لحظة بلحظة رغم القصف المتواصل الذي استهدف مقر القيادة.

​ولقد أثبتت مجريات الاحداث أن معركة استعادة الدولة ليست معركة قطاع واحد، بل تتطلب تكامل كافة الجبهات الوطنية وتحريكها في وقت متزامن لكسر اندفاع العدو واستعادة المبادرة وفرض واقع عسكري جديد.

​ونحن إذ نستذكر هذه الملحمة وتضحيات أبطالنا، فإننا لسنا في وارد تخوين أحد أو تحميل أي طرف مسؤولية ما جرى خارج ما تثبته الحقائق الميدانية، ولن ندخل في تصفية حسابات أو مزايدات سياسية لن يستفيد منها إلا العدو.

إن ما يهمنا اليوم هو إنصاف الشرفاء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الجمهورية، وقراءة الموقف بموضوعية لاستخلاص العبر وإعادة ترتيب الأوراق للمراحل المقبلة.

​لقد أثبتت الأحداث أن المليشيا الحوثية تُنفذ مشروعاً إيرانياً تاماً يستهدف الأمن القومي العربي والممرات المائية الدولية، عبر التضحية بأبناء اليمن المغرر بهم في محارق الموت خدمة للمفاوض الإيراني.

​ومع ذلك، فإن خسارة معركة ليست نهاية المطاف؛ وستواصل المقاومة الوطنية نضالها في إطار القوات المسلحة مع كل الأحرار، حتى تحرير اليمن من أدوات إيران، وستظل الجمهورية بوصلتنا وصنعاء وجهتنا.

​إن دماء شهداءنا وجراح أبطالنا أمانة في أعناقنا، ودافع لمواصلة الطريق نحو تحرير كامل التراب اليمني، وكسر أطماع المشروع الفارسي.

​﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

​الرحمة والمجد للشهداء الأبرار..

الشفاء العاجل للجرحى الأبطال..

والنصر للجمهورية واليمن الكبير..

صادر عن: المقاومة الوطنية

الأحد 13ستمبر 2026

وقال وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس موسى دواليه، في منشور على منصة «إكس»، إن نحو 1400 لاجئ وصلوا من اليمن إلى جيبوتي خلال 24 ساعة، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن من بين الوافدين نساء وأطفالًا وصلوا إلى منطقة أوبوك شمالي البلاد.

وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة وصول مزيد من النازحين خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة المواجهات في المناطق الساحلية الغربية، بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة قرب باب المندب.

ويأتي النزوح الجديد بالتزامن مع تقارير عن تقدم مليشيا الحوثي في مناطق ساحلية غربية، بينها مدينة المخا، وتحركات عسكرية في مواقع وجزر مطلة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ يوليو الماضي، مشيرة إلى أن نحو ربع هذا العدد سجل خلال الأسبوع الأخير، في مؤشر على تسارع حركة النزوح بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهات.

وتثير موجة النزوح الجديدة مخاوف متزايدة في جيبوتي من انتقال تداعيات التصعيد اليمني إلى القرن الأفريقي، خصوصًا مع تصاعد المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب احتمالات تنامي تهريب الأسلحة والجريمة العابرة للحدود.

وتكتسب التطورات أهمية خاصة بالنسبة لجيبوتي، التي تقع قبالة السواحل اليمنية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتستضيف قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة وفرنسا والصين ودول أوروبية، ما يجعلها من أكثر دول المنطقة حساسية تجاه أي اضطراب أمني واسع في باب المندب.

كما يزيد القرب الجغرافي بين السواحل الجيبوتية وجزيرة ميون والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب من تداعيات التصعيد، إذ إن استمرار القتال في هذه المنطقة قد ينعكس بصورة مباشرة على أمن الملاحة وحركة التجارة الدولية، فضلًا عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ويضيف وصول هذه الأعداد من اليمن إلى جيبوتي بُعدًا إنسانيًا جديدًا إلى تداعيات التصعيد الحوثي، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين داخل اليمن، وسط مخاوف من اتساع حركة النزوح خلال الأيام المقبلة إذا استمرت المواجهات في المناطق الساحلية القريبة من باب المندب.

وجاء قرار تعليق العمل بالتزامن مع موجة تصعيد عسكري واسعة تشهدها المحافظة، شملت قصفًا حوثيًا مكثفًا استهدف عددًا من الأحياء السكنية والمناطق الحيوية داخل المدينة، بالتزامن مع هجمات متفرقة على عدد من الجبهات المحيطة بها.

وأثار التصعيد الحوثي حالة من القلق والخوف بين السكان، في ظل استمرار القصف وتزايد المخاطر الأمنية، فيما انعكست الأوضاع المتدهورة على عمل عدد من المرافق والخدمات الحكومية، التي اضطرت إلى تعليق أنشطتها حفاظًا على سلامة الموظفين والمواطنين.

ويأتي تعليق خدمات الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في وقت يعتمد فيه آلاف المواطنين على هذه المرافق لإنجاز معاملاتهم الرسمية، ما يضيف أعباء جديدة على السكان، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وتشهد تعز منذ سنوات اعتداءات متكررة من مليشيا الحوثي، التي تواصل استهداف المدينة ومناطقها السكنية، في ظل استمرار المواجهات على جبهات المحافظة.

وأكد العميد زياد في تصريح صحفي التزام المقاومة الوطنية بالثوابت الوطنية، مشدداً على أن خروجهم من صنعاء في الرابع من ديسمبر عام 2017 كان قراراً استراتيجياً، وأن العودة إليها ستكون حصراً عبر بوابة التحرير، مهما بلغت التضحيات التي قد يقدمها الشعب اليمني في سبيل استعادة دولته.

وأوضح المسؤول العسكري أن إعادة التموضع في الساحل الغربي لا تمثل بأي حال من الأحوال نهاية للمواجهة، بل تُعد انطلاقة لمرحلة جديدة وأكثر حدة في إطار العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي يظل ثابتاً وهو دحر الانقلاب.

واستعرض العميد زياد حجم التضحيات التي قدمتها المقاومة الوطنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في معاركها ضد المليشيات، مؤكداً تكبيد العدو الحوثي خسائر فادحة في الأرواح، في ظل مواجهة مباشرة مع خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن المليشيات الحوثية اعتمدت على ترسانة من الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، وذلك في محاولة يائسة لتنفيذ المخطط الإيراني الرامي إلى السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي وتهديد الملاحة الدولية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثق لحظة إسقاط الطائرة المسيرة، فيما أظهر تسجيل آخر جانباً من العمليات العسكرية التي نفذتها القوات ضد مواقع وآليات حوثية في محافظة لحج.

وأظهرت المشاهد استهداف أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي وتدميرها، إلى جانب مقتل عدد من العناصر الذين كانوا على متنها، خلال عمليات قالت القوات إنها نفذتها في جبهة الوازعية، المحاذية لمديرية المضاربة في محافظة لحج.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتحدث فيه مصادر أمريكية عن وجود أعداد كبيرة من العسكريين الإيرانيين في اليمن، فيما تشير تقارير حديثة إلى مشاركة قيادات من الحرس الثوري في توجيه عمليات مليشيا الحوثي، الذراع المسلحة لإيران في اليمن.

ونقل مسؤول أمريكي إلى شبكة CNN أن أكثر من 200 ضابط من الحرس الثوري الإيراني موجودون في اليمن ويديرون معركة مليشيا الحوثي ضد القوات المسلحة والقوات المشتركة في اليمن. 

وفي إفادة أخرى بثتها الشبكة، تحدث مسؤولون أمريكيون عن وجود مئات من الضباط العسكريين الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين، بهدف دعم قدراتهم العسكرية وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب.

عبدالرضا شهلائي.. أبرز القيادات الإيرانية المرتبطة بالمعركة

يأتي العميد عبدالرضا شهلائي في مقدمة القيادات الإيرانية المرتبطة بالملف اليمني. وهو أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتربطه مصادر أمريكية منذ سنوات بالأنشطة الإيرانية في اليمن ودعم الحوثيين.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت في أكتوبر 2024 بأن شهلائي غادر مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعد عدم رصد وجوده فيها خلال أشهر سابقة.

لكن مصادر أمنية يمنية أفادت في نوفمبر 2025 بعودة شهلائي إلى صنعاء، في سياق الحديث عن إعادة ترتيب الملف العسكري والأمني للحوثيين.

وفي أحدث تطور، قالت وكالة «رويترز» في 10 سبتمبر 2026، نقلًا عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية، إن الهجوم الحوثي الأخير على الساحل الغربي لليمن جرى بتوجيه وإشراف من الحرس الثوري الإيراني، وإن شهلائي كان من أبرز القادة المرتبطين بقيادة العملية.

كما تحدث التقرير عن تقديم طهران تمويلًا وأسلحة وتوجيهًا تكتيكيًا للحوثيين عبر ضباط كبار من الحرس الثوري.

وتضع هذه المعطيات شهلائي في مقدمة القيادات الإيرانية المرتبطة بالتوجيه العسكري للحوثيين، ولا سيما في العمليات الأخيرة على الساحل الغربي، وفق ما أوردته المصادر التي تحدثت إليها رويترز.

علي محمد رضائي.. ممثل إيران في صنعاء

يبرز كذلك اسم علي محمد رضائي، الذي ظهر في صنعاء بصفته ممثلًا لإيران لدى مليشيا الحوثي منذ عام 2024، خلفًا لحسن إيرلو.

وفي يوليو 2026، ظهر رضائي علنًا في صنعاء، بالتزامن مع تطورات عسكرية متسارعة في اليمن والمنطقة، ونشرت وسائل إعلام يمنية صورًا له في العاصمة.

وتحدثت تقارير يمنية وإقليمية عن دور يتجاوز التمثيل الإيراني المعلن، ونسبت إليه الإشراف على جوانب من الملف العسكري والأمني للحوثيين.

غير أن المعلومات المتعلقة بإدارته المباشرة لغرفة عمليات عسكرية تستند إلى مصادر إعلامية وأمنية غير معلنة، ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها معلومات منسوبة إلى مصادر، وليس باعتبارها صفة رسمية معلنة من الجانب الإيراني.

خليل حرب.. حلقة حزب الله في الملف اليمني

وعلى الجانب اللبناني، يعد خليل يوسف حرب «أبو مصطفى» من أبرز القيادات المرتبطة بعلاقة حزب الله بالحوثيين.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن حرب كان، منذ عام 2012، مسؤولًا عن أنشطة حزب الله في اليمن، كما ارتبط اسمه بتنسيق جوانب من نشاط الحزب وشبكات الدعم المرتبطة به.

وتصفه مصادر أمريكية بأنه قيادي بارز في حزب الله تولى الإشراف على النشاط العسكري للحزب في عدد من دول المنطقة.

وبذلك يمثل خليل حرب، وفق المصادر الرسمية الأمريكية، إحدى أبرز حلقات الاتصال بين حزب الله والملف اليمني، وإن كانت المصادر المفتوحة لا توفر تفاصيل كافية عن أماكن وجوده الميداني داخل اليمن أو مشاركته في عمليات عسكرية محددة على الساحل الغربي.

هيثم الطبطبائي.. سنوات في اليمن وبناء قدرات الحوثيين

كان هيثم علي الطبطبائي من أبرز القيادات العسكرية في حزب الله المرتبطة بالملف اليمني.

وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، عقب مقتل الطبطبائي، أنه أمضى سنوات في اليمن وشارك في بناء قدرات الحوثيين وتدريبهم.

وتشير مصادر أخرى إلى نشاطه في اليمن إلى جانب عمله في سوريا، ما يجعله من أبرز القيادات اللبنانية التي ارتبطت بعملية نقل الخبرات العسكرية إلى الحوثيين.

وقُتل الطبطبائي في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في نوفمبر 2025، ليصبح من القيادات السابقة التي ارتبطت بالملف اليمني.

محمد حسين سرور.. الخبرات الجوية والطائرات المسيّرة

ارتبط اسم محمد حسين سرور «أبو صالح» بالجانب الجوي من نشاط حزب الله، ولا سيما الطائرات المسيّرة، كما ورد اسمه في تقارير تناولت نقل الخبرات إلى الحوثيين.

وتكتسب خبرته أهمية خاصة في ضوء التطور الكبير الذي شهدته القدرات الجوية للحوثيين خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقُتل سرور في غارة إسرائيلية على بيروت في سبتمبر 2024، ولذلك يصنف ضمن القيادات السابقة المرتبطة بالملف اليمني.

حسن إيرلو.. الواجهة الإيرانية العلنية في صنعاء

مثّل حسن إيرلو مرحلة مختلفة من التدخل الإيراني في اليمن؛ إذ كان ضابطًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعينته طهران سفيرًا لها لدى الحوثيين في صنعاء عام 2020.

وكان وجود إيرلو في صنعاء انتقالًا بالدور الإيراني من النشاط غير المعلن إلى تمثيل سياسي معلن، مع احتفاظه بخلفيته العسكرية وصلاته بالحرس الثوري.

وتوفي إيرلو في ديسمبر 2021، ليخلفه لاحقًا ممثلون إيرانيون آخرون لدى الحوثيين.

من التدريب إلى التوجيه العملياتي

تكشف هذه الأسماء، إلى جانب التقارير الأمريكية والدولية، عن تطور تدريجي في طبيعة الدعم الخارجي لمليشيا الحوثي؛ بدأ بالتدريب ونقل الخبرات، ثم انتقل إلى بناء القدرات الصاروخية والجوية والطائرات المسيّرة، وصولًا إلى مستويات من المشورة والتوجيه العملياتي.

وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أن خليل حرب ارتبط بأنشطة حزب الله في اليمن منذ عام 2012، فيما أكدت قيادة حزب الله دور الطبطبائي في اليمن وتدريب مليشيا الحوثي وبناء قدراتها.

أما في المرحلة الراهنة، فتقدم التقارير الصادرة في سبتمبر 2026 صورة أكثر مباشرة للدور الإيراني في العمليات الحوثية، إذ نقلت «رويترز» عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية أن الحرس الثوري قدم للحوثيين الأسلحة والتمويل والتوجيه التكتيكي، وأن الهجوم الأخير على الساحل الغربي ارتبط بقيادات إيرانية، بينها شهلائي.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة مع تحول الساحل الغربي ومناطق قريبة من باب المندب إلى محور رئيسي في المواجهة، لما تمثله المنطقة من أهمية عسكرية واستراتيجية، فضلًا عن إشرافها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وبناءً على ما يمكن توثيقه من المصادر المفتوحة، يمكن تقسيم أبرز الأسماء المرتبطة بالملف إلى قيادات ما تزال حية، وأخرى ارتبطت بالملف ثم قُتلت أو توفيت.

القيادات الحية المرتبطة بالملف اليمني:

عبدالرضا شهلائي — الحرس الثوري الإيراني/فيلق القدس: أحد أبرز القيادات الإيرانية المرتبطة بالملف اليمني، وتشير أحدث تقارير «رويترز» إلى ارتباطه بالتوجيه الإيراني للعمليات الحوثية الأخيرة على الساحل الغربي.

علي محمد رضائي — الحرس الثوري الإيراني: موجود في صنعاء منذ عام 2024 بصفته ممثل إيران لدى الحوثيين، وظهر علنًا في العاصمة خلال يوليو 2026. ويشرف بشكل مباشر على غرفة عمليات عسكرية، بحسب مصادر أمنية يمنية.

خليل يوسف حرب «أبو مصطفى» — حزب الله اللبناني: ارتبط بنشاط الحزب في اليمن منذ عام 2012 وفق مصادر رسمية أمريكية، ولا يوجد في المصادر التي جرى التحقق منها إعلان موثوق عن مقتله.

القيادات السابقة التي ارتبطت بالملف اليمني ثم قُتلت أو توفيت:

هيثم علي الطبطبائي — حزب الله: أمضى سنوات في اليمن، وفق تصريحات قيادة الحزب، في تدريب الحوثيين وبناء قدراتهم، وقُتل في نوفمبر 2025.

محمد حسين سرور — حزب الله: ارتبط بالقدرات الجوية والطائرات المسيّرة، وقُتل في سبتمبر 2024.

حسن إيرلو — الحرس الثوري الإيراني: الممثل الإيراني السابق لدى الحوثيين في صنعاء، وتوفي في ديسمبر 2021.

إيران تدير عمليات الساحل الغربي

وتشير هذه المعطيات إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين لم يعد يقتصر على توريد الأسلحة، بل تطور إلى نقل الخبرات والتدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة والتوجيه العملياتي، مع تفاوت مستوى الأدلة المتاحة بشأن الدور المباشر لكل شخصية.

وفي أحدث مؤشر على استمرار هذا الدور، نقلت «رويترز» في سبتمبر 2026 عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية أن الحرس الثوري الإيراني قدم للحوثيين أسلحة وتمويلًا وتوجيهًا تكتيكيًا، وأن قيادات إيرانية، بينها عبدالرضا شهلائي، ارتبطت بإدارة العمليات الأخيرة على الساحل الغربي.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات واسعة بشأن حجم الدور الإيراني المباشر في إدارة المعركة داخل اليمن، ولا سيما في الساحل الغربي، الذي يمثل أهمية استراتيجية متقدمة بالنسبة إلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن المقذوف أدى أيضاً إلى تضرر مسجد وعدد من المباني والمركبات، فيما باشرت الفرق المختصة موقع الحادث واتخذت الإجراءات المعتمدة للتعامل معه.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار.

وقال السكان، إن مسلحين أطلقوا النار بكثافة على منزل عبدالله مسعد كدش، أحد أبناء المنطقة، مستهدفين النوافذ والأبواب بشكل مباشر، فيما اخترقت بعض الطلقات الجدران والأبواب ووصلت إلى داخل المنزل.

وأضافوا أن إحدى سيارات كدش تعرضت أيضاً لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابتها بعدد كبير من الطلقات، في حين أصابت حالة من الخوف والذعر النساء والأطفال داخل المنزل.

ووصف أبناء منطقة شكع، بمختلف أطيافهم، الحادثة بأنها عمل إجرامي كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط قتلى أو جرحى، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتورطين فيها.

ودعا الأهالي محافظ الضالع ومدير أمن المحافظة والجهات الأمنية في المديرية إلى تحمل مسؤولياتهم، وتعقب منفذي الهجوم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدين أن حماية المواطنين وممتلكاتهم تتطلب التعامل بحزم مع مثل هذه الحوادث.

ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم أو هوية منفذيه، فيما لم تصدر السلطات الأمنية بياناً رسمياً بشأن الحادثة حتى وقت نشر الخبر.

وقال مركز تعز الحقوقي (THRC)، إن المواطنة مالية عبدالجليل مهيوب علي، البالغة من العمر 32 عاماً، كانت في شهرها الثامن، واستشهدت مع جنينها جراء إصابتها بشظايا القذيفة الحوثية.

وأوضح المركز، أن شظايا القذيفة اخترقت جسد الضحية من الظهر وخرجت من البطن، ما أدى إلى استشهادها وجنينها، معداً الحادثة انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأدان المركز استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والأحياء السكنية في تعز، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة الجريمة وكافة الانتهاكات بحق المدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

 فرغم مرور سنوات على المواجهات الشرسة بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الحوثية، ما تزال الأخيرة تسيطر على المركز الرئيسي للتحكم بالاتصالات في صنعاء. وتستخدم الميليشيا هذا القطاع كسلاح استراتيجي للتجسس، واعتراض الاتصالات العسكرية، وجني مليارات الريالات لتمويل مجهودها الحربي.

هذا الوضع يطرح سؤالاً ملحاً في الأوساط السياسية والشعبية: لماذا تتجاهل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً –أو تتباطأ– في إنهاء هذا الاحتكار الحوثي رغم امتلاكها عناصر السيادة والاعتراف الدولي؟

 يفكك هذا التقرير الخيوط المتشابكة خلف هذا الملف، كاشفاً العوائق الفنية، والتعقيدات القانونية، والتحركات الأخيرة للشرعية لكسر هذه الهيمنة.

كيف تحول قطاع الاتصالات إلى غنيمة حرب حوثية؟

لم يكن قطاع الاتصالات بالنسبة للحوثيين مجرد مورد مالي إضافي، بل تحول منذ عام 2015 إلى غلاف أمني واستخباراتي عالي القيمة. 

تسيطر المليشيا مادياً وفنياً على مقر المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "يمن نت" (المزود الحصري للإنترنت في البلاد) والشركات المشغلة للهاتف النقال.

من الناحية العسكرية والأمنية، أتاح هذا التحكم للميليشيا القدرة على رصد وتتبع تحركات قادة الجيش الوطني ورجال القبائل في المحافظات المحررة عبر تقنيات تحديد المواقع (GEO-location) واعتراض المكالمات. أما من الناحية الاقتصادية، فإن قطاع الاتصالات يمثل ثاني أكبر مصادر الدخل للحوثيين بعد عائدات ميناء الحُديدة، حيث تضخ ملايين الدولارات سنوياً إلى خزائن المليشيا عبر الضرائب، ورسوم التجديد، وباقات الإنترنت، وهي أموال تُستغل مباشرة لتمويل جبهات القتال وتطوير الطائرات المسيرة.

جذور المعضلة

يسود اعتقاد شعبي بأن الحكومة الشرعية قادرة، عبر اعترافها الدولي، على قطع الخدمة عن صنعاء أو نقل المقرات فوراً.

لكن الواقع الفني والجغرافي يفرض حقائق مغايرة تماماً؛ المركزية الجغرافية للبنية التحتية، حيث أُسست شبكة الاتصالات اليمنية طوال العقود الماضية بناءً على مركزية شديدة؛ حيث تقع السيرفرات الرئيسية، وبوابات التحكم الدولية (Gateways)، ومراكز البيانات الفنية الحيوية في المربع الأمني بالعاصمة صنعاء.. ومحاولة فصل هذه الشبكة دون بناء بديل متكامل وناضج تقنياً تعني عزل المحافظات المحررة (عدن، تعز، مأرب، حضرموت) برمتها عن العالم الخارجي وعن بعضها.

الفيتو الإنساني الدولي؛ تضغط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بقوة لمنع أي خطوة تؤدي إلى قطع الاتصالات عن مناطق سيطرة الحوثيين التي يقطنها ملايين المدنيين. 

وترى هذه المنظمات أن عزل المجتمع اليمني عن الإنترنت سيتسبب في شلل تام للمستشفيات، والعمليات الإغاثية، والتحويلات المالية المغذية للأسر الفقيرة، مما جعل المجتمع الدولي يتعامل بحذر شديد مع أي قرارات سيادية للشرعية في هذا الصدد.

البيروقراطية الدولية وتواطؤ الشركات؛ حيث ترفض اتحادات الاتصالات الدولية (مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU) والشركات العالمية المالكة للكابلات البحرية (مثل كابل AAE-1) التعامل مع طلبات نقل الإدارة إلى عدن ما لم تفرض الحكومة الشرعية سيطرة فنية ومادية كاملة على الأرض. 

هذا الموقف الدولي الرمادي مكن الحوثيين من الاستمرار في تمثيل قطاع الاتصالات اليمني خارجياً واستلام السعات الدولية.

 التحديات الداخلية

لا يمكن إعفاء الحكومات المتعاقبة للشرعية من المسؤولية؛ فإلى جانب العوائق الفنية، واجهت الشرعية لسنوات تحديات الإرادة السياسية والانقسامات الداخلية. 

تشتت القرار بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية أدى إلى تعثر مشاريع حيوية.

على سبيل المثال، أُطلقت شركة "عدن نت" كبديل حكومي لإنترنت "يمن نت"، لكن المشروع عانى من ضعف التمويل، والفساد الإداري، والقدرة الاستيعابية المحدودة التي لم تتجاوز بضعة آلاف من المشتركين في نطاق جغرافي ضيق، بدلاً من أن تكون شبكة وطنية تغطي كافة المحافظات المحررة. كما أن غياب الاستثمار الجريء في قطاع الاتصالات طوال العقد الماضي منح الحوثيين الوقت الكافي لتحديث منظوماتهم الاستخباراتية وتأمين مواقعهم.

استراتيجية كسر الاحتكار بدلاً من الإسقاط

أمام استحالة السحب الفوري للبنية التحتية من صنعاء، غيرت الحكومة الشرعية استراتيجيتها نحو إفشال الاحتكار عبر البدائل المستقلة. وتجلت هذه الاستراتيجية في خطوتين رئيسيتين: ضربة "ستارلينك" الفضائية.. حيث، يمثل إعلان الحكومة الشرعية عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "Starlink" بالتعاون مع شركة "SpaceX" الخطوة الأكثر جرأة لكسر الهيمنة الحوثية.

 يتيح الإنترنت الفضائي للمؤسسات العسكرية، والدوائر الحكومية، والمواطنين الحصول على إنترنت فائق السرعة دون المرور عبر سيرفرات صنعاء أو الخضوع لرقابة الميليشيا.

 ورغم محاولات الحوثيين حظر هذه الأجهزة وتجريم حيازتها، إلا أن انتشارها الواسع بدأ يسحب البساط الفني والاقتصادي تدريجياً من تحت أقدامهم.

نقل البوابات والاستثمار في عدن؛ بدأت وزارة الاتصالات في عدن بالتعاون مع شركات إقليمية ودولية (مثل هواوي) لإنشاء وتطوير بوابات اتصال دولية جديدة ومستقلة تماماً. 

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تشديد الإجراءات القانونية لإرغام شركات الهاتف النقال الخاصة على نقل مقراتها وإيراداتها المالية إلى عدن، وتوجيه إنذارات نهائية بسحب التراخيص في حال الاستمرار في دفع الجبايات لصنعاء.

هل تنجح الشرعية في كسب الحرب الرقمية

إن ملف الاتصالات في اليمن ليس مجرد قضية فنية أو خدمية، بل هو معركة سيادية من الطراز الأول. وإذا كانت الحكومة الشرعية قد بدت لسنوات طويلة متجاهلة، أو عاجزة عن حسم هذا الملف بسبب القيود الدولية والمركزية الجغرافية لشبكة صنعاء، فإن التحولات الأخيرة تشير إلى إدراك حقيقي لخطورة هذا السلاح.

يتوقف نجاح الشرعية في كسب هذه الحرب الرقمية على مدى جديتها في استكمال البنية التحتية البديلة في المحافظات المحررة، وتقديم تسهيلات تجارية للمواطنين للحصول على البدائل الآمنة، وفرض سيادة القانون على الشركات الخاصة. إن إنهاء الاحتكار الحوثي للاتصالات لن يحرم الميليشيا من مليارات الريالات فحسب، بل سيعيد تحصين الأمن القومي اليمني ويمنح الجيش الوطني الأسبقية الاستخباراتية والمعلوماتية في معركة استعادة الدولة.

هذا التحول الميداني الكبير، الذي حظي بمباركة علنية وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، أثار موجة قلق عارمة في عواصم القرار الدولي، وسط مؤشرات على صدمة اقتصادية قد تعيد تشكيل خارطة ممرات الطاقة الحيوية في العالم.

بورصة الطاقة تشتعل فور سقوط الساحل

لم تتأخر أسواق النفط العالمية في التفاعل مع هذا التحول الدراماتيكي؛ إذ قفزت أسعار خام برنت فوراً لتتخطى حاجز الـ105 دولارات للبرميل. ويعكس هذا الصعود السريع مخاوف الأسواق الحقيقية من تعطل الشريان البحري الذي يتدفق عبره قرابة 10% إلى 12% من إجمالي تجارة النفط والغاز المسال العالمية. 

ويرى محللون اقتصاديون أن بقاء الساحل الغربي لليمن تحت النفوذ الحوثي المباشر، قد يدفع بأسعار الطاقة نحو مستويات قياسية جديدة قد تلامس عتبة الـ120 دولاراً، نتيجة الارتفاع الجنوني في كلفة التأمين على ناقلات النفط العملاقة والمخاطر الأمنية المحدقة بها.

تكتيك الخنق المزدوج لخطوط الملاحة

الرعب الجيوسياسي الحقيقي الذي يقض مضاجع القوى الكبرى يكمن في إغلاق طرفي الهلال النفطي، للمنطقة برعاية إيرانية.

ففي الوقت الذي يعاني فيه مضيق هرمز من شبه شلل وتراجع حاد في حركة الناقلات جراء المناوشات العسكرية المستمرة بين واشنطن وطهران، جاء سقوط المخا وباب المندب ليقطع البديل البحري الآمن. 

وباتت السفن والناقلات الخارجة من الخليج العربي نحو البحر الأحمر وقناة السويس ثم أوروبا، تقع بين فكي كماشة؛ هرمز من الشرق وباب المندب من الغرب، ما يعني عملياً إخضاع حركة التجارة الدولية لابتزاز سياسي وعسكري مباشر.

 ضربة لـصمام الأمان.. أرامكو تحتاط والبدائل مكلفة

ألقى هذا التطور بظلاله الثقيلة على المملكة العربية السعودية، التي كانت تعتمد على البحر الأحمر كمنفذ استراتيجي لتجاوز أزمات مضيق هرمز. وكان خط أنابيب شرق – غرب، السعودي يمثل صمام الأمان لنقل النفط من شرق المملكة إلى موانئ ينبع الغربية وتصديره بأمان؛ غير أن وصول الحوثيين إلى باب المندب وضع المصب النهائي لهذه الأنابيب تحت رحمة التهديد العسكري المباشر.

 هذا الواقع الجديد دفع بشركة "أرامكو" والجهات الرسمية في المملكة لاتخاذ تدابير أمنية واحترازية صارمة، في وقت تبحث فيه شركات الملاحة مجدداً عن مسارات بديلة وطويلة، كطريق رأس الرجاء الصالح، مما يضاعف كلفة الشحن والوقت الزمني للإمدادات.

المضيق ورقة ضغط دولية

وعلى الرغم من محاولات المليشيا الحوثية إرسال رسائل تطمين للمجتمع الدولي، بادعاء أن حركة التجارة والملاحة الدولية ستبقى آمنة ومنتظمة، إلا أن هذه الوعود تُجابه بتشكيك دولي وإقليمي واسع.

 ويرى خبراء عسكريون ومراقبون أن التحركات الميدانية للحوثيين وحلفائهم في طهران لا تستهدف السيطرة المحلية فحسب، بل تسعى لفرض أمر واقع يتمثل في تحويل مضيق باب المندب إلى "هرمز ثانٍ" يُدار كأداة ضغط استراتيجية لابتزاز القوى الكبرى والمجتمع الإقليمي، وفرض شروط سياسية واقتصادية جديدة في أي مفاوضات مستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ وموسع ترأسه المحافظ اليوم، وخصص لمناقشة تداعيات الحادثة وسبل مواجهة جرائم التقطع وتعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة والمحافظة.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمحلية، بينهم مدير الأمن السياسي العميد عبدالقوي الزبير، ومدير عام شرطة الضالع العميد عيدروس الثوير، وأركان الأمن الوطني العميد محمود علي، ومدير عام مديرية الأزارق علي هادي، ورئيس التكتل القبلي لقبائل الأزارق الشيخ محمود عواس، ورئيس عمليات الضالع الشاذلي البرهمي، إلى جانب ممثلين عن أسر وذوي الضحايا.

وأدان المحافظ الحادثة، موجهاً الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة أمنية وعسكرية لملاحقة وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التستر على مرتكبيها أو تقديم الدعم لهم.

وأكد المشاركون أن جرائم التقطع تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المحافظة، ولا تعكس مواقف وقيم أبناء الضالع، مشددين على ضرورة تكاتف الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي لمواجهة هذه الظاهرة ومنع تكرارها.

كما ناقش الاجتماع تداعيات حوادث التقطع وما وصفه المشاركون بمحاولات استهداف الجبهة الداخلية للمحافظة، في ظل استمرار التوتر العسكري والأمني المرتبط بجبهات القتال مع مليشيا الحوثي.

ودعت القيادة المحلية والأمنية أبناء مدينة الضالع ووجهاءها إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ومساندة الحملة الهادفة إلى ضبط المتورطين، ورفض أي غطاء اجتماعي يحول دون تطبيق القانون، مؤكدة أن السلطات ستواصل جهودها لملاحقة المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة من الغضب والاستنكار في أوساط أبناء مديرية الأزارق، الذين طالبوا بسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن العملية استهدفت عشرات القاطرات التي كانت محملة بالأسلحة والذخائر والصواريخ، وكانت متجهة من مديرية المخا، التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً، نحو العاصمة صنعاء.

يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تدمير عربات وأسلحة والقضاء على عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديريتي المخا وذو باب. وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات قضت على تجمعات كبيرة من عناصر الميليشيا في مناطق متفرقة بالمخا.

وكانت القوات المسلحة قد بدأت مساء الجمعة شن غارات على مواقع الحوثيين في مدينة المخا، وذلك بعد نحو 24 ساعة من سيطرة الميليشيا على المدينة. كما أعلنت القوات المسلحة مساء الخميس عن مناطق محظورة تشمل الطرقات الرابطة بين تعز والمخا، وبين المخا وذو باب، ومناطق أخرى.

وكانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على مدينة المخا يوم الخميس، إثر انسحاب القوات الحكومية، ثم وسعت سيطرتها يوم الجمعة على جزر استراتيجية في مضيق باب المندب، وذلك ضمن حملة تصعيد عسكري واسعة تشهدها اليمن.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمخا وذوباب وجزيرة ميون، التي تتوسط المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتشرف على الممرات البحرية المؤدية إلى قناة السويس. ومن شأن إحكام السيطرة العسكرية على هذه المناطق أن يمنح مليشيا الحوثي قدرة أكبر على تهديد حركة السفن، وفرض واقع أمني جديد على الملاحة الدولية، فضلًا عن تحويل الساحل الغربي إلى منصة متقدمة للضغط على خطوط التجارة وإمدادات الطاقة.

ولم يكن التحرك الحوثي الأخير منفصلًا عن الدعم الإيراني، حيث لعب الحرس الثوري الإيراني دورًا في توجيه وتعزيز قدرات المليشيا، في إطار استراتيجية أوسع تقوم على توسيع نطاق النفوذ الإيراني من الساحة اليمنية إلى الممرات البحرية الدولية. ما يعني أن الأمر يتجاوز حدود الصراع اليمني الداخلي إلى مواجهة مباشرة على واحدة من أكثر النقاط حساسية في منظومة الأمن البحري العالمي.

ويأتي ذلك في وقت تحوّل فيه البحر الأحمر وباب المندب خلال السنوات الماضية إلى ساحة رئيسية للهجمات الحوثية على السفن التجارية، ما دفع شركات شحن دولية إلى تغيير مساراتها واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف النقل والتأمين ومدة الرحلات. 

ويضيف التطور الميداني الأخير، وفق التقارير المتداولة، بُعدًا جغرافيًا جديدًا للتهديد، بعدما كان الخطر يعتمد بصورة رئيسية على الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة.

ميون.. الورقة الأخطر

وتبرز جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم بريم، باعتبارها الحلقة الأكثر حساسية في التطورات الأخيرة، نظرًا إلى موقعها داخل مضيق باب المندب وقدرتها على التأثير في حركة السفن عبر أحد أضيق الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

ولا تعني السيطرة على الجزيرة، بحد ذاتها، امتلاك القدرة على إغلاق المضيق بصورة مطلقة، لكنها تمنح الطرف المسيطر عليها موقعًا متقدمًا للمراقبة والتهديد واستهداف حركة الملاحة، خصوصًا إذا ترافقت مع انتشار عسكري ومنظومات صاروخية وطائرات مسيرة وأسلحة بحرية على الساحل المقابل.

من تهديد الملاحة إلى التحكم بالممر

لطالما استخدمت مليشيا الحوثي تهديد الملاحة البحرية كورقة ضغط سياسية وعسكرية، إلا أن انتقالها، وفق المعطيات، إلى السيطرة على مواقع قريبة من المضيق من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر بصورة كبيرة.

ويرى مراقبون أن امتلاك المليشيا لعمق ساحلي وجزري في محيط باب المندب يمكن أن يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ عمليات متدرجة تبدأ بالمراقبة والتهديد، وقد تصل إلى فرض قيود على بعض السفن أو ابتزاز شركات النقل البحري تحت ذرائع سياسية وأمنية، الأمر الذي قد يدفع الملاحة الدولية إلى التعامل مع باب المندب باعتباره منطقة عالية المخاطر بصورة دائمة.

كما أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن عبر المضيق سينعكس على أسعار الشحن والتأمين والطاقة، خصوصًا أن البديل الرئيسي أمام السفن المتجهة بين آسيا وأوروبا يتمثل في الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأكثر كلفة.

إيران توسع أوراق الضغط

ويضع التطور إيران أمام ورقة استراتيجية جديدة في صراعاتها الإقليمية، إذ يمكن لمليشيا الحوثي أن تشكل، من خلال موقعها على البحر الأحمر، ذراعًا بحرية متقدمة للضغط على المصالح الأمريكية والغربية والإقليمية.

وبهذا المعنى، لا تبدو أهمية الساحل الغربي مرتبطة باليمن وحده، إذ إن أي تصعيد في باب المندب قد يتقاطع مع أزمات ومواجهات أخرى في المنطقة، ويمنح طهران مساحة أوسع للمناورة باستخدام حلفائها ووكلائها بعيدًا عن أراضيها.

ويثير هذا السيناريو مخاوف من تحويل اليمن إلى ساحة مواجهة مفتوحة على صراعات إقليمية ودولية، فيما يدفع اليمنيون ثمنًا مضاعفًا نتيجة تدهور الاقتصاد واتساع دائرة النزوح وتراجع النشاط التجاري والإنساني.

وتتطلب مواجهة هذا التطور، وفق المعطيات العسكرية والاستراتيجية، إعادة ترتيب الأولويات في الساحل الغربي، وتعزيز التنسيق بين القوات الحكومية والقوى المحلية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية لحماية المناطق الساحلية والجزر والممرات البحرية ومنع المليشيا من تحويلها إلى قواعد عسكرية متقدمة.

كما أن المجتمع الدولي، الذي تعامل خلال السنوات الماضية مع الهجمات الحوثية على الملاحة باعتبارها تهديدًا أمنيًا قابلًا للاحتواء، قد يجد نفسه أمام واقع مختلف إذا تحولت السيطرة الميدانية على محيط باب المندب إلى وضع دائم.

هل يتجه باب المندب إلى مواجهة دولية؟

السيناريو الأخطر يتمثل في تحول المضيق إلى ساحة مواجهة عسكرية مباشرة بين مليشيا الحوثي والقوى الدولية والإقليمية المعنية بأمن الملاحة. وفي حال استمرت المليشيا في توسيع انتشارها بالقرب من الممر البحري، فقد تزداد الضغوط لتشكيل ترتيبات عسكرية وأمنية أكثر صرامة لحماية السفن ومنع تهديدها.

وفي المقابل، قد تحاول مليشيا الحوثي استخدام ورقة الملاحة للحصول على مكاسب سياسية، عبر تقديم نفسها باعتبارها الطرف القادر على التحكم بمستوى التصعيد والتهدئة في باب المندب، وهي استراتيجية سبق أن وظفتها المليشيا في ملفات متعددة منذ انقلابها على الدولة.

غير أن تحويل المضيق إلى ورقة ابتزاز سيضع اليمن أمام تداعيات خطيرة، إذ قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية، وارتفاع كلفة الواردات، وتراجع الاستثمارات والتجارة، فضلًا عن احتمال اتساع العمليات العسكرية في المناطق الساحلية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن جميع موظفي المنظمة الموجودين في المجمع غادروا الموقع قبل استيلاء مليشيا الحوثي عليه، مؤكدًا سلامتهم وعدم تعرضهم لأي أذى.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت والأصول التابعة للعمل الإنساني في جميع الأوقات، داعية إلى ضمان وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين بصورة آمنة ومن دون عوائق.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية في محيط مدينة المخا، التي تتمتع بأهمية استراتيجية على الساحل الغربي لليمن لقربها من ممرات الملاحة الدولية، وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على الوضع الإنساني وعمليات الإغاثة في المنطقة.

وقالت المصادر إن المليشيا كثفت التحريض داخل معسكراتها التدريبية ضد محافظة مأرب، في إطار مساعيها لتعبئة المزيد من المقاتلين والدفع بهم إلى جبهات القتال، بالتزامن مع استنفار في مناطق سيطرتها.

وأضافت أن مليشيا الحوثي وجهت مشايخ قبائل في محافظات عمران وصنعاء وذمار بسرعة التجنيد والحشد تحت شعار «استعادة مأرب»، مع تقديم وعود وامتيازات مرتبطة بأعداد المجندين الذين يتم استقطابهم.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا نقلت أجهزة للتشويش على الطائرات المسيّرة، ووجهت العاملين عليها إلى الاستعداد للانتقال إلى جبهات مأرب، في مؤشر على استعدادات عسكرية متصاعدة باتجاه المحافظة.

وبحسب المصادر، تواصل مليشيا الحوثي استغلال صغار السن في عمليات التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، عبر برامج تعبئة عقائدية ومعسكرات تدريبية، في ظل تحذيرات من استمرار استقطاب الأطفال والفتيان واستخدامهم في الأعمال القتالية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه جبهات مأرب حالة من الترقب، وسط مخاوف من انتقال التصعيد العسكري إلى المحافظة مع استمرار مليشيا الحوثي في حشد مقاتليها وتعزيز مواقعها القتالية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الضربات طالت خمسة مواقع وتجمعات حوثية، بينها مواقع داخل مدينة المخا وأخرى في محيطها وعلى الطريق الرابط بينها وبين ذو باب.

واستهدفت إحدى الغارات تجمعاً لمليشيا الحوثي قرب ميناء المخا، حيث قالت القوات إن الضربة أدت إلى تدمير عربات وأسلحة بشكل كامل ومقتل عناصر كانوا داخل الموقع.

كما استهدفت ضربة أخرى تجمعاً كبيراً لعناصر المليشيا بالقرب من مول "زيد الخرج" وسط مدينة المخا، فيما طالت ضربة ثالثة عناصر حوثية بالقرب من إدارة مشروع المياه في المدينة.

وخارج المدينة، قالت القوات إن الطيران استهدف تجمعاً لعربات وعناصر حوثية في منطقة المحجر الحيواني، الواقعة على بعد نحو 11 كيلومتراً من المخا، إضافة إلى تجمع آخر داخل مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الجهة الشمالية من المدينة.

وذكرت أن العمليات أسفرت عن مقتل عناصر حوثية وتدمير عدد من العربات والأسلحة.

وفي الحديدة، قالت مصادر طبية إن مستشفى باجل استقبل 43 جثة لعناصر حوثية، مضيفة أن القتلى سقطوا خلال العمليات الجوية التي شهدها الساحل الغربي الجمعة. 

وتأتي الضربات في وقت تشهد فيه جبهات الساحل الغربي تصعيداً عسكرياً، ولا سيما في محيط المخا وذو باب، وهما منطقتان تتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وذكرت الحكومة اليمنية أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي تهدف إلى استعادة المبادرة الميدانية والحد من قدرة الحوثيين على تهديد المناطق الساحلية والممرات البحرية، في ظل استمرار القتال في عدد من جبهات غرب اليمن.

وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة أن الحملة استهدفت منازل المواطنين في مديريات حيس والخوخة والمخا، بالإضافة إلى مناطق الزهاري والحيمة ويختل، والقرى الواقعة في النطاق الجغرافي الممتد بين الحيمة والمخا. وتضمنت هذه العمليات اقتحاماً للمنازل واحتجازاً لأفراد أسر، لا سيما عائلات المقاتلين، وذلك في محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على العودة وتسليم أسلحتهم.

ووثقت الشبكة إفادات شهود عيان تشير إلى قيام العناصر المسلحة بنهب الممتلكات الخاصة، بما في ذلك مصوغات ذهبية ومقتنيات ثمينة، وسط حالة من الذعر والهلع التي سادت أوساط السكان، خاصة العائلات التي تعذر عليها النزوح من تلك المناطق. وتؤكد البيانات الميدانية استمرار عمليات التفتيش والاعتقال، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والنفسية للمدنيين المتبقين.

واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الممارسات، التي تشمل الاعتقال التعسفي واحتجاز الأسر كرهائن للضغط على ذويهم، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت الشبكة إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت مصادر حقوقية وشهود عيان لوكالة "خبر" إن مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا وابلاً من الرصاص على الجنود قرب مجمع المصري، في مفرق العرشي وسط المدينة، قبل أن ينهبوا أسلحتهم الشخصية ويلوذوا بالفرار باتجاه قرية الحميراء غربي الضالع.

وذكرت المصادر أن أحد شهود العيان شاهد الحادثة، وحين صرخ في وجه المسلحين ردوا عليه بإطلاق أكثر من عشرين رصاصة لتشتيت انتباهه وتسهيل فرارهم.

وأوضحت أن الجنود كانوا عائدين من جبهة المخا في الساحل الغربي إلى مناطقهم بمحافظة الضالع، وكانوا يحملون أسلحتهم الشخصية من نوع كلاشنكوف، مشيرة إلى أن الدراجتيْن كانتا تراقبان تحركاتهم منذ وصولهم إلى المدينة قبل ملاحقتهم واستهدافهم.

وذكرت المصادر أن القتلى هم حزام مثنى الحويج، ويوسف أحمد محمد علي، فيما أصيب إبراهيم سعيد ناجي الحويج بجروح خطيرة ونُقل إلى عدن لتلقي العلاج، قبل أن ترد أنباء لاحقاً عن وفاته.

وأفادت بأن الضحايا ينحدرون من منطقة أعْمور التابعة لمديرية الأزارق في محافظة الضالع.

وتأتي الحادثة وسط مخاوف حقوقية من تزايد عمليات التقطع التي تستهدف جنوداً عائدين من جبهات الساحل الغربي، وقالت مصادر حقوقية إن حوادث مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية، وإن الأسلحة الشخصية للجنود كانت هدفاً رئيسياً فيها.

وأضافت المصادر أن هذه الاعتداءات جاءت عقب حملة تحريضية شنها ناشطون من أبناء المحافظة ضد جنود وضباط منحدرين من المحافظات الجنوبية وينتسبون إلى ألوية المقاومة الوطنية، على خلفية مشاركتهم في القتال ضد مليشيا الحوثي في الساحل الغربي.

وبحسب المصادر، تضمنت تلك الدعوات مطالبة هؤلاء الجنود بمغادرة جبهات الساحل الغربي، واعتبار مشاركتهم في القتال ضمن صفوف المقاومة الوطنية أمراً غير مقبول، وهو ما أثار تحذيرات من تداعيات خطاب التحريض على أمن الجنود والعائدين إلى مناطقهم.

وقالت مصادر حقوقية وناشطون إن الهجوم وقع بعد يومين من تحذيرات أطلقوها بشأن عمليات تقطع سابقة استهدفت جنوداً من لواء المغاوير، أحد ألوية المقاومة الوطنية، أثناء عودتهم من جبهات الساحل الغربي إلى قراهم في الضالع.

ودعت المصادر الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم، وتحديد هوية منفذيه ودوافعهم، وضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، محذرة من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يفاقم حالة التوتر ويهدد أمن الطرق والمسافرين في المحافظة.