قرار مشروع يسمح ببيع مساكن الدولة لشاغليها بعد عشر سنوات
اقرت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة اليوم على مشروع لائحة اسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اللجنة المشكلة لهذا الشأن . وتضمن المشروع السماح ببيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وتمثلت تلك الشروط التي وضعت في اللائحة ان يكون المستأجر قد مر عليه فترة لا تقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب ، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء ، وان لا يكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص. وأكدت اللائحة على ضرورة تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة ، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر او استثناءات مخالفة لذلك.