حوار اليمن في عنق زجاجة "الختامية".. المقاطعون يتشدَّدون، والرئاسة تبحث عن "اختراق"
اكتنف الغموض والمُراوحة مصير ومداولات الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليوم الثاني على جلسة الافتتاح. ليتراجع منسوب التفاؤل الحذر عند حدوده الدنيا مع ارتفاع مؤشرات تصلُّب المواقف وتمترُس الأطراف خلف مواقفها الأولية التي تجاوزتها رئاسة مؤتمر الحوار إلى تدشين جلسات الختام دون ضمان حسم القضايا العالقة وحل الخلافات وتوفير الأرضية المواتية لسيرورة حسنة لأعمال جلسة حوصلة المخرجات والتوافق حول نتائج أشهر سبعة من الحوار.
الحوثيون.. والحراك
في اليوم التالي على الافتتاح فشلت الجلسة في الانعقاد بسبب اعتصام مكوني أنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي في قاعة الاجتماع ما اضطر رئاسة الجلسة إلى إعلان تعليقها. المكونان يواصلان الاعتصام لليوم الثاني وكانا قاطعا افتتاح الجلسة الختامية في دار الرئاسة اليمنية وعقدا، بالتزامن، مؤتمراً صحافياً في مقر الانعقاد الدائم للحوار بفندق موفمبيك صنعاء, الثلاثاء.
عضو مؤتمر الحوار الدكتور عادل الشجاع, قال لوكالة "خبر" في تصريح سابق: إن الجلسة علقت بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية من قِبَل أنصار الله والحراك الجنوبي أمام المنصة.
الحوثيون وفريق الحراك يبدون اعتراضهم على انعقاد الختامية دون وجود أي توافقات أو حلول للقضايا الرئيسة لمؤتمر الحوار, والتي من أبرزها - بحسب تصريحات من قِبل أحد ممثلي أنصار الله لوكالة "خبر"- حل القضية الجنوبية وشكل الدولة وقضية صعدة، ورفضهم لما يعتبرونه احتيالاً تمارسها قوى سياسية يمنية ضد الجنوبيين المشاركين في المؤتمر بخصوص حل القضية الجنوبية واستحقاقات الجنوبيين من مؤتمر الحوار.
لكن الدكتور الشجاع قال لـ"خبر" يوم الأربعاء: "إن الحوثيين وجماعة محمد علي أحمد تريد فرض شروطها بالقوة، مشيراً إلى أنهم لم يستخدموا حقهم القانوني المكفول والذي يقضي بتقديم شكوى للجنة الانضباط والمعايير وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر."
المؤتمر وحلفاؤه..
من جهتهم يواصل ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مقاطعة جلسات أعمال الفريق المصغَّر للقضية الجنوبية وبناء الدولة, تنفيذاً لقرار اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات التحالف, يوم الاثنين, عشية افتتاح الجلسة الختامية. ويعترض المؤتمر وحلفاؤه على ما يعتبرها مخالفات عميقة للمبادرة الخليجية ومرجعيات الحوار الوطني سيما ما يتعلق بمساعٍ لفرض وتمرير قانون العزل السياسي وشكل الدولة وإصرار بعض الأطراف على فرض صيغة الإقليمين.. وهو ما اعتبره المعترضون، مقدمة للانفصال وخروجاً عن سقف الوحدة الذي حددته المبادرة وقرار مجلس الأمن الدولي.
اليوم، الأربعاء، جدّدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات التحالف التأكيد على قرارها السابق وشدّدت على مواصلة تعليق مشاركة ممثليها في اجتماعات الفريق المصغّر.
وكشف لوكالة "خبر" للأنباء مصدر قيادي في أحزاب التحالف عن مساعٍ بذلتها أطراف في رئاسة وأمانة الحوار وأوساط المبعوث الدولي باتجاه المؤتمر وحلفائه لإثناء ممثليهم عن المقاطعة والعودة إلى الاجتماعات.
وأوضح المصدر لـ"خبر" أن العرض خلا من تقديم أي ضمانات أو التجاوب مع مطالب واعتراضات المؤتمر وحلفائه المسببة لقرار التعليق. وتشددت اللجنة العامة للمؤتمر في رفضها للعودة عن المقاطعة دون تسوية بضمانات تحدد وتضبط عمل وسقف نقاشات ومداولات اللجنة المُصغَّرة.
في السياق قال لـ"خبر" عضو في الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي: إن المؤتمر الشعبي العام لايزال عند موقفه الذي أعلنه بأنه سيُعلِّق مشاركته في الجلسات الختامية كاملة حال تم مناقشة مواد خارج إطار المبادرة الخليجية، والحوار الوطني.
البحث عن اختراق
رئاسة الحوار وأمانته العامة تستشعران صعوبة الوضع وأثره السلبي على مداولات الختام ويطال المخرجات ككل كما يعيق بلورتها في صيغة نهائية محل توافق المكونات المشاركة. وفي تحرك لم تتضح بعد معالمه وجدواه العملية أخذت الرئاسة وأمانة الحوار قراراً بالسعي لدي المقاطعين لحثهم على كسر المقاطعة والالتئام في أعمال اللجان ومداولات الختامية التي ستمتد شهراً بحسب اللائحة الداخلية للحوار.
نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، قال لوكالة "خبر" يوم الثلاثاء, إن مشاورات تجرى لإقناع فريقي قضيتي صعدة والجنوب بالعودة إلى الجلسة الختامية للحوار الوطني؛ كون غيابهم سيؤثر على مخرجات مؤتمر الحوار باعتبارها من القضايا الرئيسة. ولكن ما شهدته جلسة الأربعاء يؤكد أن المساعي لم تصل بعد إلى نتيجة. فضلاً عن الموقف الأخير لعامة المؤتمر المؤكد على قراره السابق بتعليق المشاركة في اللجنة المصغَّرة.
إلى هذا علمت "خبر" للأنباء، من مصادرها المطلعة، أن جولة جديدة من المساعي والتحرُّكات ضختها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار وأمانته العامة بالتوازي والتقاطع مع أوساط المبعوث الدولي جمال بن عمر باتجاه الأطراف والمكونات المقاطعة على أمل إقناعها بالعودة إلى الجلسات التي يتوقع أن ترفع الخميس إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
ووفقاً للمصادر فإن البحث عن اختراق حقيقي في جدار الانسداد يحتاج إلى تعاون جماعي ونوايا متبادلة كما يحتاج إلى مرونة أكبر من طرف رئاسة الحوار وأمانته العامة تجاه المكونات المعترضة والمقاطعة لإقناعها بجدوى الالتئام مجدداً بضمانات تلبي مطالب الجميع على قاعدة توافقية مشتركة.