بعد انتقادات وتدني شديد في الطلب..

وجهت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني جميع مراكزها وفروعها المختصة بتخفيف القيود المفروضة على المرأة في حصولها على الهوية الوطنية والمتمثلة بإحضار ولي الأمر أو توفير أي وثيقة تعريفية أخرى لها تحمل اسم المرأة أو صورتها. وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور أحمد سيف الحياني ان هذه الاجراءات ياتي في اطار المساعي الحثيثة التي تبذلها المصلحة لرفع نسبة تسجيل الإناث إلى مستويات أعلى عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية بتخفيف عدد من المتطلبات، وإيجاد مجتمعات خدمية، وأماكن صديقة للنساء. وبحسب العميد الحياني فان الاجراءات تتضمن وضع مراكز تسجيل للإناث في أماكن تواجد المرأة كالمراكز الصحية والتربوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والتربية، بالاضافة إلى خطط لحملات ميدانية لتسجيل الطالبات في المدارس والجامعات تبدأ من العاصمة. وأكد الحياني في تصريحات صحفية نشرت اليوم وجود قصور شديد في عملية التسجيل للمرأة اليمنية في السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الطبيعة المجتمعية والتي ترفض ذهاب المرأة إلى أقسام الشرطة لاستخراج بطاقتها الشخصية. وتعرضت المصلحة لانتقادات شديدة من منظمات مجتمعية وقانونية حول الآليات التي تتبعها مصلحة الأحوال المدنية في عملية إصدار البطائق الشخصية للنساء حيث اعتبرتها بمثابة عراقيل حقيقية تواجه المرأة بشكل غير مباشر في الحصول على حقوقها الأساسية التي تستطيع بواسطتها المشاركة في المجتمع. وبينت تقارير إحصائية للمصلحة حدوث تدني شديد في نسبة النساء المسجلات للحصول على البطائق الثبوتية إلى 21بالمائة فقط مقارنة بنسبة 79 بالمائةللذكور خلال العام 2011م ووجود فارق كبير على الذي سجلته المصلحة في العام 2006م والذي وصل فيه نسبة النساء المسجلات لدى المصلحة إلى 40بالمائة من إجمالي عدد المسجلين مقارنة بـ 60بالمائة للرجال.