بن عمر يقترح إنشاء "هيئة عابرة للأقاليم" للتنسيق بين سياسات الأقاليم وتعزيز مصالحها
ذكرت صحيفة الأولى "اليومية"، أن مقترحا ً تقدم به المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر يقضي بإنشاء ما سماها "هيئة عابرة للأقاليم" من قبل المجلس التشريعي في كل إقليمين أو أكثر، مهمتها "التنسيق بين سياسات الأقاليم، وتعزيز مصالحها". وبحسب الصحيفة فان مقترح بن عمر يأتي محاولة منه التقريب بين الخيارين محل الخلاف العاصف بين والقوى السياسية، واللذين تم عرضهما في اجتماع الأحد كحل للقضية الجنوبية، وهما خيارا دولة اتحادية من إقليمين أو 5 أقاليم. ويدعم المقترح مطلب الجنوبيين بالإبقاء على الجنوب "كيانا موحدا"، حيث يصر ممثلو الجنوب، وعلى رأسهم محمد علي أحمد، على الإبقاء على الجنوب "كاملا بسيادة واحدة"، ورفضهم إنشاء أي أقاليم بداخله، وتمسكهم بأن تكون "الأقلمة" مقتصرة على "إقليم جنوبي" مقابل "إقليم" أو أكثر في الشمال. وجاء المقترح من المبعوث الأممي بعد وصول الفرقاء داخل اللجنة إلى طريق مسدود في الاتفاق على خيار واحد، خصوصا مع تمسك الجنوبيين بأن يكون الجنوب إقليما واحدا، ورفض أطراف في الشمال، على رأسها المؤتمر الشعبي العام، ذلك. المؤتمر الشعبي أيضا واجه مقترح بن عمر بالرفض الفوري. وفشلت اللجنة في عقد اجتماع عصر أمس، بسبب تصادم هذه المواقف. وبحسب مصادر صحفية فقد التقى بن عمر بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ثم أبلغ أعضاء اللجنة بتأجيل اجتماعها إلى أجل غير مسمى. وبهذه التطورات تكون "بوادر فشل" قد لاحت أمام مهمة اللجنة، خصوصا مع استعداد بن عمر لمغادرة اليمن دون نجاحه حتى في دفع الفرقاء إلى الاقتراب من حل. وطبقا لمصدر سياسي مطلع، فإن التعقد في مهمات اللجنة واللجان الأخرى في مؤتمر الحوار الوطني بدأ يدفع بالرئيس هادي إلى خيار إعلان تمديد أعمال المؤتمر ما بين 3 أسابيع إلى شهر. وفي اجتماع مساء الاثنين، طالب محمد علي أحمد، خلال اجتماع لجنة الـ16، بأن يقوم الرئيس هادي بإعلان تمديد مؤتمر الحوار، باعتبار أن المؤتمر قد تجاوز المدة المحددة له، يوم الخميس الماضي، وقال أحمد إن أعمال المؤتمر على هذه الحال أصبحت "غير شرعية" ما لم يصدر تمديد رسمي. وينص مقترح بن عمر على : "يحق للمجلس التشريعي في كل إقليمين أو أكثر في الجنوب والشمال، تأسيس هيئة عابرة للأقاليم بشكل طوعي، وعبر اتفاقية مشتركة تضم ممثلين عن الأقاليم الأعضاء، تختارهم المجالس التشريعية، لتنسيق السياسات والتعاون وتعزيز مصالحهم الاقتصادية والثقافية المشتركة في قضايا تقع ضمن اختصاص الأقاليم، بما لا يخل أو يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات السلطة الاتحادية، بما فيها الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتنمية الموارد الطبيعية والبنى التحتية والتعليم على سبيل المثال لا الحصر".