خلال اجتماع اللجنة التنظيمية لفريق الهيكلة..
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ضرورة العمل من أجل بناء جيش وطني محايد بعيدا عن الحزبية داعيا جميع منتسبي القوات المسلحة إلى العمل في اطار واحد وفقا للدستور والقانون بعيداً عن اخطاء وسلبيات الماضي. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية، فقد أشار الوزير إلى أن القرار الجمهوري رقم"104" لعام 2012م بشأن تحديد المكونات الرئيسية للقوات المسلحة يمثل الرؤية الإستراتيجية الواضحة لشكل القوات المسلحة اليمنية المحايدة التي تعمل بمهنية عالية مجسدةً للوائح والأنظمة والقوانين العسكرية في الواقع العملي. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا للجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة هيكلة القوات المسلحة حيث شدد الوزير على ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وعدم الخضوع لأية رغبات كانت بحيث يتم انجاز المهام المحددة أمام الفرق المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة بناء على أسس علمية عسكرية ووطنية بحتة. مشيرا إلى الخطوات الايجابية الملموسة التي انجزها فريق اعادة الهيكلة والفرق الفنية الاختصاصية المساعدة. ونوه الوزير بضرورة إيلاء قضايا التدوير الوظيفي وجوانب التدريب والتأهيل والجوانب اللوجستية التعبوية والاستفادة من القوة البشرية الموجودة وباهمية خاصة خلال اعادة الهيكلة.. مشددا على ضرورة ايجاد ضوابط قوية لنظام الابتعاث والمنح العسكرية الخارجية من اجل الاستفادة المثلى من تلك المخرجات المؤهلة في القوات المسلحة. وكان الاجتماع وقف أمام الهيكل التنظيمي المقترح للقوات البحرية والدفاع الساحلي والمنطلق من رؤية وطنية وفقا لما تفرضه مقتضيات الأهمية الاستراتيجية البحرية للجمهورية اليمنية ومحددات خطة الانتشار العملياتي وفق الاتجاهات الرئيسية للقوات البحرية والدفاع الساحلي.