وذكر الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية المحررة، أن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب قالت إن فرقها تمكنت من ضبط المتهمين (م.ن.ا) البالغ من العمر 27 عاماً و(ي.ج.غ) 26 عاماً، للاشتباه بتورطهما في ترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر.

وأضافت الإدارة أنها ضبطت متهمين آخرين هما (م.ص.أ.ش) 24 عاماً من أبناء محافظة الجوف، و(م.م.ح.ا) 26 عاماً، للاشتباه بضلوعهما في تهريب مادة البريجابالين المخدرة.

وفي قضية منفصلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم (أ.س.أ.ع) 29 عاماً بعد العثور بحوزته على قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن نحو 20 غراماً.

وفي محافظة تعز، أفادت الشرطة في مديرية التحرير الأسفل بأنها ضبطت المتهم (ع.ف.ع) 18 عاماً بتهمة ترويج الحشيش والحبوب المخدرة، حيث عُثر بحوزته على ثماني قطع من الحشيش، إضافة إلى 64 حبة من الحبوب المخدرة من نوع برازولام.

كما ضبطت شرطة مديرية الجحملية المتهم (ع.س.م) 24 عاماً بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، بعد العثور بحوزته على قطعتين من المادة نفسها تزن نحو 11 غراماً.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه جرى إيداع المتهمين الحجز على ذمة الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح ارتباط هذه الجرائم بالسعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت ضبط شخص متهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة أحد المواطنين، عقب تلقي بلاغ بالحادثة.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من مواطن أفاد بتعرضه لسرقة مبلغ يقدر بنحو 260 ألف ريال يمني من داخل سيارته، مشيرة إلى أن التحريات قادت إلى ضبط المتهم (ع.س.د) وإيداعه الحجز.

وفي قضية أخرى بسيئون، ضبطت الشرطة شخصين هما (ع.ح.س) 23 عاماً و(ع.س.ط) 21 عاماً أثناء وجودهما داخل منزل مهجور في منطقة الغرفة، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من الحشيش وأدوات لتعاطي مادة الشبو المخدر.

وقال بيان صادر عن اجتماع عُقد لمشايخ وأعيان الصبيحة الليلة الماضية، إن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنيس ناصر أصدر في 27 فبراير 2025 قراراً يقضي بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" ضد الصبيحي والإفراج عنه، وهو القرار الذي أقرته اللجنة الفنية المختصة، إلا أنه لم يُنفذ بسبب ما وصفوه بتدخلات من جهات نافذة.

وأوضح البيان أن القضية أعيد فتحها لاحقاً وأُحيلت إلى عضو النيابة القاضي عبدالله لصور، قبل أن تُحال إلى المحكمة الجزائية في عدن، التي عقدت عدة جلسات للنظر فيها، غير أن بعضها تعثر نتيجة عدم تمكين المتهم من حضور جلسات المحكمة، لأسباب بينها مبررات أمنية.

وأشار المشائخ إلى أن مسار القضية واجه عراقيل وضغوطاً أدت لاحقاً إلى تنحي رئيس المحكمة الجزائية في عدن عن نظرها.

وأضاف البيان أن مشائخ الصبيحة ناقشوا القضية في سلسلة اجتماعات قبلية، كما طُرحت خلال لقاء جمع عدداً منهم مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود أحمد سالم الصبيحي في قصر معاشيق بعدن، حيث جرى التطرق إلى وضعه الصحي داخل المعتقل.

وأكد البيان أن الحالة الصحية للمعتقل تدهورت خلال فترة احتجازه، مشيراً إلى حاجته لتدخل جراحي عاجل، داعيًا إلى الإفراج عنه أو تمكينه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ختام البيان، أعلن مشائخ الصبيحة استعدادهم لتقديم ضمانات قبلية وقانونية وتجارية موثقة تكفل مثوله أمام الجهات المختصة متى طُلب، مطالبين بمعالجة القضية بصورة عادلة بعيدًا عن أي تدخلات.

هذا  أدى تهديد النافذ الحوثي إلى تعليق الحملة لحين التوصل إلى حل يضمن استمرار توزيع المساعدات دون أي عوائق، وفق مصدر في اتحاد أبناء محافظة إب في أمريكا، الجهة المنظمة للحملة.

وأكد القائمين على الحملة حرص الاتحاد على إيصال الدعم للمستحقين في الوقت المحدد، وعدم السماح لأي مطالبات مالية بعرقلة جهود المساعدة الإنسانية، في ظل ظروف انسانية ومعيشيه صعبة يعيشها المواطنين خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد مصدر محلي بأن مجهولَيْن يستقلان دراجة نارية رميا قنبلة يدوية على فناء منزل الشيخ "محمد علي أحمد الحمامي" ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب في أضرار مادية بالمنزل، كما أثار حالة من الذعر والفزع بين الأهالي والسكان في الحي.

وتشهد مدينة يريم ومحافظة إب عموماً انفلاتاً أمنياً وفوضى عارمة، في ظل عجز وتواطؤ الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي عن وضع حد للجرائم المتكررة.

وأوضحت المصادر أن الطفلتين هما ابنتا المواطن نبيل الورد، وأن الحادث وقع خلال الساعات الأولى من يوم لاثنين، وسط ظروف لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل حتى اللحظة.

وتعد هذه الحادثة امتداداً لحوادث مماثلة سابقة، في ظل غياب الوعي بالمخاطر المرتبطة باقتراب الأطفال من السدود المائية العميقة في المناطق الريفية بالمحافظة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية.

ويشير الأهالي إلى الحاجة الماسة لزيادة حملات التوعية حول مخاطر المياه العميقة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص غير القادرين على السباحة، مع التركيز على منع وصول الأطفال إلى الأماكن الخطرة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، والمعدة استناداً إلى البلاغات والتقارير المرفوعة من فروع شرطة السير، فقد سُجلت 311 حادثا مروريا خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 185 حادث تصادم مركبات، و75 حادث دهس مشاة، و30 حادث انقلاب، و10 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة، و9 حالات سقوط من على مركبات، إضافة إلى 3 حوادث احتراق مركبات.

وشهدت محافظة أبين واحدة من أكثر الحوادث دموية، عندما اصطدمت قاطرة بحافلة ركاب في منطقة المحفد يوم 24 فبراير 2026، قبل أن تندلع النيران في الحافلة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 13 ضحية. 

وحذرت الجهات المرورية من استمرار الأسباب ذاتها التي تقف خلف معظم الحوادث، وفي مقدمتها السرعة الزائدة، والحمولات غير القانونية، ونقل مواد قابلة للاشتعال بوسائل غير مخصصة لذلك، إلى جانب التجاوزات الخاطئة، والسير عكس الاتجاه، والانشغال عن الطريق، والقيادة تحت تأثير الإرهاق.

وأشارت إلى أن الإهمال في صيانة المركبات وتجاهل الأعطال الفنية يسهمان بشكل مباشر في تفاقم الحوادث، فضلاً عن الوقوف العشوائي في وسط الطريق، وهو ما يشكل خطراً مضاعفاً على مستخدمي الطريق.

وبينت، بأن جريمة القتل جاءت على خلفية خلاف مرتبط بسلاح يُعتقد أنه من ضمن الأسلحة المنهوبة من إحدى المطارات سابقاً.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادثة وقعت إثر نزاع نشب بين أطراف، وسط حالة من الترقب بانتظار صدور توضيح رسمي من الجهات الأمنية المختصة بشأن ملابسات الواقعة.

وذكرت شرطة قعطبة، أن المتهم أطلق النار على زوجته البالغة من العمر 20 عاماً فأصابها بطلق ناري في الظهر أدى إلى وفاتها، إثر خلافات أسرية وقعت بينهما.

وأشارت الشرطة إلى أنها حجزت المتهم للإجراءات القانونية.

وبحسب إحصائيات مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة فقد وصل عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج لدى وكالات التفويج المعتمدة، حتى ساعة كتابة الخبر 14.835 حاجاً وحاجة، من إجمالي 20.816، الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، بعد طلب تخفيضها من 24.255، نتيجة ضعف الإقبال على أداء مناسك الحج.

وفيما كانت وزارة الأوقاف والإرشاد قد حددت الجمعة القادم الموافق 10 رمضان آخر موعد لتسجيل الراغبين في الحج ويعد موعداً نهائياً، والذي يعتبر التمديد الثاني منذ بدء تسجيل الحجاج.. تشير مصادر مقربة إلى أن الوزارة سوف تعلن للمرة الثالثة عن تمديد تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لنحو شهر حتى تتمكن الوكالات المتعثرة من استيفاء حصصها قبل البدء بالترتيبات النهائية لعملية تفويج الحجاج اليمنيين إلى البقاع المقدسة.

إلى ذلك حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد وكالات التفويج المعتمدة من الرفع ببيانات لأشخاص غير مسجلين كحجاج، أو تضمين معلومات غير صحيحة أو مضللة، بهدف الاستفادة من تسهيلات استخراج الجوازات المقدمة للحجاج اليمنيين، متوعدة باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق الوكالات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقافها عن ممارسة نشاطها نهائياً.

وأفاد مصدر أمني بأن أفراد النقطة العسكرية، وخلال تنفيذ مهام التفتيش الروتينية ومراقبة التحركات المشبوهة على مداخل ومخارج مديرية شحن، نجحوا في ضبط ما يقارب 2 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر. كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد المروجين المتورطين في هذه الواقعة.

وأفادت مصادر محلية بأن القاطرة انقلبت في إحدى المنعطفات الجبلية بالمنطقة، قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل مفاجئ، وفي أثناء ذلك سقطت فوق دراجة نارية كان يستقلها ثلاثة أشخاص، لتندلع ألسنة اللهب وتلتهم القاطرة والدراجة معاً، وسط عجز عن إنقاذ الضحايا.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن الشاب عبدالإله قاسم الضحياني تعرّض لإصابة جراء الحادث، حيث جرى إسعافه على الفور إلى المستشفى الميداني في مدينة سناح لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضافت المصادر أن تدهور حالته الصحية استدعى تحويله لاحقاً إلى إحدى المستشفيات في مدينة عدن لاستكمال العلاج، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة إصابته.

وتشهد المحافظات اليمنية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير، في ظل تردي البنية التحتية للطرق، وغياب الصيانة الدورية، إلى جانب ضعف الرقابة المرورية وانتشار المركبات المتهالكة.

وتُعد الطرق الرابطة بين المديريات والمحافظات من أكثر النقاط خطورة، حيث تتكرر الحوادث بشكل شبه يومي، مخلفةً خسائر بشرية ومادية، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من ضغوط كبيرة تحدّ من قدرتها على الاستجابة السريعة والفعّالة.

ويرى مختصون أن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، يشمل تحسين الطرق، وتفعيل القوانين المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

وأفاد الشهود، بأن بعض سكان المنزل لا يزالون محاصرين داخله، في ظل مخاوف من وجود مصابين، بينما لم تتضح بعد أسباب الحريق، وسط معلومات أولية تشير إلى احتمال انفجار بطارية أو أسطوانة غاز.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل فرق الإطفاء والإسعاف بشكل عاجل لإنقاذ العالقين والسيطرة على الحريق قبل تفاقم الوضع.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها انه ثبت للجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال، وبذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا".

وقضى منطوق الحكم الأول بإدانة المتهمين، بدر صالح سالم التومة، وعبدالسلام صالح سالم التومة، بجريمة القتل العمد المسندة إليهما بقرار الاتهام، ومعاقبتهما بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، لثبوت إقدامهما على قتل المجني عليه علي أحمد علي الشمال ظلمًا وعدوانًا.

كما قضى الحكم بمصادرة السلاح الآلي الخاص بالمتهم الأول، المضبوط لدى النيابة العامة، لصالح الخزينة العامة للدولة.

وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم محمد علي سالم البابكري بجريمة القتل العمد المسندة إليه بقرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، لثبوت إقدامه على قتل المجني عليه محمد سالم ناصر سعيد الجساري ظلمًا وعدوانًا.

وصدر الحكمان وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع كفالة حق الطعن بالطرق القانونية المقررة.

وأكد مدير أمن مديرية المكلا العقيد الركن عبدالناصر عبود فرج التميمي على أهمية تعاون المواطنين ورؤساء الأحياء في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددًا على الدور الحيوي لكاميرات المراقبة في دعم الجهود الأمنية وكشف الجرائم. كما أكد أن أمن مديرية المكلا سيظل في خدمة المواطنين والعمل على حماية ممتلكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار للمدينة.

وجاءت عملية الضبط عقب جهود مكثفة قادها النقيب سامي النموري مدير مركز فوة ورئيس البحث الجنائي للمركز  بتتبع المعلومات حتى تحديد موقع المتهمين  وضبطهم.

وأوضحت الشرطة أن من بين المصابين تسعة أشخاص تعرضوا لإصابات وصفت بالبليغة، مشيرة إلى أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية وقعت نتيجة دهس أحد المشاة داخل مدينة عدن.

ووفقًا لبيان الشرطة، تم تسجيل 15 حادثة مرورية توزعت بين تسعة حوادث تصادم مركبات، وثلاث حوادث دهس مشاة، وحادثي اصطدام بأجسام ثابتة، إضافة إلى حادث انقلاب مركبة واحدة.

وأكدت شرطة السير أن مخالفة قواعد وأنظمة المرور تظل السبب الرئيس وراء حوادث السير، لافتة إلى أن السرعة الزائدة، والحمولات غير القانونية، والتجاوزات الخاطئة، والسير عكس الاتجاه، والقيادة بإهمال أو أثناء التعب والإرهاق، والانشغال بغير الطريق، إلى جانب الأعطال الفنية للمركبات وسوء حالة الطرق، جميعها عوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.

وأشارت إلى أن تجاهل المشاة ومستخدمي الطريق لإجراءات السلامة المرورية يسهم بشكل مباشر في تفاقم الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث.

وأوضحت أن الطفل، ويدعى "عبد السلام شوقي صالح بن صالح"، سقط في خزان مياه يقع بجوار منزل أسرته، قبل أن يتم انتشاله وقد فارق الحياة.

وذكرت الشرطة أنها سلّمت جثمان الطفل إلى ذويه لاستكمال إجراءات الدفن، مرجحة أن الحادث نجم عن ترك الخزان مكشوفاً دون غطاء، إلى جانب غياب الرقابة الكافية، ما يجعل الأطفال عرضة لمخاطر مماثلة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن حوادث الغرق في خزانات المياه والآبار المكشوفة تتكرر بشكل مقلق في مناطق عدة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ تدابير وقائية للحد من هذه الحوادث.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة محافظة تعز، العقيد جميل الصالحي، أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة، قادها رئيس قسم التحريات الرائد عيسى الكامل، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وإدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة، ووفقاً لتوجيهات مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي.

وأشار إلى أنه تم إيداع المتهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص بمحافظة المهرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق نشب في سكن العاملين بـ"كافتيريا اليمن السعيد" الواقعة في شارع عدن، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماده قبل امتداده إلى المحل أو إلى المحال التجارية المجاورة.

وأكدت إدارة الدفاع المدني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الخوخة القاضي ياسر علي مكيدش، وأمين السر محمد مهيوب الفقيه.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم (ب.م.ح.ع) بجريمة قتل المجني عليه عبده سالم أحمد طاري عمداً، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بالمجني عليه، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تدفع لأولياء الدم، وأكدت أن حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون. 

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يأتي في إطار تعزيز هيبة القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتسريع الفصل في قضايا الدم، بما يكرّس عدم إفلات الجناة من العقاب، ويعزز السكينة العامة والطمأنينة في أوساط المواطنين بمحافظة الحديدة.

وذكرت أنه تم التعرف على المدعو (م، س، أ، ر)، المطلوب على ذمة قضية سرقة سيارة نوع "هايلوكس" بمدينة عتق، وضبطه على الفور.

وقامت قيادة اللواء الثاني دفاع شبوة بالعمل على استكمال إجراءات المتهم المضبوط رسمياً وسيتم تحويله الى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضح المصدر أن تفاصيل الحادثة تشير إلى أن الجريمة وقعت تحديداً في منطقة "ديس المكلا". وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها فوراً لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الدوافع التي أدت إلى هذا الفعل.

وتشهد محيط الفندق حالة من الاستنفار الأمني المشدد، فيما تعمل السلطات على جمع الأدلة والمعلومات اللازمة من شهود العيان وإدارة المنشأة الفندقية لإكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح مدير قسم شرطة 26 سبتمبر الرائد أحمد نائف، أن الأجهزة الأمنية، وفور تلقي البلاغ، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أسفرت عملية رصد وتحرٍ دقيقة عن ضبط المدعو (أ. م. ح)، وإيداعه الحجز على ذمة القضية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأكدت، حرصها على ملاحقة المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالمواطنين، داعية الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة، ومشيدة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وجاء الحكم في القضية الجسيمة المنظورة أمام المحكمة برئاسة القاضي سالم أبوبكر العولقي رئيس المحكمة، وعضوية أمين السر فوزي القباص، وبحضور وكيل النيابة العسكرية بمحافظة شبوة القاضي سالمين عبدالله عثمان الأحمدي، ومختص الجلسات أشرف عراش، وعدد من المحامين، وبحضور شعبي واسع.

وثبت للمحكمة إدانة المتهم (ع.ح.ك) بقتل المجني عليه (ع.م.م)، وكلاهما من منتسبي محور سبأ، حيث قضى منطوق الحكم بإدانة المتهم بما نسب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة المضبوطة في الواقعة، إضافة إلى دفع أتعاب محامي العون القضائية مبلغ خمسة ملايين ريال يمني، ومنح الخصوم حق الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة.

وذكر مصدر محلي لوكالة خبر، بأن المسيرة سقطت دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب إفادات مواطنين في المنطقة.

وأوضح، أن الطائرة كانت تحوم منذ ساعات الصباح في أجواء المنطقة الوسطى بأبين، قبل أن تسقط في ظروف غامضة، وسط تساؤلات حول الجهة التي تتبعها وطبيعة المهام التي كانت تنفذها.

وأوضحت شرطة خور مكسر، بحسب مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن المتهم كان بحوزته 435 حبة مخدرة من نوع "بريجابالين".

وأشارت إلى أنه جرى توقيف المتهم والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة.

وشددت الجهات الأمنية على أن الرصاص الراجع يُعد من أخطر نتائج إطلاق النار العشوائي، حيث يتسبب سنوياً في إصابات ووفيات بين المواطنين، لاسيما الأطفال والنساء، دون أن يكون للضحايا أي ذنب، مما يجعل هذه الممارسة جريمة تهدد حياة الأبرياء بشكل مباشر.

ودعت الجهات المختصة اللجان المجتمعية والعُقّال والوجهاء والمشايخ إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، والتعاون الجاد من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شخص أو جهة تقوم بإطلاق النار أو تتسبب فيه، دون تهاون أو مجاملة.

وأكدت، أنه سيتم اتخاذ أشد العقوبات والإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار، أو التحريض عليه، أو التستر على مرتكبيه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وبينت، بأن "إطلاق النار يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، موضحة أن الرصاص الراجع خطر قاتل يهدد حياة المواطنين داخل منازلهم وفي الأماكن العامة، ولا يُستثنى أحد من المساءلة مهما كانت صفته أو مكانته، مشيرة إلى أنه سيتم مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ كون سلامة المواطنين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأهابت الجهات الأمنية بالجميع الالتزام، والتعاون لما فيه مصلحة المجتمع، والحفاظ على الأمن والسكينة العامة، متمنية للجميع أفراحاً آمنة وخالية من المخاطر.

وأوضح الإعلام الأمني، أن شرطة تبن تمكنت من ضبط المدعو (ع، م، أ، ص)، البالغ من العمر 20 عامًا، عقب إطلاق النار من بندقية آلية على والدته (إ، م، م، ف)، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين ناريتين نافذتين في منطقة البطن، أسفرتا عن وفاتها على الفور.

وأكدت الشرطة أنها احتجزت المتهم على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وجمع الاستدلالات مستمر لكشف ملابسات وأسباب هذه الجريمة البشعة.

وبينت، بأن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة نجد قسيم تمكنت من ضبط المدعو "خ . ع . ع"  بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة.

وأوضح مدير قسم شرطة نجد قسيم النقيب سمير السبئي أن المضبوط مطلوب بعدد من القضايا الجنائية منها قضايا شروع في القتل بحق أخيه وبحق والده وصادر بحقه أوامر قبض قهرية، وقد تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأكدت اللجنة، تنفيذ الحملات الأمنية المشددة في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وترسيخ النظام والقانون والتصدي لكافة المظاهر السلبية التي تمس السكينة العامة وأمن المواطنين.

وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي مخالف للقانون مشيرة إلى أن حمل السلاح غير المرخص واستخدام الدراجات النارية المخالفة والمركبات غير القانونية تمثل تهديداً مباشراً لأمن العاصمة وسلامة المجتمع وستواجه بحزم وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.

كما أكدت اللجنة الأمنية أن هذه الحملات تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن، وتعزيز حالة الاستقرار والشعور بالأمن لدى المواطنين داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات أو مظاهر تخل بالأمن العام.

وتأتي هذه الحملات الأمنية تنفيذاً لقرارات اللجنة الأمنية في العاصمة عدن وبتوجيهات من السلطات المحلية ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقد جاء تنفيذ حكم الاعدام بناء على الحكم الصادر من محكمة سيئون الابتدائية بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت والمؤيد من شعبة استئناف سيئون والمقر بحكم المحكمة العليا وعلى توجيهات معالي النائب العام المتضمنة السير في إجراءات التنفيذ والمصدق عليه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع مدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش.

ونفذ الاعدام بعد ترغيب أولياء الدم بالعفو مطلقاً أو بشرط الدية وأصروا على التنفيذ طبقاً للأحكام وقد كان تنفيذ حكم الاعدام بحضور رئيس نيابة الاستئناف القاضي فؤاد جابر لرضي ووكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي عدني الحيد ونائب مدير عام الأمن والشرطة لشؤون الصحراء العقيد عامر ناصر العامري ومدير فرع مصلحة الاصلاح والتأهيل النقيب علي بن دهري وعدد من رجال الأمن والمشايخ والأعيان واولياء دم المجني عليه.

وأوضح المركز في نشرته الرسمية أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 3:03 فجرًا في مديرية جُبن، وبلغت قوتها 1.9 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أنها غير محسوسة ولا تشكّل أي خطر على السكان أو المنشآت.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الهزات الخفيفة التي رُصدت خلال الأيام الماضية، حيث سُجلت يوم الجمعة هزة بقوة 3.1 درجات عند الساعة 2:31 ظهرًا على بُعد نحو 20 كيلومترًا جنوب ساحل مدينة عدن.

كما سجلت المحطات، يوم الخميس الماضي، هزة أرضية بقوة 2.4 درجة في المناطق الشمالية الغربية من محافظة ذمار، إلى جانب هزة أخرى بلغت 2.6 درجة في منطقة الجند بمحافظة تعز يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد المركز الوطني لرصد ودراسة الزلازل والبراكين أنه يواصل متابعة النشاط الزلزالي في اليمن والمنطقة على مدار الساعة عبر شبكة محطات الرصد، مع إصدار نشرات دورية لتوثيق أي مستجدات.

ويُذكر أن آخر زلزال مدمّر شهدته اليمن كان مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتدمير مئات المنازل، لا سيما في محافظة ذمار والمناطق المجاورة.

وجاءت الرسالة في توقيت بالغ الحساسية، حيث ناقشت علاقة الخطاب الإعلامي الفضائي بوعي الشباب اليمني، وتأثيره في تشكيل المواقف وتوجيه الرأي العام، في بيئة تتشابك فيها السياسة بالحرب، ويطغى عليها خطاب إعلامي صاخب ومشحون بالاستقطاب. ولم تقتصر الدراسة على تحليل المحتوى الإعلامي، بل ذهبت إلى تفكيك بنية الخطاب الإعلامي وآليات تأثيره، وحدود دوره في مقاربة الحلول السياسية للأزمة.

وفي تصريح له، أوضح الباحث جمال السودي، أن اختياره لموضوع الرسالة جاء انطلاقًا من إيمانه بأهمية الإعلام بوصفه فاعلًا مركزيًا في الصراع، ليس فقط في نقل الوقائع، بل في صناعة الوعي، مؤكدًا أن الشباب اليمني يقف اليوم في مواجهة سيل من الرسائل الإعلامية المتناقضة، ما يستدعي دراسات علمية جادة تقيس حجم التأثير وتكشف مواطن الخلل.

وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة، معتبرةً إياها إضافة علمية مهمة في مجال الإعلام السياسي، ومثمّنةً جدية البحث، وتماسك المنهج، وقدرة الباحث على الربط بين النظريات الإعلامية والواقع اليمني المعقّد. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جيلان وجيهان أن الدراسة تعكس وعيًا بحثيًا متقدمًا بأدوار الإعلام في بيئات الصراع، وتقدم نتائج قابلة للبناء عليها في أبحاث لاحقة.

وخلصت الرسالة إلى وجود فجوة واضحة في مستوى الثقة بين شريحة واسعة من الشباب اليمني والفضائيات المحلية، إذ بيّنت النتائج أن الشباب لا يعوّلون كثيرًا على هذه القنوات في طرح حلول واقعية للأزمة السياسية. ودعت الدراسة الفضائيات اليمنية إلى تبنّي خطاب إعلامي أكثر توازنًا وموضوعية، يقدّم المعالجة قبل التحريض، والتحليل قبل الاصطفاف، بما يسهم في استعادة دور الإعلام كأداة وعي لا كجزء من الأزمة.

وأوضحت شرطة بيحان، في بيان، أنها تلقت بلاغاً عن الواقعة، وشرعت على الفور في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ واسعة، أسفرت عن ضبط الباص وبداخله الذهب المسروق.

وأضافت الشرطة أن المتهم، البالغ من العمر 29 عاماً، تمكن من الفرار عقب تنفيذ السرقة، مؤكدة أنها تواصل ملاحقته تمهيداً للقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر، أن عملية العثور على الفتاة جاءت عقب جهود مكثفة وتنسيق عالٍ بين شرطة عدن وشرطة تعز ونتيجة للمتابعة المستمرة والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في المحافظتين والذي توصلوا من خلاله لمكان وجود الفتاة والتي أشارت التحقيقات الأولية أنها نزلت بإرادتها الكاملة إلى محافظة عدن. 

وأكدت شرطة تعز أنه لم تُسجَّل أو تُثبت أي واقعة اختطاف في مدينة تعز أو إحدى مديرياتها المحررة منذ العام 2015م مشددة على أهمية تحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

ودعت شرطة تعز المواطنين، والإعلاميين، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، لما لذلك من دور في الحفاظ على السكينة العامة وعدم إثارة البلبلة.

وحثت الشرطة أولياء الأمور لتحمل مسؤولياتهم في متابعة أبنائهم وبناتهم، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، بما يسهم في الوقاية من المشكلات وحماية النشء.

وأفاد المواطن (أ، ص، ر) البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل مديرًا للمدرسة، في بلاغه للشرطة بأن المدعو (س، م، ض) 40 عامًا، ويعمل حارسًا للمدرسة، أقدم على إغلاق المدرسة ومنع التدريس فيها، مدعيًا وجود حقوق له تتعلق بأعمال الحراسة.

ووفقا للشرطة، فإن الأجهزة الأمنية تحركت إثر البلاغ، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات وفقًا للنظام والقانون.

وأوضح مصدر أمني أن الشرطة أوقفت المتهم (ع، خ، ع) 23 عاماً، في مديرية المنصورة – منطقة الدرين، بعد بلاغ تقدم به من المواطن (أ،ب،أ)  (33 عاماً) يتهمه بخيانة الأمانة والتلاعب بالفواتير.

وبحسب البلاغ، فإن المتهم – وهو مدير فرع لمحل يبيع قطع غيار آلات كهربائية ومعدات أخرى – استخدم فواتير مزوّرة وامتنع عن توريد مبالغ المبيعات إلى الصندوق، ما تسبب في فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وذكرت الشرطة أن قيمة القطع المباعة تصل إلى نحو 150 ألف ريال سعودي، مرجحة أن يكون الهدف من الواقعة تحقيق كسب غير مشروع.

وأكدت أنه تم التحفظ على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ففي محافظة إب، قُتل المواطن مروان طاهر في حادثة إطلاق نار بقرية الملحي، وتحديدًا في وادي أحوال الثلاث، بالقرب من مفرق حبيش، عقب خلاف نشب بين آل مسعود وابن كرش. 

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية كان إلى جانب خاله محمد يحيى كرش في مزرعته وقت اندلاع المشكلة التي انتهت بسقوطه قتيلًا.

وفي حادثة أخرى بمحافظة ذمار، أُصيب شخصان من أبناء قرية الرشدة بمديرية الحدا، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين قبليين. 

وبحسب مصدر قبلي، طالب أهالي المنطقة الجهات المعنية بسرعة التحري عن الجناة وضبطهم ومحاسبتهم، محذرين من خطورة هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى إشعال فتنة قبلية وإدخال المديرية في دوامة ثأر جديدة مع قرى مجاورة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة متفاقمة من الفوضى والانفلات الأمني منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها، في ظل تراجع دور الأجهزة الأمنية وغياب مؤسسات الدولة، الأمر الذي أسهم في تصاعد حوادث العنف والاعتداءات المسلحة بين الحين والآخر.

وأفاد تقرير صادر عن شرطة السير، بأن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة خلال الفترة ذاتها بلغ ثماني حوادث، تنوعت بين تصادم مركبات، ودهس مشاة، وانقلاب مركبات، إلى جانب صدم جسم ثابت وحادثة سقوط.

وأشار إلى أن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم الالتزام بقواعد المرور، إضافة إلى الحالة الفنية للمركبات والطرقات، كانت من أبرز أسباب وقوع هذه الحوادث.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها “ترحب بقوات درع الوطن الجنوبية إلى محافظة لحج، إلى جانب وجودها السابق في المحافظة، لما لذلك من دور مهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، والدفاع عن المحافظة في مواجهة خطر المليشيات الحوثية”.

وأكد البيان أن الوحدات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب في المحافظة ستعمل بتنسيق كامل مع قوات درع الوطن لتنفيذ المهام الأمنية والعسكرية، تحت قيادة محافظ محافظة لحج رئيس اللجنة الأمنية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وشددت اللجنة الأمنية على أهمية دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب في المحافظة، إلى جانب دعم قطاعات الخدمات والتنمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع العامة في لحج.

ونفت إدارة الأمن العام بشكل قاطع ما يتم تداوله ليلة أمس واليوم من إشاعات مغرضة تزعم أن مدينة المكلا تعيش حالة من الفوضى، مؤكدةً أن هذه الاخبار عارية تمامًا عن الصحة ولها أهدافها السياسة لتعكير صفو الناس، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق المواطنين وبث الخوف والهلع في أوساط المجتمع، وهو أمر لن تسمح به الأجهزة الأمنية تحت أي ظرف.

وتقدمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت بخالص الشكر والتقدير للمواطنين الشرفاء، والمنتديات، والفرق الشبابية التطوعية الميدانية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، وأسهمت بروح وطنية عالية في دعم جهود استتباب الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

ودعت الإدارة العامة للأمن والشرطة جميع المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف أجهزتهم الأمنية، التي تسهر الليالي وتبذل التضحيات في سبيل الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، فإنها في الوقت نفسه تحذر كل من تسوّل له نفسه نشر الإشاعات أو الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة الأمن أو إقلاق المواطنين، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في ذلك دون تهاون.

وأشارت الوزارة إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة، وتوزعت الحوادث بين (3) حوادث تصادم في محافظات تعز وحضرموت الساحل والحديدة، وحادث دهس واحد في محافظة لحج، نتج عنه إصابة واحدة بليغة وإصابة واحدة بسيطة، فيما بلغت الخسائر المادية التقديرية نحو (1,800,000) ريال.

وأكدت شرطة السير استمرار جهودها في تعزيز السلامة المرورية، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وبحسب الشرطة، فإن المتهم (هـ. د. هـ)، البالغ من العمر 25 عاماً، ضُبط وبحوزته عدد من الوثائق المزورة، شملت شهادة ميلاد، وعقد زواج، وطابعة، إضافة إلى مستندات مزورة تتعلق برقم جلوس.

وأشارت إلى أن المتهم يعمل في القطاع الخاص، وقد جرى احتجازه مع المضبوطات على ذمة القضية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة.

وأوضح المركز الإعلامي للحملة الأمنية أن المضبوطات شملت 85 طرداً من مادة الشبو و119 كيساً من مادة الحشيش، كانت معدة للتهريب عبر الممرات البحرية، في محاولة خطيرة لاستهداف أمن المجتمع ونشر السموم بين أوساطه.

وجرت عملية الضبط بحضور مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة مراد سيف جوبح، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم مختار الدقم، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالفرقة الثانية عمالقة العقيد محمد عبدالقادر، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري الصبيحي، لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين السواحل وحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

وأكدت الحملة أن هذه الضربة تمثل رسالة حازمة لشبكات التهريب، مشددة على أن القوات الأمنية، وفي مقدمتها قوات البحرية، ماضية في أداء واجبها الوطني دون تهاون.

وبحسب إعلان وزارة الأوقاف فإنه تم زيادة الـ130 بناء على طلب الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، منها 120 ريالاً سعودياً مقابل استئجار مساحة إضافية قدرها 10% في مخيمات منى، و10 ريالات زيادة في رسوم الخدمات الطبية بسبب إلزامية التعاقد مع شركة سعودية للإشراف الطبي على حجاج بلادنا. 

إلى ذلك عبر مراقبون عن استغرابهم من إضافة 120 ريالاً سعودياً، بإجمالي 2,910,600 ريال سعودي، مقابل استئجار مساحة إضافية في مخيمات منى في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، مطلع هذا الأسبوع، عن تخفيض حوالي ربع الحصة المعتمدة لبلادنا من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بسبب ضعف إقبال المواطنين على التسجيل لموسم حج هذا العام، متمنين على الأوقاف إعادة تلك الزيادة للحجاج اليمنيين في حال لم تتمكن من استيفاء كامل الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية. 

وفي سياقٍ آخر قامت وزارة الأوقاف بإيقاف إحدى الوكالات ومنعها من تفويج المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة بصورة نهائية، إضافة إلى إيقاف تسع وكالات أخريات حتى نهاية موسم العمرة، مرجعة ذلك لـ«ارتكابها مخالفات جسيمة»، محذرة بـ«اتخاذ أقصى العقوبات بحق المنشآت المخالفة للوائح والقوانين المنظمة لأعمال العمرة».

وقال المصدر، إن منزلاً في مديرية يريم تعرض للسرقة من قبل لصوص، في ظل انتشار حوادث السرقة في المحافظة.

وأشار إلى أن اللصوص سرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بمليوني ريالٍ يمني على الأقل.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية وانتشارا واسعا لعصابات السرقة والسطو والنشل.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها ألقت القبض على المتهم (م. ق. ع) 52 عاماً، أثناء حيازته 18 شريطاً من الحبوب المخدرة من نوع "بريجابالين"، كان يروجها بصورة غير قانونية.

وأضافت أن المتهم جرى توقيفه على ذمة القضية، واستُكملت بحقه الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحرير محضر الضبط وأخذ أقواله الأولية، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت الشرطة استمرار جهودها لمكافحة الاتجار بالمخدرات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وأوضحت شرطة مديرية حريضه، أن العملية نُفذت عقب تحريات ومتابعة دقيقة لتحركات المتهم واستخراج أوامر تفتيش من النيابة العامة التي أسفرت عن ضبطه متلبساً والعثور بحوزته على كمية تُقدّر بنحو أكثر من كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، إلى جانب مصنع لتصنيع الخمر يحتوي على قرابة (813) لتراً من الخمر الجاهز والمعد تحضيره وعدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في عملية التصنيع.

وأشارت إلى أنه تم إيداع المتهم السجن وتحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتم تسليمه إلى إدارة البحث الجنائي بالوادي والصحراء تمهيداً لإحالته الى النيابة الجزائية المتخصصة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، بأن الشاب أسامة فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث، دون ورود تفاصيل إضافية حول ملابساته حتى لحظة كتابة الخبر.

ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة متكررة من حوادث السير التي تشهدها الطرق الطويلة بين صنعاء وذمار وإب، وتشمل حوادث السيارات والدراجات النارية والمركبات المختلفة، في ظل تدهور البنية التحتية للطرق، وغياب أعمال الصيانة الدورية، وضعف التوعية المرورية بمخاطر السرعة الزائدة والمفرطة، الأمر الذي يفاقم من حجم الخسائر البشرية.