منظمات يمنية تدين رعاية الحكومة لمؤتمر حقوقي وتعتبره بداية لكشف معرقلي التسوية السياسية
عبرت رابطة المعونة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمنية "شركاء" عن ادانتهما واستنكارهما لكل اشكال الرعاية والاستضافة الرسمية والحزبية في اليمن لمؤتمر حقوقي دولي عقد يوم السبت في صنعاء بعنوان "تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج العربي" .
واشارت الرابطة وشركاء في بيان مشترك لهما -حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه- الى ان الرعاية للمشروع كانت من تحالف احزاب اللقاء المشترك والذي يضم الاخوان المسلمين وحلفائهم ممثلة بوزيري الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي اليمني ووزيرة حقوق الانسان حورية مشهور التي تتبع تحالف حزب الاصلاح المعروف بتنظيم الاخوان المسلمين فرع اليمن في حين ينفذه المرصد اليمني لحقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية تتبع وزير الشؤون القانونية الحالي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبحضور سفير الاتحاد الاوروبي بصنعاء الى جانب نقل فعاليات الندوة في قناة اليمن الفضائية الحكومية الرسمية الخاضعة لوزير الاعلام علي العمراني المنتمي للإخوان المسلمين وحلفائهم باليمن.
واعتبرت الرابطة ان الرعاية والاستضافة الرسمية اليمنية وبدوافع سياسية لهذا الممؤتمر بمثابة اعلان حرب انتقامية سياسية ممنهجة وتدخل سافر في شؤون دول الخليج العربية واعتداء صارخ على سيادة دول مستقلة وعلى ميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. ولفتت الى انها تعتبر اذلك العمل العدواني الممنهج من قبل وزراء يتبعون لتحالف احزاب اللقاء المشترك الذي يضم الاخوان المسلمين وحلفائهم باليمن هو كشف حقيقي للعالم عن اسماء وصفات واحزاب معرقلي المبادرة الخليجية والتسوية السياسية الحقيقيين في اليمن .
واضافت أنها تتحدى -بعد هذا الدليل القاطع -ان يتجاهل السيد جمال بن عمر فضح وتحديد تلك العرقلة الواضحة في تقريره القادم للأمم المتحدة والا اعتبر مشترك في التامر ضد سيادة واستقلال دول الخليج العربي وباي طريقة وتحت اي ذريعة .
وتابعت "حيث ان الواضح ان اقامة هذه الفعالية فوق الاراضي اليمنية يمثل عمل تامري دولي واقليمي ومحلي ممنهج وموجه ضد أمن واستقرار وسيادة اليمن ودول الخليج العربي وبرعاية رسمية وحزبية من قبل تحالف تنظيم الاخوان المسلمين والحزب الاشتراكي اليمني اللذين يتبعهما الوزيرين أعلاه، وبدعم رسمي من الاتحاد الاوروبي الشريك الممول للمشروع وانه تدشين حكومي وحزبي لبعض شركاء الحكومة اليمنية واوروبي لخطط التآمر الدولية ضد امن وسيادة واستقلال دول الخليج ونقل الفوضي اليها من خلال اليمن بدعوي حماية حقوق الإنسان فيها .. الخ وبالتالي فهذا الموضوع الذي ينبغي رفضه وادانته من جميع الاحزاب والقوى اليمنية الفاعلة والمجتمع الدولي" ...
وناشدت الرابطة والائتلاف كل المنظمات اليمنية والدولية والأحزاب اليمنية الى رفض وادانة هذا المشروع الإجرامي والعدواني والإرهابي ومن يقف ورائه والتبرؤ منهم وأنهم لا يمثلون الشعب اليمني الوفي وانما يمثلون أحزابهم الإرهابية المتطرفة والتي ينبغي حظرها بموجب هذا الدليل لوحده ..
كما ناشد البيان الرئيس عبده ربه منصور هادي الئ تحمل مسؤولياته الدستورية في رفض وإدانة هذه الجريمة التي تمت فوق االاراضي اليمنية وبرعاية رسمية من قبل بعض وزرائه وفتح تحقيق شفاف حول هذا المشروع ومن يقف ورائه واعتباره من الاعمال التخريبية الإرهابية التي تضر اضرارا بالغا بعلاقات اليمن الداخلية والخارجية .
ودعته الى اعتبار المشروع اعاقة وعرقلة واضحين للمبادرة الخليجية ولقرارات الشرعية الدولية من قبل اشخاص ووزراء واحزاب من قاموا بها .