رفض أن يكون "كبش الفداء".. هادي يضع نهاية للجدل ويحدد المسئولين عن قرار "الجرعة"
وضع الرئيس عبدربه منصور هادي، حداً للجدل الحزبي والإعلامي حول المسئولية وراء اتخاذ وإنفاذ قرار الجرعة السعرية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بعد خمسة أيام من البدء الفعلي في تطبيق القائمة السعرية الجديدة.
وتقاذف شركاء الحكومة الوفاقية المسئولية في اتهامات متبادلة للتنصل أمام الرأي العام الغاضب، فيما ذهبت المحصلة من هذا إلى تحميل الرئيس هادي، شخصياً، مسئولية اتخاذ القرار، كما أورد هذا المعنى القيادي والبرلماني الإصلاحي شوقي القاضي عقب اتخاذ القرار.
هادي، وفي اجتماع حكومي ورسمي موسع ترأسه، يوم الأربعاء، وخصص لمناقشة القرار وتداعياته والإجراءات اللاحقة عليه، تولى البتّ في هذه الجزئية خلال حديثه للاجتماع، حيث صدّرها كلمته واستهل بها الحديث مؤكداً على تحمل الجميع للمسئولية أمام الشعب.
وبدا واضحاً، وفقاً لمسئول رسمي رداً على سؤال لوكالة "خبر" للأنباء، أن الرئيس هادي "اختار، عن قصد وعناية، هذه البداية في حديثه إلى الاجتماع، لإلزام الجميع بمسئولياتهم أمام الرأي العام وعلناً، رافضاً بذلك تحميل المسئولية على الرئيس وحده بصفة شخصية".
وكان الرئيس هادي في حديثه إلى اجتماع الأربعاء، ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، استهل كلمته بعبارة لافتة ومختارة بعناية وحرص، حيث قال: "نحن جميعاً نتحمل المسؤولية أمام الشعب من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة إلى الوزراء إلى كل مسؤول في أي موقع". قبل أن يسترسل في عرض قائمة مفصلة بما وصفها "اسباب قاهرة" حتّمت اتخاذ قرار رفع العدم.