نائب رئيس نادي القضاة يكشف لـ"خبر" أسباب استمرار الإضراب في محاكم ونيابات الجمهورية
كشف نائب رئيس نادي القضاة اليمني، القاضي جمال حمود الفهيدي، السبت، أن الإضراب في المحاكم والنيابات، لا يزال قائماً في الجمهورية؛ كون مطالب السلطة القضائية لم تتحق، موضحاً أن الإضراب مشروط بمطالب محددة.
وأوضح القاضي الفهيدي، في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، أن القضاء لا يستطيع أن ينظر إلى القضايا بعدالة كاملة؛ لأنه لم تتوافر الحماية الأمنية الكافية لمقار المحاكم والنيابات في الجمهورية.
وأفاد أن القضاة مهددون بالقتل والاختطاف، وهذا يُشكل خطراً عليهم وعلى أولادهم، وقال: "هناك ما هو أبلغ من الاعتداءات والتهجم على مقار النيابات والمحاكم، في عدد من المحافظات"، مشيراً إلى أن القاضِي أصبح غير آمن وهو ما يجعله غير قادر على تنفيذ الأحكام.
وأضاف نائب رئيس نادي القضاة، أن "الإضراب القائم ليس مفتوحاً وإنما مشروط بمطالب تتمثل بالقبض على المتهمين باختطاف رئيس المحكمة الجزائية القاضي محمد السروري، وتقديمهم إلى العدالة والمحاكمة"، منوّهاً إلى ضرورة توفير الحماية الأمنية الكاملة لمقار المحاكم والنيابات، حتى يتمكن القضاء من أداء واجبه، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال الفهيدي: "بدون هذا، ستكون العدالة غائبة، حتى وإن كانت المحاكم والنيابات مفتوحة؛ لأنها في تلك الحالة ستكون مفتوحة للأقوياء وليس للضعفاء والمظلومين".
وناشد الفهيدي، "منظمات المجتمع المدني، وعلى الأخص نقابة المحامين، أن تقوم بواجبها الوطني، للانتصار لهيبة القضاء واستقلاليته"، كما حثّ "كافة أعضاء السلطة القضائية للالتفاف لاستقلال القضاء استقلالاً كاملاً، ولإيجاد سلطة قضائية قوية وشامخة لا تخاف في الله لومة لائم، وقال: "القوي ضعيف عندما يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له".
وفي ختام حديثه مع "خبر" للأنباء، طالب القاضي الفهيدي"الجهات المسؤولة والمعنية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، القيام بواجبهم الوطني، بتنفيذ كافة مطالب السلطة القضائية، وتوفير الجو الآمن للعدالة في البلد؛ كون الدولة لا تستقيم إلا بقضاء نزيه وقوي ومستقل".