عقب انتهاء المرحلة الاولى من الخليجية وتفاعل ملفي العمالة والجوف..

يتوقع ان يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بزيارة رسمية على المملكة العربية السعودية، خلال الايام القليلة المقبلة وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية. وتأتي الزيارة بعد الاعلان عن انتهاء المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة الخليجية بشأن التسوية السياسية في اليمن والتي تعد السعودية الراعي الرئيسي لها، كما تأتي متزامنة مع استمرار الانباء التي تفيد عن اعتداءات سعودية على الحدود اليمنية في الجوف وتفاعل أزمة العمالة اليمنية. وذكرت الصحيفة السعودية ان الرئيس هادي يعتزم القيام بزيارة للمملكة وذلك ضمن التشاور المستمر بين قيادتي البلدين المملكة واليمن حول القضايا المشتركة، إضافة إلى الأوضاع والتحديات التي تواجه المبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية والأخيرة، إضافة إلى التشاور حول آلية إنجاح الجهود الرامية لتسوية مختلف الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن التحضيرات تجري حاليا وسيتم الإعلان عن زيارة هادي للرياض خلال الأيام القادمة وفي الوقت المناسب. ويأتي الإعلان عن الزيارة المرتقبة بعد يومين من تصريحات الرئيس هادي عن انتها المرحلة الأولى من تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية الخاصة بعملية التسوية السياسية في البلاد،وهي المبادرة التي قدمتها دول الخليج لحل الازمة التي عصفت باليمن منذ مطلع العام 2011، والتي ترعها بالدرجة الرئيسية المملكة العربية السعودية.. فضلا عن انها تأتي مع دخول مؤتمر الحوار الوطني المرتكز الرئيسي في المبادرة مرحلة مهمة في معالجة قضايا ومشاكل الوضع الداخلي للبلاد والذي يعلق عليه اليمنيون آمال كبيرة في اخراجهم من اتون تلك الأزمة التي أدت إلى تدهور جميع الخدمات في البلاد وكانت ستقودهم إلى اقتتال داخلي. ويتوقع ان يناقش الرئيس هادي خلال زيارته المرتقبة أوضاع العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية والذين تم منحهم مهلة ثلاثة أشهر من قبل سلطات المملكة لتصحيح أوضاعهم بعد اعلانها قواعد تنظيمية جديدة بشأن العمالة داخل أراضيها، حيث قاربت المهلة على الانتهاء دون قيام السلطات اليمنية بعمل أي إجراءات بهذا الخصوص. ويتواجد ما يقارب المليونين يمني في المملكة، قد يتأثر ما يزيد عن 200 ألف منهم من الذين دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم، من تلك الاجراءات السعودية، في حين تبلغ تحويلات اليمنيين المالية من تلك الدولة الغنية والكبيرة إلى داخل اليمن ملياري دولار أمريكي كل عام، مع الأخذ بالاعتبار ما تشهده البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية نتيجة الأزمة السياسية.