برلماني يُحذِّر من غضب الشعب.. ويؤكد أن أزمة "المشتقات" مُفتعلة بهدف إقناع المواطن بـ"الجرعة"
بعد أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) خلال أيام عيد الفطر، أكد النائب اليمني عبدالعزيز جباري، أنه يجب دراسة كل خطوة قبل الإقدام على إقرار مثل هذا الإجراء.
وقال جباري لوكالة "خبر" للأنباء: يجب دراسة كافة الأضرار التي سوف تلحق بالمزارعين والمواطنين، ومساعدتهم على تجاوز عواقب القرار، مؤكداً عدم معرفته – كعضو في مجلس النواب "البرلمان" - بالقرار المزمع اتخاذه.
وأشار إلى أن اتفاقاً كان قد أبرم بين البرلمان والحكومة في وقت سابق، على حزمة من الإجراءات لمعالجة ذلك، وعدم الاكتفاء فقط برفع الدعم. منوهاً أنه لابد أن القرار قد خضع للدراسة والزيادة بحدود المعقول وبالتدرُّج.
وحذر النائب جباري من ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين تجاه إقدام الحكومة على إقرار "الجرعة".
وقال: إن ما شهدته اليمن خلال الفترة الماضية من أزمة خانقة في المشتقات، كانت مفتعلة، والهدف منها إيصال المواطن إلى قناعة بقبول رفع الدفع مقابل توفير المواد البترولية بدلاً من ثبوت السعر وعدم تواجدها، وانعدامها معظم الأوقات.
وأشار إلى أن المواد البترولية متوافرة، متسائلاً: وإلا ما معنى انتشارها على الطرقات وانعدامها في المحطات؟؟
وأضاف جباري، في سياق تصريحه لوكالة "خبر" للأنباء، أن هناك مستفيدين من الأزمة وأن مسؤولين في شركة النفط ارتكبوا أخطاءً، واستغلوا مناصبهم من أجل الاستفادة من انعدام المشتقات، مدللاً على ذلك، بحالة الانتعاش التي تشهدها السوق السوداء للمواد البترولية.
وقال: نحن في محافظة ذمار، تُباع المواد البترولية في الشوارع والأزقة والحارات، تحت مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية التي لم تحرك ساكناً.
وتابع جباري: إذا كان هناك توجه لرفع الدعم، فيجب أن يكون هذا القرار مدروساً، ولابد من إيجاد بدائل لتخفيف الأعباء على المزارعين وأصحاب وسائل المواصلات.
وحول مسألة وجود تفاوت في أسعار المشتقات بالنسبة للمؤسسات والمصانع، دعا النائب البرلماني جباري إلى إلغاء ذلك؛ لأنها تُعَدُّ أحد أبواب الفساد والتهريب.