المحامي هائل سلام: "الرئيس يفوض نفسه"

قال المحامي اليمني هائل سلام: إن ورود عبارة "بشكل كبير" في المادة (14) من قرار إنشاء وتشكيل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تفصح عن نية مبيتة هنا، وتفتح الباب واسعا للتأويل، فهي من جهة تعني انه اذا كانت مسودة الدستور لاتتوافق مع مخرجات الحوار (بشكل قليل) فلا يحق للهيئة الاعتراض عليها.

وأضاف، في تعليق على القرار نشره في صفحته على "فيسبوك"، أن العبارة تعني، من جهة أخرى، أن تحديد ما إذا كان التوافق بشكل كبير أو بشكل قليل.. سيكون، حسب النصوص، من صلاحية الرئيس، بوصفه المرجع النهائي الذي يحق له البت في الأمور بقرار نهائي ملزم.

وتابع: واحتياطاً، وحتى لو قبلت اعتراضات الهيئة وأحيل الأمر للجنة صياغة الدستور للتعديل، فعلى الهيئة رفع النسخة النهائية المعدلة، فوراً، الى الرئيس، حتى ولو كان التعديل شكلياً لا يمس مضمون المواد المعترض عليها من قبل الهيئة.

وأكد أن ذلك يعني أن الهيئة لاتملك أي صلاحيات سوى إضفاء شرعية توافقية، شكلية وديكورية، على عملية إقرار مسودة الدستور، التي يتحكم بها، أساساً، الرئيس بمفرده.

وقال: فضلاً عن ذلك وغيره، يحار المرء في معرفة كيف سيوفق أمناء عموم الأحزاب، عملياً، بين التزامهم بالتعبير عن توجهات أحزابهم، وبين التزامهم الوظيفي تجاه الرئيس باعتبارهم مستشارين له؟

واعتبر المحامي سلام أن المادة (16) والتي نصت على: "في حال عدم اتفاق اعضاء الهيئة حول مسودة الدستور او المسودة النهائية للدستور او حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالامكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة حسب آليات اتخاذ القرار المعمولة به فيها، ترفع الهيئة الامر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه واتخاذ قرار نهائي ملزم".. اعتبرها تفويضاً من الرئيس هادي لنفسه لإقرار المسودة النهائية للدستور.