تمرد عسكري في وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا
تواجه وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا تمرداً عسكرياً على القرار الصادر مؤخراً والذي يقضي بمنع العسكريين والمدنيين الخروج بدراجاتهم النارية حتى ولو كانوا يرتدون الزي العسكري. وبحسب مركز الإعلام الأمني فإن قرار حظر حركة الدراجات النارية بأمانة العاصمة ابتداءً من 1 حتى 15 ديسمبر، يسري على جميع الدراجات النارية سواءً أكانت عسكرية تابعة للوحدات العسكرية والأمنية وشرطة العاصمة ومحافظة صنعاء أم مدنيين. وحصلت وكالة "خبر" للأنباء على صورة خاصة توضح مخالفة أحد منتسبي شرطة السير التابعة لوزارة الداخلية من خلال قيادته دراجة نارية تحمل لوحة رقم خصوصي في أحد شوارع العاصمة صنعاء، متجاهلاً أوامر وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا. واستغرب عدد من المواطنين، تطبيق وزارة الداخلية قراراتها على المدنيين من أصحاب الدراجات النارية، وتجاهل مخالفة منتسبيها لأوامرها.