الحكومة توافق على اتفاقيات قروض بمبلغ 265 مليون دولار
وافقت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة على ثلاث اتفاقيات قروض مقدمة من الصندوق العربية للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي بمبلغ 265 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية . حيث ووافقت الحكومة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة ، والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 106 مليون دولار .. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويشمل المشروع تأهيل وتوسعة الطريق البالغ طوله 139 كم ليتسع الى مسربين للمرور وانشاء عدد من الجسور وتوسيع الجسور القائمة وبناء عدد من عبارات تصريف مياه الامطار والحوائط الساندة، وتنفيذ الأعمال التكميلية الضرورية الأخرى اضافة الى انشاء تحويلة في منطقة مناخة بطول 10 كم وشق نفق فيه بطول حوالي 4.6 كم. ويهدف المشروع الى تطوير حركة النقل بين العاصمة صنعاء والحديدة من خلال تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من اجل فك الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتامين سلامة السير على هذا الطريق الذي يمثل الشريان الرئيسي في شبكة الطرق الوطنية للبلاد. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض لتمويل مشروع المستشفى التعليمي الجامعي – جامعة عدن، والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 63 مليون و 882 الف دولار .. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان المجلس وافق ايضا على اتفاقية القرض العادي السابع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار ، لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة وضمن البرنامج الاستثماري. وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.