"الصحفيين" تعلن رفضها إحالة الحوثيين صحفيين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها إحالة النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء للزملاء الصحفيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة أعوام إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية، حيث إن هذه المحكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي.

ودانت النقابة، في بيان لها، استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وإيقاف التعسفات بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن الزملاء الذين تم إحالتهم للمحاكمة هم: عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي.

وتحمل نقابة الصحفيين جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيون المختطفون وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية.