مفاجأة لليمنيين.. الرئيس ينهي فاصلا طويلاً من انتظار "قرارات قوية": حكومة باسندوة مستمرة كما هي
إعلان رسمي "مقصود" مُرر الأربعاء بأكثر من صيغة على صلة بأعمال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة, أعطى بيانا شبه توكيدي إلى اليمنيين يحثهم بل يلزمهم قطع الأمل حيال قرارات طال ترقبها بإجراء أي تعديل في الطاقم الوزاري فضلا عن تغيير حكومي كما يطالب محتجون وتكتلات سياسية يمنية.
فحوى رسالة أعلنت الوكالة الرسمية سبأ أن الحكومة في اجتماعها تلقتها وعرضتها, موجهة من الرئيس عبدربه منصور وتضمنت "توجيهاته" إلى حكومة الوفاق "بتكريس جهودها خلال الفترة القادمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها المهمة الرئيسية لها".
على ضوء الرسالة والإعلان الرسمي, كما يعلق خبير إعلامي يمني في اتصال مع وكالة خبر, فإن الآمال تضاءلت بصورة حادة إن لم تكن قد تبددت نهائيا, تجاه إرتقاب قرارات مهمة أو "قوية" انتظرها وينتظرها الناس والأوساط الحزبية والمدنية وقطاعات عريضة في اليمن تطال بالتغيير أو بالتعديل المحدود في أقل الأحوال حكومة باسندوة.
ويردف: "الأهم من مضمون الرسالة نفسها هو الإعلان عنها والرسائل طي العنوان, حيث يكرس الرئيس هادي التوجه القائل بأنه بات مؤخرا يرجح اعتماد وجهة النظر القائلة باستحالة تغيير الحكومة القائمة الآن وأنها وحدها معنية أولا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, كما في رسالة الرئيس. وهو راي أعلنه قبل أيام رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي".
لكن, يقول سياسي وعضو سابق في مؤتمر الحوار الوطني, إن مقولة تنفيذ المخرجات "تتعمد تضليل السامع والجمهور العام, كون مجلد المخرجات يتضمن برامج طويلة المدى ويصعب أن تنجز بين عشية وضحاها في المدى المنظور." مضيفا في تصريح لوكالة خبر: "تبرير استبقاء الحكومة الحالية رغم جميع الملاحظات والمآخذ عليها بتنفيذ مخرجات حوار شامل طويلة المدى, يعني ببساطة محاولة مكشوفة لاستغباء الجمهور اليمني وتنصل رئاسي عن وغود سابقة وقاطعة بالتغيير ووقف مسلسل الفشل المكلف جدا في أداء المنظومة الحكومية التي سجلت عجزا ونكسات مدوية طوال عامين ونصف العام على توليها".
في الاتجاه نفسه, أورد الخبر الرسمي صيغة رديفة لمضمون رسالة الرئيس. وبما يعطي الناتج نفسه: على ضوء النقاشات كلفت الحكومة "جميع الوزراء بوضع الخطط التنفيذية كلا فيما يخصه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل." في سياق عرض وإقرار "مشروع خطة عمل حكومة الوفاق الوطني للعام الجاري 2014م". وتضمنت "354 موضوعا موزعة قطاعيا بحسب الوزارات والجهات الحكومية ، وزمنيا وفقا لأشهر العام ."
بهذا يكون قد تأكد, كما يقول لخبر للأنباء الخبير الإعلامي اليمني, انتفاء اي توجه رئاسي لإجراء تعديلات في الطاقم الحكومي القائم والمستمر". ويتجاهل التكريس الرسمي والرئاسي الأصوات والفاعليات المطالبة بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة والتقاسم.